سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حبس برای فرد مجرم، خانواده وی و جامعه هزینه‌های فراوانی به دنبال دارد. در سلسله گزارش‌هایی که در این خصوص منتشر شد، با بررسی مزایا و معایب مجازات زندان، این نتیجه حاصل شد که اگرچه نمی‌توان این مجازات را از نظام قضایی کشور به طور کامل حذف کرد، اما استفاده درست آن، باید به موارد ضروری محدود شود. در گزارش پیش‌رو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در صورت کاستن از مجازات حبس در نظام قضایی کشور، باید چه مجازات‌هایی را جایگزین آن کنیم؟
تناسب جرم با مجازات
یک مدرس دانشگاه می گوید: هدف از مجازاتهای جایگزین این نیست که نسبت به مجرمی که سزاوار تخفیف نیست، ترحم روا شود.
سعید آقا صادقی به « حمایت » می گوید: من بر این نکته کلی تاکید می‌کنم که ما هیچ وقت در کاهش استفاده از مجازات زندان هدفمان مجرمانی که به انسان‌ها صدمه می‌زنند و حق آنها را پایمال می‌کنند، نیست. اصلا ما نمی‌گوییم نسبت به یک کلاهبردار ترحم داشته باشید. چون این گونه افراد برای همه جامعه خطرناک هستند. پس حیطه و گستره سیاست کاهش استفاده از مجازات زندان مشمول کسانی نیست که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند.
وی توضیح می‌دهد: از طرف دیگر دامنه کاهش استفاده از زندان در مورد قاچاقچیان مواد مخدر این است که اموال آن ها را به عنوان جزای نقدی ضبط کنند، چون امروزه ثابت شده که سخت‌ترین مجازات‌ها برای این افراد، گرفتن اموالشان است، آن ها حاضرند به زندان بروند، ولی اموالشان را حفظ کنند. بنابراین اصول حاکم بر سیاست کاهش استفاده از مجازات زندان این است که باید اولا مصالح عمومی جامعه را در نظر بگیریم و نباید بگذاریم که امنیت اجتماع در خطر بیفتد، از طرف دیگر باید هزینه و فایده زندان را محاسبه کنیم، اگر به این نتیجه رسیدیم که فایده زندان بیشتر است، از مجازات زندان استفاده می‌کنیم. همچنین ما باید در چند بعد برای پیشبرد این سیاست حرکت کنیم.
این کارشناس علوم زندان ها ادامه می‌دهد: یکی، همین بخش تبلیغاتی و فرهنگ سازی است. من معتقدم باید با قدرت و قوت کار فرهنگی کرد.باید اندیشمندان و صاحبنظران را جمع کنیم و در این مورد بحث و تبادل نظر کنیم.
ضرورت برخورد نزدیک قضات با مشکلات زندانیان
این مدرس دانشگاه در خصوص موضوعاتی که در حبس‌زدایی باید مورد نظر قرار گیرد، می‌گوید: جنبه دیگر این کار، آموزش است، آموزش به ضابطان قضایی و آموزش به کارآموزان قضایی. مثلا قضات بخشی از کارآموزی خود را در زندان سپری کنند، شرایط آن جا را ببینند و با علم کافی به این شرایط، حکم زندان متهمان را امضاء کنند.
آقا صادقی اضافه می‌کند: این آموزش‌ها می‌توانند حضوری باشند، می‌توانند به صورت جزوه و یا پیام باشند، می‌توانند به صورت بروشور باشند. البته مهم ترین رکن کاهش استفاده از مجازات زندان، پالایش و اصلاح قوانین است. من این اعتقاد را دارم که کل قوانین را باید بررسی کرد. در پاره‌ای از موارد باید جرم‌زدایی صورت پذیرد، اگر هم اعمالی را جرم تلقی کردیم، باید مجازات مناسب برای آن ها تعیین کنیم. وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر لوایح متعددی مثل لایحه مجازاتهای جایگزین حبس به مجلس تقدیم شده که مناسب است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم این لوایح را به عنوان یک ضرورت تشخیص داده و آن ها را سریع تر تصویب کنند. اگر این لایحه تصویب شود، مجازات حدود ۳۵۰ جرم، به مجازات‌هایی غیر از زندان تبدیل خواهد شد. به هر حال به نظر می‌رسد حل‌مشکلات مرتبط با زندان و زندانی، نیازمند عزم جدی و همه جانبه مسئولان امر، صاحبنظران و متخصصان است.
