سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار پس از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت؛ اصل ۸۸ درمورد سوال از رییس‌جمهور.
بدین ترتیب، باید در رکوردهای دولت دهم، اولین سوال از رییس‌جمهور را هم درج کنیم. استفاده از ظرفیت اصل ۸۸ قانون اساسی، برای اولین بار، باعث شد که برخی مشکلاتی که در راه اجرای این بخش از قانون اساسی وجود دارد، نمایان شود. اگرچه مدتی از موضوع طرح سوال از رییس‌جمهور می‌گذرد، اما موضوعی که باعث شده هنوز ذهن حقوقدانان حقوق عمومی درگیر این موضوع باشد، تنش‌های حقوقی است که بعد از طرح سوال بوجود آمد.
یکی از سوالاتی که مطرح شد این بود که بعد از اعلام وصول سوال، نمایندگانی که زیر آن را امضا کرده‌اند، آیا می‌توانند امضای خود را پس بگیرند یا خیر؟
اصل ۸۸ قانون اساسی می‌گوید: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، آنها موظفند در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهند. این جواب نباید در مورد رییس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰روز به تاخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. جلسه سوال از رییس‌جمهور در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ برگزار شد و هزاران نکته حقوقی را برای کارشناسان بوجود آورد که قانون به صراحت در مورد آن سخن نگفته است. بر این اساس با مروری به اتفاقات رخ داده به طرح و بررسی این نکات می‌پردازیم.
مروری بر سوال از رییس جمهور
آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس و با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان ملت به سوال از رییس‌جمهور اختصاص داشت. زمانی که بهارستان‌نشینان مشغول بررسی ادامه مواد قانون وزارت نفت بودند، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشور برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در خصوص طرح سوال از رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، برای بررسی طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس، رییس‌جمهور ۶۰ دقیقه و سوال‌کنندگان ۱۵ دقیقه فرصت داشتند سخنرانی کنند که این مهلت قانونی دلیل مطرح نشدن برخی از سوالات نمایندگان از رییس جمهور بود.علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان طراح سوال از رییس‌جمهور، سوالات نمایندگان را از رییس قوه‌مجریه پرسید.یکی از این سوالات، پیرامون عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت به سنگال بود که این موضوع نیز از مواردی بود که بعدتر نقدهایی در مورد آن مطرح شد. عده‌ای معتقد بودند این سوال نباید پرسیده می‌شد چون عزل وزیر جزو اختیارات رییس‌جمهور است و عده‌ای پاسخ احمدی‌نژاد درباره مطلع نبودن از ماموریت متکی را غیرممکن دانسته و با انتقاد از او معتقد بودند که به دلیل اینکه وزیر بدون مجوز هیئت دولت نمی‌تواند از هواپیمای شخصی برای سفر استفاده کند، پاسخ احمدی‌نژاد به این سوال را غیرواقعی دانستند. سوالات مداوم رییس‌جمهور از نمایندگان به جای ارایه پاسخی صریح، از مسایلی بود که بازتاب حقوقی داشت و برخی‌ها این اقدام رییس دولت را خلاف قانون اساسی ارزیابی کردند. این اتفاقات به اضافه دیگر حواشی مثل اینکه رییس دولت از الفاظی نظیر شوخی کردم، نامردی است، و فوق‌لیسانس با فشردن شاستی از جمله الفاظی بود که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و برخی را بدنبال یافتن راه‌حلی حقوقی برای مقابله با این مشکلات انداخت.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران نیز با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی طی اخطاری با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس به رییس‌جمهور اجازه طرح سوال از نمایندگان را نداده است از اجازه لاریجانی به احمدی‌نژاد برای طرح سوال از نمایندگان انتقاد کرد و گفت: رییس‌جمهور حق سوال از نمایندگان را نداشت و باید به سوالات مجلس پاسخ می‌گفت. مصباحی مقدم با بیان اینکه رییس‌جمهور در پاسخ به سوالات نمایندگان، سوالات را تحریف کرد، ادامه می‌دهد: در بحث یارانه‌ها آقای رییس‌جمهور گفتند مجلس قانون یارانه‌ها را تایید کرده است، در حالی که ما اصل قانون را تایید کرده‌ایم نه عدم پرداخت درآمد را به بخش تولید را.
لزوم سوال مجلس از رییس جمهور
بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر شده، تصمیم گیری در کشور با مجلس است و قوه‌مجریه، مجری تصمیمات مجلس باید باشد. دکتر محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به این مطلب به «حمایت» می‌گوید: همان مردمی که قدرت را به رییس‌جمهور برای اجرای امور می‌دهند به نمایندگان ملت برای نظارت بر رییس‌جمهور قدرت داده‌اند و بر این اساس رییس قوه‌مجریه در مورد اقدامات خود باید به مجلس پاسخ دهد.وی ادامه می‌دهد: منشا قدرت در جمهوری اسلامی مردم هستند و مردمی که به رییس‌جمهور قدرت می‌دهند به مجلس هم قدرت سوال از رییس‌جمهور و نظارت بر اعمال قوه‌مجریه را داده‌اند. این مدرس دانشگاه معتقد است که بر این اساس نمایندگان به عنوان وکلای ملت نباید از وظیفه اصلی خود دور شوند.دکتر کوشکی با اشاره به این نکته که سوال از رییس‌جمهور تنها یک‌بار در کشور اتفاق افتاده، یادآور می‌شود که بر این اساس برخی اشکالات و ضعف‌ها با توجه به این موضوع می‌تواند طبیعی باشد.وی می‌گوید: در قانون آمده که اعلام وصول سوال از رییس جمهور در هیئت‌رییسه تنها با امضای یک‌چهارم از نمایندگان ممکن است، اما از این به بعد قانون و آیین‌نامه مجلس موارد صریحی را در مورد پس گرفتن امضا افراد در زمان‌های مختلف ندارد که این ایراد باید برطرف شود.دکتر کوشکی همچنین با اشاره به این نکته که ابهام در جزییات سوال از رییس‌جمهور باید برطرف شود، خاطرنشان می‌کند که قدرت رییس‌جمهور قدرت مسوولیت‌آوری است و سوال از او از اختیارات مجلس است و این موضوع حقوقی را نباید با تعبیرهایی سیاسی اشتباه گرفت، چراکه قدرت در جمهوری اسلامی در قبال پاسخگویی اعطا می‌شود.
سوال؛ هم حق، هم وظیفه
یکی از مباحث درباره سوال از رییس جمهور این است که این نهاد قانونی نه تنها حق مجلس بلکه وظیفه این نهاد حکومتی است و اجرایی شدن سوال از رییس‌جمهور نشان می‌دهد که مجلس در این دوره بهتر به وظیفه خود عمل کرده است. دکتر کوشکی با بیان این سخن ادامه می‌دهد که در دوره‌های قبل به نظر می‌رسد که مجلس با رییس قوه‌مجریه تعارف داشت و بر این اساس سوال از روسای جمهور مطرح نشد اما در این دوره مجلس بیشتر به وظایف و اختیارات قانونی خود توجه کرده است.وی می‌گوید: سوال از رییس‌جمهور یک مساله داخلی و البته حقوقی است و نه از قدرت رییس‌جمهور می‌کاهد و نه باعث بازخوردهای بین‌المللی می‌شود. بر این اساس ما بر اساس منافع خود درباره جاری کردن قوانین داخلی تصمیم‌گیری می‌کنیم.
لزوم برابری فرصت سوال‌کننده و پاسخ‌دهنده
فرصتی که در قانون برای طرح سوال از رییس‌جمهور مطرح شده ۱۵ دقیقه و زمان پاسخگویی رییس‌جمهور چند برابر بیشتر است که این موضوع باید اصلاح شود. خلیل حیات‌مقدم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: باید برای سوال‌کننده و پاسخ‌دهنده زمانی متناسب و برابر تعیین شود.وی ادامه می‌دهد: در بیان اظهارات باید عدالت رعایت شود که متاسفانه اکنون احساس شده که قانون فعلی عدالت را رعایت نکرده است. حیات‌مقدم می‌گوید که در عین حال سوالات نمایندگان باید با اصول قانون اساسی منطبق باشد.وی با اشاره به این نکته که با توجه به عدم حضور شخص وی در دور بعدی مجلس، دلیلی برای حمایت بی‌دلیل از دولت ندارد و قاضی منصفی است، خاطرنشان می‌کند که تغییر وزیر از اختیارات ذاتی رییس‌جمهور است و در عین حال پاسخ رییس‌جمهور نیز باید منطبق با قانون باشد. هم برخی سوالات باید قانونی می‌بود و هم پاسخ‌ها کامل ارایه می‌شد، این ضعف‌ها باید با قوانینی برطرف شود.
هدف جلب رضایت مردم باشد
باید فضایی را ایجاد کرد که سوالات و پاسخ‌ها از روی عناد نباشد. حیات‌مقدم با اشاره به این نکات می‌گوید: یعنی نه هدف مجلس از طرح سوال از رییس‌جمهور اثبات این موضوع باشد که توانایی دارد و نه هدف رییس‌جمهور از حضور در مجلس به رخ کشیدن این موضوع باشد که می‌تواند سوالات را جواب دهد، ولی در عین حال جواب ندهد و مردم را به موضوع‌گیری علیه مجلس وادارد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم خاطرنشان می‌کند که هدف از انجام سوال و جواب باید رضایت و آرامش مردم در جامعه باشد و نتیجه کار نیز باید به نفع ملت و بهبود وضعیت کشور تمام شود، هرگونه اقدام غیر از موارد فوق، خلاف بیانات رهبری، سخنان و اهداف امام راحل و خلاف جهت در عمل به وصیت‌نامه امامراحل و شهدا است، چرا که مردم در جمهوری اسلامی باید احساس آرامش کنند.حیات‌مقدم در پایان با اشاره به این نکته که لازم است در زمان وصول سوال از رییس‌جمهور ۷۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده باشند، خاطرنشان می‌کند که در مورد اینکه آیا لازم است در زمان پاسخگویی هم این تعداد بر امضای خود باقی بمانند یا خیر، تفاسیر مختلفی ارایه شده که هر یک می‌تواند درست باشد اما در مورد صراحت قانون باید بحث‌هایی مفصلی انجام شود.سوال از رییس‌جمهور با همه حاشیه‌های حقوقی و غیرحقوقی خود برگزار شد، چیزی که شاید خواسته به‌حق مردم از این اتفاق باشد بهتر شدن اوضاع کشور و همچنین تکرار نشدن اشتباهاتی است که در این اولین اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی به وقوع پیوست.
حمایت :۲۰///۱/۱۳۹۱