سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین‌نامه داخلی توسط مرجعی به نام «شورای سیاستگذاری کتابخانه ملی» را غیرقانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۵۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه مطابق بند “ز” ماده ۷ اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی از جمله وظایف هیات امنای کتابخانه ملی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از هیات امنا تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».
به گزارش ایسنا، در گردشکار این پرونده آمده است: سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تازگی اقدام به تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل از طریق نهادی به نام «شورای سیاستگذاری کتابخانه ملی» کرده است که به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح دو اجازه استفاده از سالن‌های تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع، مرجع و پایان‌نامه‌ها را نمی‌دهد و فقط افراد دارای مدرک کارشناسی را مجاز به استفاده از قسمت عمومی دانسته است و افرادی که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم هستند و به طور کلی افراد عادی را مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی‌دانند و برای هر سال عضویت از هر فرد مبلغ یکصد هزار ریال دریافت می‌کنند.
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ – ۱۱:۵۳