سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
آیین دادرسی کیفری در دنیا ، مجموعه‌ای از قوانین برای سهل‌الوصول و اجرایی‌تر کردن رسیدگی به پرونده‌ها است که قانون آیین دادرسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تشریفات رسیدگی به یک پرونده را قوانین موجود درآیین دادرسی کیفری مشخص می‌کنند و قانونگذار ما نیزبرای تسهیل رسیدگی‌های قضایی تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری را متناسب با شرایط جامعه مدنظر قرار داده است.
دکتر عباس تدین معتقد است که لایحه جدید آیین دادرسی کیفری با هدف رفع خلأهای موجود و تاکید برتحقق حقوق شهروندی و رعایت حقوق متهمان، تدوین شده است. آنچه در پی می‌آید مشروح گفت‌وگوی «حمایت» با این استاد دانشگاه و حقوقدان در تبیین لایحه جدید آیین دادرس کیفری است.
دکتر عباس تدین در رابطه با لایحه جدید آیین دادرسی کیفری توضیح داد: مقررات مربوط به دادرسی به ویژه رسیدگی‌های کیفری همواره با تحولات جامعه تغییر می کند. در دنیا فلسفه مقررات آیین دادرسی کیفری از لحاظ شکلی با هدف تسهیل در رسیدگی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما تجربه صد ساله قانونگذاری را پشت سر گذاشته‌ایم در واقع قانونگذار از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۹۰ تجربه‌ای اندوخته بود که این نیاز را ایجاب می‌کرد که ما قانون منسجم تری را داشته باشیم.
لزوم بازنگری در قوانین به دلیل خلأهای موجود
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به خلأهایی که در قانون فعلی ما وجود دارد، می‌توان گفت که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به نوعی نتوانسته این خلاها را جبران کند. تغییراتی که درسامانه رسیدگی‌های کیفری کشور به وجود آمد و نظام دادسرا حذف شد و بعد دوباره در اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احیا شد، این را می‌طلبید که قانون ما که بر مبنای فلسفه وجود دادگاه‌های عمومی تدوین شده بود و سامانه دادسراها در آن پیش‌بینی نشده بود، دوباره بازنگری شود.
تدین در رابطه با تعداد مواد آیین دادرسی کیفری گفت: در لایحه جدید نسبت به لایحه قبلی، بخش‌های جدیدی پیش‌بینی شده است و قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اضافه شده است که حدود ۷۰۰ ماده می‌شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: این قانون به ۸ بخش تقسیم شده است و در هر بخشی شاهد نوآوری‌هایی هستیم. فصلی پیش‌بینی شده بر مبنای تعریف آیین دادرسی کیفری که یکی از فصول بنیادین در لایحه جدید است که تلاش شده اصولی که مبنا و اساس آیین دادرسی کیفری هستند را تعریف و ارایه کند.
توجه جدی به کاهش اطاله دادرسی
وی در بیان نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری توضیح داد: قانونگذار ما در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری شیوه‌های خاصی که می‌تواند باعث کاهش اطاله دادرسی شود را مورد توجه قرار داده است.
این وکیل دادگستری افزود: در قانون فعلی ما بحث برائت وجود ندارد، در حالی که این اصل در قانون اساسی کشورمان تصریح شده است، هیچ ماده‌ای که در قانون فعلی دلالت بر اصل برائت داشته باشد، وجود ندارد. قضات در این موارد وقتی در مقام صدور حکم قرار می‌گیرند، به اصل ۳۷ قانون اساسی استناد می‌کنند تا اصل را بر برائت قرار دهند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری این اصل در ماده (۴) پیش‌بینی شده است. همچنین اصل قانونی بودن فرآیند آیین دادرسی یا اصل بی‌طرفی مرجع قضایی و اصول مربوط به حقوق دفاعی متهم به صورت پنهان در قانون فعلی وجود دارد. وقتی می‌گوییم اصل بر حضوری بودن دادرسی یا اطلاع متهم از اتهام است در حقیقت اینها مواردی هستند که به طور واضح در قانون فعلی وجود ندارد.
وی افزود: در واقع به صورت پنهانی در جای‌جای قوانین می‌توان این موارد را استنباط کرد، اما در لایحه جدید به صورت واضح این موارد پیش‌بینی شده است. این اصول به حدی مفید هستند که همه موارد آیین دادرسی را در ۷۰۰ ماده پوشش می‌دهد.