تقسیم بندی مجازات های جایگزین
یک مدرس دیگر دانشگاه نیز با تاکید بر این که اندیشه یافتن جایگزین‌های حبس از دو جهت عمده دارای اهمیت است، می‌گوید: اول، از جهت یافتن جانشینی برای حبس‌های کوتاه مدت که دارای ایرادات فراوانی بوده و در اصلاح تربیت و حتی تنبیه مجرم اثر چندانی ندارد. دوم، کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها به منظور فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های لازم در زندان و اصلاح و تربیت زندانیان خطرناک و دارای سوابق قبلی، زیرا هر اندازه تعداد زندانیان رو به ازدیاد باشد، به همان میزان امکان برنامه‌ریزی و تهیه امکانات لازم و اعمال تدابیر تربیتی مورد نیاز برای آن ها کاهش خواهد یافت.
خلیل آفنداک خاطرنشان می‌کند: مجازاتهای جایگزین حبس کوتاه‌مدت را به دو دسته عمده می‌توان تقسیم بندی کرد: اول، مجازاتهای جایگزین پیش‌بینی شده در قوانین جزایی به عنوان مجازات اصلی و دسته دوم، مجازاتهای جایگزین اعمال شده از جانب قاضی دادگاه با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها.
وی توضیح می‌دهد: در مجازاتهای دسته اول، قانونگذار راسا دو یا چند نوع مجازات را به عنوان مجازات اصلی برای مجرم در نظر گرفته است تا قاضی دادگاه با توجه به شخصیت مرتکب جرم، چگونگی جرم ارتکابی و سوابق او، هرکدام را که صلاح دید در مورد مجرم مورد حکم قرار دهد.
به عبارت دیگر قانونگذار با چنین نگارشی اعلام می‌کند انتخاب هر یک از مجازاتهای مختلف اعلام شده در قانون که با کلمه (یا) از همدیگر جدا شده‌اند، از نظر او برای مجازات اصلی مرتکب جرم کافی خواهد بود، ولی چون خصوصیات و شخصیت‌های مجرمان با هم مشابه نیستند، اختیار انتخاب یکی از آن چند نوع را به قاضی رسیدگی‌کننده محول کرده است تا با انتخاب مناسب‌ترین آنها، مجازات موثری را در مورد مجرم به اجرا گذارد.
وی می افزاید: مورد اعمال مجازاتهای جایگزین دسته دوم، استفاده از کیفیات و اوصاف مخففه جرم به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است که در زمینه اجرای سیاست کیفری و به منظور اجرای عدالت و رعایت اصل فردی کردن مجازات در صورت وجود آن اوصاف به قاضی دادگاه اختیار داده شده است که میزان مجازات را به کمتر از حداقل مقرر در قانون تقلیل دهد یا آن را به نوع دیگری تبدیل کند که احساس می‌کند به حال متهم مساعد است.
آفنداک در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس می‌گوید: با توجه به تعریف مجازاتهای تعزیری که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰ مقرر داشته: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق، که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد» و این که قانونگذار حبس، جزای نقدی و شلاق را احصاء کرده، دلیلی ندارد که قاضی محکمه نتواند از مجازاتهای دیگر یعنی مجازاتهای جایگزین حبس که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی به نفع متهم است، استفاده کند، زیرا بیان موارد مذکور تمثیلی است و به نظر می رسد قاضی محکمه می‌تواند با استفاده از همین ماده قانونی در جایی که مجازات جایگزین حبس را به نفع متهم احساس کرده و تشخیص دهد که متهم از این طریق بهتر می‌تواند اصلاح و تربیت شود و به زندگی سالم خویش ادامه دهد، چرا نتواند از آن استفاده کند.
