اجرای قانون اساسی ضرورت ملی ودینی

همانگونه که مخاطبان ارجمند در جریان هستند قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی است و حقوق و تعهدات متقابل ملت و حاکمیت را به صورت مشخص معلوم می‌کند. از همین رو در هر کشور، اصلی‌ترین قانون لازم الاجرا محسوب می‌شود و همه امور باید مبتنی بر آن ساماندهی شوند تا اداره جامعه با حاکمیت قانون معنا پیدا کند. در جمهوری اسلامی ایران بنا به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره)، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی تدوین و در سال ۱۳۵۸ به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن علی القاعده همه امور کشور در چارچوب این قانون مادر باید هدایت و مدیریت می‌شدند. امام راحل پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون اساسی بنا به نظر کارشناسان و متخصصان مختلف از جمله مسئولان عالی کشوری به این نتیجه رسیدند که اصلاح قانون اساسی و رفع برخی اشکالات و یا ابهامات در آن ضروری است که در همین چارچوب، هیئت بازنگری تعیین و مأموریت خود را تا پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی انجام دادند و پس از رأی ملت، کشور از سال ۱۳۶۸ بر مبنای قانون اساسیِ بازنگری شده اداره می‌شود. در همین مدت بیش از دو دهه، باز مواردی حادث شده که مسئولان کشور در خصوص اجرای قانون اساسی اختلاف نظرهایی داشته و یا برداشت‌های متنوعی از اصول قانون اساسی را عرضه کرده اند. طی چند هفته گذشته بین مقامات کشوری این بحث دوباره مطرح شده و روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان، دوباره در این خصوص اظهار نظری داشت و اعلام کرد : شورای نگهبان در سال‌های۵۹ و ۶۵ به تشکیل هرگونه نهاد و هیأت بازرسی نظارت بر اجرای قانون اساسی ایراد گرفته و بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز ایراد مزبور به قوت خود باقی است و در دولت‌های قبلی نیز این موضع به طور کتبی اعلام شده است، یکی دو سال پیش نیز شورای نگهبان مخالفت خود با تشکیل هرگونه هیئتی را ابراز داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در این اظهار نظر افزود: تفسیری که برخی دوستان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دولت دارند تفسیر ناصوابی است و موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم اینک در دستور کار شورای نگهبان قرار داد و انشاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می‌شود. مخاطبان ارجمند لابد مطلع هستند که رییس محترم جمهور چندی قبل، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی که در دولت قبلی ایجاد شد و تا پایان دو دوره رییس جمهور وقت فعالیت می‌کرد را دوباره احیاء کرد و اخیراً در تغییر و تحولات جابجایی چند معاون رییس جمهور، رییس جمهور معاونت جدیدی با عنوان معاونت اجرای قانون اساسی را ایجاد کرد و بعداً در مصاحبه‌ای نیز اعلام کرد که این اقدام در سال آخر دوره ریاست جمهوری عملی بجا و سنجیده بود. در همین اثنا رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی اختلافات موجود میان قوای سه گانه در چگونگی اجرای اختیارات قانونی خود به صراحت اعلام داشت که برخی موارد در قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد تا شاهد بگومگوهای مختلف میان مجریان قانون اساسی نباشیم. با عنایت به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز چند نکته را در این خصوص تقدیم می دارد. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند قابل استفاده باشد. نکته اول اینکه نباید از یاد برد که در قانون اساسی سوای بیان اختیارات و صلاحیت های قوای مختلف حکومتی، حق های متعددی را برای آحاد ملت یا گروه های خاصی همانند اقلیت ها، زنان و امثالهم به رسمیت شناخته که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. به عبارت دیگر، برابر یک اصل پذیرفته شده در حقوق عمومی، در مورد اختیارات مقامات حکومتی، اصل بر عدم صلاحیت است مگر اینکه در قانون اساسی به صراحت اعلام شده باشد اما در مورد حقوق ملت چون به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، فرض بر این است که همواره باید تفسیر موسع کرد تا کوچکترین بی احتیاطی در تعامل مراکز قدرت با مردم صورت نپذیرد و حقوق مردم نقض نشود. حال با لحاظ این نکته مهم، صادقانه باید اذعان کرد که هنوز موارد متعددی ازحق های ملت یا گروه های خاص مردم که در قانون اساسی شناسایی شده است تحقق عینی کاملی پیدا نکرده اند. این عدم تحقق در برخی موارد در حد ۱۰۰درصد است مثل اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد متهمین و مجرمین سیاسی و در برخی موارد درصد عدم تحقق کمتر از ۱۰۰درصد است بدین معنا که کارهای زیادی شده و تدابیر قانونی مختلفی اتخاذ گردیده ولی هنوز تا نقطه مطلوب مورد نظر قانون اساسی فاصله قابل توجهی وجود دارد مثل اصل ۲۹ قانون اساسی یا اصل ۳۱ قانون اساسی در مورد حقوق اقتصادی و معیشتی مردم. با در نظر گرفتن این واقعیت، قبل از ورود به هر بحثی در مورد اجرای قانون اساسی و ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای خاصی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی باید تأکید کرد که مسئولان محترم در هر قوه و نهاد حکومتی که خدمت می کنند وظیفه دارند در حدود صلاحیت های قانونی خود هم مجری خوبی در مورد مفاد قانون اساسی باشند و هم دائماً اطلاع رسانی و ظرفیت سازی کنند تا در سطح فرهنگی عمومی و توده مردم نیز رعایت قانون اساسی و اهتمام به حقوق ملت روز به روز بیشتر شود. بنابراین زیبنده هیچ نهاد حکومتی نیست که در این زمینه احساس مسئولیت نکند یا اگر دیگران به این وظیفه خود عمل می کنند در مسیر انجام وظیفه آنان سنگ اندازی کند یا آن را مخدوش یا کم اهمیت جلوه دهد. باید سوز ودرد اجرای هر چه بهتر قانون اساسی را داشت وتوجه کرد که مسئولان فعلی نیز می روند ودیگرانی می آیند اما قانون اساسی مبنای حرکت کل کشور است وهر چه بهتر رعایت شود، باعث اعتلای ایران وتحکیم مدل دینی اداره امور جامعه انسانی است.نکته دوم اینکه اگر سوای وظیفه ای که همه نهادهای حکومتی برای اجرای مناسب و دقیق قانون اساسی درحدود صلاحیت های قانونی خود دارند به متن قانون اساسی رجوع شود در اصل ۱۱۳ اعلام شده «پس از مقام معظم رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».
در این اصل به صراحت مسئولیت خاصی بر عهده رییس جمهور قرار گرفته که مجزا از ریاست قوه مجریه است و آن مسئولیت اجرای قانون اساسی است. در این مورد ممکن است برخی بگویند که این مسئولیت مربوط به قبل از اصلاحات قانون اساسی بوده و پس از اصلاحات که وظیفه هماهنگی قوا بر عهده رهبری قرار گرفته لذا به رییس جمهور ربطی ندارد. این تفسیر قطعاً قابل قبول نیست چراکه فرض بر این است که در اصلاحات قانون اساسی هم اعضای شورای بازنگری و هم ملت که رأی داده اند متوجه بوده اند که بیانی زائد و بلااثر در یک اصل ذکر نشود فلذا این عنوان معنای دقیقی باید داشته باشد و بعلاوه از اهمیت بسیاری باید برخوردار باشد که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است. ممکن است گفته شود که رییس جمهور شخصاً مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد ولی نباید هیئت و تشکیلاتی در این خصوص ایجاد کند. این برداشت را نیز بعید است بتوان مستدل جا انداخت چراکه به جز این واقعیت که یک فرد به تنهائی نمی تواند از عهده مسئولیت های مختلف عمومی بر آید ونیاز به مشاوره وبهره مندی از ابزارهای لازم می باشد ،در مورد برخی مقامات دیگر نیز در قانون اساسی اختیاراتی ذکر شده و برای انجام آن اختیارات، نهادسازی متناسب لازم است تا به صورت همه جانبه کاربردی شود چنانچه چندی قبل مثلاً در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، هیئتی مشورتی ایجاد شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از بررسی های این هیئت صلاحیت قانونی مذکور در اصل ۱۱۰ را عملی سازند. برداشت سوم ممکن است این گونه باشد که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده بدیهی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل ۱۱۳معنای دقیق و موثر خود را دارد و ایجاد تشکیلات در جهت اجرای این مهم نیز منطقی و قابل قبول است اما ایجاد تشکیلات و حدود اختیارات نهاد مزبور باید به موجب قانون مصوب مجلس باشد. در این خصوص پیشتر قانونی در سال ۱۳۶۵ با عنوان قانون حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور نیز تصویب شده که به مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز اشاره دارد. کسانی که برداشت اخیر را مطرح می کنند طبیعتاً پیشنهاد می دهند که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده لازم است که قانون مصوب ۱۳۶۵ روزآمد شود و اختیارات نهادی که رییس جمهور برای انجام وظیفه مقرر در اصل ۱۱۳ شکل می دهد دقیق معلوم و مشخص و هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی باشد. به هرحال باید منتظر ماند و دید که مفسر رسمی قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان چه استدلالی را عرضه می دارد. اکنون آنچه سخنگوی محترم شورا بیان داشته مخالفت با ایجاد هرگونه هیئت و نهاد توسط رییس جمهور است اما اینکه رییس جمهور چگونه باید به مسئولیت خود که در اصل ۱۱۳ به صراحت به آن اشاره شده عمل کند. موضوع مهمی است که لابد در اظهار نظر و استدلال شورای نگهبان بیان خواهد شد. ضمنا بیاد آوریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوره دولت قبل نکاتی را بیان داشته واز اختیارات رییس جمهور در این زمینه استقبال کرده اند که به نظر می رسد به همین برداشت سوم فوق الذکر نزدیک است.
نکته بعدی اینکه انتظار مردم از مسئولان کشوری این است که همه همّ و غمّ آنها بهبود امور کشور و ارتقای رعایت حقوق مردم باشد. بر این اساس قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی لازم است زیر نظر مقام معظم رهبری (برابر اصل ۵۷ قانون اساسی) دائماً تدابیری را اتخاذ نمایند که حتی اگر در چارچوب های خشک حقوقی راهکاری یافت نمی شود از گذر همکاری و همدلی مسئولان بهبود امور مردم تأمین گردد. از این منظر بسیار قابل تأمل و پرسش برانگیز است که چرا نهادهای مختلف پیشگام اجرای بهتر حقوق مردم مقرر در قانون اساسی نمی شوند؟ چطور دومین شخص مملکت از منظر قانون اساسی، معاونتی با عنوان اجرای قانون اساسی ایجاد می کند ولی امری بدین مهمی ظاهراً در سطح سران قوا و رهبری و شورای نگهبان حل و فصل نشده است و بر همین اساس خود به موضوع مناقشه بین مسئولان تبدیل می شود. آیا مردم حق ندارند بپرسند که چرا هماهنگی و همدلی بیشتری برای حل و فصل مسایل مملکت و مشکلات مردم خصوصاً اجرای حقوق ملت مقرر در قانون اساسی وجود ندارد؟ آیا مسئولان محترم فکر نمی کنند که ممکن است داوری مردم این باشدکه مسئولان محترم خدای ناکرده بیش از آنکه دغدغه رفع مشکلات مردم و رعایت حقوق ملت را داشته باشند، دغدغه توسعه اختیارات خود و به کرسی نشاندن حرفشان در اختلاف نظرهای بین خود را دارند. به خدا باید پناه برد و بنا به فرمایش علی (ع) باید به نحوی عمل کرد که در موضع اتهام و تهمت قرار نگرفت.
سخن آخر
از مسئولان محترم در هر سطح و جایگاهی که هستند باید خواست که یک بار دیگر قانون اساسی را از ابتدا تا انتها مطالعه کنند. مقدمه قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند که چگونه به نهضت ملت ایران اشاره شده و به چه صراحتی تأکید شده که ملت ایران بهای سنگینی برای ایجاد انقلاب اسلامی پرداخته است ، به چه روشنی شیوه حکومت در اسلام مورد اشاره قرارگرفته و تصریح گردید که قانون اساسی ایران حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر مستکبران در سراسر جهان است و در ادامه طی اصول مختلف به چه نکات مهمی تأکید شده است.اصل سوم قانون اساسی را همه مسئولان یک بار دیگر مطالعه کنند. وظایف حاکمیت یا دولت به مفهوم عام (همه قوا) طی ۱۶ بند ذکر شده است. واقعاً پیش خود و خدای متعال خلوت کنید که تا چه اندازه این وظایف و اهداف متعالی تحقق یافته است. فصل سوم قانون اساسی را به دقت از نظر بگذرانید. اصل نهم قانون اساسی را جداگانه محل تأمل قرار دهید که مقرر می دارد حقوق و آزادی های مشروع مردم را حتی با وضع قانون نمی‌توان سلب کرد. اگر مسئولان محترم این اصول و ضوابط را به طور دقیق دوباره ببینند و خود را در پیشگاه ملت و خداوند متعال همواره پاسخگو بدانند لحظه ای برای اجرای قانون اساسی در همه ابواب و شئون آن آرام نخواهند نشست و همواره به هم کمک خواهند کرد تا اجرای قانون اساسی روان تر و بهتر انجام پذیرد. در این مسیر بدیهی است که تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که این ظرفیت را دارد که پویایی لازم را در هر حرکت خود حفظ کند لذا اگر مبتنی بر نظر نخبگان جامعه ومسئولان در مسیرخدمتگذاری به ملت، لازم دیده شد که قانون عادی باید برای رفع برخی ابهامات تصویب شود نباید در انجام آن درنگ کرد. اگر به این نتیجه رسیدند که قانون اساسی نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد تکلیف آن در اصل ۱۷۷ قانون اساسی مشخص شده و راه حل دارد فلذا نباید وقت خود را به اختلاف و بگو و مگو و نفی یکدیگر گذراند بلکه انتظار این است که همه مسئولان واقعاً خادم ملت بوده و مجری خوب و مناسب قانون اساسی باشند.این امر قطعا یک وظیفه ملی ودینی است. با این امید که همه توفیق چنین خدمتگذاری را پیدا کنیم.

حمایت:۲۱/۳/۱۳۹۱