تدین در ادامه بیان تغییرات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: تغییراتی در بخش دوم که کشف جرم و تحقیقات مقدماتی نام دارد به‌وجود آمده است. قانونگذار ضمن تعیین حدود اختیارات بازپرس یا دادستان، یک اختیارات جدیدی را برای دادستان پیش‌بینی کرده که در قانون فعلی نداریم.وی افزود: ما در قانون فعلی بحث مشروعیت تحصیل دلیل و رعایت قوانین برای جمع‌آوری اطلاعات، مانندعدم اغفال متهم یا تهدید متهم را برای کسب اطلاعات نداریم. این استاد دانشگاه ادامه داد: در اصل ۳۸ قانون اساسی منع شکنجه را داریم، اما ضمانت اجرای عدم رعایت این مقررات کمتر دیده شده است. اگر اغفال می‌کردیم متهم را، یا قوانین در حین بازپرسی رعایت نمی‌شد. در کشور فرانسه در این گونه موارد بطلان دلیل اتفاق می‌افتد، اما در قانون فعلی ما این خلاء وجود دارد که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۰، ادله جمع‌آوری شده اگر برخلاف قانون باشد، مانند تهدید متهم یا مواردی از این دست اطلاعات بی‌اعتبار است.وی افزود: در ماده ۶۰ این لایحه، اجبار و اکراه برای دستیابی اطلاعات از متهم را موجب بی‌اعتباری اطلاعات می‌داند. در این لایحه قانونگذار سعی کرده یک‌سری ضمانت های اجرایی را برای تحقق این قوانین در نظر بگیرد، مانند انفصال از خدمت مقام قضایی متخلف.
کاهش ورودی پرونده‌ها با اجرای اصل میانجی‌گری
تدین در ادامه بیان نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری توضیح داد: در لایحه جدید قرارهای متنوعی را برای دادستان می‌بینیم مانند قرار ترک تعقیب و منع تعقیب، اصل میانجی‌گری را که اختیار جدیدی است که دادستان می‌تواند برای متهم به کار ببرد.این استاد دانشگاه افزود: در جرایم تعزیری درجه ۶،۷و ۸ که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده اگر متهم درخواست کند و بزه‌دیده هم قبول کرده باشد و جبران خسارت نیز شده باشد، دادستان می‌تواند صلح و سازش را بین متهم و شاکی با میانجی‌گری برقرار کند میانجی‌گر می‌تواند شورای حل‌اختلاف یا موسسه‌ای باشد که صلح و سازش را برقرار کند تا پرونده بسته شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این موارد تعقیب متهم را از ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق کند.وی در ادامه توضیح داد: در مرحله دادسرا، مقام دادستان که نقش تعقیب را بر عهده دارد، از قاضی ایستاده به قاضی نشسته تغییر پیدا کرده و نوعی قضاگرایی انجام شده است ومرز بین دادسرا و دادگاه برداشته شده است. تدین با اشاره به بحث کاهش اطاله دادرسی با اجرای لایحه جدید تصریح کرد: در لایحه جدید نهادهای ارفاقی بسیاری پیش‌بینی شده که در دادسرا بسیاری از پرونده‌ها بسته شوند و به دادگاه نروند که با اطمینان، شاهد کاهش اطاله دادرسی خواهیم بود.وی ادامه داد: در ماده ۸۰، قرار بایگانی شدن پرونده‌ها را داریم که در گذشته نبوده است که اینها خود اختیارات جدیدی برای دادستان است. البته راه‌کارهایی پیش‌بینی شده که متهم با انجام آنها می‌تواند از این ارفاق‌ها بهره‌مند شود و اینگونه نیست که متهم را به خودی خود رها کنند تا دوباره مرتکب جرم شود. در ماده ۸۱ مقرر شده که متهم تحت نظر مقام قضایی کارهای خاصی، مانند گذراندن کلاس‌های آموزشی خاصی را بگذراند که این خود یک گام مثبت است.
رفع محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
این استاد دانشگاه افزود: در این لایحه شاهد هستیم حقوق متهم به نحوه بهتری تضمین شده است. داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی که در حال حاضر با محدودیت روبروست، در لایحه جدید رفع شده است.وی عنوان کرد: بسیاری از متهمان تقاضای وکیل می‌کنند، اما به شکل کامل این خواسته محقق نمی‌شود، همچنین در بحث مطالعه پرونده که در بعضی موارد متهم یا وکیل او درخواست مطالعه پرونده را دارند، اما امکان مطالعه آن به طورکامل در حال حاضر وجود ندارد، که این مشکلات در این لایحه تا حدود زیادی برطرف شده است. در این لایحه پیش‌بینی شده کسی که متهم است، می‌تواند در کلانتری حدود ۳۰ دقیقه با وکیل خود صحبت کند که در قانون فعلی این امکان وجود ندارد. تدین با بیان این مطلب که در ماده ۱۹۰ لایحه جدید آمده است : متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل دادگستری همراه داشته باشد، افزود: این حق پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس باید به متهم ابلاغ شود و سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، سبب سلب اعتبار تحقیقات می‌شود، در حالی که در قانون فعلی ما به هیچ‌وجه چنین چیزی وجود ندارد. بر اساس قانون فعلی ، اگر حضور وکیل باعث فساد یا بروز مشکلی شود، می‌توان مانع حضور وکیل شد، ولی مطابق لایحه جدید، اگر بازپرس وکیل را از دسترسی به پرونده منع کند و قرار عدم دسترسی به پرونده صادر کند، وکیل می‌تواند اعتراض کند و دادگاه در این موارد تصمیم‌گیری خواهد کرد.این حقوقدان به ماده ۴۸ این لایحه اشاره کرد و گفت: این ماده یک تحول جدید است. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. در صورت محرمانه بودن ویا وجود شرایط خاص در پرونده، وکیل هم می‌تواند با در نظر گرفتن محرمانه‌بودن اطلاعات با متهم دیدار کند که زمان این دیدار نباید بیش از یک ساعت باشد و در پایان ملاحظات خود را به طورکتبی ارایه کند. البته در جرایم امنیتی تا یک هفته می‌توان شخص متهم را از دیدار با و کیل منع کرد.وی افزود: در این لایحه هم حقوق فرد و هم حقوق جامعه در نظر گرفته شده است.
افزایش قرارهای تامین به ۱۰ مورد
تدین در رابطه با افزایش قرارهای تامین نیز توضیح داد: قرارهای تامین از ۵ مورد به ۱۰ مورد افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: قرار نظارت قضایی کاملا جدید است که در قانون فعلی ما وجود ندارد و در ماده ۲۴۷ در لایحه جدید پیش‌بینی شده است. در حقوق کیفری فرانسه، قرار نظارت قضایی جانشین قرار بازداشت است اما در حقوق کیفری ایران در کنار قرار بازداشت قرار گرفته است.
جبران خسارات ناشی از قرار بازداشت‌های اشتباه
این حقوقدان با اشاره به ایجاد کمیسیون ناشی از خسارت قرار بازداشت، گفت: برای اولین بار کمیسیون ناشی از خسارت قرار بازداشت در مواد ۲۵۵ به بعد پیش‌بینی شده است. این کمیسیون کسانی را که بازداشت بودند و تبریه شده اند را مورد بررسی قرارداده و خسارات ناشی از بازداشت اشتباه را تعیین و جبران می‌کند.وی در ادامه توضیح لایحه آیین دادرسی کیفری توضیح داد: بخش سوم که عمده‌ترین تغییرات لایحه در این بخش دیده می‌شود ، نشان می‌دهد تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌ها عوض شده است. ما در قانون فعلی دادگاه عمومی، جزایی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان و غیره به عنوان دادگاه بدوی داریم، اما در لایحه جدید دادگاه‌ها تبدیل می‌شوند به دادگاه کیفری ۱، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و دادگاه نظامی که در مجموع ۵ نوع دادگاه خواهیم داشت.تدین تصریح کرد: دادگاه کیفری ۱ جانشین دادگاه کیفری استان خواهد شد، البته در کنار اینها، دادگاه عمومی بخش به قوت خود باقی می‌ماند و دادگاه اطفال و نوجوانان به شکل اختصاصی در نظر گرفته خواهد شد.وی افزود: درماده ۳۱۵ لایحه جدید، دادگاه کیفری ویژه برای کودکان در نظر گرفته شده است. جالب‌تر این که دادگاه انقلاب هم با تعدد قضات برگزار خواهد شد.تدین ادامه داد: بخش سوم لایحه مشتمل بر ۸ فصل است و نحوه رسیدگی‌ها کامل مشخص شده است. وی افزود: در بخش چهارم لایحه جدید، بحث رسیدگی به اعتراضات کاملا پوشش داده شده است و بخش پنجم اجرای احکام کیفری است که در قانون فعلی هم وجود دارد اما با ریزه‌کاری‌های بیشتری بیان شده است.تدین در ادامه عنوان کرد: در بخش ششم، آیین دادرسی جرایم نظامی پیش‌بینی شده است که قانون مصوب ۱۲۹۰ را نسخ خواهد کرد.این استاد دانشگاه در رابطه با سایربخش‌های این لایحه نیز گفت: بخش هفتم، بحث هزینه‌های دادرسی است و بخش هشتم هم آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای است که همان دادرسی الکترونیک است و میزان رجوع مردم به دادگاه‌ها را کاهش خواهد داد. تدین در بیان ارزیابی کلی خود از لایحه آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: هیچ قانون بشری بی‌نقص نخواهد بود و تا در اجرا قرار نگیرد، نمی توان خلاء های آن مشخص شود. این لایحه که با حضور قضات و صاحب نظران تدوین شده است، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد تا خلأهای آن مشخص شود.
آیین دادرسی کیفری جدید، هنر آشتی آزادی و امنیت است
وی تاکید کرد: لایحه آیین دادرسی کیفری جدید بعد از آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ و حتی بعد از انقلاب پیشرفته‌ترین آیین دادرسی کیفری کشور خواهد بود.تدین در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه در بهبود رسیدگی های قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تضمین حقوق شهروندان تاثیرگذار خواهد بود. آیین دادرسی هنر آشتی آزادی و امنیت است. در این لایحه آزادی‌های فردی و حقوق جامعه هم ردیف در نظر گرفته شده است و تلاش شده است میان حقوق شهروندان و حقوق متهمان تعادل و توازن ایجاد شود.
حمایت:۲۵/۴/۱۳۹۱