سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ما در عصر ارتباطات قرار داریم. در این دوران کشورهای جهان به شدت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. روابط بازرگانی و سایر روابط میان کشورها باعث این تاثیرپذیری در کشورها شده است. نظام حقوقی هر کشوری برای پیشرفت نیازمند توجه به رویکردهای موجود در نظام حقوقی سایر کشورهاست. این مسئله، قانون‌گذار یک کشور را کمک خواهد کرد تا از تجربه های قانون‌گذاری در کشورهای دیگر استفاده کند. این مقایسه امکان گزینش و انتخاب راه‌کارهای مناسب‌تر را به دستگاه قانون‌گذاری می‌دهد. این موضوعات با ابزاری که رشته حقوق تطبیقیپیش روی ما می‌گذارد، اجرایی می‌شوند.
حقوق تطبیقی نیازمند بررسی تخصصی است. به این منظور به گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.
یکی از شاخه‌های مرتبط با علم حقوق، حقوق تطبیقی است. این رشته حقوقی به چه معنا است و موضوع آن چیست؟
حقوق تطبیقی دانش مقایسه حقوق‌ها است. در واقع حقوق تطبیقی را می‌توان به حقوق مقایسه‌ای هم ترجمه کرد. یعنی در کنار هم گذاشتن حقوق‌ها و یافتن جهات اشتراک و نقاط افتراق بین حقوق‌ها، موضوع حقوق تطبیقی است. البته این حقوق‌هایی که با یکدیگر مقایسه می‌شوند، می‌توانند هم‌عصر هم باشند یا این‌که مقایسه مزبور می‌تواند جنبه ی تاریخی داشته باشد. برای مثال حقوق گذشته با حال یا دو حقوق که هر دو مربوط به گذشته است، با یکدیگر قابل مقایسه هستند. مقایسه می‌تواند از حیث ماهوی یا آیین دادرسی باشد. در واقع همه ی مباحث حقوقی می‌تواند مشمول مقایسه و تطبیق باشد. این مقایسه و تطبیق نه فقط می‌تواند از حیث مقررات باشد، بلکه می‌تواند از حیث فلسفی و زیربنایی باشد، یعنی از حیث اهداف و کاربرد حقوق و این‌که اهداف حقوق‌های مختلف چیست. یعنی مقایسه، هم می‌تواند، جنبه ی روبنایی داشته باشد و هم می‌تواند ،مقایسه از حیث زیربنایی باشد، چون حقوق‌های مختلف همان‌طور که در مقررات با یکدیگر اختلاف و مشابهت دارند، در اهداف خود نیز مشابهت‌ها و احیانا تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای مثال حقوق‌هایی که هدف آنها اداره جامعه است و حقوق‌هایی که هدفشان پیاده کردن عدالت در جامعه است. این تفاوت مبنایی حقوق‌ها هم از جمله مباحث جالب توجه در بحث حقوق تطبیقی است.
تشکیل هر شاخه حقوقی بر اساس فواید حاصل از آن توجیه می‌شود.
به نظر شما فواید این رشته حقوقی چیست؟
فواید حقوق تطبیقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. این دو دسته عبارتند از فواید نظری و فواید عملی. فواید نظری باعث شناخت سایر حقوق‌ها می‌شود. سپس شناخت سایر حقوق‌ها به شناخت بهتر حقوق داخلی کمک می‌کند. این شناخت بهتر حقوق داخلی در تفسیر و نگاه شخص نسبت به حقوق داخلی می‌تواند موثر واقع شود.
اما فواید عملی این رشته حقوقی را از جهات مختلفی می‌توان فهرست کرد. مثلا حقوق تطبیقی برای قانون‌گذار در وضع مقررات بسیار موثر است. بدیهی است که بهره‌مندی از سایر حقوق‌ها در اصلاح و تدوین قانون بسیار اهمیت دارد. البته به
هر حال حقوق تطبیقی به قصد مطالعه با حقوق تطبیقی برای کاربرد متفاوت است، یعنی در استفاده از حقوق تطبیقی صرف تطبیق به قصد کاربرد به تنهایی کافی نیست. بلکه علاوه بر تطبیق باید مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را نیز باید مدنظر داشت. در هر حال برای اعمال یافته‌های حقوق تطبیقی در جامعه، باید عوامل اجتماعی و اقتصادی را در نظر داشت. اما صرف‌نظر از قانون‌گذار، این رشته حقوقی به درد قضات نیز می‌خورد. یعنی در کاربرد حقوق داخلی اصلا گاهی رجوع به سایر حقوق‌ها الزامی است.
مصداق بخش‌های حقوقی که احیانا قضات نیازمند رجوع به آنها هستند کدام است؟
بخشی از حقوق که سر منشای خارجی دارد نظیر مقررات بین‌المللی یا کنوانسیون‌هایی که به آنها ملحق شدیم یا مقررات حقوق تجارت که بخش‌های زیادی از آن ترجمه حقوق کشور فرانسه است، مطالعه سایر حقوق‌ها در شناخت و اجرای آن قسمت از حقوق داخلی که سرچشمه حقوق خارجی دارد قطعا مفید است و گاهی هم اصلا ضروری است. مطالعه سایر حقوق‌ها می‌تواند در نحوه ی اجرای حقوق داخلی هم گاهی موثر باشد. برای مثال در حقوق جزا مجازات
یک حداقل و حداکثری دارد. حقوق تطبیقی نسبت به این‌که در این حداقل و حداکثر باید چه عواملی را مدنظر داشت، کمک‌رسان است. همچنین بحث مجازات‌های جایگزین در استفاده از تجارب سایر حقوق‌ها می‌تواند در آن بخش‌هایی که حقوق داخلی یک انعطاف و امکان اجرای متفاوتی را بر حسب نظرات مختلف دارد، کاربرد داشته باشد. شناخت سایر حقوق‌ها بر نحوه ی اجرا هم موثر است.
فقط در روابط خصوصی بین‌المللی در حقوق تجارت و روابط بازرگانی که اشخاص و شرکت‌ها با یکدیگر دارند، بدیهی است که حقوق شرکت و سرمایه‌گذار خارجی با داخلی متفاوت است و به هر حال حقوق‌هایی که با یکدیگر در ارتباط هستند، یک شناخت و مقایسه‌ای را قهرا ایجاب می‌کنند. یعنی به عبارت دیگر، بحث دهکده جهانی و وسایل ارتباطی باعث شده است تا هر چه این ارتباطات بیشتر می‌شود، برخورد حقوق‌ها و مقایسه‌ها بیشتر می‌شود. همان‌طور که دیگران درصدد فهم مبانی نظام حقوقی ما هستند، ما هم چاره‌ای جز این روش نداریم و ناگزیر به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها هستیم. حقوق سایر کشورها قطعا موثر و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
به طور کلی به اعتقاد شما حقوق تطبیقی واجد چه اهدافی است؟
به طور عمده اهدافی که این رشته حقوقی تعقیب می‌کند، یک هدف تشریحی است. در واقع این هدف یک هدف علمی، پژوهشی و تحقیقی است. هدف از مطالعه حقوق تطبیقی، مقایسه و تبیین حقوق‌های مختلف و یافتن جهات اشتراک و افتراق و اطلاع از سایر حقوق‌ها است. اما در کنار این هدف پژوهشی نظری، تحلیلی و استنباطی، این رشته حقوقی واجد هدف کابردی نیز می‌باشد. یعنی زمانی که حقوق‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، از یکدیگر تاثیر و تاثر می‌پذیرند. البته موضوع تاثیر حقوق‌ها بر یکدیگر
به طور صد در صد نیست، بلکه این تاثیر تا حدی است که حقوق داخلی بتواند
در مقام عمل آن یافته‌ها را که مفید تشخیص داد و نیز امکان اجرای آن
وجود داشت، استفاده کند مثلا برای یک شرکت ایرانی می‌تواند مفید باشد که با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد. یا می‌تواند برای فردی باشد که وارد ایران می‌شود. این اهداف کاربردی می‌تواند هم درسطح خرد و هم کلان باشد.
به طور کلی اهم نظام‌های حقوقی در سطح جهان به چند گونه قابل تقسیم هستند؟
معمولا گفته می‌شود که به طور کلی دو نظام حقوقی بزرگ در دنیا وجود دارد. این
دو نظام حقوقی عبارتند از نظام حقوقی رومی ژرمن و نظام حقوقی کامن‌لا. البته نظام‌های حقوقی دیگری هم وجود دارند، نظیر نظام حقوقی مذهبی که حقوق اسلامی جزو این نظام حقوقی است یا نظام‌های حقوقی کشورهای آفریقایی یا خاور دور و هند و چین.
