سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلف های رانندگی خبر داد و تاکید کرد که اگر بررسی‌های مجلس در تشخیص مغایرت این آیین‌نامه با قانون به نتیجه نرسد، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد.
احمد تویسرکانی در حاشیه گردهمایی فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تبدیل اسناد مالکیت از حالت سنتی، دست‌نویس و دفترچه‌ای به اسناد مالکیت جدید که تحت سیستم کاداستر است و در حقیقت یک عقبه بسیار ناهمواری را هموار می‌کند، مدتی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و ادامه دارد.معاون قوه قضاییه ادامه داد: ما تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت جدید را در اختیار مردم گذاشته‌ایم و مفهومش این است که ما بانک جامع املاک، کدهای یونیک کشوری و بخشی از مالکیت‌ها را با مختصات دقیق جغرافیایی مشخص کرده‌ایم.وی افزود: در باره اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند هم که جانشین همان مواد سابق ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت است خوشبختانه از اول آبان ماه این قانون اجرایی شده است. ویژگی‌های اجرایی این قانون این است که ما پذیرش حضوری نداریم و اشخاص نیازی به حضور ندارند بلکه فایل الکترونیکی مدارک خود را از طریق اینترنت و اصل مدارکشان را از طریق پست سفارشی برای ما می‌فرستند و بررسی‌ها بدون حضور اشخاص صورت می‌گیرد.وی اظهارداشت : خوشبختانه ظرف این مدت کوتاه نزدیک به ۲۵ هزار درخواست واصل شده و به سرعت در حال افزایش است؛ البته به دلیل اینکه اشخاص بی‌جهت تقاضاهایی را ارسال نکنند و مدارک کامل باشد، این کار با دقت انجام می‌شود و به نظرم مشکلاتی که ما در باره اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در گذشته داشتیم ان‌شاءالله در اجرای این قانون نخواهیم داشت.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باره امکان ثبت بین‌المللی اختراعات در ایران نیز خاطرنشان کرد: ثبت بین‌المللی اختراعات نیازمند زیرساخت‌های مناسبی از جمله جست‌وجو است. اگر موانع در این زمینه برطرف شود ان‌شاءالله زمینه ثبت بین‌المللی اختراعات به سرعت فراهم خواهد شد.معاون قوه قضاییه همچنین در باره اعتراض این سازمان به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلف های رانندگی گفت: یک بخش از این آیین‌نامه مغایر قانون است که اقدام های لازم از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و اگر این اقدام ها در آنجا به نتیجه‌ای نرسید، از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری خواهیم کرد چون تقریبا این جمع‌بندی صورت گرفته است که بخشی از این آیین‌نامه مغایرت جدی با قانون دارد.