سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در اواخر دهه هفتاد، دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیدند که آیین و راه و روش رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری را در دادگاه‌ها نشان می‌دادند. امروز، نه‌تنها قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده، بلکه لایحه‌ای با عنوان «آیین دادرسی تجاری» تدوین شده و در حال طی کردن مراحل تصویب است.
این تغییرات نوید حل برخی تنش‌ها و مشکلاتی را می‌دهد که بر سر رسیدگی‌های قضایی وجود داشت. تصویب این لوایح بعد از تجربه ناموفق قوه‌قضاییه در دهه ۷۰ در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته‌ای رسیدگی می‌کرد، نوید بازگشت به تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری را می‌دهد. برای بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری با دکتر محمدرضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری چیست؟ نخستین مقررات در این باره در چه سالی تصویب شد؟
ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری در کشور ما از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. به گونه‌ای که هم اکنون که بنده صحبت می‌کنم حدود یک قرن از تصویب نخستین قانون اختصاصی دادگاه‌های تجاری سپری می‌شود. نخستین مقررات در این باره، به تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری و تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» باز می‌گردد که با توجه به سال قمری جاری یعنی ۱۴۳۳، کشور ما تجربه یکصد‌سال سابقه قانونگذاری در این زمینه را دارد. حدود صلاحیت این دادگاه‌ها در ماده ۲۳ قانون ۱۳۳۳ قمری بدین شرح بود که «محاکم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند، رسیدگی میکند.» در سال‌های پس از انقلاب نیز ایده ایجاد دادگاه‌های تجاری در «لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴» نمود یافت. در این لایحه به کرات از دادگاه‌های تجاری به عنوان مرجع اختصاصی صالح برای رسیدگی به اختلافات تجاری نام برده شده است. مطابق ماده ۱۰۲۷ این لایحه: «رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجارتی است. قوه‌قضاییه مکلف است لایحه مربوط به آیین دادرسی مخصوص این دادگاه را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارایه دهد». لایحه یاد شده که از سال ۱۳۸۴ از سوی دولت به مجلس ارسال شده، گرفتار سرنوشتی نامعلوم است.
واکنش جامعه حقوقدانان به تدوین این لایحه چگونه بوده است؟
ملاحظه می‌شود اعتقاد به لزوم بودن چنین نهادی در میان جامعه حقوقی و نهاد قانونگذاری از نخستین روزهای برپایی دادگستری مدرن و حتی پیش از آن وجود داشته است. به نظر می‌رسد لایحه دادگاه‌های تجاری هم ادامه چنین روندی به شمار می‌رود.
با توجه به حمایت حقوقدانان از این لایحه، چه نقاط قوتی در متن آن مشاهده کرده‌اید؟
با تدوین این لایحه معلوم است که اصل تخصصی کردن دادرسی تجاری در دستور کار قوه‌قضاییه قرار دارد که این خبر خوشحال کننده‌ای برای حقوقدانان خواهد بود. مقایسه چنین رویکردی با تلاش قوه‌قضاییه در دهه ۷۰ برای عمومی کردن دادرسی از طریق ایجاد دادگاه‌های عام، نشانگر ارتقای نگاه دستگاه قضایی به تخصص در امر قضا به شمار می‌رود. بنابراین اصل تدوین لایحه باید امری مثبت تلقی شود. یکی از نقاط قوت لایحه بیان حدود صلاحیت دادگاه تجاری به صورت روشن و جزیی در ۱۰ بند ماده ۲۵ است. در این ماده هم به معیار شخصی (یعنی تاجر بودن یکی از طرفین) در بند یک و هم ملاک موضوعی در ۹ بند بعدی اشاره شده است. این در حالیست که در بند ۱۰ ماده ۲۵ قوانین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون بازار بورس در شمول صلاحیت‌های لایحه قرار گرفته، در حالی‌که تمامی دعاوی ناشی از این قوانین و به ویژه قانون نخست، لزوما تجاری نیستند.
نقاط ضعف و انتقادات وارد بر این لایحه چیست؟
به هرحال هر قانونی دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است. در باره معایب لایحه نکات چندی وجود دارند که اهم آنها را می‌توان به این شرح ذکر کرد:
ایراد چشمگیر لایحه آیین دادرسی تجاری وارد ساختن مقررات انضباطی مفصل یعنی مواد ۱۹ تا ۲۲ با چندین تبصره و ۲۱ بند برای مشاوران دادگاه تجاری است. درحالی‌که قانون شکلی مانند آیین دادرسی جای مناسبی برای طرح مقررات تنبیهی نیست و بایستی قانون یا مجموعه جداگانه‌ای مد نظر قرار گرفته شود.
