سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به عنوان خط‌مشی اصلی سال ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است. با نگاهی به اجزای این عنوان ، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم. در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیره هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن حلقه های زنجیر از یکدیگر می‌شود.
تولید ملی بدون حمایت از کار ایرانی ممکن نخواهد بود. کمیت و کیفیت اشتغال در کشور در میزان تولید ملی موثر است. بنابراین برای بالا بردن تولید ملی و حمایت از تولیدکننده باید از کار ایرانی حمایت کرد. اما این حمایت چه گونه ممکن است. در ذیل عنوان حمایت از کار، باید به حمایت از کارگر حمایت از کارفرما و حمایت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌ای که حمایت از کار ملی را هدف گرفته است اگر بتواند به این سه محور توجه کند، می‌تواند تاثیر مثبتی در تولید ملی داشته باشد. در این میان آنچه بیشتر به چشم می‌خورد، بحث پیرامون حمایت از کارگر و کارفرما است. این درحالی است که سیاست‌های اشتغال در کشور، علاوه بر کارگر و کارفرما، ضلع سومی هم دارد که دولت است. نقش دولت در سیاست اشتغال قابلیت بررسی دارد.
حق اشتغال
هر یک از ما در کشور ایران حق داریم که شغلی داشته باشیم و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌های مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی انتخاب شغل داشته باشند تا بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند با وجود چنین حقی، محدودیت‌ها و موانعی که دولت و شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال می‌کنند از کجا نشات می گیرد؟
چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند به امر و نهی‌هایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها می‌شود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است زیرا اطاعت از چنین باید و نبایدهایی نتیجه ی قرارداد نانوشته‌ای است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخی حقوق خود صرف‌نظر می‌کنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن بهره مند شویم.
انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌فقط نمی‌شود شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه ی هر انسانی است اما مانند هر حق دیگری برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند. ابتدا به بیان این حق می‌پردازیم.
حق اشتغال در قانون اساسی
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» بدین‌ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است. تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامهی این اصل بیان شده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد کند. بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم ترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند.
حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و آن را تضمین کند. در ماده ۶ این میثاق آمده است: کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تامین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. در ادامه ی ماده ۶ این میثاق گفته شده است: اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تامین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تامین توسعه ی مداوم اقتصادی اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.
ایران به این میثاق پیوسته و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود. به عبارتی اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.
بنابراین اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، تاکید شده که معلمان و استادکاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران گفته شده بود که بهداران فقط در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت. تا وقتی که این ممنوع بودن ها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد.
حق تعیین نوع شغل و حدود آن
اما یکی از لوازم حق اشتغال، تعیین آزادانه ی چگونگی اشتغال است. شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند. اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها درخواهیم یافت که امروزدیگر نمی‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند.
اگر در گذشته هر کس می‌توانست در هر محلی شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمی‌توان به آن مشغول شد. بی‌تردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. همچنین هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. حق کارکردن شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تامین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. شهروندان علاوه بر اینکه حق کار کردن دارند، حق تعیین نوع کار خود را دارند. البته این قواعد بدون استثنا نبوده است. محدودیت‌های زیادی برای حق اشتغال و حق تعیین نوع شغل وجود دارد که از سوی دولت تعیین می‌شود. برنامه‌های دولت در این خصوص، بر بازار اشتغال تاثیر فراوانی می‌گذارد.
برای همین است که در ابتدا به تاثیر سه‌ضلعی کارگر، کارفرما و دولت در حمایت از کار ایرانی اشاره کردیم. در حالی که بیشتر توجه‌ها به تنظیم رابطه ی کارگر و کارفرما است، به نقش دولت به عنوان مرجعی که سیاست‌های کاری در کشور متاثر از عملکرد اوست، نادیده گرفته می‌شود. بدین ترتیب بار دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که در تحقق خط‌مشی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، دولت اصلی‌ترین نقش را برعهده دارد.
حمایت :۱۴/۲/۱۳۹۱