سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از اصول اساسی علم حقوق و قانونگذاری پیروی قواعد پایین از قوانین طبقه عالی است. این اصل که با عنوان سلسله‌مراتب قوانین شهرت یافته است، به قوانین کشورها نظم و تنسیق داده است.
به طور سنتی پس از قانون اساسی، قوانین عادی و قوانین اجرایی، طبقات بعدی منابع حقوقی را تشکیل می‌دهند. این طبقه‌بندی در همه کشورها به این وضعیت باقی نمانده و با توجه به برخی مقتضیات با تغییراتی همراه شده است.
نظام‌های حقوقی از دیدگاه متون قانونی به ۲ دسته نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته تقسیم می‌شوند. کشور فرانسه نمونه بارز نظام حقوقی نوشته و کشور انگلستان مثال خوبی برای نظام حقوقی نانوشته است. در نظام‌های حقوقی نوشته، انواع مختلفی از قوانین و مقررات وجود دارند که در عمل ممکن است برخی از این قوانین با هم متضاد باشند.
قواعد ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مقدم و موخر راهکارهایی هستند که حقوقدانان با استفاده از آنها به این مشکلات احتمالی پاسخ می‌گویند. تمامی قوانین موجود در نظام حقوقی با هم در یک جایگاه قرار ندارند. برخی از قوانین و مقررات در درجه‌ای بالاتر هستند که اصطلاحا به آنها قواعد فرازین گفته می‌شود و قوانین و مقررات دیگر نباید مغایرتی با آنها داشته باشند. به طور سنتی در کشورهایی که دارای حقوق نوشته هستند، قانون اساسی بالاترین منبع قانونی، پس از آن قانون عادی مصوب مجلس و پس از آن قوانین اجرایی و اداری مصوب دولت قرار دارند. این تقسیم‌بندی در تمامی کشورها به همین صورت کلی باقی نمانده و بسیاری از مقتضیات خاص حقوقی آن کشور این سلسله‌مراتب را با تغییراتی مواجه کرده است. به عنوان مثال معاهدات بین‌المللی، آرای وحدت رویه، قوانین برنامه‌ای، سیاست‌های کلی، قانون بودجه و برخی مصوبات نهادهایی غیر از پارلمان پدیده‌هایی هستند که در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با آنها به صورت متفاوت برخورد کرده‌اند.
قانون اساسی، بالاترین قانون
قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد و برتر از سایر قواعد حقوق است. تشخیص قوانین عادی و اساسی همیشه با این معیار ممکن نیست، زیرا گاه پاره‌ای از قواعد فرعی در زمره قوانین اساسی در می‌آید و احتمال دارد که یکی از قواعد مربوط به اساس حکومت در شمار قوانین عادی محسوب شود. با این توضیحات مطمئن‌ترین نشانه قانون اساسی، تشریفات مخصوص وضع آن است. قانون اساسی کشورها در مجلس موسسان که از بزرگان و نخبگان جامعه تشکیل می‌شود، تنظیم شده و در همه‌پرسی از عموم مردم به تصویب می‌رسد. همچنین تغییر و بازنگری آن نیز ساده نیست.
طبق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند مصوبات شورا پس از تایید و امضای رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد….».
دکتر محمد جلالی، مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمایت با بیان اینکه بالاترین قانون که در نظام‌های حقوقی نوشته‌شده قانون اساسی است، می‌گوید: این قانون سند برتر تعیین کننده حدود اقتدار عمومی و تضمین کننده حقوق، آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم است که به عنوان هنجار برتر باید حتما بر سایر هنجا‌ر‌های پایین‌تر برتری داشته باشد و اجرای آن تضمین شود.هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز درباره لزوم تصویب نشدن هیچ قاعده‌ای در کشور مغایر با اصول قانون اساسی عنوان می‌کند که قانون اساسی چون به عنوان یک پیمان و قرارداد فی‌مابین حاکمیت و ملت به صورت مستقیم منعقد شده است دارای اهمیتی فراوان است و در راس قوانین دیگر قرار دارد.
وی با بیان اینکه با این مضمون هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی در هر جایگاهی، حق فسخ یا نقض بخش یا تمام این پیمان را ندارد، می‌افزاید که حتی نمایندگان ملت در مجلس قانونگذاری نیز حق تصویب قانونی مخالف قانون اساسی را نداشته و هیچ دولتی حق تدوین آیین‌نامه یا اساس‌نامه‌ای بر خلاف نظر صریح قانون اساسی را ندارد. بنابر این، مهم‌ترین قانون جاری کشور، قانون اساسی است که با آرای مستقیم مردم تصویب شده است.
شورای نگهبان، معیار قانون اساسی
قانون اساسی بالاترین منبع قانونی است. سایر قوانین باید مطابق با آن تصویب شوند. برای صحت عمل در این‌باره و حفظ جایگاه و شان قواعد قوانین اساسی، لازم است راهکاری عملیاتی به منظور عدم تصویب هرگونه قاعده و مقرره‌ای مخالف این قانون اندیشیده شود. قانون اساسی، در اصول خود این موضوع را از قلم نینداخته و شورای نگهبان را به منظور محافظت و نگاهبانی از شرع و اصول قانون اساسی تاسیس کرده است.فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با حمایت درباره روشی که قانون اساسی برای تضمین اولویت قانون اساسی بر سایر قوانین به رسمیت شناخته است توضیح داده و شورای نگهبان را رکنی قانونی برای نظارت بر تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی می‌داند و می‌گوید که این نهاد تضمین‌کننده اولویت و برتری قانون اساسی بر سایر قوانین است.
وی ادامه می‌دهد: برای همه قوانین این شرط لازم است که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. بنابراین شورای نگهبان در این خصوص قوانین را ارزیابی می‌کند تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند و اگر در مورد قانونی بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق نظر نباشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل را مرتفع می‌کند.
قوانین عادی، مصوبات پارلمان
قانون عبارت عامی است که معانی فراوانی را شامل می‌شود. اما قانون به معنای خاص کلمه در همه نظام‌های حقوقی دنیا مصوبات پارلمان را شامل می‌شود. زمانی که در بحث سلسله‌مراتب قوانین از قانون عادی صحبت به میان می‌آید، مصداق اصلی مصوبات پارلمان است.
محمد جلالی در این باره می‌گوید: پس از قانون اساسی، دومین دسته از منابع حقوقی، قوانین عادی‌اند که مجموعه‌ای از قواعد و مقررات عام و کلی لازم‌الاجرایی هستند که توسط مرجع صلاحیت‌دار مقرر در قانون اساسی تصویب می‌شوند. هوشنگ پوربابایی نیز در این خصوص، قوانین مصوب مجلس را مرتبه بعدی در سلسه‌مراتب قوانین دانسته و آنها را لازم‌الاتباع می‌خواند و عنوان می‌کند: قانون عادی صرفنظر از اینکه با چه مقداری از آرا به تصویب می‌رسد، پس از قانون اساسی و به این دلیل که نمایندگان ملت در تصویب آن نقش دارند، مادام که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده باشد و مخالف احکام شریعت یا اصول قانون اساسی نباشد، برای همگان لازم الاتباع است.
قوانین شبیه به مصوبات مجلس
در کشورهای مختلف بنابر مقتضیات حقوقی خاص آن کشورها برخی نهادهای دیگر به موجب قانون اساسی صلاحیت تصویب قانون در موضوعات خاص را دارند. در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی دو نهادی هستند که طبق قانون اساسی و فرامین رهبری تاسیس شده و در برخی موارد، حقوقدانان مصوبات این شوراهای عالی را در حوزه خاص صلاحیت خود بالاتر از قوانین مصوب پارلمان می‌دانند.غیر از این، به طور معمول احکامی که بالاترین نهاد قضایی کشورها در مقام تفسیر قوانین تصویب می‌کند، در حکم قانون دانسته می‌شود. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی ایران تفسیر قضایی رسمی تلقی شده و اجرای آن همانند قانون برای دادگاه‌های پایین‌تر لازم و قطعی است. محمد جلالی اعتقاد دارد این آرا را پس از قوانین مصوب مجلس در مرحله بعدی سلسله‌مراتب قوانین قرار داد و البته متذکر می‌شود که این آرا توسط رای موخر وحدت رویه و یا تصویب قانون، قابل نسخ و تغییر هستند.
یکی دیگر از منابع حقوقی که در نظام‌های حقوقی مختلف نگاهی متفاوت بدانها شده و در بحث سلسله‌مراتب قابل مقایسه با قوانین عادی محسوب می‌شوند، معاهدات بین‌المللی هستند. قانون اساسی برخی کشورها از جمله کشور آلمان، معاهدات بین‌المللی را حتی در سطح قانون اساسی دانسته‌اند و به تعهدات بین‌المللی خود اهمیت فراوانی داده‌اند. قانون اساسی کشورمان معاهدات بین‌المللی را که توسط دولت به امضا می‌رسد اساسا تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، به رسمیت نشناخته و پس از تصویب مجلس آن را همانند قانون عادی می‌داند. هوشنگ پوربابایی در این باره به ماده ۹ قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید که به موجب ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است و باید اجرایی شود. اما نکته مهم اینکه به نظر نمی‌رسد بتوان با تعهداتی که پس از سپری کردن تشریفات قانونی داخلی و بین‌المللی، کشور ایران پذیرفته است معامله‌ای هم‌سنگ با سایر قوانین انجام داد.
جایگاه قوانین اداری و مصوبات دولت
یکی از اصولی که در تصویب قوانین باید مدنظر باشد این است که در بسیاری از اوقات به تبیین اصول کلی اکتفا شده و تعیین مقررات اجرایی و جزیی به مجری قانون سپرده شود. آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و مقرراتی از این دست با اندکی تفاوت در معنا با این هدف از سوی قوه مجریه تصویب می‌شوند. نکته مهم در تصویب این مقررات این است که برای اجرای قوانین عادی مصوب شده و باید در چارچوب آنها باشند. هوشنگ پوربابایی در این باره می‌گوید: در سلسه‌مراتب قوانین پس از قانون اساسی و قانون عادی، آیین‌نامه‌های اجرایی، قوانین و مصوبات دولتی هستند که علاوه بر ضرورت مطابقت آنها با قوانین عادی، می‌بایست تعارضی با قوانین اساسی و احکام شریعت نداشته باشد. قانون اساسی، رییس مجلس را مسئول نظارت بر تطابق مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس دانسته است و هیئت تطبیق قانون در مجلس شورای اسلامی به همین منظور تاسیس شده است.
فرامین رهبری، برخاسته از ویژگی اسلامی نظام مبنای نظام حقوقی ایران، اسلام است.
اصول متعددی از جمله اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته اساسی صحه گذارده‌اند. رعایت احکام اسلامی در برخی موارد ویژگی‌های خاصی را در نظام حقوقی کشورمان سبب شده است. وجود فرامین رهبری به عنوان منبعی والا در سلسله‌مراتب قوانین در کنار قانون اساسی یکی از مشخصات نظام حقوقی کشورمان است. اصل ۵۷ قانون اساسی که مقام معظم رهبری را امام امت و ولایت مطلقه دانسته و ایشان را ناظر بر عملکرد سه قوه و از آن جمله قوه قانونگذار دانسته و اصل ۱۱۰ که صلاحیت صدور فرمان در برخی موضوعات و از آن جمله معضلات نظام و حل اختلاف بین قوا را به رهبری اعطا کرده است شاهد این مدعا هستند. فاطمه آلیا در این باره با بیان اینکه مبنای نظام حقوقی و سیاسی ایران ولایت‌فقیه است می‌گوید: اگر مقام معظم رهبری توصیه یا فرمانی بدهند و یا بدانیم که نظر ایشان برمنظوری است باید در خصوص تحقق فرمان رهبری تلاش کنیم. به طور مثال رهبر معظم، سال ۹۱ را سال تولید ملی نامگذاری می‌کنند. بنابر این وظیفه نمایندگان این است که از نهادهای تولید کننده داخلی حمایت کنند و موانع را برای امرتولید از سر راه بردارند. وی ادامه می‌دهد: مسایل خارجی و سیاست بین‌المللی نیز بر عهده ولی فقیه است و وظیفه سه قوه است که چون نظام ایران مبتنی بر نظام فقیه است، آن‌چه رهبر در مورد آن نظر داده‌اند را پیش روی خود قرار داده و برای تحقق آن، قانونگذاری کنند.وی خاطرنشان می‌کند که البته این رویه مخصوص نظام حقوقی ایران هم نبوده و تمامی کشورها و از آن جمله آمریکا و فرانسه نیز برای رییس‌جمهور که بالاترین مقام سیاسی آن کشورهاست اختیاراتی مافوق قانون متصور شده‌اند که در شرایط اضطرار با تمسک به آنها بتوانند مشکلات را مرتفع کنند.در واقع اگر بخواهیم اصول قانون اساسی را بنا بر نظر اساتید حقوق اساسی به دو دسته اصول برتر و اصول تغییرپذیر و یا به عبارت دیگر اصول محکم و اصول متشابه تقسیم کنیم باید بگوییم که اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ولایت فقیه جزو اصول محکم، برتر و لایتغیر قرار می‌گیرند. طبق این اصول برتر، فرامین رهبری حتی در سطحی بالاتر از سایر اصول قانون اساسی قرار گرفته است.
حمایت:۱۷/۲/۱۳۹۱