بعلاوه، مطابق ماده ۲۲، مشاوران از حیث جرایمی که در حین انجام کار مرتکب می‌شوند در حکم کارمند به شمار رفته‌اند. چنین مقرره‌ای اگر چه خلا مقررات حاکم بر مشاوران را برطرف میکند با این حال تعمیم مقررات کیفری سختگیرانه مانند کیفرهای ناظر بر ارتشا و اختلاس بر اشخاص حقوق خصوصی به صرف همکاری غیرسازمانی با نهادی دولتی یا عمومی محل تامل است.
همچنین به نظر می‌رسد مضمون ماده ۳ در خصوص اختصاص شعب و قضات متخصص برای رسیدگی به دعاوی تجاری، به نحوی در مواد ۵ و ۱۰ تکرار شده باشد. یکی دیگر از معایب موجود، در ماده ۲۹ حکمی درباره مطالبه خسارات دادرسی مقرر شده که مطابق آن در صورتی که بستانکار یا مدعی حق، برای مطالبه طلب یا حق خود، اظهارنامه به خوانده ارسال نکند، حق مطالبه خسارات دادرسی را نخواهد داشت. چنین حکمی نوعی تضییق و تضییع حق برای خواهان محسوب می‌شود. همچنین در صورتی که خوانده دین را نپردازد یا انکار نکند یا به اظهارنامه خواهان پاسخ ندهد، ملزم به پرداخت طلب ادعایی خواهان خواهد شد که به منزله فرض مدیونیت برای خوانده به صرف پاسخ ندادن به اظهارنامه است.از دیگر معایب لایحه آیین دادرسی تجاری، تعیین تکلیف ابلاغ‌های خارج از کشور و سکوت در خصوص ابلاغات داخل کشور است. بهتر بود این امر و بسیاری دیگر از قواعد آیین دادرسی، به قانون آیین دادرسی مدنی واگذار می‌شد.محدودیت قابل نقد دیگری که به لایحه می‌توان وارد کرد، تعیین فاصله دو روزه برای تاریخ ابلاغ تا روز دادرسی در ماده ۴۲ است. این مدت با توجه به مشکلات موجود و به ویژه در موقعیتی که طرفین دعوا در شهر یا کشوری به جز محل دادگاه سکونت داشته باشند، ناکافی و نامناسب به نظر می رسد.
در لایحه برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، برای واخواهی و اعتراض تنها مهلت ۱۰ روزه مقرر شده، درحالی که این مهلت کافی نیست و بهتر است از قواعد قانون آیین دادرسی مزبور برای این گونه دعوا هم بهره گرفته شود.در مواد ۹۰ تا ۹۳ با عنوان دعوای مشتق مقرراتی وضع شده که ماده ۹۰ آن تکرار ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ است. بعلاوه در ماده ۹۲ و بدون هیچ زمینه‌ای از قانون دولت متبوع شرکت سخن به میان آمده که علت آن مشخص نیست. تنها نکته مثبت و متفاوت این بخش از لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، معافیت خواهان دعوای مشتق از پرداخت هزینه دادرسی است.
حق بدهکار در رد ادعا یا اعتراض به رای محکومیت خود در لایحه جدید محدود شده است، این حکم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایراد دیگر به مقررات لایحه مربوط به بند ۲ ماده ۳۱ لایحه است که به محدودیت حق بدهکار در رد ادعا یا اعتراض به رای محکومیت خود مربوط می‌شود. مطابق این بند اگر ثابت شود که انکار دین از سوی خواهان و یا حتی اعتراض وی به رای محکومیت خود با علم و عمد به قصد فرار از دین صورت گرفته، دادگاه وی را به به پرداخت ۱تا ۵ درصد محکوم‌به، به عنوان جریمه در حق دولت محکوم خواهد کرد. در این باره چند ایراد و پرسش قابل طرح است: اولا دادگاه چگونه علم و عمد خوانده را به فرار از دین احراز خواهد کرد. ثانیا خوانده‌ای که خود را بدهکار نمی‌داند یا بر سر ادعا با مدعی اختلاف دارد، چرا به دلیل نگرانی از جریمه بالا، از حق انکار دین ادعایی خواهان و یا دفاع از خود محروم باشد. حکم بالا با اصول عادلانه دادرسی مغایر است و برای خوانده به صرف دفاع از خود، مجازات کیفری پرداخت جزای نقدی قایل می‌شود.
