سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیشگیری از وقوع جرم از مباحث مهمی است که با تحقق آن می‌توان شاهد کاهش جرایم، کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری در جامعه بود. برای رسیدن به این اهداف، راهکارهایی چون افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و نیز قاطعیت در اجرای مجازات‌ها به منظور کاهش اطاله دادرسی، انجام برنامه‌ریزی‌های منسجم و قابل اجرای فرهنگی و اجتماعی در سطح کلان جامعه باید مورد تاکید قرار گیرند تا منشا انواع جرایم عمدی و غیرعمدی درعرصه‌های مختلف شناسایی و حذف شوند.
«حمایت» با هدف بررسی ابعاد پیشگیری از وقوع جرم ، گفت‌و‌گویی با ابراهیم بهنام اصل مستشار دیوان عالی کشور انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.
مستشار دیوان عالی کشورگفت: در رابطه با بحث پیشگیری از وقوع جرم که مدت‌هاست در قوه قضاییه و نیز مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده راهکارهای مختلفی از دیدگاه‌های متفاوت در این رابطه پیشنهاد شده است. ابراهیم بهنام اصل ادامه داد: همچنین درخصوص تکلیف ادارات و نهادها و سازمان‌های دولتی و مسئولیت قوای سه‌گانه در پیشگیری از وقوع جرایم نیز بحث‌های زیادی مطرح شده است. لیکن مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان) وظایف پیشگیری از وقوع جرایم در قوه قضاییه به دو قسمت الف – پیشگیری قبل از وقوع جرم ب- پیشگیری بعد از وقوع جرم که در واقع جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمان یا اصلاح مجرمان با اجرای مجازات‌های متناسب و بازدارنده است، برعهده این قوه نهاده شده است. وی افزود:از طرفی نیروی انتظامی و پلیس امنیت و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌های مختلف نیز مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از وقوع جرایم، مسئولیت‌هایی دارند. بهنام اصل با اشاره به قانون اساسی توضیح داد: حتی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان وظیفه شرعی و همگانی مورد تاکید قرار داده است، مردم را در پیشگیری از منکرات که گاهی گناه و گاهی جرم یا مقدمه جرم است مورد حمایت قرار داده است.این مستشار دیوان عالی کشور تصریح کرد: بر مبنای آیه شریفه ۷۱ سوره توبه و احادیث نبوی به کار فرهنگی و اعتقادی اهمیت ویژه‌ای داده شده است. مهم‌ترین عامل بازدارنده از وقوع جرایم، اعتقاد انسان به روز جزا و حساب و کتاب در رابطه با اعمال نیک و بد و پاداش اعمال نیک و کیفر اعمال، می‌باشد که انبیای عظام الهی برای رسوخ این اعتقاد در افکار و اذهان عمومی در طول اعسار، مرارت‌های طاقت‌فرسایی متحمل شده‌اند. وی افزود: هر زمان که باورهای دینی سست و ضعیف شود، ارتکاب جرایم بیشتر میشود و این وظیفه خطیر بعد از اوصیاء و اولیاء بیشتر برعهده مبلغان دینی و روحانیون است و به‌علاوه وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر برعهده عموم مسلمین بوده که انجام این تکلیف الهی کمک شایانی در کاهش جرایم در جامعه خواهد کرد. بهنام اصل ادامه داد: از منظر وظایف سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز آموزش و پرورش کشور با تنظیم کتب درسی مناسب در زمینه آموزش همگانی و ارتقای باورهای دینی و اعتقادی، وظایف فرهنگی را عهده‌دار می‌باشد و به کار گرفتن معلمان دلسوز و معتقد در بخش فرهنگی و اعتقادی، نقش موثری را در پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می‌کند.
فقر مادی از مهم‌ترین عوامل ارتکاب جرایم است
این قاضی دیوان عالی کشور بابیان این مطلب که از بحث اعتقادی که مبنای مهم پیشگیری است بگذریم باید به موضوع فقرزدایی بپردازیم، تصریح کرد: بعد از فقر فرهنگی و اعتقادی، فقر مادی مهم‌ترین عامل ارتکاب جرایم است. جرایمی از قبیل سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت، اخاذی و رشا و ارتشا جرایم مالی بیشتر از فقر مادی سرچشمه می‌گیرد.
وی افزود: لازمه پیشگیری از این نوع جرایم، توزیع عادلانه ثروت در بین مردم و عدم تبعیض در آن و توجه به اقشار کم‌درآمد و ایجاد تسهیلات برای آنان و به خصوص ایجاد اشتغال برای جوان‌ها و رفع بیکاری در جامعه است. زیرا مسلم است که بیکاری علاوه بر اتلاف نیروی کار جوان‌ها، موجب بدآموزی و اعتیاد و به دنبال آن ارتکاب جرایم متعدد از قبیل شرب خمر، قماربازی اعمال منافی عفت، سرقت و مزاحمت و غیره میشود.
