سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مسئله دفاع مشروع مسئله تازه و جدیدی نیست. از همان ابتدایی که بشر خود را شناخته ناگزیر بوده در قبال حمله دیگران از خود دفاع کرده و متجاوز را به هر طریق ممکن از خود براند و حتی همین دفاع و مقاومت شرط اولیه حیات و بقای بشر بوده است.
جوامع متمدن دنیای قدیم نیز با الهام از همین غریزه اولیه دفاع، مقرراتی در این زمینه وضع کردند و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف دانستند. در قوانین یونان قدیم، در لوایح دوازده‌گانه روم قدیم، در شریعت یهود و سایر قوانین دنیای قدیم مقرراتی در این خصوص وجود داشته است: «سیسرون» خطیب و حقوقدان مشهور رومی مبنای دفاع مشروع را حق طبیعی و اولیه هر فرد دانسته و معتقد بود دفاع مشروع، طبیعی‌ترین حقی است که طبیعت به انسان تفویض کرده است.
در شرع مقدس اسلام نیز دفاع مشروع حق هر مسلمان و حتی به عقیده بعضی از فقها نظیر شهیدثانی تکلیف شرعی هر مسلمان بوده است فقهای اسلامی معتقدند که دفاع از جان و مال بقدر توانایی و احتیاج جایز است و هرگاه مدافع نتواند با داد و فریاد و ایجاد سر و صدا مهاجم را از حمله بازدارد و بالنتیجه مجبور شود که مهاجم را مضروب یا مقتول کند، چنین مواقعی از هرگونه مسئولیت شرعی و کیفری و مدنی مبری بوده و خون مهاجم نیز «هدر» خواهد بود. البته در این خصوص شرایط و محدودیت‌های مدنظر است که در جای خود اشاراتی به آن خواهد شد.
مبانی حقوقی دفاع مشروع:
قبل از بیان شرایط و مقررات دفاع مشروع، ضروری است که علل و جهاتی که موجب زوال مسئولیت کیفری است بیان شود. این امر نه تنها موجب اطلاع از ماهیت حقوقی دفاع مشروع می‌شود بلکه در تفسیر قوانین مربوط نیز ما را یاری فراوان خواهد داد زیرا همان‌طور که خواهیم دید حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور با پی بردن به هدف‌های مقنن موارد دفاع مشروع را گسترش فراوان داده‌اند.
آرا حقوقدانان جهان
الف) نظریه اعمال حق: اولین دلیل و مبنایی که برای دفاع مشروع بیان گردیده اعمال حق آن هم «حق طبیعی» است: به نظر دانشمندان طرفدار این نظریه، هیچ حقی بالاتر و عزیزتر از حق حیات نیست و چنانچه این حق مورد تجاوز و حمله قرار گیرد قهرا شخص مورد حمله مجاز است از خود دفاع نماید.
ب) نظریه قرارداد اجتماعی: طرفداران این نظریه معتقدند که انسان به هنگام تشکیل ا جتماع، حق دفاع از خویش را به جامعه واگذار کرده است و جامعه نیز به نوبه خود تعهد کرده که افراد را در قبال خطرات و حملات دیگران حفظ کند حال اگر کسی مورد حمله و تعرض قرار گرفت معلوم می‌شود که جامعه نتوانسته تعهد خود را در مورد حفظ افراد انجام دهد به همین خاطر مدافع حق دارد که از خود دفاع و رفع خطر کند.ج) نظریه اجرای عدالت: به نظر طرفداران این نظریه لازمه اجرای عدالت آن است که بدی‌ها با بدی پاسخ داده شود. حال اگر کسی درصدد صدمه و آزار دیگران برآید باید عمل ناصواب وی را با بدی پاسخ گفت.د) نظریه زوال عفو معنوی: دانشمندان طرفدار این نظریه معتقدند کسی از خود دفاع می‌کند نه تنها انگیزه خاص و سوءنیتی در وارد آوردن صدمه به دیگران ندارد، بلکه در اثر حمله مهاجم قوه تفکر و تعقل خود را نیز از دست داده در حالتی شبیه به «اجبار» مرتکب جرم می‌شود و چون در این موقعیت، جرم ارتکابی فاقد عنصر معنوی و روانی است، به همین دلیل به طور منطقی باید مدافع را از تعقیب و مجازت مصون دانست، خاصه آنکه چنین کسی برای جامعه نیز خطرناک نیست.
ه) نظریه انجام وظیفه و دفاع از منافع: دانشمندان معاصر بیشتر متمایل به این نظریه هستند و نظرات قبلی را مورد نقد قرار داده اشکالاتی را بر آنها گرفته‌اند. اینان معتقدند کسی که از خود یا دیگری دفاع کند، نه‌تنها اخلاقا عمل مذمومی را مرتکب نشده بلکه برعکس وظیفه اجتماعی خود را به بهترین وجهی انجام داده است و در این صورت جامعه هیچ‌گونه نفعی در مجازات چنین مدافعی ندارد.
مبنای حقوقی دفاع مشروع در ایران
با مراجعه به متن قوانین ایران چنین تصور می‌شود که مقنن ایران از همین نظریه اخیر مبنی بر حفظ حقوق و انجام وظایف اجتماعی الهام گرفته است.به همین علت در اصلاحات سال ۱۳۵۲ نه تنها دفاع از نفس و عرض و ناموس شخص مورد حمله را اجازه داده بلکه صراحتا اجازه دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی دیگران را هم مورد قبول قرار داده است.
دلیل دیگری که در این خصوص وجود دارد، همان ماده مصوب سال ۱۳۵۴ در مورد کمک به مصدومین و اشخاص در حال مخاطره است.در این قانون، مقنن نه تنها کمک به مصدومان و افراد در مخاطره جانی را به صورت تکلیف قانونی درآورده است بلکه خودداری از انجام این وظیفه را مشمول مقررات کیفری قرار داده و برای آن مجازات تعیین کرده است ولی باید در نظر گرفت که انجام این تکالیف و وظایف در حفظ حقوق خود و دیگران وقتی موجب زوال مسئولیت است که شرایط پیش‌بینی شده در قانون رعایت شود.
لذا شرح ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن که بیانگر اموری که دفاع از آنها تجویز شده است به همراه شرایط قانونی دفاع مشروع عینا درج می‌گردد:ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.مستفاد از متن قانون سه خصیصه برای مشروعیت دفاع لازم و ضروری به نظر می‌رسد که عبارتند از:
۱- اموری که دفاع از آنها تجویز شده است. ۲- مختصات و شرایط ضروری تجاوز. ۳- مختصات و شرایط دفاع. که مختصرا به شرح رئوس آنها می‌پردازیم: ۱- اموری که دفاع از آنها در قانون تجویز شده است و نمی‌توان با سلائق شخصی به سایر موارد تسری داد عبارتند از: دفاع از نفس و جان که منظور دفاع از تمامیت جسم و سلامت بدن خود یا دیگری است و دفاع از ناموس خود یا دیگری- دفاع از عرض خود یا دیگری – دفاع از آزادی خود یا دیگری و نهایتا دفاع مشروع از مال خود یا دیگری که درخصوص این مقوله اختلاف‌نظری در میان صاحبنظران علم حقوق وجود دارد که ذکر آنها از حوصله خوانندگان خارج است.
۲- مختصات و شرایط ضروری حمله و تعرض: در شرایط فعلی تمدن هیچ‌کس حق ندارد که شخصا نسبت به خود اجرای عدالت نموده و کسانی را که نسبت به وی مرتکب جرم شده‌اند مجازات کند ولی در بعضی موارد استثنایی، قانون به افراد اجازه داده که اگر مورد حمله و تعرض قرار گرفتند، با رعایت شرایطی آن حمله و تعرض را دفع کنند. این شرایط گاه مربوط به نوع حمله و تعرض است و گاه نیز مربوط به اعمال دفاعی است.
۳- مختصات و شرایط دفاع: همان‌طور که تجاوز و حمله باید دارای شرایط و مختصات خاصی باشد تا دفاع در مقابل آنها مشروع تلقی شود، به همان ترتیب نیز دفاع باید دارای شرایط و مختصات خاصی باشد یعنی دفاع باید ضروری و منحصر به فرد باشد و یا عدم توسل به قوای دولتی یا بی‌تاثیری این قوا در دفع خطر محرز و
مسلم باشد.
همچنین دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد. بنابراین همان‌گونه که از استنادات قانونی مستفاد می‌شود، دفاع مشروع دارای مختصات و شرایط ویژه‌ای است که در صورت فراهم آمدن شرایط و ویژگی‌های مذکور اینگونه اعمال در قانون به عنوان دفاع مشروع تلقی شده و دفاع‌کننده را فارغ از مسئولیت کیفری می‌داند. فلذا دقت نظر در موارد اشاره شده برای آحاد جامعه لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
حمایت :۲۸/۲/۱۳۹۱