سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
همیشه و با تولد جوامع بشری، شاهد انسان‌هایی هستیم که ناقض حقوق اجتماعی شهروندان هستند. به این ترتیب، بسیاری از حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان بر این باورند که انجام اعمال خلاف هنجار و ارتکاب جرم در حالت شدیدتر، طبیعی است.
به عبارت دیگر اقدام های مجرمانه به عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر در نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. با پذیرش وجود چنین اقدام های خلاف نظم اجتماعی، دولتمردان به فکر مبارزه با ناقضان هنجار اجتماعی افتادند. به این ترتیب مجازات به عنوان یک واکنش سنگین خلق شد. مجازات‌ها ابتدا به صورت سطحی و براساس حس انتقام‌جویی نسبت به مجرمان انتخاب می‌شد، اما رفته‌رفته تعیین مجازات برای اعمال مجرمانه مختلف ضابطه‌مند شد.
به این ترتیب حقوق‌دانان برای مجازات‌ها، یک‌سری اهدافی را تشریح کردند. اصلاح، اجرای عدالت، ترس و بازدارندگی مجرم، به عنوان مهم ترین اهداف مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی امروز مطرح هستند، اما هیچگاه میان حقوق‌دانان نسبت به تعیین یک هدف واحد، اتفاق‌نظر وجود نداشته است. این مباحث موضوع رشته مهمی در حقوق جزا به نام فلسفه حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با انواع اهداف مجازات‌ها، گفت‌وگویی را با دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب دادیم.
نظر شما راجع به سایر اهداف‌های مجازات نظیر اصلاح و تربیت مجرمان، جلوگیری از تکرار جرم و نظایر آن چیست؟
اصلاح و بازپروری هدف مقبولی است که جرم شناسی وارد حقوق‌های کیفری کرد. پیش از آن، اصلاح مجرم از طریق مجازات و تنها مجازات در نظر بود. به عنوان مثال در تعزیرات فقهای ما آن را برای تادیب و تنبه مجرم می‌دانند. در بازپروری روش اصلاح و مبنای اصلاح متفاوت شده است. زیرا نقش عوامل فرا اراده را در تکوین جرم اساسی می‌دانند و مجرم را آن‌گونه که حقوق کیفری سزاگرا ترسیم کرده، دارای «اراده آزاد» نمی‌دانند.
تجربه قرن بیستم در نام‌های کیفری مختلف این بوده است که بازپروری در مواردی و در مورد برخی از مجرمان به خصوص کودکان و نوجوانان و یا مرتکبان غیرحرفه‌ای، بیش و کم آثار مفیدی داشته است، ولی موفقیت مورد انتظار در نگاه خوش‌بینانه اولیه به دست نیامده است.
نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که در کاهش تکرار جرم در مقاطعی و در مورد جرایم و مجرمان خاصی موفقیت‌هایی داشته است. هرچند در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به ویژه در کشور ایالات متحده آمریکا از شکست این رویکرد سخن به میان آمده است، ولی نتایج مطالعات در همه‌جا چنین قضاوتی را در پی نداشته است و همچنان نظام‌های کیفری یکی از اولویت‌های خود را اصلاح مجرم می‌دانند، ولو این‌که اولویت نخست نباشد. نکته در اینجاست که بیشتر بر ناتوانی و ضعف حبس به عنوان مهم ترین مجازات اصلاحی تمرکز شده است که به جهاتی درست است. باید این اشکالات را رفع کرد.
به نظر شما به منظور موثر بودن مجازات‌ها بر مجرم و جامعه، به طور کلی کیفرها باید واجد چه ویژگی‌هایی باشند؟
سزاگرایی فایده ندارد، ولی اصلاح و درمان (بازپروری)، بازدارندگی و ناتوان‌سازی همگی نتیجه گرا هستند؛ یعنی به فایده مترتب بر مجازات نگاه می‌کنند. نتیجه در این ۳ دسته اخیر کاهش جرم است.
حقوق کیفری در هر کشوری از جهان در بادی امر باید اولویت اول و دوم خود در اعمال مجازات را معین کند تا بر آن اساس سیاست کیفری تنظیم شود. اگر رویکرد نتیجه‌گرا به مجازات باشد، آنگاه می‌توانیم بگوییم مجازات چگونه می‌تواند موثر باشد. صرفنظر از این‌که کدام کارکرد را برای مجازات در نظر بگیریم (اصلاح یا بازدارندگی یا ناتوان‌سازی یا مواردی از این دست) مجازات باید به دلایلی انسانی باشند، یعنی ناقض کرامت انسان به عنوان مبنای حقوق نباشند؛ رنج‌آوری کیفر به عنوان یک ویژگی چنان برجسته نشود که مجازات به مثابه شکنجه تلقی شود؛ خشونت را باز تولید نکند، بلکه راهی برای تحدید و کنترل آن باشد؛ با سایر نظام‌های کنترلی غیرکیفری همسو باشد تا تناقض و تعارضی پیش نیاید؛ حداقلی باشد؛ یعنی، جز در موارد ضروری و بسیار مهم اعمال نشود.
رویکرد حقوق اسلامی در مورد فلسفه مجازات‌ها چیست؟
در متون فقهی ما به بیشتر هدف‌هایی که امروزه برای مجازات برشمرده می‌شود، اشاراتی شده است و گاهی هم به تفصیل آمده است. اما چون فلسفی به این قضیه نگاه نشده است، توجه نشده است که نظام کیفری نمی‌تواند همزمان هم سزاگرا باشد، هم فایده‌گرا. می‌تواند در مورد برخی از مجرمان یا جرایم رویکرد متفاوتی اتخاذ کند، ولی به طور کلی هر یک از این اهداف اقتضائات و ابزار خاص خود را لازم دارد. سیاست کیفری بازدارنده ضرورتا مشابه سیاست کیفری ناتوان‌کننده یا اصلاحی نخواهد بود، هرچند هر ۳ پیامدگرا هستند.