به هر حال نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن به عنوان بزرگ‌ترین نظام‌های حقوقی در عمل روی سایر نظام‌های حقوقی تاثیر گذاشته است. البته در این میان یک‌سری از کشورها وجود دارند که نظام حقوقی ما نیز جزو این دسته از کشورها هستند. اینها کشورهایی هستند که جای دادن در یکی از این نظام‌های حقوقی قدری مشکل است. یعنی این دسته از کشورها به بیش از یک نظام حقوقی شباهت دارند. شاید بتوان این نوع کشورها را واجد یک نوع نظام حقوقی مختلط دانست. نظام حقوقی ما از جهاتی با نظام حقوقی مذهبی و به خصوص نظام حقوقی اسلام هم‌خوانی بسیار و علقه قوی دارد و در عین حال از جهات دیگر با نظام حقوقی رومی ژرمن شباهت دارد. یعنی راجع به ماهیت نظام حقوقی کشور ایران به طور کامل نمی‌توان گفت که این نوع نظام حقوقی به طور کامل و از هر لحاظ با نظام‌های حقوقی اخیر هم‌خوانی دارد. غیر از کشور ایران، می‌توان به کشور پاکستان اشاره کرد که نظام حقوقی آن از لحاظ ماهیتی مخلوطی از حقوق اسلامی و کامن‌لا است.
چه کشورهایی دارای نظام حقوقی کامن‌لا هستند؟
سرمنشای نظام حقوقی کامن‌لا، نظام حقوقی کشور انگلیس بوده است. تقسیم‌بندی کشورهای دنیا به نظام‌های حقوقی، عمدتا یک تقسیم‌بندی جغرافیایی نیست، یعنی برای مثال در اروپا کشور فرانسه مظهر نظام رومی ژرمن است و همسایه ی آن کشور انگلیس است که مظهر نظام حقوقی کامن‌لا است. به این ترتیب نمی‌توانیم نظام‌های حقوقی را به صورت جغرافیایی تقسیم کنیم. مثلا نظام حقوقی کشور ایران به حقوق اسلام بسیار نزدیک است و در کنار ما کشور ترکیه وجود دارد که این کشور رسما اعلام کرده است که واجد نظام حقوقی لائیک است و هر چه بیشتر خواهان کم‌رنگ کردن مبانی مذهبی می‌باشد.
در واقع این نظام‌های حقوقی به سوابق تاریخی خود برمی‌گردد. همان‌طور که اشاره کردم نظام حقوقی کامن‌لا از نظام حقوقی کشور انگلیس سرچشمه می‌گیرد. گسترش کامن‌لا بیشتر در کشورهایی نظیر انگلیس، ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و به طور کلی یک‌سری از کشورهای آفریقایی که تحت استعمار کشور انگلیس بودند، دیده می‌شود. نظام حقوقی کامن‌لا در کشورهای هند و پاکستان اثرات قوی دارد. در واقع
نظام حقوقی کامن‌لا در یک قاره خاص جمع نشده است.
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی کامن‌لا به چه صورتی بوده است؟
تاریخچه ی تشکیل نظام حقوقی کامن‌لا برمی‌گردد به نظام حقوقی کشور انگلیس. نظام حقوقی کامن‌لا برخلاف نظام حقوقی رومی ژرمن در طول تاریخ ساخته شد. این طور نبوده که نظام حقوقی کامن‌لا با طرح و نقشه ی قبلی
به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر با وجود نظام پادشاهی در کشور انگلستان، بخش‌هایی که نظام مستعمراتی که داشتند و نیز اقوامی که تحت استعمار کشور انگلیس بودند، به پادشاه شکایت می‌کردند. پادشاه شکایت‌ها را به اطرافیان خود می‌داد و اطرافیان وی در مورد آن موضوع نظر می‌دادند. بعد این نظریات و سوابق به تدریج برای خود یک منبع حقوقی شد. به عبارت دیگر نظام کامن‌لا در اثر سیر تحولات تاریخی و اهمیت دادن به سوابق و رویه شکل گرفت.
حمایت :۲۴/۱۲/۱۳۹۰