سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
امروزه نحوه ارتباط بین قانون و فرهنگ و چگونگی پرداختن به فرهنگ حقوقی ۲ مساله مهم در علم حقوق به شمار می‌آیند. بی‌شک تغییر جوامع از تک فرهنگی به چند فرهنگی باعث شده است که فرهنگ به موضوع حقوقی بحث‌برانگیزی تبدیل شود که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. مقاله «فرهنگ و قانون، درون و فراتر از مرزهای ملی» نوشته کاترل راجر یکی از نوشته‌هایی است که در ضرورت توجه به پیوند حقوق و فرهنگ، نگارش یافته است و نوشتار حاضر ترجمه و تحقیقی بر مبنای این مقاله است.
اختلاط فرهنگی میان کشورها باعث شده که حقوق توجه ویژه‌ای به فرهنگ‌هایی که در محدوده آن کشور وجود دارد بنماید. نمونه‌های آن در دنیای کنونی کم نیستند. در ادامه به بیان برخی موارد که در سال‌های اخیر، قانونگذاران و قضات را وادار به توجه ویژه به مقوله فرهنگ کرده است، می پردازیم.
پرونده‌ای که به نام «کاریکاتورهای موهن دانمارکی» معروف شد از جمله مواردی است که اهمیت پرداختن قانون به فرهنگ را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۵ توهین یک روزنامه دانمارکی به پیامبر گرامی اسلام(ص)، واکنش شدیدی در دنیای اسلام به دنبال داشت. برخورد با کسانی که به عناصر اصلی فرهنگ اسلامی بی‌توجهی کرده بودند بحث‌های فراوانی در عالم حقوق به دنبال داشت.
مدتی پیش، اسقف اعظم کلیسای کانتربری در انگلستان بیان کرد که دولت ناگزیر است قسمت‌هایی از شریعت اسلامی را در قانون ملی خود بگنجاند. این پیشنهاد نگاه‌ها را به ضرورت در نظر گرفتن فرهنگ در تنظیم قانون کشور جلب کرد. بحث اصلی که این پرونده و موارد مشابه بوجود آورده‌اند آن است که قانون باید چگونه دربرگیرنده فرهنگ باشد و آن را منعکس و یا حتی کنترل کند؟
نمونه‌هایی از این دست که قانونگذار را به اهمیت توجه به دیگر فرهنگ‌ها در نظام داخلی خود متوجه می‌کند کم نیستند.
جنبه‌های مختلف فرهنگ
آنچه مسلم است فرهنگ، منسجم و یکپارچه نیست، بلکه از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. این بخش‌ها شامل اعتقادات و ارزش‌های بنیادین، سنت‌ها، احساسات ملی و پیوندهای عاطفی و روابط اجتماعی، ابزاری است که قانون با هر یک به گونه‌ای متفاوت ارتباط می‌یابد. تاکید اسقف اعظم کلیسای کانتربری در انگلستان، نشان می‌دهد که در میان اعضای یک جامعه سیاسی، اعتقادات و ارزش‌های متفاوتی وجود دارد. در واقع اختلاف نظر بین اسقف کانتربری که خواستار به رسمیت شناختن و قانونی شدن اعتقادات اقلیت‌های مذهبی شد و مخالفانش که پیشنهاد وی را تهدیدی برای ارزش‌های ملی و قانونی می‌دانستند اختلاف بر سر اعتقادات و ارزش‌ها و جایگاه آنها در قانون کشور است. عنصر دیگر فرهنگ سنت است که ارتباط نزدیکی با ارزش‌ها و اعتقادات دارد اگر چه که با یکدیگر متفاوتند. به منظور بررسی حقوقی فرهنگ نیز باید این ۲ عنصر را از یکدیگر تفکیک کرد. چرا که ظرفیت و توانایی قانون در برخورد، انعکاس و تنظیم و کنترل سنت ممکن است کاملا متفاوت باشد. سنت شامل بخش‌های ارثی مختلفی است که اجزای تشکیل دهنده فرهنگ نیز به شمار می‌آید. بخش‌هایی از قبیل زبان رایج، تجربه تاریخی همگانی، حافظه جمعی و محیط جغرافیایی مشترک. برای تنظیم و تعیین شرایط همزیستی که برخاسته از محیط‌زیست و زبانی یکسان است، حقوق با مشکلات مهمی رو در روست. وظیفه قانون در این موارد مشخص کردن عرصه‌های همزیستی است. به عبارت دیگر قانون باید محیط‌های همزیستی و مرزهای آن را تعیین کند و مانع شکسته شدن آن مرزها شود. یکی دیگر از جنبه‌های فرهنگ، فرهنگ مادی است. به تعبیر جامعه‌شناسان، فرهنگ مادی به معنی میزان رشد فنی(تکنولوژیکی) و ارتباط اقتصادی است. به عنوان مثال، منظور از فرهنگ اروپایی، میزان توسعه فنی و روش‌های همکاری، رشد و تلفیق اقتصادی است که خاص اروپا محسوب می‌شود و با آنچه در سایر نقاط جهان وجود دارد متفاوت است. البته ساختارهای اقتصادی و فنی بسیار گوناگون هستند و تاثیر آنها همواره یکسان نیست. جزء دیگر فرهنگ احساسات و عواطف مشترک است. در واقع فرهنگ شامل دلبستگی‌ها، تنفرها، شیفتگی‌ها، بیزاری‌ها و تعاریفی از «ما» و «آنها» است که لزوما برخاسته از تفاوت‌های سنتی، اعتقادی یا شرایط اقتصادی و همزیستی نیستند. بنابراین زمانی که مردم به تعلقات فرهنگی خود می‌اندیشند، در می‌یابند که نمی‌توان آنها را بر اساس عقاید، سنت‌ها یا منافع اقتصادی توضیح داد. در نتیجه، از آنجا که فرهنگ واحدی یکپارچه و تک‌بخشی نیست، ارتباط یکسان و خاصی بین فرهنگ و قانون وجود ندارد.
فرهنگ حقوقی
موضوعی که می‌توان در تحقیقات حقوقی به آن پرداخت، بررسی چگونگی رابطه میان حقوق و هر یک از عناصر فرهنگی و ظرفیت و منابع حقوقی در این رابطه است.
امروزه فرهنگ حقوقی یکی از مفاهیم مهم در علم حقوق است. فرهنگ حقوقی به تفاوت‌های موجود در تصورات، دریافت‌ها، انتظارات و احساسات مردم درباره حقوق و عملکرد آن در شرایط مختلف می‌پردازد. به عنوان مثال فرهنگ حقوقی، نشانگر آن است که تفاوت‌های فرهنگی، اساسی بین حقوق مدنی کشورهای اروپایی و حقوق عرفی انگلستان وجود دارد. این تفاوت باعث شده است که بسیاری، هماهنگ‌سازی حقوق خصوصی کشورهای اروپایی را امری غیر ممکن و نامطلوب بدانند. از طرف دیگر عده‌ای اعتقاد دارند که فرهنگ حقوقی اروپایی از قبل وجود داشته است و سنت‌های آن را می‌توان دوباره احیا کرد و یا آن که وکلای اروپایی که فرهنگ مشترکی دارند می‌توانند امکان هماهنگ‌سازی حقوق اروپا را افزایش دهند. در این بحث، فرهنگ یا به عنوان مرزی در نظر گرفته می‌شود که اروپا را از نظر حقوقی تقسیم می‌کند یا به عنوان زمینه‌ای محسوب می‌شود که قابلیت هماهنگ‌سازی حقوق اروپا را دارد. وقتی که فرهنگ حقوقی به عنوان زمینه‌ای برای هماهنگ‌سازی در نظر گرفته می‌شود تفاوت‌های بین قوانین و نظام‌های حقوقی مختلف اروپا اهمیت خود را از دست می‌دهند، چراکه روند فرهنگی اروپا در جهت یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مسایل حقوقی است. حتی اگر این راه‌حل‌ها با بیانی متفاوت در نظام‌های قانونی و ملی گوناگون مطرح شوند. یکی از مواردی که همسان‌سازی حقوقی را امری لازم می‌سازد، نیازهای تجاری است. شبکه‌های تجاری براساس روابط ابزاری اجتماعی ساخته شده‌اند، تا زمانی که منافع عمومی که این شبکه‌های تجاری تامین می‌کنند یکسان باشند و قانون یکسانی بر ارتباط بین این شبکه‌ها حاکم باشد، فرهنگ امری نامربوط به حساب می‌آید. اما همان‌طور که گفته شد، علاوه بر روابط ابزاری اجتماعی، فرهنگ از بخش‌های دیگری تشکیل شده است. در نتیجه بحث‌های هماهنگ‌سازی حقوقی باید تمامی جنبه‌های فرهنگ را در نظر بگیرد پس سوال اصلی این است که چگونه جنبه‌های ابزاری و غیر ابزاری فرهنگ با هم در ارتباطند و چگونه علم حقوق می‌تواند آنها را کنترل کند. دلیل مهم دیگر برای پرداختن به موضوع ارتباط بین قانون و فرهنگ و یا فرهنگ حقوقی این است که مفهوم فرهنگ فراتر از محدودیت‌های موجود در تعریف حقوقی است که توسط قوانین جوامع سیاسی تعیین می‌شود. زمانی که ارتباط بین فرهنگ و قانون در زمینه مشکلات جوامع چند فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، علم حقوق باید آرمان‌های قانونی و فرهنگی متفاوت در داخل کشور را در نظر بگیرد و
مشخص کند.
فرهنگ، درون مرزها و فراتر از مرزهای ملی
دیگر بحث بر سر یکسان بودن شهروندان در برابر قانون نیست، بلکه تحقیقات قانونی باید شکل‌های مختلف زندگی گروهی را در یک جامع سیاسی در نظر بگیرد و تاثیر این اشکال را بر شرایط و انتظارات هر یک از افراد جامع به حساب آورد. علاوه بر این موضوع هماهنگ‌سازی حقوقی نوع دیگری از تفکر و نگرش حقوقی را در زمینه ارتباط بین حقوق و فرهنگ نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که تفکرات و تجارب حقوقی فراتر از مرزهای یک جامعه مدنی است. به بیان دیگر موضوع مورد بحث شباهت‌ها وتفاوت‌های فرهنگی موجود در یک کشور و رابطه آنها با قانون نیست. بلکه موضوع ارتباط این شباهت‌ها وتفاوت‌ها با شبکه‌ها وگروه‌های فرهنگی است که لزوما محدود به مرزهای یک جامعه خاص نیستند.
پرداختن به ارتباط بین قانون و فرهنگ باعث از بین رفتن محدودیت‌هایی می‌شود که نگرش حقوقی قدیمی به وجود آورده است. به عبارت دیگر توجه به ارتباط بین قانون و فرهنگ باعث می‌شود که در مطالعات حقوقی و قضایی تفاوت‌هایی که در میان مردم یک کشور وجود دارد و منشا ظهور قانون‌های فراملی در نظر گرفته شود. قوانین فراملی (از قبیل قانون بین‌المللی حقوق بشر، قانون بین‌المللی تجاری و اقتصادی و قانون اتحادیه اروپا) منشا و اساس فرهنگی دارند. این قوانین را شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند که از طریق جنبه‌های مختلف فرهنگ (ارزش‌ها و اعتقادات، سنت‌ها، منافع مشترک ابزاری و تعلقات احساسی) با یکدیگر ارتباط می‌یابند. بنابراین می‌توان از فرهنگ تجارت، فرهنگ حقوقی و فرهنگ حقوق بشر سخن به میان آورد. تمامی این فرهنگ‌ها خواستگاهی فراملی دارند و خود قوانینی را که نیاز دارند به وجود می‌آورند. علاوه بر آن، فرهنگ‌های فراملی در مشروعیت بخشیدن به قانون، تایید قدرت اخلاقی آن و اهمیت و کاربرد آن نقش به سزایی دارند.
مشکل عمده در بررسی ارتباط بین فرهنگ و حقوق آن است که بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که فرهنگ، واحدی منسجم و یکپارچه است و قانون می‌تواند مستقیما به آن بپردازد. در نتیجه آنها تفاوت‌های موجود در فرهنگ را مانعی بر سر راه هماهنگ‌سازی حقوق در فراسوی مرزهای ملی می‌دانند. در واقع مشکل آن است که پیچیده بودن مفهوم فرهنگ باعث می‌شود نتوان نقش واقعی آن را در تشخیص علت‌ها و پیشرفت‌های اجتماعی از قبیل توسعه حقوقی تعیین کرد. راه‌حل، حذف مفهوم فرهنگ نیست بلکه استفاده از آن در تعیین پدیده‌های اجتماعی است که نیازمند تحلیل و بررسی هستند. این پدیده‌ها در روابط اجتماعی معنا می‌یابند که مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنند. نکته مهم آن است که آنچه این روابط اجتماعی را به یکدیگر می‌پیوندد، بخش‌های مختلف فرهنگ است که ارتباط متفاوتی با قانون دارند.
چنان‌که روشن است، پیوند میان حقوق و فرهنگ به تدریج رو به گسترش و نظریاتی که احترام به عناصر دیگر فرهنگ‌ها را تقویت می‌کنند، در دکترین حقوقی در حال بسط و توسعه هستند و به زودی تاثیر خود را بر قانونگذار خواهند گذاشت.
حمایت:۱۸/۳/۱۳۹۱