سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
افزایش مکرر قیمت‌ها موجب افزایش موارد ارتکاب جرم گران فروشی شده است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از جمع قیمت کالاهایی که خریده‌اید متوجه شوید که مبلغ گران تری را پرداخته‌اید.
برای بررسی دلایل بروز چنین جرایمی در جامعه و راهکار قانونگذار برای مقابله با آنها به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.
انواع گران فروشی
یک مدرس دانشگاه به« حمایت» می‌گوید: به طور کلی گران‌فروشی به دو صورت انجام می‌شود: مورد اول گران‌فروشی پنهان است، مثل اینکه یک تولید کننده کالا یا ارائه‌کننده خدمات فرمول مقرر کالا یا خدمت مورد نظر را نقض کند که باعث کاهش مواد تولیدی کالای مزبور یا ارزش آن خدمت شود. به نحوی که هزینه تولید کالا و ارایه خدمت تنزل یابد و بهای مال و خدمت ظاهرا همان بهای مقرر باشد، حتی اگر نقض فرمول به سلامتی مصرف‌کننده زیانی نرساند. مثلا برای تولید مواد خوراکی از جمله سوسیس و کالباس مقدار مواد پروتئینی مشخص است. با کاستن این مواد و کاهش هزینه تولید کالای مزبور به همان قیمت مقرر فروخته شود. دکتر غلام‌رضا طیرانیان با اشاره به نوع دوم گران‌فروشی که مبنی بر تخلف از نرخ‌های مقرر و مصوب کالا یا خدمات است، اظهار می‌دارد: در صورت این تخلف گران‌فروش بر حسب دفعات گران‌فروشی و مبلغ گران‌فروشی به جریمه‌های نقدی مذکور در قانون که جدول آن متعدد و متفاوت است، به وسیله سازمان تعزیرات حکومتی محکوم می‌شود و در مراحل بعدی بنا به تصمیم سازمان مزبور با نصب پارچه و یا علامت دیگری، واحد صنفی گران‌فروشی را به مردم معرفی می‌کنند.
ضرورت ریشه‌یابی گران فروشی در کنار برخورد با آن
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: البته وظیفه مراجع قضایی و شبه‌قضایی این است که بعد از احراز گران‌فروشی قانون را اعمال و مجازات را تعیین می‌کنند، اگرچه این مراجع حافظ حقوق عامه هستند ولی وظیفه اصلی در مورد ریشه‌یابی گران‌فروشی با مسئولان امور اقتصادی کشور است و نباید با برجسته کردن وجود گران‌فروشان و دلالان سعی شود قصور و تقصیر مسئولان اقتصادی کم‌رنگ گردد. دکتر طیرانان ضمن بیان این مطلب که قانون تعزیرات و گران‌فروشان تنها شامل کالا و خدمات است و معنای عرفی کالا و خدمات کاملا مشخص است، می‌افزاید: مثلا نمی‌توان اجاره بهای اماکن مسکونی را کالا و خدمات به شمار آورد که اخیرا تصمیم گرفته شده بود، مالکانی که یک یا چند واحد مسکونی خود را به نظر مراجع مربوط بیش از حد معین اجاره می‌دهند، مشمول قانون تعزیرات حکومتی شوند که نباید بشوند. بخصوص که مالکان مزبور تولیدکننده کالا و خدمات نیستند.
ظرفیت‌های استفاده نشده برای پیشگیری از گران فروشی
این مدرس دانشگاه براین باور است که یکی از وظایف عمومی مردم نسبت به یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر است و مشخصا این وظیفه بیشتر بر عهده ائمه جمعه و جماعات است که گران‌فروشی را تقبیح و گران‌فروش را سرزنش کنند. در این مقام ائمه جمعه باید بیش از همه، گران‌فروشان را مزمت کنند. زیرا ما می‌دانیم که مشکل امروز مردم گرانی ارزاق عمومی است. بدیهی است مردم با این گرانی، گران‌فروشی را نمی‌توانند تحمل کنند. طیرانیان در خصوص وظایف ائمه جمعه در پیشگیری از وقوع گران‌فروشی تاکید می‌کند: ائمه جماعت و جمعه می توانند اخلاق، تقوا و ایمان کسبه و تولید‌کنندگان و فروشندگان را تقویت کنند. ولی مهم این است که گران‌فروشی، علت‌یابی شود زیرا فروشندگان کالا همچنان به عمل خود ادامه می‌دهند و سوالی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند این است که علت بی‌اثر بودن تذکرات مزبور چیست؟ بنابراین مسئولان محترم نیز باید علل پنهان گرانی و گران‌فروشی را بررسی و مرتکبانش را معرفی کنند تا سخن آنان بر دل بنشیند.
تاثیر عوامل اقتصادی در بروز جرم گران فروشی
یک قاضی دادگستری نیز در گفت و گو با حمایت با اشاره به اینکه مساله گران فروشی و عرضه کالاها با قیمتی بالاتر از میزان مصوب یا متعارف از جمله مسایلی است که گاه به خاطر برهم خوردن نظم طبیعی بازار پدید می‌آید و گاه به خاطر فقدان سیاست‌های صحیح تنظیم بازار ایجاد می‌شود، می‌گوید: برای مثال مواردی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش بی‌رویه تقاضا و… نظم طبیعی بازار و چرخه ی مشهور تولید و توزیع و مصرف را متلاطم می‌سازد و گاه ایجاد انحصار و عدم مدیریت آن یا سیاست‌هایی نظیر افزایش نقدینگی موجب بروز زمینه‌های گران فروشی و جرایم مشابه یا مکمل آن مانند احتکار، کم فروشی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع می‌شود.
