سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بیش از یک دهه است که دستگاه قضا با راه اندازی دانشگاه علوم قضایی، تشکیل معاونت آموزش قوه قضاییه ایجاد مراکز مختلف علمی و برگزاری دوره های گوناگون، اقدام به ارتقای سطح دانش قضات و کارکنان این دستگاه کرده است.
اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی تخصصی با “حمایت” ضمن تبیین این رویکرد به بیان دیدگاه های خود درباره ارتقای سطح علمی کارکنان دستگاه قضا و چگونگی افزایش ارتباط با دانشکده های حقوق پرداختند. در این نشست دکتر محمدرضا پاسبان، مدیر گروه حقوق و عضو هیئت علمی این دانشگاه، دکتر محمد شمسایی، مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل و حمیدرضا علومی، معاون آموزش و عضو هیئت علمی این دانشگاه حضور داشتند.
تعامل دو جانبه دستگاه قضایی و
دانشکده های حقوق
دکتر محمدرضا پاسبان، مدیر گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی این دانشگاه در این نشست تخصصی به تبیین راهکارهای تعامل سازنده دانشکده های حقوق و دستگاه قضایی پرداخت و گفت: همیشه از
دانشگاه ها به عنوان محل آموزش حرفه قضا نام برده می شود و دستگاه قضایی، میدان عمل و پیاده کردن آموزه ها و داشته های دانش آموخته های این رشته است. این تعبیری درست و منطقی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: موید این ادعا این است که بسیاری از اساتید دانشگاهی در کسوت قضاوت و وکالت مشغول به خدمت هستند و همچنین گروهی از قضات نیز در دوره های تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل اند پس این تعامل دوجانبه که متضمن هر دو ویژگی تئوریک و کاربردی حقوقی و قضاست، در عمل نشان دهنده این تعامل است.
وی گفت: تشویق قضات به تحصیل در دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، علاوه بر این که به سود جامعه است، برای خود قضات نیز مفید است و همچنین تحصیل قضات در مقاطع تحصیلات تکمیلی نه تنها در مبانی استدلال آن ها، بلکه در نحوه نگارش آرا نیز اثرات مثبتی خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی و ضمن خدمت اشاره کرد و گفت : برگزاری دوره ها و کارگاه های
آموزشی محدود و کوتاه مدت، در برقراری تعامل بین دانشگاه ها و دستگاه قضایی بسیار موثر است.
از دیدگاه های اساتید در نظریات مشورتی اداره حقوقی استفاده شود
پاسبان بهره گیری از دیدگاه های اساتید دانشگاه‌ها را در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه از دیگر راه های تعامل دانشگاه ها و دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: این اداره ضمن این که از
انسان های بسیار فرهیخته و مجرب استفاده می کند، اما به خاطر وسعت موضوعات حقوقی و محدودیت تخصص افراد در همه زمینه های حقوقی نمی تواند در همه حوزه های متنوع حقوقی صاحب نظر باشد، از این رو اگر دستگاه قضایی در اداره حقوقی قوه قضاییه کارگروه و کمیته های تخصصی مختلفی تعیین کند و از اساتید حقوق مجرب و صاحب دانش در حوزه های مختلف بهره گیرد، بسیار موثر است.
این حقوقدان بهره گیری دستگاه قضایی از اساتید مجرب حقوقی در تهیه لوایح قانونی و قضایی را گام خجسته و موثری دیگری دانست و خاطرنشان کرد: به طور مثال، در تدوین پیش نویس آیین دادرسی تجاری تا حدودی از این روش استفاده شد. اگر از این روش به صورت دایمی استفاده شود، بسیار مفید
خواهد بود.
پاسبان همچنین افزود: علاوه بر دعوت از اساتید مجرب و متخصص برای حضور در بررسی و ارزیابی لوایح قضایی از سوی دستگاه قضایی بایسته است با ارسال پیش نویس های این لوایح به
دانشکده های حقوق، از دیدگاه ها و نظریات اساتید برجسته و شاخص حقوقی نیز استفاده شود.
تحقق بیشتر عدالت با ارتقای دانش
همچنین در این نشست، دکتر محمد شمسایی درباره ضرورت تعامل و ارتباط هرچه بیشتر دستگاه قضایی با دانشکده های حقوق گفت: تشکیلات قضایی را
می توان در یک نگاه کلی به میعادگاه حق و عدالت تعبیر کرد و هر قدر بتوان دستگاه قضا را از سلامت فکری و علمی بیشتری برخوردار کرد، تحقق عدالت سهل تر و اصولی تر صورت خواهد گرفت. در این میان می توان به وظیفه دانشکده های حقوق در تربیت و بالابردن سطح آگاهی عوامل اجرایی تشکیلات قضایی اشاره کرد، زیرا به طریقی حق وعدالت قانونی و قضایی توسط قضات صورت می پذیرد. این قاضی سابق دادگستری افزود: روشن است که رسالت دانشکده‌های حقوق در تربیت عوامل اجرایی قضا، امری خطیر و حائز اهمیت است. این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد: با توجه به معضلات اقتصادی و اجتماعی قضات متخصص می توانند با تسلط در زمینه های حقوق عمومی، حقوق اقتصادی و حقوق بین الملل در رسیدگی های قضایی خود تصمیماتی اصولی و عادلانه را اتخاذ کنند. این حالت هم ساماندهی اجتماعی- اقتصادی را به همراه خواهد داشت و هم با نگاهی متخصصانه، عدالت در جامعه تامین
خواهد شد.
شمسایی افزود: قاضی باید از چنان دانش و اطلاعات به روزی برخوردارشود که به راحتی بتواند کاشف ارتباطات پیچیده درانواع روابط افراد باشد که انجام این امر با دارا بودن دانش تخصصی ملازمه دارد.
لزوم گذراندن دوره های تخصصی
این عضو هیئت علمی دانشگاه، گذراندن دانش تخصصی را علاوه بر دانش عمومی ضروری دانست و گفت: در رسیدگی به پرونده ها، قاضی علاوه بر داشتن دانش کلی حقوق، می بایست از نوعی دانش تخصصی نیز بهره مند باشد. در این شرایط که روابط اقتصادی بسیار پیچیده شده است، حل مشکلات با کسب تخصص در دانشگاه ها ملازمه دارد.
شمسایی به برگزاری جلسات مشاوره مشترک و تحقیقات علمی دانشگاهی با قضات اشاره کرد و افزود: از جمله روش های ارایه شده دراین تعامل می توان به برگزاری جلسات مشترک علمی و پژوهشی با همکاری محافل آکادمیک و دانشگاهی اشاره کرد که بسیار حایز اهمیت است.
پتانسیل دانشگاه ها برای همکاری با قوه قضاییه منحصر به دانشکده های حقوق نیست
در این نشست همچنین حمید رضا علومی یزدی نیز به بیان دید گاه های خود درباره تعامل سازنده بین دانشگاه ها و دستگاه قضایی پرداخت و گفت : اگر از نگاه وسیع تر بخواهیم به ارتباط
دانشکده های حقوق و دستگاه قضایی بپردازیم، باید این نکته را متذکر شویم که امر قضا و فعالیت‌های دستگاه قضایی از صرف قانون فهمی و اجرای قانون فراتر می رود و به طوری وارد دایره لوایح قضایی مناسب و شناخت حقیقی موضوعات
می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پتانسیل دانشگاه ها برای همکاری با قوه‌قضاییه فقط منحصر به دانشکده های حقوق نیست و نقش دانشگاه ها به عنوان مراکز تخصصی و علمی بسیار حایز اهمیت است.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد
برای مثال یکی از وظایف قوه قضاییه که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها یک بحث حقوقی و قانونگذاری نیست که فقط به دانشکده های حقوق مرتبط باشد، بلکه آن را از ابعاد مختلف جامعه شناختی و روان شناختی، کارآفرینی، علوم فرهنگی معارف دینی و حتی مسایل تکنیکی و فنی پیشگیری از وقوع جرم باید مورد ارزیابی قرار داد که در صورت تعامل دستگاه قضایی با دانشگاه ها، می توان به این اهداف نایل شد .
انطباق نیازهای دستگاه قضایی با
آموزش های دانشگاهی
علومی یکی از راه های موثر در این ارتباط را، میزان انطباق نیازهای دستگاه قضایی با آموزش های حقوقی در
دانشگاه ها دانست و افزود: اگر هدف دانشکده های حقوق تربیت نیروهای متخصص برای دستگاه قضایی است، در این حالت باید از میزان انطباق نیازهای دستگاه قضایی با آموزش هایی که در دانشگاه ها ارایه می شود مطلع شد. زیرا این امر از موثرترین و مفیدترین اقدامات در این زمینه به شمار می رود.
وی در ادامه با ارایه پیشنهادهایی اظهار داشت: برگزاری دوره های کارشناسی ارشد پیوسته در
دانشکده های حقوق مطابق با نیازهای دستگاه قضایی یکی از مهم ترین راهکارها به شمار می آید. این حقوقدان با اشاره به عدم ارتباط آموزش های حقوقی در دانشگاه ها با واقعیات عملی در مرحله اجرا، افزود: در صورت برگزاری دوره های تخصصی توسط دانشکده های حقوق و برداشتن میزانی از بار آموزش از دوش قوه قضاییه و تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضایی با دانشکده های حقوق، می توان به نوعی از خشکی و بی روحی رشته حقوق کاست.
وی می افزاید: از جمله مشکلاتی که دانشجویان رشته حقوق با آن مواجه هستند عدم ارتباط آموزش‌ها با صحنه عمل و اجراست که ارایه دوره های کارشناسی ارشد حقوق قضایی به منظور تربیت کافی افراد متخصص برای قوه قضاییه گامی بسیار موثر در این زمینه به شمار می رود.
علومی همچنین فاصله زیاد بین دکترین و رویه قضایی را در عدم تعامل دانشگاه ها و دستگاه قضایی موثر دانست و افزود: در نظام حقوقی کامن لا این ارتباط متقابل بین دکترین حقوقی و رویه قضایی در عمده استدلال های دادرسان مشاهده می شود و همچنین قضات در آرای تفسیری و استدلالی خود فراوان از دکترین و نظرات دانشمندان حقوق بهره می‌گیرند.
لزوم برگزاری جلسات نقد علمی آرای قضایی
وی در ادامه گفت: همان طور که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر شده است ، قضات در صورت نبودن حکم قضیه در قوانین به دنبال فتاوای معتبر برای صدور حکم می روند که در این جا منظور از فتاوی چیزی جز دکترین فقهی نیست.
علومی برگزاری جلسات نقد علمی آرای قضایی را از دیگر وجوه همکاری و تعامل دستگاه قضایی با دانشگاه ها دانست و گفت: در این جلسات قضاتی که رای مقتضی را صادر کرده اند، در جلسه ای در دانشگاه ها و حضور صاحب نظران حقوقی، یافته های خود را به نقد و بررسی
می گذارند. در جامعه ما نقدهای ژورنالیستی زیاد مشاهده می شود، اما کمتر به نقدهای عالمانه توجه می شود. جای خالی نقد عالمانه در فضای قانونگذاری و مراحل تدوین قوانین و مقررات در کشور ما کاملا احساس می شود .
درنشست تخصصی”حمایت”بااساتیددانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بررسی شد؛