سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
استفاده از هر وسیله آداب خاص خود را دارد. این وسایل ممکن است به طور طبیعی ناشی از خلقت خداوندی یا ساخته موجود انسانی باشد. به ویژه از زمانی که جمعیت انسان‌ها بر روی کره زمین افزایش یافته، رعایت آداب به کارگیری از اشیای گوناگون ارزش بیشتری پیدا کرده است.
انسان‌ها با زندگی در کنار هم بنا به یک توافق جمعی فطرتا پذیرفته‌اند که برای استفاده جمعی از محیط اجتماعی خود، ناگزیر از رعایت برخی از مسایل و محدود کردن بخشی از آزادی اراده خود هستند. استفاده بهینه از اشیا، فلسفه وجود آداب در آن است. گاهی وسایل ساخته بشر به درجه‌ای از اهمیت می‌رسند که رعایت آداب استفاده از آن اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یابد. براین اساس آداب مربوط به وسیله ی مزبور در قالب قوانین و مقررات تدوین و اعلام می‌شوند و تخلف از آن با ضمانت اجرای اجتماعی مواجه می‌شود.
ساخت وسیله ی نقلیه خود رو، از همان ابتدا همراه با تدوین دستورالعمل‌هایی برای حرکت این وسیله بوده است. بشر خیلی زود دریافت که با توجه به پیچیدگی ای که در هدایت خودرو وجود دارد و شتاب خطرناک این وسیله، امکان وقوع حوادث ناخوشایند و سهمگین توسط وسیله ی فوق وجود دارد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به مرگ، موجب تصویب سریع قوانین و مقررات در راستای منضبط کردن آداب رانندگی شد.
تقسیم دو وجهی تخلفات رانندگی
با مشاهده مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به امر رانندگی خودرو دو جنبه از ضوابط در این خصوص مشاهده می‌شود. بخش اعظم فعالیت‌های خلاف قانون رانندگان معطوف به اعمالی می‌شوند که در مقررات تحت عنوان «تخلفات» از آن یاد می‌شود. بخش کوچک‌تر از فعالیت‌های ممنوع هدایت‌کنندگان وسایل نقلیه مربوط به اعمال مجرمانه می‌شود. ماهیت متفاوت این دو نوع فعالیت رانندگان باعث تقسیم این دو عمل از لحاظ قوانین ما شده است. قبل از شناسایی وجه تمایز این دو نوع اعمال باید گفت که به طور کلی این اعمال جزو جرایم و تخلفات اعتباری و قراردادی محسوب می‌شوند. یعنی این افعال به اعتبار پیشرفت و توسعه جامعه ظهور کرده‌اند و دارای قبح ذاتی و فطری نظیر قتل نیستند.
تمایز تخلف با جرایم ارتکابی رانندگان
اساسا طبیعت یک تخلف به گونه‌ای است که صرفا باعث خواهد شد تا انتظام زندگی روزمره شهروندان با اخلال مواجه شود. در بحث حاضر یعنی تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان مثال حرف زدن با تلفن همراه حین رانندگی سبب عدم تسلط راننده به وسیله نقلیه و تشدید ترافیک خواهد شد. بنابراین موضوع که این دسته از اعمال در روابط جزیی زندگی اجتماعی اخلال ایجاد می‌کند، تخلف شناخته می‌شود. در مقابل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی صرفا به اخلال در انتظام امور بسنده نمی‌کند. برآیند جرم مربوط به رانندگان به کل جامعه باز می‌گردد. اعمال مجرمانه اصولا نظم بنیادین اجتماعی را به لرزه درمی‌آورند و امنیت شهروندان را سلب می‌کنند.
اگر از بالا به جوامع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که با توجه به سادگی ارتکاب تخلفات، هر روزه حجم عظیمی از تخلفات رانندگی واقع می‌شود. در حالی که ارتکاب جرایم مربوط به رانندگی خودرو حجم کم‌تری را به خود اختصاص داده است.
ضمانت اجرا و رسیدگی دو وجهی
به این ترتیب مشخص شد که طبع جرایم راهنمایی و رانندگی از تخلفات مربوط به این حیطه بسیار شدیدتر و خشن‌تر است. بنابراین به طور طبیعی ارتکاب هر کدام از این اعمال، مرتکب را با ضمانت‌اجراهای متفاوتی مواجه می‌کند. ضمانت‌اجرای نقض مقررات مربوط به دستورالعمل‌های راهنمایی و رانندگی عمدتا به صورت جریمه نقدی ظاهر می‌شود. تخلفات سنگین راهنمایی و رانندگی درنهایت مرتکب را با ابطال گواهینامه رانندگی و توقیف وسیله نقلیه مواجه می‌سازد. اما در مقابل ضمانت اجرای ارتکاب اعمال مجرمانه ناشی از تخلفات رانندگی به صورت حبس، انفصال از خدمت دولتی و پرداخت دیه نمود پیدا می‌کند.اما مهم‌ترین و بیشترین تفاوتی که در عرصه ی تخلفات و جرایم مربوط به رانندگی وسایل نقلیه مشاهده می‌شود، فرآیند رسیدگی و اجرای ضمانت رعایت نکردن قوانین مربوط است. در بحث جرایم رانندگان پای ضابطان دادگستری، دادسرا و دادگاه به میان می‌آید. متعاقب با وقوع این جرایم علاوه بر توقیف خودروی مرتکب که بعضا در تخلفات سنگین رانندگی دیده می‌شود، احتمالا وی دستگیر و بازداشت خواهد شد. دادرسی کیفری جرایم مزبور معمولا طولانی بوده و تحقیقات مقدماتی را در دادسرا پیش‌رو دارد. در صورت وقوع قتل یا تغییر پلاک خودرو پزشکی قانونی، کارشناسان راهنمایی و رانندگی و… مبادرت به ارایه نظر کارشناسی خود در مورد حادثه می‌کنند. اما تصور کنید برای هر تخلف ساده راهنمایی و رانندگی یک دادگاه سیار برای محاکمه متخلف تشکیل شود! جالب این است که محکومیت متخلف برخلاف دادرسی کیفری جرایم، بدون تفهیم اتهام است. امر کشف و محاکمه خاطی به دست یک نفر سپرده شده که در طول چند دقیقه مبادرت به تصمیم شایسته در جهت اجرای عدالت می‌کند. در بسیاری از موارد هم قبل از آگاهی فرد متخلف، حکم به مورد اجرا گذارده شده و مثلا خودروی وی به پارکینگ منتقل می‌شود.
جرایم مربوط به رانندگی خودرو
با مروری به جرایم این حوزه می‌توان دریافت که در اغلب موارد تخلف رانندگی توام با وقوع یک نتیجه خاص مجموعه افعال تشکیل دهنده جرایم مزبور هستند. به عنوان مثال در قوانین ما قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به عنوان مهم‌ترین و بارزترین جرایم در این زمینه شناخته می‌شود. در حقیقت در بسیاری از موارد تخلفات رانندگی مقدمه‌ای جهت تحقق یک جرم مربوط به رانندگی محسوب می‌شود.در حال حاضر مجموعه‌ای از جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تحت همین عنوان از ماده ۷۱۴ به بعد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
صدمات مهلک ناشی از رانندگی
در ابتدای فصل مربوط به این جرایم چهار ماده به بحث وقوع قتل و صدمات گوناگون ناشی از برخورد وسیله نقلیه با قربانی جرم پرداخته است. از لحاظ ماهیتی، قتل، نقص عضو، جرح یا ضربی که توسط راننده به عابر وارد می‌شود، خطای محض است. یعنی اصولا راننده خواهان برخورد به شخص پیاده را نداشته و عملش متوجه وی نیست. حکم ارتکاب جنایت خطای محض در قانون، پرداخت دیه توسط اولیای دم است، اما طبق قاعده قانونی، تخلف مرتکب باعث می‌شود که خود راننده مجبور به پرداخت دیه جنایتش باشد.
چند نکته
هر چند اصولا نوع ضمانت اجرای جرایم با تخلفات در این حیطه متفاوت است، اما طبق قسمت اخیر ماده ۷۱۸ مرتکب یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می‌شود. این نوع ضمانت اجرا در کنار جزاهای نقدی پیش‌بینی شده، کمی ضمانت اجراهای دو حوزه را به یکدیگر نزدیک می‌کند.بعضا دیده شده که راننده متخلف پس از برخورد با عابر پیاده، از صحنه جرم فرار می‌کند. قانون‌گذار در این مواقع اخطار داده که چنین فردی لایق هیچ‌گونه تخفیف توسط قاضی نخواهد بود و قاضی ملزم به رعایت چنین مقرره‌ای شده است. در عین حال کمک راننده برای معالجه مصدوم طبق قانون قاضی را ملزم به درنظر گرفتن تخفیف در مجازات وی می‌کند.
تخلفات تشدیدکننده مجازات
تخلفاتی در قانون مجازات ما برشمرده شده‌اند که در صورت ادغام این تخلفات با جرایم مربوطه، درنهایت مجازات تشدید خواهد شد. این تخلفات در ماده ۷۱۸ دیده می‌شوند. مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی، نداشتن گواهینامه، تجاوز از سرعت مقرر از جمله آنها است.
تحریف هویت خودرو
هر خودرو دارای شناسنامه و نشانه‌های هویتی ویژه‌ای است. پلاک، شماره شاسی و موتور از اهم این نشانه‌ها جهت شناسایی هر خودرو است. تغییر این نشانه‌ها تبعاتی را برای دولت به همراه دارد. فرار از چنگال عدالت به صورت عدم شناسایی خودروی مسروقه و رهایی از پرداخت جریمه‌های نقدی از اهم این تبعات است. براین اساس تغییر و تحریف مدارک شناسایی خودرو در قانون فوق جرمی قابل مجازات محسوب شده است.
تخلف ماموران راهنمایی و رانندگی
راندن وسیله نقلیه نیازمند مهارت خاص هدایت‌کننده آن دارد. به این ترتیب تمامی کسانی که در حال تردد با وسایل نقلیه مختلف هستند، اصولا در گذشته در کلاس‌ها و آزمون‌های رانندگی شرکت کرده و موفق به اخذ گواهینامه مخصوص رانندگی شده‌اند. قانون‌گذار از ترس ورود افراد ناشی به قشر رانندگان، حکم خاصی را در قانون مقرر کرده است. براین اساس اگر ماموران دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند، به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند، با مجازات حبس و جزای نقدی مواجه خواهند شد.
حمایت :۱/۲/۱۳۹۱