بهنام اصل با اشاره به اقدامات دولت برای رفع فقر در جامعه و ایجاداشتغال، توضیح داد: اقدام دولت در اعطای وام‌های خود اشتغالی و حمایت کارآفرینان یا معافیت از مالیات و تخفیف حق بیمه کارفرمایانی که جوانان را به خدمت گیرند، اقدامات مثبتی در این زمینه است. به مصداق آیات قرانی، فقر مادی گاهی اعتقادها و باورهای دینی را نیز سست می‌کند، باید در جهت فقرزدایی برنامه‌ریزی و اقدام جدی به‌عمل آید.
این مستشار دیوان عالی کشور در ادامه عنوان کرد: متاسفانه جامعه ما با از دست دادن ارزش‌های اسلامی و انسانی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حاکم بود، به تدریج به سمت تجمل‌گرایی و خودنمایی وچشم هم‌چشمی و رفاه‌طلبی و سرمایه‌داری حرکت کرده است و شکاف و فاصله طبقاتی اقشار مختلف مردم روز به روز زیادتر و صله ارحام روز به روز کمتر میشود. بهنام اصل افزود: در جامعه‌ای که میهمانی‌ها و رفت‌و‌آمدها و به عبارتی دیگر صله‌ارحام با قصد مساعدت همدیگر و برادری و اخوت اسلامی نباشد، بلکه برای به رخ کشیدن ثروت و مکنت و برای تفاخر به همدیگر باشد، روابط به تدریج به سردی می‌گراید و ارتباط دوستی و برادری به کینه‌توزی و خیانت تبدیل میشود و به آتش‌زنه‌ای برای ایجاد تباهی تبدیل میشود. گاهی آتش حسد یا بخل که در اثر تفاخرها افروخته شده است، خرمن هستی کسی را به باد می‌دهد و موجب قتل و سرقت و گروگان‌گیری و باج‌خواهی یا جعل و کلاهبرداری و جرایم دیگر میشود.
این مستشار دیوان عالی کشورادامه داد: اما متولی توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در جامعه کیست؟ پاسخ به این سوال نیاز به بحث‌های متعدد و مفصل دارد که درحال حاضر جای آن نیست. بعد از دو مبحث فقر فرهنگی و فقر مادی که نیاز به برنامه‌ریزی جدی و موثر دارد.
بسترهای بروز جرم باید شناسایی شوند
این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم شناسایی بسترهای بروز جرم گفت: باید بررسی و مطالعه شود تا منشا انواع جرایم عمدی و غیرعمدی در عرصه‌های مختلف شناخته شود. زیرا پزشکی که مریضی را درمان می‌کند، شرط اول درمان وی شناخت علت بیماری است و درمان بیماری‌های اجتماعی بدون آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. وی افزود: مطلب مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایط وقوع جرایم در محیط‌های مختلف متفاوت است. به طورمثال جعل در اسناد بانکی با جعل در دفاتر اسناد رسمی یا جعل در گذرنامه متفاوت است. البته از نظر میزان مجازات، منظور نحوه ارتکاب جرم است که پیشگیری هریک از آنها نیاز به اقدامات متفاوت دارد.
بهنام اصل با بیان این مطلب که برای پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید، توضیح داد: برای نمونه برای پیشگیری از قتل‌عمدی نمی‌توان یک راه‌حل ارایه داد زیرا قتل عمدی در شرایط متفاوت برای طرفین حادثه اتفاق می‌افتد. وی عنوان کرد: راه پیشگری انواع آن هم متفاوت است و نیاز به استفاده از تجربیات و تخصص‌های دست‌اندرکاران مربوطه مثل پزشکی قانونی و پلیس کشف جرم و بازپرس و قاضی محکمه جنایی دراین‌خصوص دارد و در تمامی انواع جرایم راهکارهای پیشگیری متفاوت است.
این مستشار دیوان عالی کشوردر پاسخ به این سوال که در بحث پیشگیری چه نوع راهکارهایی وجود دارد؟ گفت: آنچه در بحث پیشگیری از وقوع جرم بیشتر مدنظر است راهکارهای عمده است و نه تخصصی. برای مثال، نصب یک چراغ راهنمایی در یک چهارراه یا تقاطع یک اقدام موثر پیشگیرانه از تصادفات در آن محل است که تاثیر آن غیرقابل تردید است. یا حضور پلیس با انیفورم در معابر و کوچه‌های خلوت به‌خصوص در شب‌ها از وقوع احتمالی جرایم مزاحمت و سرقت و تجمع افراد ولگرد جلوگیری می‌کند که متاسفانه این امر توسط نیروی انتظامی تقریبا متروک شده است و شب‌ها حتی قوانین راهنمایی و رانندگی نیز نادیده گرفته میشود.
این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت حضور ماموران پلیس در نقاط جرم‌خیز به عنوان عاملی بازدارنده، تصریح کرد: گاهی پلیس با حضور در پارک‌های عمومی اطفالی را که از خانه‌های خود فرارکرده‌اند، به خانواده‌هایشان تحویل می‌دهد و از وقوع جرایم متعدد احتمالی پیشگیری می‌کند یا حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها عامل بازدارنده مهمی دربروز تخلفات رانندگی منجر به تصادفات خواهد شد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرایم نقش مهمی در کاهش بزه دارد
وی توضیح داد: ورود به جزییات موضوع پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی در این زمان کوتاه ندارد و به‌طورخلاصه باید توجه داشت که ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرایم در قوه‌قضاییه بسیارحایزاهمیت است و لازمه توفیق عمل در انجام این مسئولیت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی ذیربط از قبیل آموزش و پرورش صداوسیما از حیث کار تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، وزارت علوم، بهزیستی، کمیته امداد، شورای انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و وزارت کار و نهادهای مرتبط می‌باشد تا با برنامه‌ریزی و تقسیم کار و وظایف هرارگانی در حیطه کاری خود در پیشگیری از وقوع جرایم سهیم باشد.
وی با بیان این مطب که برخی از جرایم از کنترل خارج شده‌اند، افزود: برای مثال، جرم تکدی‌گری که به موجب ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. به صورت مرئی و در منظرعموم به‌عنوان جرم مشهود هر روز هزاران از آن مورد واقع میشود و پیشگیری از آن با دستگیری اطفال خیابانی و متکدیان و سپردن آنان به اردوگاه‌های بهزیستی راه‌حل اساسی نبوده و اقدام
مقطعی است.
بدون برنامه ریزی منسجم امکان مقابله با جرایم مقدورنیست
بهنام اصل ادامه داد: امثال این نوع جرایم در جامعه بسیار است که بدون برنامه ریزی منسجم و قابل اجرا مقابله با آن مقدور نیست مانند قانون پیشگیری از آلودگی هوا که قانون بسیار خوبی هم بوده ولی عملا متروک شده است و راهکارهای اجرایی شدن آن را سازمان حفاظت از محیط زیست نا امیدانه رها کرده است.
رأفت اسلامی نباید ما را از قاطعیت در اجرای مجازات‌های اسلامی بازدارد
وی با اشاره به اهمیت کاهش اطاله دادرسی، گفت سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و نیز قاطعیت در اجرای مجازات‌ها اعم از حبس و حدود و تعزیرات وغیره تاثیر به‌سزایی در بازدارندگی در سایر افراد مستعد ارتکاب جرم دارد که این وظیفه را قوه قضاییه انجام می‌دهد. لیکن تصور رأفت اسلامی نباید ما را از قاطعیت اجرای مجازات‌های اسلامی بازدارد.
این قاضی دیوان عالی کشورادامه داد: براساس آیات قرآن (ولا تأخذکم رهما رأفتهً فی دین الله) خداوند متعال که رئوف‌تر و رحیم‌تر از همه نسبت مخلوقات می‌باشد، قصاص و اجرای حدود را موجب حیات و ادامه زندگی سالم برای افراد سالم جامعه قرار داده است.
وی تصریح کرد: باید حقیقت و واقعیت‌های جامعه را هم در نظر گرفت و توجه داشت که مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان برای مجرمان اعمال میشود و فقط در نحوه اعمال، نیاز به بازنگری داریم .
بهنام اصل افزود: در جرایم عمدی مجازات حبس به سرعت و قاطعیت باید اجرا شود تا آثار و بازدارندگی در جامعه داشته باشد.البته متاسفانه با وجود اعمال حبس و شلاق و تبعید و قصاص و دیات باز هم آمار جرایم رو به افزایش است و همه می‌دانیم که صرف اعمال مجازات شدید، کافی برای جلوگیری از وقوع جرایم نمی‌باشد و پیشگیری از وقوع جرایم باید توأم با برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی قابل اعمال موثر خواهد بود.
وی در پایان گفت: خوشبختانه در جامعه ما اشخاص ثروتمند خیر بسیارند و در کارهای خیر و اصلاح جامعه از خود علاقه نشان می‌دهند و چنانچه این پتانسیل عظیم اجتماعی، مدیریت و سازماندهی خوب انجام گیرد می‌تواند در رفع فقر مادی و ایجاد موسسات خیریه و امدادی مورد استفاده قرار گیرد و گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از فقر و بیکاری برداشته شود. به امید روزی که شعار پیشگیری بهتر از درمان در آسیب‌های اجتماعی نیز در پیکره پیکره جامعه در دستورکار قرار گیرد.