سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در سالهای اخیر موضوع حبس زدایی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است و البته طرحها و لوایحی نیز به منظور تحقق این هدف تدوین شده که از جمله می توان به لایحه مجازات های جایگزین و لایحه قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد.
« حمایت» در ادامه سلسله گزارشهای خود به بررسی این موضوع از ابعاد مختلف می پردازد. آنچه در پی می آید دیدگاه های دو تن از کارشناسان حقوقی است.
رضا خزاعی وکیل دادگستری در خصوص حبس‌زدایی از قوانین به «حمایت» گفت: بحث مجازات‌های جایگزین حبس و راهکارهای عملی آن از موضوعات پراهمیتی است که امروزه در سراسر جهان و به ویژه در کشورمان ایران، توجه بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و مقامات قضایی و اجرایی را به خود جلب کرده است. مسلما همانطور که وضع و تدوین مجازات حبس در مواردی خاص برای حفظ نظم در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به همان اندازه نیز در پاره‌ای از موارد اتخاذ روش‌های عملی مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس به منظور کاهش جمعیت کیفری ضرورت دارد.
ظرفیت های قانونی در استفاده ازمجازات های جایگزین حبس
وی افزود: برای نمونه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی قاضی می تواند به جای اعمال مجازات حبس مقرر در قانون، با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم، در موقع صدور حکم و در صورت لزوم، از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر کند. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. خزاعی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، ضمن رعایت حقوق اجتماعی و بلادفاع نگذاشتن جامعه در مقابل مجرمان و حفظ حقوق فردی، می توان از مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات حبس، صدور احکام مبتنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی به جای مجازات حبس، استفاده کرد.وی افزود: اعزام زندانیان به موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی، اعطای مرخصی پایان محکومیت حبس، تفویض اختیار برخی از امتیازات قانونی از قبیل اعطای مرخصی، به روسای زندان‌ها از دیگر راهکار هایی است که می تواند در اصلاح و تربیت بزهکاران و بازگشت آنان به زندگی عادی و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی داشته باشد.
نمود حبس زدایی در لوایح اخیر
خزاعی ضمن اشاره به اینکه امروزه در ایران نیز قانون‌گذار به دنبال راهکارهای منطقی برای حبس زدایی و کیفر زدایی است، خاطر نشان کرد: این امر در تدوین بخشنامه ها، لوایح و قوانین نمود عینی پیدا کرده است؛ این امر توانسته تا حدی زندان‌ها را از زندانیان خالی کند.در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌های جایگزین حبس مثل حبس الکترونیکی یا حبس خانگی دیده می شود که باید ابزارهای آن نیز تهیه شود تا در زمانی که از سوی غرب در تحریم هستیم، مشکلاتی از نظر تهیه این گونه ابزارها برای دستگاه قضایی به وجود نیاید و باعث شود تا این مواد از لایحه مجازات اسلامی باعث کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها شود.
هراس‌آور بودن خصوصیت ذاتی مجازات‌ها
یک قاضی دادگستری نیز با اشاره به این که کیفر یا مجازات، سابقه طولانی در طول تاریخ و حتی به قدمت عمر بشر دارد به «حمایت» گفت: جوامع مختلف بشری در پی آنند تا از طریق اعمال مجازات از یک‌سو شخص مجرم را آزار دهند و از سوی دیگر او را اصلاح و یا دیگر افراد جامعه را متنبه سازند. پس هراس‌آور بودن، آزاردهی و تحقیرآمیز بودن از خصایص ذاتی مجازات‌ها محسوب می‌شود که عاملان مجازات درصدد دسترسی به این اهداف هستند. ابوالفضل حسن‌زاده محمدی افزود: زندان یکی از انواع رایج مجازات نظام‌های کیفری دنیا محسوب می‌شود و در ایران نیز سابقه‌ای به درازای حکومت حاکمان از تاریخ باستان دارد. اولین آیین‌نامه مصوب در خصوص زندان در سال ۱۳۲۷ تنظیم و پس از انقلاب نیز در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی کشور در این رابطه، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب شده که تاکنون در چندین نوبت مورد بازنگری و دستخوش تغییرات قرار گرفته است.
کارکردهای زندان
این قاضی دادگستری می افزاید: مطابق تعریف قانونی ارایه‌شده، زندان محلی است که در آن محکومان با معرفی مقامات ذی‌صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند. اصلاح و تربیت مجرم و نگهداری او دور از جامعه دو کارکردی زندان است. وی بیان داشت: در اینکه گرایش مقنن در ایران از گذشته تا حال به زندان بوده، تردیدی نیست، چرا که در اکثر قوانین جزایی مصوب از قبل یا بعد از انقلاب مجازات زندان به چشم می‌خورد. ولی زندان به عنوان مجازاتی قطعی و حتمی، ممکن است علاوه بر کاهش آلام و تسکین بزه‌دیده به‌عنوان متضرر از اقدامات مجرمانه و ارعابی که در مجرم بالقوه ایجاد می‌کند، از سویی با رنج، عذاب و مشقتی که برای بزهکاران به ارمغان می‌آورد، جنبه بازدارندگی نیز داشته و از این طریق به تحقق عدالت کیفری کمک می‌کند.
ضرر زندان برای مجریان اتفاقی
حسن زاده محمدی خاطر نشان کرد: زندانی شدن مجدد درصد چشمگیری از مجرمان که حاکی از این است که خود زندان سرمنشاء بعضی از جرایم ثانویه توسط زندانیان در داخل یا پس از خروج از آن است. این امر، تحقق اولین و مهم‌ترین هدف تأسیس زندان و هزینه‌کردن در خصوص آن یعنی اصلاح و تربیت مجرمان را با اضطراب جدی مواجه می کند و ناگفته پیداست اگر ترس از زندان کاهش یابد، ارتکاب جرم نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت.وی اضافه کرد: صرفنظر از دلایلی مخالفان زندان می آورند، از جمله تحمیل هزینه و بار اقتصادی آن و کارکرد ضعیف آن در جامعه و خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها بودنش به‌دلیل درگیر کردن خانواده زندانی همزمان با حبس او، نظر به‌اینکه تصورات افراد جامعه از زندان متفاوت است، به طبیعتا، تأثیر زندان به‌عنوان مجازات سالب آزادی نیز نسبت به بزهکاران متفاوت خواهد بود. بدیهی است زندان برای یک فردی که به صورت اتفاقی مرتکب جرمی شده است، به خاطر ایجاد بدنامی، شدیدترین مجازات است. ولی در عوض برای اشخاص باسابقه سوءکیفری زندان محیط عادی و آرام محسوب که حتی با هزینه دولت در آن گذران زندگی می‌کنند. این حقوقدان افزود: البته هرچند صدور حکم زندان از سوی مقامات قضایی در مورد مجرم به خصوص مجرمان خطرناک، با هدف ناتوان‌سازی و حفظ جامعه از خطر آنها کاملا منطبق است ولی به منظور تحقق یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه که پیشگیری از وقوع و تکرار جرم خواهد بود، بایستی مجازات‌های جایگزین حبس و یا تعلیق نسبت به مجرمانی که در خور چنین مجازاتی تشخیص داده می‌شوند، اعمال گردد.حسن زاده محمدی قاضی دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: البته این موضوع نافی تکلیف مسئولان زندان‌ها در اجرای تدابیر لازم در داخل زندان‌ها از جمله طبقه‌بندی زندانیان به منظور کاهش اثرات منفی زندان نخواهد بود و البته ناگفته پیداست هرچند مبحث چگونگی به‌کارگیری از زندان به‌عنوان یک مجازات در کاهش جرم می‌تواند موثر باشد، ولی پیشگیری واقعی از جرم از طریق فراهم‌سازی بسترهای لازم اجتماعی مستلزم یاری رسانیدن قوه قضاییه از سوی سایر قوا به خصوص قوه مجریه خواهد بود.
کلام آخر
حال با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، می توان به این نتیجه مهم رسید که کاهش استفاده مجازات حبس از سوی مقنن و قضات خوب و به جاست، ولی نباید این مجازات های جایگزین، هدف اصلاحی را در جامعه که برای هنجار شکنان در نظر گرفته می شود از بین برد. مجلس شورای اسلامی نیز می تواند با استفاده از مجازات های جایگزین که در کشور های دیگر تجربه شده است زمینه آزمون و خطا در تصویب قوانین را به حداقل رساند.
کارشناسان حقوقی در گفت و گو با «حمایت»: