سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تصمیمات انسان همیشه در معرض خطا و نقصان است. کار قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما خطا و اشتباه انسان در تمامی مشاغل نتیجه یکسانی ندارد. یک اشتباه قضایی ممکن است منتهی به صدور حکم اعدام و سلب جان بیگناهی شود. بنابراین باید کاری کرد که این مشکل به حداقل برسد. با توسعه نظام‌های قضایی، راهکارهایی برای حداقل کردن اشتباهات قضایی پیش‌بینی شد.
دو راهکاری که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد، چند مرحله‌ای کردن رسیدگی و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضیح نظام تعدد قاضی باید گفت در پرونده‌های مهم که اشتباه می‌تواند تاثیر جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضی برای رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود و رای در نتیجه برآیند نظرات آن ها صادر می‌شود و بدین ترتیب امکان خطا کمتر می‌شود. در حال حاضر برخی دادگاههای ایران از این روش استفاده می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی نظام تعدد قضات در نظام‌های قضایی می‌پردازیم و مزایای استفاده از چنین روشی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کاربردهای نظام تعدد و وحدت قاضی
یک عضو انجمن جرم‌شناسی در خصوص نظام عدالت کیفری به «حمایت» می‌گوید: نظام عدالت کیفری ایران در محاکم قضایی خود از دو نظام قضایی تبعیت می‌کند: یکی نظام تعدد قاضی و دیگری نظام وحدت قاضی. علی‌رضا درویش می گوید: نظام وحدت قاضی معمولا در مراجعی همچون دادگاههای عمومی در مرحله بدوی، در مرحله دادسرا به عنوان دادیار یا بازپرس استفاده می‌شود. در مقابل نظام وحدت قاضی، نظام تعدد قاضی وجود دارد که بیشتر در مورد جرایم خاص و در مراجع اختصاصی استفاده می‌شود ، همچون دادگاه های تجدید نظر استان، دادگاه های کیفری استان، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و…
نمونه‌هایی از نظام تعدد قضات
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه دادگاه کیفری استان در مورد جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی از نظام تعدد قاضی تبعیت می‌کند، ادامه می‌دهد: این دادگاه‌ها با حضور ۳ قاضی که ۱ رییس و ۲ مستشار هستند، تشکیل می‌شود و جلسه با حضور تمامی اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در مقابل این جرایم، جرایمی از قبیل قتل، قصاص عضو، جرایمی که مستلزم حبس ابد هستند و اسیدپاشی، جرایمی هستند که در دادگاه کیفری استان از همین نظام رسیدگی تبعیت می‌کنند، به این صورت که با حضور ۵ قاضی که ۱ رییس و ۴ مستشار هستند، تشکیل می‌شود که با حضور تمامی آنها در جلسه رسمیت پیدا می‌کند.
درویش در ادامه صحبت‌های خود به این نکته که این امر بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان است، اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: دادگاه تجدید نظر استان از نظام تعدد قاضی بهره می‌گیرد، اما با حضور ۲ قاضی از ۳ قاضی رسمیت پیدا می‌کند. این مدرس دانشگاه در خصوص نحوه رسمیت جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌گوید: جلسه با حضور تمامی اعضا باید رسمیت پیدا کند و تمامی اعضا باید ذیل موضوع مورد رسیدگی را امضا کنند.
مزایای نظام تعدد قاضی
عضو انجمن جرم‌شناسی ایران با اشاره به این مطلب که با توجه به حساسیتی که قانون‌گذار نسبت به رسیدگی به جرایم خاص دارد، رسیدگی قضایی در نظام تعدد قاضی معمولا با اشتباه کمتری روبرو است، تاکید می‌کند: در این نظام قضایی، استدلال‌های مختلف در مورد موضوع می‌تواند خطاهای قضایی را به حداقل خود برساند.
تعدد قضات مانعی در برابر اشتباهات قضایی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در بیان اهمیت استفاده از نظام تعدد قاضی می‌گوید: در مورد وجود چند قاضی در رسیدگی به پرونده های کیفری، قانون‌گذار کشورمان به خصوص در جرایم با مجازات شدید، قاعده فوق را رعایت کرده است، به این صورت که دادگاه تجدیدنظر استان که مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است، با حضور ۳ قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند.
امیر جوانبخت یادآور می‌شود: دادگاه کیفری استان نیز که خود یک دادگاه بدوی بوده و صلاحیت رسیدگی به جرایم مهمی که دارای کیفر سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد هستند را دارد، با حضور ۵ نفر قاضی تشکیل می‌شود. دیوان عالی کشور نیز از دیگر مراجعی است که اصل تعدد قاضی در آن رعایت می‌شود. در مقابل دادگاههای انقلاب و نظامی وجود دارند که به شیوه وحدت قاضی تشکیل جلسه می‌دهند. طبیعی است که ازدیاد قضات در رسیدگی به پرونده های قضایی، دقت‌نظر و نزدیک کردن حکم نهایی به واقع را قوت می‌بخشد.
تجدیدنظرخواهی، حقی غیر قابل انکار
این قاضی دادگستری حق تجدیدنظرخواهی را از جمله مهم ترین حقوق بشری در زمینه حل اختلافات می‌داند و می‌گوید: بازخوانی پرونده در مرجعی عالی‌تر و با فضایی متفاوت و از زاویه شخص دیگر، در موشکافی موضوع مطروحه و باز کردن دیگر ابعاد پنهان شده قضیه، بسیار مفید و موثر خواهد بود. جوانبخت، تاکید می‌کند: به غیر از دعاوی بسیار سبک و به ویژه تخلفات ساده و کم اهمیت در امور کیفری، اصولا نظام حقوقی هر کشوری باید نظام دو درجه‌ای بودن رسیدگی را در سایر موارد بپذیرد. بر این اساس ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای اکثر جرایم مورد رسیدگی، حق تجدیدنظرخواهی را برای شاکی و مشتکی‌عنه مقرر کرده است.
تفاوت نظام تعدد با وحدت قاضی
یک مدرس دانشگاه در توضیح نظام تعدد قاضی و مزایای آن با اشاره به اینکه به طور کلی در دنیا دو روش حقوقی وجود دارد، می‌گوید: نظام وحدت قاضی یعنی ۱ نفر از قضات به موضوع رسیدگی می‌کند. دیگری نظام تعدد قضات است که بیش از ۱ نفر بر روی پرونده رسیدگی می‌کند.
دکتر احمدی در توضیح نظام تعدد قاضی می‌گوید: معمولا در نظام تعدد قاضی۳ قاضی برای رسیدگی به پرونده انتخاب می‌شوند و اگر بین آنها اختلاف پیش آید، نظر اکثریت معتبر است. این وکیل دادگستری در جایگاه نظام تعدد قاضی در ایران می‌گوید: ایران در دادگاه بدوی نظام وحدت قاضی را پیاده کرده است. در دادگاه های تجدیدنظر، نظام تعدد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی توضیح می‌دهد: طبق قانون، دادگاههای تجدیدنظر از ۳ نفر قاضی تشکیل و با حضور ۲ نفر رسمیت پیدا می‌کند. در حال حاضر دادگاه های ما، با حضور ۲ نفر تشکیل می‌شود مگر در موردی که بین ۲ قاضی اختلاف پیش آید.
وی در ارتباط با تقسیم پرونده بین چند قاضی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر در دادگاه های تجدیدنظر نظام وحدت قاضی به اجرا درمی‌آید. هنگامی که پرونده به شعبه ارجاع می‌شود، در دادگاههای تجدیدنظر که ۲ قاضی هستند، ۲ نفر پرونده را نمی‌خوانند بلکه از همان اول زوج و فرد را اعمال می‌کنند و با این حساب، عملا نظام وحدت قاضی به اجرا درمی‌آید.
استفاده از تعدد قضات در دادگاههای عالی
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ضمن بیان این مطلب که در دنیا ۲ روش حقوقی وجود دارد، می‌گوید: به طور کلی منظور از نظام وحدت قاضی این است که ۱ نفر قاضی به پرونده موجود رسیدگی می‌کند. دکتر علی صابری در ادامه به نظام تعدد قضات اشاره می‌کند و می‌افزاید: منظور از نظام تعدد قاضی این است که بیش از ۱ نفر در خصوص پرونده مورد بحث تصمیم‌گیری می‌کند. دیگری نظام وحدت قاضی است که در آن تصمیم‌گیری به وسیله یک قاضی انجام می‌شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه به طور کلی نظام تعدد قاضی تنها در دادگاه عالی استفاده می‌شود و این امر نیز درست است، بیان می‌دارد: نظام تعدد قاضی در کشور ما بیشتر در مورد جرایم خاص و مراجع اختصاصی استفاده می‌شود.
وی ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌کند: همچنین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه کیفری استان که به جرایم خاص رسیدگی می‌کنند، باید با حضور چند قاضی تشکیل می شوند. دکتر علی صابری در ارتباط با جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی خاطرنشان می‌کند: دادگاه کیفری استان در مورد جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی از همین قاعده تبعیت می‌کند.
این وکیل دادگستری در خاتمه تصریح می‌کند: به طور کلی در رسیدگی‌های اولیه، نظام تعدد قاضی نداریم. این امر در تمامی دنیا به همین شکل است.
سخن آخر
در کشور ما برای رسیدگی به پرونده‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، نظام تعدد قضات پیش‌بینی شده است. این روش در دادگاه کیفری استان مورد استفاده قرار می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم بزرگ با مجازات‌های سنگین را دارد. این روش مانع از آن می‌شود که اشتباه منجر به نتایج سنگین شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد، از ۵ نفر (رییس و ۴ مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از ۳ نفر (رییس و ۲ مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. دادگاه کیفری استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه صورت می‌گیرد.
رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. مرجع دیگری که در کشور ما با نظام تعدد قضات قضاوت می‌کند، دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدید نظر استان دارای نظام تعدد قاضی است. جلسه دادگاه با حضور ۲ نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی، رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. و همان‌طور که گذشت، در مرکز هر استان حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می‌یابد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر از آرای دادگاههای نخستین در امور حقوقی و آن بخش از آرای نخستین کیفری است که در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد. چنان‌که معلوم است در نظام قضایی کشور ما پرونده‌های کوچک و سبک از نظام وحدت قاضی استفاده می‌شود اما پرونده‌های بزرگتر و مهمتر با حضور چند قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته برای اجرای موفق چنین طرحی، نیاز به آن است که نیروی انسانی کافی در اختیار قوه‌قضاییه قرار داشته باشد.
کارشناسان حقوقی در گفت و گو با “حمایت” مطرح کردند؛