آیا دخالت دادن دادستان در دعاوی، انتخاب مناسب و درستی است؟
از دیگر معایب این لایحه و ابداع تبعیض‌آمیز مهمی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، دخالت دادن دادستان در دعاوی است که یک طرف آن دولت و یا مربوط به اموال عمومی است. این حکم که در ماده ۳۶ آمده، در حقیقت تضییق دیگری علیه شهروندان در برابر دولت و نهادهای عمومی به حساب می‌آید. اصولا مشخص نیست ضرورت درگیر کردن دادستان در روابطی که دولت از قبل دست بالا را دارد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
انتشار مفاد دادخواست در پایگاه اینترنتی قوه‌قضاییه از مباحث جدیدی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتشار مفاد دادخواست در پایگاه اینترنتی قوه‌قضاییه در صورت ناتوانی خواهان از اعلام نشانی خوانده در این لایحه پیش‌بینی شده که به نظر من می‌تواند ایراداتی داشته باشد. اگر چه راهکار مزبور از این امتیاز برخوردار است که شیوه‌ای متمرکز و واحد را برای همه پیش‌بینی کرده و از انتشار چنین مطلبی در روزنامه‌ها که مطالعه تمامی روزنامه‌ها و اطلاع از مفاد آگهی برای همه غیر ممکن است پرهیز می‌شود، اما خود دو مشکل و یک ایراد دیگر را تولید میکند. مشکل اول عدم دسترسی یا عدم توانایی در بهره‌گیری همگان از امکانات اینترنتی و مشکل دیگر حجم بسیار گسترده مطالب از این دست در یک فضای سایبری است که مطالعه روزانه همه آنها به وسیله اشخاص را به ویژه با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود تقریبا غیرممکن میکند. ایراد وارد به این مقرره، عدم تفکیک میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. بدین معنی که طبق تبصره ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری، به جای آگهی در روزنامه، دادگاه مراتب را از مرجع ثبت شرکت‌ها استعلام میکند.از دیگر ایرادات وارده بر این لایحه در ماده ۵۵ است که اتباع خارجی را از سپردن تامین مربوط به اتباع بیگانه معاف کرده است. این معافیت عملا الزام اتباع خارجی به سپردن تامین و فلسفه چنین حکمی را با ابهام مواجه می‌سازد. چرا که تقریبا همه دعاوی شهروندان ایرانی با شهروندان بیگانه به مناسبات و قراردادهای تجاری فی مابین باز می‌گردد. درنتیجه معافیت بالا به خودی خود به معنای معافیت تمام اتباع خارجی تقریبا در همه دعاوی خواهد بود.
در این لایحه برای اعلام توقف تاجر یا شرکت تجاری مهلتی ۳ روزه در نظر گرفته شده است، با توجه به وضعیت موجود آیا این مهلت مناسبی است؟
از دیگر معایب و نقاط ضعف آیین دادرسی تجاری می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مهلت ۳ روزه برای اعلام توقف تاجر یا شرکت تجاری در ماده ۹۴ که تکرار ماده ۴۱۳ قانون تجارت است، مهلت کوتاه و نامناسبی است که همیشه مورد ایراد نویسندگان حقوقی هم قرار داشته و باید طولانی‌تر باشد. به ویژه آنکه تشخیص توقف به معنای واقعی از سوی اشخاص همیشه ممکن یا آسان نیست.
با توجه به بررسی‌هایی که بر روی لایحه آیین دادرسی صورت گرفته، به نظر شما آیا این لایحه نیاز به بازنگری دارد؟
به نظر من لایحه آیین دادرسی تجاری بایستی برای اطمینان از جامع و مانع بودن و صرف نظر از ایرادات گفته شده، در کمیته کارشناسی با نظر استادان صاحب تجربه در رشته‌های تجارت و آیین دادرسی مدنی بازبینی و نهایی شود.
قوانین کشورهای دیگر در این زمینه به چه شکل است؟
تا آنجا که دانش و اطلاعات بنده گواهی میکند در حقوق آمریکا و انگلیس که نماینده نظام کامن‌لا یا حقوق عرفی هستند، قانونی مشابه لایحه مورد بحث وضع نشده است و در مورد حقوق کشور فرانسه اگرچه قانون خاصی به نام آیین دادرسی تجاری وجود ندارد اما در مواد ۱/۴۱۴ تا ۷/۴۱۴ قانون آیین دادرسی این کشور تحت عنوان محاکم اختصاصی به دادگاه‌های تجاری مقرراتی را اختصاص داده است که ناظر به ترکیب دادگاه حدود صلاحیت و شیوه رسیدگی است.
ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری در کشور ما از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است و با توجه به ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، دولت در صدد تصویب لایحه‌ای در همین زمینه برآمد تا از این طریق برخی دشواری‌ها و مشکلاتی که در اجرای این قوانین و روند فعالیت دادگاه تجارت وجود داشت، رفع کند. بر این اساس لایحه‌ای تحت عنوان آیین دادرسی تجاری از سوی قوه‌قضاییه تقدیم دولت شد البته پس از کار کارشناسی بسیارتقدیم دوست شد.
بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری در گفت‌وگوحمایت با دکتر محمدرضا پاسبان