سید علی کاظمی در ادامه بیان می‌دارد: بدیهی است وقتی نظم بازار و رویه‌های تنظیمی دچار کاستی شود زنجیره‌ای از اقدامات و عملکردهای سوء در فرایندهای اقتصادی شکل می‌گیرد. کنترل و مقابله با این فعالیت‌های سودجویانه و موذیانه به جهت تحول مداوم آنها و شکل‌گیری روش‌های جدید دشوار و پیچیده و البته نیازمند تدابیر ویژه‌ای نظیر برخورد فوری، تخصصی و کارآمد است. وی معتقد است در کشور ما نیز یکی از موضوعاتی که همواره موجب دغدغه خاطر مردم و البته مسئولان بوده موضوع گران فروشی و تخلف های مشابه و مکمل آن و نحوه مقابله با آنها بوده است و در این زمینه گاه سیاست‌ها و تدابیر خشن و سرکوبگرانه‌ای نظیر خراب کردن محل کسب، انداختن در تنور نانوایی، شلاق زدن و فلک کردن در بازار و حتی تبعید به کار گرفته شده است.
رکن قانونی گران فروشی
این حقوقدان ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه مورد بحث جرم‌انگاری شده است، تصریح می‌کند: البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، رویکرد قانون نظام صنفی کنترل بازار از طریق خودبازار و اصناف بود و رویکرد قانون تعزیرات مقابله با تخلفات بازار از طریق ساز و کار تعزیرات حکومتی است که نهادی شبه قضایی و زیر نظر دولت است.
دکتر کاظمی با اشاره به اینکه البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلف های مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. اما جدیدترین تقسیم‌بندی و تعاریف از تخلف های مورد بحث در این قانون ارائه شده است، خاطرنشان می‌کند: مواد ۵۷ تا ۶۶ این قانون تخلفات را تعریف و مجازات‌های آنها را تعیین می‌کند، این موارد عبارتند از: ۱- گران فروشی؛۲- کم فروشی؛ ۳- تقلب؛ ۴-احتکار؛ ۵- عرضه خارج از شبکه؛ ۶- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع؛ ۷- فروش اجباری؛ ۸- عدم درج قیمت ۹- عدم صدور صورت حساب. شایان ذکر است که در قانون تعزیرات حکومتی مواد ۲ تا ۱۶ این تخلفات را برشمرده‌اند.
سازمان مسئول در برخورد با گران فروشی
این قاضی دادگستری اظهار می‌دارد: سازمان تعزیرات در حال حاضر در صف مقدم مقابله با این تخلفات است، ولی واقعیت آن است که با وجود تلاش قضات و کارکنان این مجموعه، تخلفات بازار کنترل نشده و به یک اپیدمی عمومی تبدیل شده است، که البته علت این امر به عملکرد سازمان بر نمی‌گردد، بلکه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باز می‌گردد. چرا که توان نظارت بیرونی همواره و در تمام کشورها محدود است، تقویت زیرساخت‌ها و رویکردهای پیشگیرانه بهترین راه مقابله با این مشکلات و تخلفات است.
کنترل بازار از سوی بازار
کاظمی در خاتمه بیان می‌دارد: با تصویب قانون نظام صنفی قرار شد تا تنظیم و کنترل بازار بر عهده بازار باشد که راهبردی بنیادین در این حوزه بود، با این حال قبل از اجرای کامل این قانون، رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون که البته همان تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی بود به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد، بنابراین در حال حاضر قوه قضاییه ورود چندانی به پرونده‌های این بخش ندارد، جز در مواردی که به آرای سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری اعتراض شود و یا این تخلفات تحت عنوان جرم در مواردی نظیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابلیت طرح در دادگستری را داشته باشند، که در این چارچوب مراجع قضایی طبق قانون مبادرت به مقابله با این جرایم می‌کنند.
تعریف قانونی گران فروشی
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ارکان جرم گران فروشی می‌پردازد. اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به تعریف جرم گران فروشی پرداخته و مقرر می‌کند: گران‌فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود.این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی خاطرنشان می‌کند: جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل ۵۰ هزار ریال خواهد بود.
ب- چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ۱۰ روز نصب خواهد شد.
ج- درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از ۲۰ میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
این وکیل دادگستری در مورد راهکارهای پیشگیری از این جرم توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه مذهبی است، اطلاع‌رسانی به مردم درباره پیامدهای دنیوی و اخروی گران فروشی می‌تواند در این خصوص مفید باشد. اناری کندری ادامه می‌دهد: کسب روزی حلال در دین اسلام مورد توصیه اکید است اما گران فروشی آفتی برای روزی حلال محسوب می‌شود که بسیاری از اهل بازار ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. درآمد حاصل از گران فروشی حرام است و باید به صاحبان حق برگردانده شود و فروشنده‌ای که گران فروشی کرده است، شرعا مالک آن اموال نیست، زیرا درآمد حاصل از گران فروشی، حرام است و از حق‌الناس به شمار می‌رود که باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود. در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام داریم که می‌فرمایند: «مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.» پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هر مردی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آنرا نگاه دارد به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد، کفاره آن گناهی که کرده نمی شود).
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، قانونگذار برای برخورد با گران فروشی قوانینی به تصویب رسانده است اما برای کاهش این جرم باید زمینه‌های بروز آن شناسایی و مرتفع شود
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد