سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عالم حقوق، دنیای کلمات و اصطلاحاتی است که هر کدام معنای بخصوص و بار حقوقی خاصی را به دنبال دارند. آشنایی با این کلمات و اصطلاحات وظیفه حقوقدانان و صاحبان مشاغل حقوقی است و از شهروندان انتظار نیست که عرف خاص حقوقی را هم بیاموزند و بکار برند.
اما داشتن حداقل اطلاعاتی از این مفاهیم می‌تواند مانع از آن شود که شخص به دایره جرایم بلغزد. یکی از موضوع هایی که در جامعه ما زیاد به چشم می‌خود و می‌تواند مصداقی برای ارتکاب جرم باشد، تهدید به ضررهای مالی است. از جمله این که هیچ کوچه‌ای نیست که شما بر روی در و دیوارهای آن عبارت «پارک=پنچری» را نبینید. در خصوص این عبارت باید دو نکته را یادآور شد؛ اول این که تهدید به تخریب اموال مردم موضوعی نیست که قانونگذار به سادگی از کنار آن بگذرد و دوم این که هیچ کس نمی‌تواند برای مجازات دیگران رای صادر کند و شخصا آن را اجرا کند. بنابراین درج این عبارت از چند جنبه قابل انتقاد است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن می‌پردازیم.
تهدید به تخریب جرم است
یک وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا به «حمایت» می‌گوید: کسی که دیگران را تهدید به پنچر کردن اتومبیل آنها می‌کند، به نوعی اقدام به تهدید به ضررهای مالی می‌کند.
مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: بد نیست بدانید که تهدید به ضررهای مالی جرم و مستوجب مجازات است براساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به ضررهای مالی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: با این توضیحات در و دیوار شهر، پر است از تهدید به تخریب و مطمئنا شارع نمی‌تواند نسبت به این اخلال آشکار در نظم و اخلاق عمومی بی‌تفاوت باشد.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، در این خصوص ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی هم قابل اشاره است. در این ماده مقرر شده است کسی که دیگری را به ارتکاب جرمی تهدید کند به اخذ وجه‌الضمان محکوم می‌شود، هرچند شاید نتوان آن را به‌طور کامل در این خصوص قابل اجرا دانست.نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که با وجود چنین مقرراتی که در صورت نیاز می‌توان به آن استناد کرد اما تا به حال هیچ کس به خاطر چنین تخلفی محکوم نشده است. در توضیح دلیل آن باید گفت که اگر چه عناصر معنوی مادی و قانونی جرم جمع است اما برقرار کردن رابطه استناد بین عمل مجرمانه و همسایه متخلف کار آسانی نیست!
این کارشناس حقوق جزا ادامه می‌دهد: دلیل اصلی، نقص در نظام آیین دادرسی است که باعث می‌شود عملا ما در بسیاری موارد از پیگیری حقوقمان صرف‌نظر کنیم. تردید در مورد اثربخشی تعقیب باعث شده که بسیاری از پرونده‌های قضایی اصلا وارد چرخه کار قضایی نشود. بنابراین هیچ وکیل و حقوق خوانده‌ای هم دنبال پیگیری این جرم نمی‌رود چه رسد به مردم عادی که این نوشته برایشان عادی‌تر از تابلوی و رستوران شده است.
پرداخت خسارت
یک قاضی دادگستری و کارشناس حقوق جزا نیز تاکید می‌کند در صورتی که کسی بدون حکم مرجع صالح اقدام به تخریب اموال دیگران کند، علاوه بر جنبه کیفری شخصی که مال دیگری را «تلف» کند، حتی اگر تقصیر نداشته باشد مسئول است. در این صورت باید رابطه استناد بین خسارت وارد شده و عامل ورود خسارت را اثبات کرد. امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: در صورتی که شخصی تهدید به پنچر کردن ماشین دیگران کند و تهدید خود را عملی کند و اتومبیل کسی را که در محل نامناسب پارک کرده است پنچر کند در این صورت باید خسارت نیز بپردازد.
این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: در صورتی که شخصی مال دیگری را «تلف» کند، یعنی بی واسطه به آن آسیب بزند مسئول پرداخت خسارت است حتی اگر تقصیری نکرده باشد. در اتلاف اثبات تقصیر واردکننده زیان لازم نیست اما اگر شخصی با واسطه خسارتی وارد کنند یعنی «سبب» ورود خسارتی شود، در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و این تقصیر ثابت شود. مثلا اگر شخصی چاهی کنده باشد و اتومبیل کسی با عبور از روی آن خسارت ببیند در صورتی آن شخص مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد.
دوران دادگستری خصوصی به سر آمده است
این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌کند: سوالی که ممکن است پیش آید این است که پس حق و حقوق همسایه‌ای که با پارک در محل نامناسب برای او مزاحمت به وجود آمده است چیست؟ جوانبخت در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: چنین همسایه‌ای به خود حق خواهد داد که کسی را که با بی‌ملاحظگی به حقوق او بی‌توجه بوده است تنبیه کند. اما باید گفت روزگاری که افراد به صورت خودسر به مجازات مجرمان می‌پرداختند سپری شده است. به این دوران، دوران دادگستری خصوصی می‌گفتند که در آن نهادی عمومی نبود که به نمایندگی از مردم اقدام به اجرای قوانین و مجازات مجرمان کند. اما در حال حاضر قوه‌قضاییه یکی از ارکان مستقل نظام جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه را بر عهده دارد. بنابراین هیچ کس حق ندارد به صورت خودسر کسی را که گمان می‌کند مجرم و متخلف است مجازات کند.
عنصر قانونی جرم تهدید
یک وکیل دادگستری نیز به بررسی عنصر قانونی جرم تهدید می‌پردازد و می‌گوید: عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هرکس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
مهدی تیماجی با بیان این موضوع خاطرنشان می‌کند: این ماده قانونی که قبلا بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود: «هر گاه کسی کتبا با امضا و یا بدون امضا شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری کند به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری نکند به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری کند به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد».
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همان طور که می‌بینیم بین مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵، ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه است اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و… است.
آنچه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای را که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». و دیگری ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. بنابر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در حالی‌که ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضا از ناحیه زیاندیده به مرتکب می‌داند. به‌عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را کرده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجرا شود با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.
وی یادآور می‌شود: در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.
با تو جه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تهدید به تخریب می‌تواند جرم و قابل مجازات باشد. بنابراین درج عبارت‌هایی مانند «پارک= پنجری» علاوه بر این که آلودگی تصویری در شهر ایجاد می‌کند از نظر قضایی نیز محملی ندارد؛ اما متاسفانه استفاده از آن در جامعه ما رواج بسیار یافته است.