سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
– بر اساس مبانی حقوقی، نسبی‌گرایی یک عمل نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و ناپسند. چرا که قضاوت در زمینه مثبت یا منفی بودن رفتار انسان‌ها در جوامع مختلف، دارای تفاوت‌های نسبتا فاحشی است.
بر همین اساس، دولت‌ها قوانینی را در زمینه صلاحیت جهانی وضع کرده‌اند. در این زمینه، “حمایت” برای بررسی اصل صلاحیت جهانی به گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی پرداخته است که بخش اول آن از نظر خوانندگان می‌گذرد:
آثار صلاحیت‌های جهانی
اصل صلاحیت جهانی یکی از اصول مربوط به صلاحیت رسیدگی در حقوق کیفری بینالمللی است که در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده است.
منصور رحمدل مدرس دانشگاه، ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: این اصل را می‌توان یکی از استثناهای وارد بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی دانست. البته با توضیح آنکه اصل صلاحیت سرزمینی یک جنبه مثبت دارد و یک جنبه منفی. وی ادامه می‌دهد: جنبه مثبت آن بدین معناست که تمامی جرایم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران اعم از زمینی و هوایی و دریایی در صلاحیت قانون‌گذاری و قضایی ایران قرار دارند، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد که یکی از استثنائات آن را در عدم صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به اتهامات افراد برخوردار از مصونیت مطابق کنوانسیون‌های بینالمللی و از جمله کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط سیاسی می‌توان ملاحظه کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه بر این عقیده است که جنبه منفی این اصل عدم صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی خارج از قلمرو حاکمیت است؛ مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد،وی اظهار می‌دارد: استثنائات وارده بر جنبه منفی را می‌توان در مواد ۵ و ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد.
اعمال صلاحیت جهانی در دریای آزاد
اساسا می‌توان گفت اصل صلاحیت جهانی در دریای آزاد و در مورد افراد فاقد تابعیت، قابل اعمال است. چون یا جرم در قلمرو حاکمیت یک کشور ارتکاب می‌یابد که اصل صلاحیت سرزمینی حاکم است و یا توسط اتباع یک کشور در خارج از کشور که در اینجا اصل صلاحیت شخصی فعال حاکم است و یا در خارج از کشور توسط اتباع بیگانه علیه منافع عینی آن کشور که در مورد اصل صلاحیت عینی یا واقعی حاکم است.رحمدل ضمن بیان مطالب فوق می‌گوید: بنابراین اساسا اصل صلاحیت جهانی محدود می‌شود به مناطق آزاد و افراد فاقد تابعیت. وی ادامه می‌دهد: اما در برخی موارد دیگر نیز می‌توان به اصل صلاحیت جهانی استناد کرد. به عنوان مثال، تصور کنید تبعه انگلستان در کشور مزبور یا هر کشور دیگری مرتکب قاچاق مواد مخدر یا تروریسم یا خرید و فروش اعضای بدن انسان شده و در ایران که نه محل وقوع جرم بوده و نه علیه منافع عینی ایران مرتکب جرم شده و نه تبعه ایران است دستگیر شده باشد، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به اتهام وی به استناد اصل صلاحیت جهانی (ماده ۸ قانون مجازات اسلامی) رسیدگی کنند.
مرز دخالت در امور داخلی کشورها
به نظر می‌رسد در جرایمی مانند قاچاق بینالمللی مواد مخدر (به عنوان یک جرم فراملی) و قاچاق انسان و خرید و فروش اعضای بدن و تروریسم و جرایم سازمان یافته برای کشورها، صلاحیت جهانی در نظر گرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ضمن بیان مطالب فوق می‌افزاید: اساسا استقلال کشورها مانع از دخالت در حاکمیت مستقل کشور دیگر است ولی در حقوق بین‌الملل بحثی تحت عنوان مداخله بشر دوستانه بینالمللی وجود دارد که در چارچوب شرایطی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تعیین می‌شود، اجازه مداخله بشردوستانه را می‌دهد.
وی در خصوص دلیل تجویز این نوع مداخلات می‌گوید: دلیل تجویز مداخلات آن است که هیچ دولتی تصور نکند که در داخل قلمرو حاکمیت خود، حاکم مطلق العنان است و با اتباع خود به هر نحوی که بخواهد می‌تواند رفتار کند. ولی باید توجه داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند راسا و بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل، دست به مداخلات بشردوستانه در کشور دیگری بزند.این مدرس دانشگاه بر این باور است که بین این دو تفاوت بسیار زیادی است. اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اصل مسلم مورد توافق کشورهای مختلف در عهدنامه‌های بینالمللی قرار گرفته و اساسا برای اعمال آن نیازی به اخذ موافقت دولت دیگر وجود ندارد و اعمال آن نیز به نوعی یک تعهد بینالمللی به شمار می‌رود و هر دولتی با اعمال آن می‌خواهد نشان دهد که به نظم عمومی دولت‌های دیگر احساس تعهد می‌کند. رحمدل اظهار می‌کند: مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر اساسا ممنوع است و هیچ دولتی به دولت دیگر اجازه مداخله را نمی‌دهد و حتی برخی دولت‌ها یک تقبیح یا تخطئه ساده رفتار آن‌ها با شهروندانشان توسط دول دیگر را برنمی‌تابند و آن را نوعی دخالت در امور داخلی خود تعبیر می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تکمیل مطالب فوق می‌افزاید: حتی طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث و بررسی در مورد تجویز یا عدم تجویز مداخله در امور داخلی خود را مغایر منافع خود تعبیر می‌کنند. بنابراین، بین این دو مفهوم تفاوت‌های اساسی وجود دارد و اصل صلاحیت جهانی امری مثبت و دخالت در امور داخلی کشورها امری مذموم تلقی می‌شود.
۴ اصل صلاحیت جهانی
در خصوص صلاحیت جهانی، ناگزیر از بررسی صلاحیت‌هایی هستیم که حقوق بین‌الملل به دولت‌ها برای رسیدگی به جنایات دولتی اعطا کرده است. در این خصوص به ۴ صلاحیت می‌توان اشاره کرد.
دکتر محسن عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: اصل صلاحیت سرزمینی، به این معنا که تنها محاکم دولت‌های محل وقوع جرم یا جنایات دارای صلاحیت رسیدگی به آن جرم و یا تعقیب متهمان را خواهند داشت که البته این نوع صلاحیت در تمامی نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. با این حال استثنائاتی بر این نوع صلاحیت وارد شده است.وی ادامه می‌دهد: اولین اصل، صلاحیت واقعی است که در نظام‌های حقوق داخلی به رسمیت شناخته شده است. به این مفهوم که اگر جرایمی علیه منافع واقعی و اساسی یک دولت اتفاق افتد، صرف‌نظر از محل وقوع ارتکاب جرم، محاکم دولت زیان دیده صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. به عنوان مثال جعل اسکناس یا فرمان یا امضای روسای یک دولت و یا تعرض به سفارت‌خانه‌ها. عبداللهی در خصوص اصل دوم اینگونه بیان می‌کند: اصل صلاحیت شخصی منفعل است، که به تدریج در حقوق بین‌الملل کیفری پذیرفته شده، به این معنا که محاکم دولت‌های متبوع قربانی جنایات بینالمللی صلاحیت رسیدگی به آن جنایات را دارند، حتی اگر جنایات در آن دولت اتفاق نیفتاده باشد.این عضو هیئت علمی دانشگاه در زمینه اصل سوم، صلاحیت شخصی فعال می‌گوید: به این معنی که محاکم دولت متبوع متهم هم در واقع صلاحیت رسیدگی را دارند، البته در مورد برخی از جنایات بینالمللی.وی می‌افزاید: اما اصل چهارم صلاحیت جهانی در مورد برخی از جنایات بینالمللی صرف نظر از هر گونه علقه است.
صلاحیت جهانی دولت‌ها در بررسی جرایم
عبداللهی می گوید: حسب این که ما تفسیر موسع از صلاحیت جهانی را قبول کنیم یا تفسیر مضیق پاسخ آن متفاوت خواهد بود. در تفسیر موسع می‌توان گفت که دولت‌ها صرف نظر از هرگونه علقه با جنایت ارتکابی، صلاحیت دارند که به آن جنایت رسیدگی کنند. عبداللهی همچنین می‌افزاید: طبیعی است که در اینگونه موارد مصادیق صلاحیت جهانی بسیار محدود خواهد بود و در واقع در “دکترین” این اجماع وجود دارد که در این قرائت، صلاحیت جهانی به جنایت نسل‌کشی، جنایت دزدی دریایی و برده‌داری محدود است. یعنی به سختی قبول می‌کنند که هر جنایتی در این گستره گنجانده شود.وی ادامه می‌دهد: اما در تفسیر مضیق از صلاحیت جهانی، می‌گویند که جایی صلاحیت جهانی وجود دارد که دولت محل دادگاه علقه‌ای با آن جرم یا جنایات یا حتی متهم یا جانی داشته باشد. مانند اینکه متهم در خاک آن کشور یافت شود. مانند جنایتکاران جنگی که دولت موظف است که چنین متهمانی را تحت تعقیب قرار دهد و البته تکلیف هم دارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار می‌دارد: واقعیت امر بر این است که با تفسیر مضیق، این امکان بیشتر فراهم می‌شود که دولت‌ها بتوانند صلاحیت خود را اعمال کنند.
قرائت متفاوت از صلاحیت جهانی
لازم به ذکر است که دولت بلژیک در دهه ۹۰ قانونی را از رهگذر تفسیر موسع به تصویب رساند و به صلاح دید خود، صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در خاک سایر دولت‌ها بدون اینکه هیچ علقه‌ای بین بلژیک و آن جنایت وجود داشته باشد، را پیش بینی کرد.
دکتر محسن عبداللهی ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: جالب این است که در تفسیر دولت و پارلمان بلژیک این صلاحیت به هیچ عنوان محدود به برخی جنایت ها نبود. به عبارت دیگر دولت بلژیک صلاحیت جهانی عامی به محاکم خود برای رسیدگی به تمامی جنایت بینالمللی داده بود. وی در زمینه جنایت بینالمللی می‌گوید: منظور ما آن دسته از جنایاتی است که در حقوق بین‌الملل عرفی به این عنوان شناخته شده‌اند و در ۴ دسته جنایت نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز که هنوز به اندازه کافی در حقوق بین‌الملل ابعاد آن مشخص نشده، قابل طبقه‌بندی است.
این حقوقدان همچنین اظهار می‌دارد: جالب است که دولت بلژیک با استناد به همین قانون، متهمان زیادی را در دنیا به ارتکاب جنایات بینالمللی تحت تعقیب قرار می‌داد تا اینکه در اثر رای دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کنگو،وزیر امور خارجه وقت کنگو، به دولت بلژیک حکم کرد تا این قانون را اصلاح و از اعمال صلاحیت به این شکل گسترده خودداری کند. یعنی رویه قضایی بینالمللی هم حاضر به پذیرش چنین تفسیر موسعی از صلاحیت جهانی نشد و اینکه یک دادگاه داخلی بدون هیچ علقه‌ای بخواهد اعمال صلاحیت کند. نحوه تعقیب جنایتکاران در محیط بین الملل و مرز دخالت در امور دولت ها با توجه به اصل برابری حاکمیت دولت ها در قسمت دوم این گزارش از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
در گفت وگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