مصادیق مناسب برای جایگزینی مجازات حبس
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در پاسخ به این سوال که چه مجازات‌هایی از این قابلیت برخوردارند که جایگزین حبس شوند، می‌گوید: مواردی از مجازاتهای جایگزین حبس به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود: استفاده از جریمه نقدی یکی از مجازاتهای جایگزین حبس کوتاه‌مدت می‌تواند باشد. توسعه اخذ جریمه نقدی به قدر وسعت مالی مجرم به جای اعمال مجازاتهای حبس کوتاه مدت، بسیار معقول و پسندیده به نظر می‌رسد. منتها بایستی این مسئله را در نظر گرفت که میزان جزای نقدی تعیین شده نبایستی به حدی بالا باشد که مجرم به جهت عدم توانایی پرداخت دوباره در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شود و همچنین نباید به حدی پایین باشد که مجرم به راحتی آن را پرداخته و احساس و ترس صدمه مالی برای دفعات بعدی ارتکاب جرم را نداشته باشد.
در خصوص مجرمانی که توانایی پرداخت جریمه را ندارند، پیشنهاد شده که نظافت محل‌های عمومی، نظامی، مساجد و… به عهده آن ها گذاشته شود. البته نوع تقصیر و محل کار مقصر نیز باید مدنظر بوده باشد. علاوه بر آن جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است.
آفنداک ادامه می‌دهد: استفاده از کار اجباری جایگزین مناسب دیگری است. برای مجرمان ولگرد، تکدی‌گران و بعضی از مجرمان دیگر از جمله کسانی‌که از نگهداری و حضانت اطفال خود، خودداری می‌کنند، شوهری که نفقه زن خود را نمی‌دهد و… پیشنهاد می‌شود در موسسه هایی به کارهای اجباری وادار شوند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: استفاده از حکم تاخیری مصداق دیگری است. در این روش، دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند، ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم، کار انجام دهد (مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم یا برای جامعه). پس از ۶ ماه اگر قاضی مشاهده کرد که محکوم‌علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی‌علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است، آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
استفاده از حبس خانگی به عنوان مجازات جایگزین
این کارشناس حقوقی می‌گوید: استفاده از حبس در منزل، یکی دیگر از جایگزین‌های مجازات حبس کوتاه مدت است که به تازگی در کشورمان توسعه یافته است و به مفهوم گذراندن دوران محکومیت در چارچوب خانه است و گذراندن روزانه چند ساعت در مراکز عام المنفعه و خدمات انسانی نیز از دیگر مجازاتهای جایگزین است. چنین جایگزین‌هایی برای مجازات اطفال بزهکار از هر تنبیهی برای تربیت او بهتر خواهد بود. مثلا در خصوص اطفال و نوجوانان می‌توان از انجام کار در خانه با نظارت والدین، مراجعه نوجوان بزهکار در روزهای پایانی هفته به سازمان بهزیستی برای انجام کار عام‌المنفعه، باغبانی در یک موسسه خدماتی، روزی چند ساعت ورزش کردن به جای مجازات حبس کوتاه مدت استفاده کرد. روش فوق در مورد زنانی که مرتکب جرم شده‌اند نیز قابل اجراست. باید شرایطی در نظر گرفته شود تا زنانی که حضور آن ها در کنار خانواده هایشان بهتر و ثمربخش تر است، بتوانند دوران محکومیت خود را در درون خانواده سپری کرده و به نوعی با تعیین محدودیت هایی در خانه محصور شوند.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، برای تناسب جرم با مجازات و با در نظر گرفتن منفعت فرد و جامعه، می‌توان جرم حبس را با جرایم کارآمدتری مثل مجازات نقدی یا انجام کارهای عام‌المنفعه جایگزین کرد.
در گفت‌وگوی «حمایت»با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