به نظر می‌رسد که کیفر از منظر فقه اسلامی بر پایه سنتی سزاگرایی بنیان نهاده شده است و در واقع توجیه شده است. یعنی نهاد مجازات در سنت مکافات‌گرایی توجیه شده است، ولی به آثار و فواید مجازات در نوع و میزان و یا طرق جایگزین مانند توبه هم اعتنا کرده است.
از منظر سودمندی و نتیجه محوری، روش ویژه‌ای برای تلفیق مجازات و نهادهای مشابه یا هم کارکرد دارد. به عنوان مثال، در برخی از حدود تا قبل از اثبات یا طرح دعوا اجازه می‌دهد که فرد توبه کند تا مانع اجرای مجازات شود. این رویکرد نشان می‌دهد که به جهت شرعی بودن پایه حقوق، به فرد اجازه داده شده است که جنبه حق‌اللهی بودن جرم را با خدای خود تسویه کند. توبه کفاره یعنی پاک‌کننده است و با تحقق آن اعمال مجازات تحصیل حاصل است.
این‌که بعد از شکایت، دیگر توبه پذیرفته شده نیست، به نظر می‌رسد که بیشتر برای جلوگیری از فرار از مجازات باشد. در این صورت باید اثبات خلاف آن پیش‌بینی شود. در تعزیرات هم فقه اسلامی اجازه توبه را داده است و آن را واجد آثار می‌داند. تنبه محوری این اجازه را به نظام کیفری می‌دهد که از طرق جایگزین کیفر استفاده کند، مشروط به این‌که نافی حقوق قربانی جرم نشود. این در حقوق سنتی است، ولی امکان دگرگونی در این نظریه موجود است.
در لایحه جدید مجازات اسلامی، توبه چه جایگاهی دارد؟
در لایحه مجازات اسلامی جدید امکان توبه در برخی از تعزیرات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۱۱۴ لایحه مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ موجب سقوط مجازات است و در سایر درجات موجب تخفیف است. اما در همه این موارد توبه باید در عمل احراز شود.
این رویکرد نشان می‌دهد که توبه شانی مهم در کنار کیفر با کارکردی مشابه باید داشته باشد که نیاز به بحث مفصل‌تری است.
یکی از اهداف کیفرها در حقوق کیفری اسلام، حفظ نظام اجتماعی است. در این خصوص، حقوق اسلامی چه عقیده دارد؟
اسلام به عنوان یک شریعت وحدانى، همانگونه که حیات فردى انسانها را تحت پوشش خود قرار مىدهد، زندگى اجتماعى انسانها را نیز مورد توجه قرار داده است و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسانها است.
اسلام نفى شده است، به گونهاى که رسول گرامى اسلام (ص) رهبانیت امت خود را در جهاد مىداند.
براین اساس، اسلام براى تامین حیات اجتماعى سالم و سازنده و عارى از هر گونه فساد و از هم گسیختگى، برنامههاى مختلفى را ارایه کرده است که در اینجا مجال براى ذکر آنها نیست و تنها به تناسب بحث، به تاثیر نظام کیفرى اسلام در تامین و برقرارى یک نظام اجتماعى سالم اشاره مىکنیم. حیات اجتماعى سالم در گروی وجود امنیت و آسایش عمومى و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومى، در گروی حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى است. در یک نگاه استقرایى و بدون تاکید بر حصر، عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارتند از دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسانها. این اصول که از زمان غزالى به این طرف مورد توجه علما و فقهاى اسلامى قرار گرفته است، در واقع زیربناى یک جامعه سالم را تشکیل مىدهند و با اجزا و زیر مجموعههایى که دارد، مىتواند تمامی مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد.
معتبر بودن این مصالح پنجگانه از دیدگاه اسلام، از طریق توجه به احکام و مقررات اسلامى به خوبى قابل اثبات است. غزالى در این زمینه مىگوید:
آنچه اسلام براى مردم مىخواهد، ۵ چیز است و آن این‌که اسلام در پرتوی قوانین خود مىخواهد دین، جان، خرد و اندیشه، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آنها را حفظ کند و هر چه مستحق حفظ این اصول پنجگانه باشد، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد، مفسده است و دفع آن مصلحت است.
آنگاه وی به چگونگى حفظ این اصول پنجگانه که نظام اجتماعى بر آنها مبتنى است، توسط شارع اسلام پرداخته و مىگوید که حکم اسلام به کشتن کافر گمراه‌کننده و سست‌کننده عقیده دینى مردم و نیز مجازات بدعت‌گذاران در دین، براى این است که اینها موجب از بین رفتن دین مردم مىشوند و حکم اسلام به قصاص قاتل، براى این است که به این وسیله، نفوس مردم حفظ مىشود و لزوم مجازات شرب خمر به دلیل این است که عقول مردم که ملاک تکلیف است از فساد و تباهى محفوظ بماند و ایجاب حد زنا براى این است که نسل و نسب مردم از اختلاط مصون بماند و نیز ایجاب مجازات سارقان و غاصبان اموال مردم براى این است که اموال مردم که وسیله زندگى آنهاست و مردم نیازمند به آن هستند از تعرض محفوظ بماند.
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر جانکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح شد؛