اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی میگوید: اعطای نشانهای دولتی با رییسجمهور است. در میان وظایف رییسجمهور در کشور وظیفهای در میان وظایف سنگین رییس دولت به او اعطا شده است که میتواند در خدمت ارتقای علم و خدمترسانی در جامعه استفاده و همچنین موجب تحکیم روابط کشور با کشورهایی شود که به اعتقادات و هدفهای جمهوری اسلامی نزدیکترند.
در ادامه ،این اختیار قانونی رییسجمهور در اعطای نشانهای دولتی به منتخبان و افراد خاص بررسی میشود.در سال ۱۳۶۵ قانونی مربوط به اختیارات رییسجمهور تصویب شد. در یکی از مواد این قانون ترتیب اعطای نشانهای دولتی از سوی رییسجمهور بیان شده بود. در متن این ماده آمده بود به منظور اجرای اصل ۱۲۹ قانون اساسی کشور نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای دولت و تصویب هیئت دولت در طی مراسمی توسط رییسجمهور به افراد واجد شرایط اعطا میشود.علیاصغر ملکمحمدی، کارشناس و مشاور در امور مجلس با اشاره به این نکته به« حمایت» میگوید: در این قانون دولت موظف شده که نحوه ی اجرای این قانون را طبق آییننامهای مشخص کند. وی ادامه میدهد: در اجرای این قانون در سال ۱۳۶۷ آییننامهاجرایی آن توسط دولت تصویب شد. البته این آییننامه در چند نوبت در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷، ۱۷ دی سال ۱۳۶۸ مورد تصحیح قرار گرفت، اما اصلاحیه ای تقریبا نهایی و گسترده ۲۷ آبان ۱۳۶۹ بر روی آن انجام شد. بعد از آن هم در چند نوبت اصلاحاتی انجام شد که موردی بود. ملکمحمدی عنوان میکند: طبق آخرین آییننامه ی اصلاح شده، نشانها درجهبندی شده و عناوینی برای آن ذکر شده که بر اساس آن نشانهای دولتی اعطا میشود. وی با اشاره به اینکه اعطای نشان دولتی طبق آخرین آییننامه ی دولت به سه دسته طبقهبندی شده است یادآور میشود: دسته اول، نشانهای عالی، دسته دوم نشانهای تخصصی و دسته سوم را نشانههای عمومی تشکیل میدهند که به مجموع اینها در اصطلاح نشان دولتی گفته میشود. ملک محمدی میگوید: نشانهای عالی به چهار نوع تقسیمبندی میشوند، اولی، انقلاب اسلامی، دومی، استقلال، سومی، آزادی و چهارمی، به نام جمهوری اسلامی شناخته شده است.وی میافزاید: نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی (کشوری) هستند که طبق مقررات آییننامه ی اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته، اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی اعطا میشود.ملکمحمدی میگوید: نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است که مخصوص رییسجمهور وقت است. این کارشناس در امور مجلس عنوان میکند: هردوره ی ریاستجمهوری این نشان به یک نفر تعلق میگیرد؛ ولی معمولا خیلی کم اتفاق میافتد که دو دوره پشتسر هم این نشان به یک رییسجمهور تعلق گیرد. وی ادامه میدهد: اما سایر نشانها را رییسجمهور به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیئت وزیران، اعطا میکند.ملکمحمدی خاطرنشان میکند: نشانهای عالی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بنا به پیشنهاد وزرا و تصویب هیئت دولت توسط رییسجمهور در مراسمی خاص به افراد برگزیده اعطا میشود.وی با اشاره به دسته دوم نشانها میگوید نشانههای تخصصی عمومی، شامل نشانهای دانش پژوهشی، نشان لیاقت، نشان مدیریت و نشان عدالت میشود. این تقسیمبندی طبق آخرین آییننامهی مصوب دولت به وجود آمده است اما در گذشته اسامی و نشانها متفاوت بوده است.ملک محمدی میگوید: طبق آییننامه ی داخلی اعطای نشانهای دولتی، سومین دسته نشانهای عمومی هستند، این نشانها به نشانهای سازندگی خدمت، کار و تولید، شجاعت، ایثار، تعلیم و تربیت و همچنین فرهنگ و هنر ادب پارسی خلاصه میشد، که البته با اصلاح کوچک آییننامه در سال ۱۳۸۰ نشان مهرورزی نیز به این نشانها اضافه شد. وی درباره نشان مهرورزی ادامه میدهد: این نشان بیشتر مختص خانمها و مادران است. نشان مهرورزی به خانمهایی که فعال حقوق اجتماعی- سیاسی بوده و الگوی بانوان جامعه شوند، برای خانمهایی که برای ترغیب سواد اجتماعی گام برمیدارند، مادر یا همسر نمونهای باشند یا در فضای بینالمللی برای کشور افتخار آفرین باشند، تعلق خواهد گرفت.
افراد واجد شرایط
نشان انقلاب فقط به روسای جمهور در هر دوره تعلق دارد اما دیگر نشانها به چه افرادی در جامعه اعطا میشود؟ علیاصغر ملکمحمدی در اینباره میگوید نشان استقلال، به دلیل قبول مسئولیتهای خیلی مهم ابتکارات قابل توجه، گام در مسیر خودکفایی، رهانیدن نظام از خطرات احتمالی، کمک به اشاعه ی فرهنگ جهانی و مواردی از این دست به افرادی که خدمات ارزنده داشته باشند تعلق میگیرد.وی ادامه میدهد: این نشان حداکثر برای چهار نفر در هر دوره ریاست جمهوری میتواند اعطا شود باید یادآور شد که این نشان فقط یک درجه دارد. ملکمحمدی میگوید: اما نشان آزادی یکی از نشانهای دولتی است که به کسی تعلق میگیرد که قبلا نشانه درجه یک عمومی تخصصی را اخذ کرده است. این نشان به منظور به ثمر رساندن اهداف نظام، دخیل بودن در ابراز شایستگی نظام در طول دوره ریاست جمهوری حداکثر به ۹ نفر اعطا شده و دارای یک درجه است.
نشان مختص خارجیها
اما نشان جمهوری اسلامی، مخصوص مسئولان کشورهای خارجی، عالیترین مقام در این کشورها و یا سازمانهای بینالمللی، مسئولان کشورها، شخصیتهای برجسته سیاسی، فرهنگی و بینالمللی که در ایجاد صلح بینالمللی و مبارزه با استکبار، یا توسعه روابط یا حفظ مراودات برای کشور ما در کشور خودشان دخیل باشند یا در راه رهایی قدرت از دست استعمار در کشورشان تلاش کرده باشند، تعلق میگیرد. ملکمحمدی با اشاره به این نکته میگوید: این نشان دارای سه درجه است که بالاترین درجه به بالاترین مقامهای کشورها مانند رییسجمهورها تعلق میگیرد و بعد از آن به وزرا و سفرای طراز اول تعلق خواهد گرفت. وی خاطرنشان میکند: تصمیم به اعطای این نشان با وزیر خارجه و مصوبه ی هیئت وزیران نهایی میشود و محدودیتی برای آن ذکر نشده است.
کمیسیونهای اعطای نشان
نشان تخصصی عمومی، سه درجه دارد و هر سال هم حداکثر به ۳ تا ۱۵ نفر تعلق میگیرد. ملک محمدی با اشاره به مطالب قانونی فوق ادامه میدهد: نشان تخصصی درجه یک حداکثربه پنج نفر، تخصصی درجه دوم به ۱۰ نفر و درجه سوم به ۱۵ نفر در سال قابل اعطا است. وی ادامه میدهد اما نشان عمومی درجه یک به سه نفر، عمومی درجه دوم به پنج نفر و عمومی درجه سوم به هفت نفر تعلق میگیرد.ملک محمدی یادآور میشود: برای تشخیص افراد واجد شرایط برای دریافت این نشانها، طبق آییننامه اعطای نشانهای دولتی، کمیسیونهایی در دولت برحسب نوع نشان تشکیل میشود که نحوه ی اعطای نشانهای تخصصی عمومی در آن کمیسیون مورد بحث واقع میشود. وی میافزاید: وزرا پیشنهاد اعطای نشان را میدهند و پس از بررسی در این کمیسیونهای دولتی نظر نهایی مبنی بر تعلق گرفتن یا نگرفتن نشانی به فردی ارایه میشود. اعضای این کمیتههای اعطای نشان را، افراد برجسته در هر حوزه مثل حوزه علم و اقتصاد تشکیل دادهاند و در کل به جز قوهمجریه نظارتی خارج از دولت بر این کمیتهها صورت نمیگیرد.
اعضای کمیسیون نشانها
بر اساس آییننامه ی اعطای نشانهای دولتی، اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی در مردادماه سال ۱۳۹۰ معرفی شدند. این اعضا شامل وزیر کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دادگستری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون علمی و فناوری رییسجمهور و رییس دفتر رییسجمهور است.همچنین دفتر اعطای نشانهای دولتی مستقر در دفتر رییسجمهور مسئول هماهنگی امور مربوط به اعطای نشانها و اجرای این آییننامه در بخش مربوط به وظایف دفتر است. عمدهترین وظایف دفتر اعطای نشانهای دولتی شامل انجام همه ی امور مربوط به طراحی، جنس ساخت و نگهداری نشان، دریافت پیشنهاد اعطای نشان از وزارتخانههای ذیربط، تنظیم و تکمیل پروندههای مربوط، انجام مقدمات صدور حکم نشان، برگزاری مراسم رسمی، پیگیری دعاوی مربوط به استفاده غیرمجاز از نشان و هر نوع جعل در آن و پرداخت مزایای نشان به دارندگان آن، بر طبق این آییننامه است.
نظارت بر اعطای نشانها
همانطور که پیش از این گفته شد، درباره اعطای نشانهای دولتی هیچ نظارتی خارج از قوهمجریه انجام نمیشود. آیا این نبود نظارت، موجب به وجود آمدن مشکلاتی نمیشود؟ این سوالی است که دکتر نادر شکری در گفتوگو با «حمایت» به آن پاسخ میدهد.این حقوقدان در اینباره معتقد است که وقتی قانون اختیار و مسئولیتی را اعطا میکند باید به قانون و مسئولیت اعطا شده احترام گذاشته شود.وی به«حمایت »میگوید: رییسجمهور اختیاراتی بالاتر از اعطای نشان دولتی نیز داراست مثل مجوز صدور باشگاه، اعطای زمینهای رایگان به ورزشکاران. مجلس هم به دولت اختیار داده است که تسهیلاتی برای افراد خاص قایل شود، چنین اختیاراتی لازمه ی کار ریاستجمهوری است. دکتر شکری عنوان میکند اگر به این تصمیم و اختیار شکی هم وجود دارد باید رویه ی قانونی اصلاح شود و مثلا نظارتی بیرونی مثلا از طریق سازمان بازرسی را نیز در برگزیدن افراد برای اعطای نشان دولتی دخیل بدانیم. وگرنه قانونگذار این اختیار را به رییسجمهور اعطا کرده است بدون آنکه ناظری برای آن تعیین کند.
پیامدهای اعطای نشان افرادی که موفق به کسب نشان دولتی میشوند
چه امتیازی نسبت به سایر افراد جامعه دارند!؟ ملکمحمدی در پاسخ به سوال فوق میگوید: یکی از امتیازات افراد دارای نشان امتیازات نقدی خواهد بود، این جایزه نقدی که در قانون به صورت سکه بهار آزادی ذکر شده است به برگزیدگان کشور که قرار است نشان دولتی بگیرند اعطا میشود. وی ادامه می دهد: بر این اساس برای نشان عالی استقلال و آزادی ۲۰۰ سکه، نشان تخصصی عمومی درجه یک ۱۰۰ سکه، تخصصی درجه دوم ۷۵ سکه و تخصصی درجه سوم ۵۰ سکه به افراد اعطا خواهد شد. همچنین طبق قانون مدیریت خدمات کشوری افراد دارای نشان بین ۷۵۰ تا ۷۵ امتیاز به امتیازهایشان اضافه میشود که بر اساس تعیین ضریب حقوقی این امتیاز در افزایش حقوق افراد موثر واقع خواهد شد. ملکمحمدی یادآوری میکند که علاوه بر این امتیاز مادی، امتیازات معنوی بسیاری شامل افرادی که موفق به دریافت نشان دولتی میشوند خواهد شد. وی میگوید: این افراد در مراسم و آیینهای رسمی دعوت میشوند، نام و مشخصاتشان در مجموعه ی اداری چاپ خواهد شد و بر حسب مورد تصویر و یادبود آنها نیز به چاپ خواهد رسید. ملکمحمدی خاطرنشان میکند همچنین در موسسه ی محل خدمت این افراد تصویر و لوح نصب میکنند و آنها از یکسری خدمات نظیر بودجه پژوهشی در پروژههای تحقیقاتی برخوردار میشوند.
خلاءهای قانونی
چیزی که در ارایه نشانهای دولتی دیده نمیشود اعطای نشان مدیریتی است. ملکمحمدی با اشاره به این خلاءی قانونی میگوید: مدیر در اینجا یعنی کسی که دارای مدیریت یک بخشی از اداره کشور است و آن را به نحو احسن اداره میکند، در این مورد تقریبا در قانون اعطای نشانهای دولتی موردی ذکر نشده است. وی با اشاره به اینکه در این بین اعطای نشانهای اداری نیز وجود ندارد، میافزاید: نشانهای خدمت در آییننامه ی اعطای نشانها بیان شده است اما تعریف آن ارایه خدمات اداری نیست، به نظر میرسد در اینجا به نظام اداری کمتر توجه شده است.ملکمحمدی معتقد است باید برای انجام صحیح کارها نظام تشویق در کشور وجود داشته باشد. در صورتی که در میان اعطای نشانها برای فکری خلاق و یا طرحی که مصوب میشود و در مجلس و دولت به اجرا در میآید جایگاهی وجود ندارد، البته در مورد اختراعات و اکتشافات صحبت شده اما درباره طراحی و ایدهپردازی که خود نوعی اختراع و اکتشاف است جایگاهی بیان نشده است.وی عنوان میکند: وقتی کسی ایدهای بدهد که در حد دکترین درآید، در کشورهای دیگر با او برخورد بهتری میشود به طوری که مجسمهها و یادبوهایی از او ساخته میشود اما در نشانهای دولتی به این بخش توجهی نشده است. وی البته یکی دیگر از ضعفهای قانون را سلیقهای اعطا شدن نشانها دانسته و میگوید: با مروری به نام افراد دارای نشان متوجه میشویم در هر دوره ی ریاست جمهوری این نشانها با هدف و شیوهای خاص به افرادی اعطا شده که در مسیر جریاناتی خاص قرار داشتهاند. ملکمحمدی درآخر میگوید: به کسی که کتاب مینویسد و ایثار میکند، البته ایثار به این معنی که خالصانه برای کشور زحمت میکشد و بیتوجه به مزد فعالیت میکند، نشانی تعلق نمیگیرد که این از ضعفهای قانون محسوب میشود.
اعطای نشان شهروندی از سوی شهرداری
از سال جاری قرار است که شهرداری تهران نیز به شهروندان دارای ویژهگی خاص نشان شهروندی اعطا کند. دکتر نادر شکری با اشاره به این نکته میگوید وقتی طرح ما در رابطه با اعطای نشان شهروندی در شورای شهر مصوب شد، فرمانداری به دلیل اصل ۱۲۹ که اعطای نشان دولتی را فقط منحصرا به دولت اعطا کرده از شهرداری شکایت کرد و پرونده در شورای حل اختلاف بررسی شد. وی ادامه میدهد: دو سال قبل طرح اعطای نشان شهروندی ارایه و با توجه به اینکه شورای حل اختلاف این حق را به شهرداری داد، این رویه از سال جاری اجرایی میشود.
دکتر نادر شکری با اشاره به این نکته که در کشورهای دیگر نیز اعطای نشان شهروندی توسط شهرداریها وجود دارد، در مورد سوءاستفاده از این نشانها میگوید: در قانون مجازات اسلامی ذکر شده که هر کس از مقام و منصب خود سوءاستفاده کند با او برخورد میشود، پس نباید نگران سوء استفاده از این نشان یا نشان دولتی بود.فلسفهی اعطای نشان دولتی ایجاد انگیزه برای ادامه ی فعالیت افراد نخبه در کشور است اما بد نیست با توجه به اینکه در آییننامه ی اعطای نشانهای دولتی از سال ۱۳۶۹ اصلاحات کلی و دقیقی صورت نگرفته است در راستای رسیدن به این هدف با توجه به نیازهای امروز جامعه اصلاحاتی صورت بگیرد. به هر حال اعطای این نشانها یکی از بهترین راهها برای حمایت از دانشمندان و پژوهشگران در کشور است. رییسجمهور میتواند با استفاده از اختیار خود در اعطای این نشانها از صاحبان فکر و اندیشه حمایت مادی و معنوی کند.
حمایت : ۲۹/۱/۱۳۹۱
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی