اصل ۴۴ و رسالت قضا

*مقدمـه : اجرای اصل ۴۴ و تحقق سیاستهای مدون مربوط به آن که موتور محرکه اقتصاد ملی قلمداد می گردد در خلاء امکانپذیر نیست . عملیاتی نمودن چنین اصلی و نیز پیمایش بلند مدت و پرفراز و نشیب اقتصاد ملی ، منطقه ای و جهانی و رسیدن به سرمنزل مقصود مستلزم خلق تمهیدات و بسترسازی و شکل گیری لوازم مربوطه و قوای سه گانه ، سازمانها ، نهادها و ارگانهای تابعه آنها عامل به ایجاد چنین تمهیدات ، لوازم و بسترسازی خاص آن می باشند . هرچند قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه به دلیل فلسفه وجودی ، وظایف ذاتی و رسالت ماهیتی خود غالباً و عمدتاً شناسایی ، تعقیب ، پیگیری و امحای انواع مفاسد با صبغه های مختلف و به عبارتی مبارزه با معلول را عهده دار می باشد ، لیکن به عنوان اولین و مهمترین قوه درگیر با معلول ، توان و ظرفیت زیادی جهت ارائه راهکارها و راهبردهایی در امر مبارزه با مفاسد درعرصه های مختلف داراست . ***رسالت قضا درخصوص اصل ۴۴ : تحقق وظایف و اختیارات قوه قضائیه در عرصه اقتصادی به طور اعم و درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و با هماهنگی و در تعامل با سایر قوا یکی از مهمترین مؤلفه ها و عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می گردد . حال که با احیای اصل ۴۴ تحولی عظیم در عرصه اقتصاد ملّی درحال نضج و شکل گیری است ، اتخاذ تصمیمات و اقدامات ذیل از سوی قوه قضائیه و ارگانهای تحت الامر آن فی نفسه یا در تعامل با سایر قوا انتظار می رود ؛ ۱- تدوین ، تنقیح ، اصلاح و نیز رفع تعارضات ، تزاحمات و ابهامات موجود در قوانین ومقررات مربوطه : اولین و شاید مهمترین وظیفه و در مجموع رسالت قضا اینست که باتوجه به مقتضیات زمانه که لحظه به لحظه درحال تکوین و دگرگونی است به تدوین قوانین نوین مورد نیاز درقالب ارائه لوایح به مجلس پرداخته و از سوی دیگر اصلاح و تنقیح قوانین سابق را از سوی قوه مقننه درخواست نماید . تا بدین شکل گریزگاهها ، مفرّها و خلاء های قانونی مرتفع و یا به حداقل برسد . ۲- بهره‌گیری از پرسنل مجرب و با تحصیلات عالیه هم در بخش قضایی و هم در کادر اداری ونیز آموزش و تعلیم آنها: افرادی که مسئول حل و فصل پرونده های اقتصادی می باشند ، بویژه قضات می بایست هم در حوزه علم حقوق و هم در حوزه علم اقتصاد از معلومات و تبحر وافری برخوردار باشند . چراکه کوچکترین اشتباه در تصمیم گیری به نوعی بدبینی و تخریب ذهنیت فعالین بخش خصوصی منجر خواهد شد . در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری تصدی گریهای دولت به فعالین بخش خصوصی می بایست نهایت اعتماد آنها را سلب و جلب نمود . بنابراین یک قاضی می بایست در برخوردها و تصمیم گیریهای خود درخصوص پرونده های تحت بررسی که به سرمایه ، سرمایه گذار و سرمایه گذاری مربوط می شود ، نهایت امعان نظر ، دقت و ظرافت را بکار بندد . چراکه به قول یک مثل هندی « سرمایه مانند کبوتری می ماند که با کوچکترین حرکت زائد و یا اشتباه پرواز خواهد نمود » . بنابراین جهت تحقق اصل ۴۴ و تداوم فرآیند خصوصی سازی می بایست قوه قضائیه درکنار سایر قوا بذرهایی در سراسر کشور بپاشند تا کبوتران سرمایه انگیزه فرود آمدن و لانه سازی در آن را بیابند . ۳- آسیب شناسی نقاط مفسده انگیز : قوه قضائیه به موازات بسترسازی مناسب جهت سرمایه گذاری و تحقق اصل ۴۴ ، در مقام آسیب شناسی می بایست گلوگاهها ، گریزگاهها و نقاط مفسده انگیز اقتصادی را شناسایی و پس از کالبدشکافی صحیح ، دقیق و بهنگام ، آنها را مسدود نماید . ۴- حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی و مشروع : با استناد به اصل ۴۷ قانون اساسی که می گوید « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است » ، حمایت از مالکیت های شخصی که به فرآیند خصوصی سازی ، کمک می نماید از جمله رسالتهای قضا می باشد . بنابر نص صریح اصل مذکور ، قوه قضائیه می بایست بی چون و چرا از مالکیت های شخصی مشروع و قانونی جانبداری و جهت تقویت آنها تمهیدات حقوقی لازم را مهیا سازد . ۵- ایجاد فضای سالم سرمایه گذاری و تضمین و تأمین امنیت مربوط به آن و نیز تدوین قوانین و مقررات و نیز اتخاذ رویه ها و راهکارهایی جهت بهبود و تقویت چنین فضایی . ۶- ایجاد یا تقویت مکانیزمهای نظارتی و کنترلی جامع و دقیق : نظر به اینکه ارگانها و نهادهای تابعه قوه قضائیه با پرونده های اقتصادی ارتباط مستقیم داشته و با آن درگیر هستند ، لذا از جزئیات و معضلات خرد و کلان عرصه اقتصادی نیز مطلع می باشند . انتقال این نوع معضلات از قاعده هرم قضا به رأس آن می تواند مقامات عالیه قوه قضائیه را در زمینه خلق مکانیزمهای نظارتی و کنترلی کارآمد یاری نماید . چنین مکانیزمهایی می توانند بر فعالیتهای عرصه اقتصادی بویژه در مرحله گذار یعنی در اثنای انتقال تصدیهای دولت به بخش خصوصی نظارت دقیق داشته و از هرگونه انحراف و تخلفی جلوگیری نمایند . ازجمله مکانیزمهایی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره گردیده و نظارت و کنترل نیز از وظایف ذاتی و ماهیتی آن می باشد ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این سازمان می بایست فرآیند واگذاری تصدیها و مسئولیت های دولت در عرصه اقتصادی به فعالین بخش خصوصی را دقیقاً تحت نظر داشته باشد تا از هرگونه تخلف و انحرافی جلوگیری نماید . بنابراین تقویت و فعالتر نمودن چنین سازمانی از مهمترین رسالتها و وظایف قضا می باشد . ۷- تأسیس دادگاههای تخصصی : نظر به اینکه در حوزه اقتصادی ، شاخه‌های مختلفی از فعالیتهای اقتصادی وجود داشته و طبیعتاً ممکن است در فرآیند خصوصی سازی مفسده ها و تخلفات و انحرافات خاصی نیز در هریک از این شاخه از فعالیتها بروز نماید ، بنابراین دادگاههای رسیدگی کننده به موارد مذکور نیز جهت رسیدگی ، دقیق تر ، عادلانه تر و منصفانه تر می بایست بصورت تخصصی دایر گردند . هیچ محکمه ای و هیچ یک از قضات نمی توانند ادعای وقوف و اشراف به تمام شاخه های فعالیت مالی و اقتصادی داشته باشند و عقلاً و اصولاً نیز کسی چنین ادعایی نکرده و نخواهد کرد . گستردگی ، تنوع و تکثر فعالیتهای اقتصادی ، عقل سلیم را بر آن می دارد تا جهت رسیدگی به انحرافات و تخلفات هریک از شاخه های فعالیت اقتصادی و فعّالین مربوطه محاکـم خاص آن شاخه تشکیـل و به امر قضاوت و رسیدگی اقدام نمایند . لذا برعهده قضاست تا در فرآیند خصوصی سازی و انتقال تصدی گریهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی و حتی پس از مرحله واگذاری و تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی که بالتّبع انحرافات و تخلفاتی نیز بروز خواهد نمود ، دادگاههای تخصصی دایر تا با رسیدگی عادلانه نه تنها باعث اضطراب و نگرانی فعالین بخش خصوصی نگردد بلکه با قضاوتی منصفانه و دقیق ، فضای امنیت سرمایه گذاری سالم را به ارمغان آورده و تقویت نماید . ۸- اقتصاد از نوع خصوصی جهت فعالیت و بقاء و باتوجه به ذات ، ماهیت و بافت خاص خود ، ساختارها تشکیلات ، اصول ، مبانی و نرمهای ویژه خود را می طلبد . بنابراین دستگاه قضا نیز جهت هماهنگی و سازگاری بااصل ۴۴ و حرکتی همگام با آن می بایست بر پایه « دانش محوری » به خانه تکانی و تجدیدنظر و به روز نمودن ( up to day ) ساختارها ، تشکیلات ، اصول ، مبانی و نرمهای خاص خود بپردازد . امروزه و درعصر ارتباطات وتکنولوژی ، بسیاری از رویه‌ها و ساختارها و نرمهای سنتی منسوخ و یا دیدگاه و رویکردی « دانش محور » جهت حصول کارایی و بازدهی بیشتر ، مدرن و به روز گردیده اند . باتوجه به اجرای اصل ۴۴ و تدوین و تحقق سیاستهای مربوط به آن که تداوم این امر انقلابی گسترده را در عرصه اقتصادی رقم خواهد زد ، از قوه قضائیه نیز انتظار می رود که « دانش محوری » را در تمام زمینه های فعالیتی خود ملحوظ نماید . شاید بتوان گفت که تحول و توسعه قضایی برپایه دانش محوری می تواند پیش زمینه و پیش درآمدی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور باشد . ۹- بهره گیری از کارشناسان و اهل فن :چنانچه بیان شد ، باتوجه به اینکه اقتصاد و عرصه اقتصادی در سطح خرد وکلان از گستره وپیچیدگی زیادی برخوردار بوده و از اصول و قواعد تقریباً غامض خاص خود پیروی می نماید و باعنایت به اینکه یک فرد قاضی نمی تواند علم و اشراف همه جانبه براین عرصه داشته باشد ، بنابراین وجود یکسری کارشناسان متخصص ، مجرب و دارای معلومات مربوطه و مفید به عنوان بازوهای مشورتی قاضی ضروری می نماید . اجرای اصل ۴۴ و عبور از مرحله گذار که طبیعتاً با مشکلات و معضلاتی همراه خواهد بود ، وجود چنین کارشناسانی را برای دستگاه قضا واجب الوجوب می نماید . ۱۰- توجه و تأکید بر علت نه معلول : فلسفه و ماهیت ذاتی دستگاه قضا در نگاه نخست مبارزه با معلول است لیکن جهت ایجاد و نیز تقویت فضای امنیت در ابعاد مختلف ، بویژه در بعد اقتصادی چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ ذهنی ، قبل از مبارزه با معلول می بایست با علت و علل دست و پنجه نرم کرد . چراکه « علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد » . بنابراین دستگاه قضا با هماهنگی ، سازگاری و تشریک مساعی با سایر قوا می بایست با اتخاذ استراتژی و رویکردی علت گرایانه و علت شناسانه به سیاستگذاری و برنامه ریزیهای رئالیستی بویژه در عرصه اقتصادی پرداخته و به منظور اجرای سریع ، صریح ، صحیح و دقیق اصل ۴۴ همت گمارد . *** هرچند می توان سیاستهای دیگری را نیز برای دستگاه قضا درخصوص اصل ۴۴ و فرآیند خصوصی سازی تبیین نمود ، لیکن به همین تعداد بسنده می نمائیم . در مجموع می توان گفت که دستگاه قضایی تنها دستگاهی است که هم رسالت پیشگیرانه و بازدارندگی را به عهده دارد و هم پس از وقوع تخلف یا جرم می تواند با برخورداری قانونی ؛ دقیق و عالمانه ، فضا و بستری بوجود آورد که در چنین فضا و بستری فرآیند خصوصی سازی و تحقق اصل ۴۴ ، به بهترین شکل ممکن به منصّه ظهور برسد . بنابراین دستگاه قضا در راستای تحقّق فصل چهارم قانون اساسی بویژه اصل ۴۴ آن رسالت سنگین ، خطیر و حساسی را عهده دار می باشد ./ . *** (( فرامرز جعفری اسد آبادی*** کارشناس ارشدروابط بین الملل ))