سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
امروزه شاهد افزایش اعتیاد، طلاق، دروغ، کلاهبرداری، تکدی گری، دست فروشی، زنان بد سرپرست، کودک آزاری، سالمند آزاری و ده ها آسیب اجتماعی دیگر هستیم. آسیب های اجتماعی که برای رهایی از آن نه تنها باید مقابله کرد بلکه پیشگیری از آسیبها را با تمام ظرفیت و قدرت در دستور کار قرار دارد.
وزارت کشور به عنوان سکاندار هماهنگی با تمامی سازمانها و نهادها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش موثری ایفا می کند که این نقش بر عهده معاون اجتماعی وزارت کشور بود. ولی متاسفانه با حذف این معاونت و ایجاد پستی تحت عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی سرعت کار کاهش یافت.موج انتقادات کارشناسان و منتقدان موجب شد تا طرح تحول اجتماعی کلید بخورد.طرحی که به گفته علیرضا افشار قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی نظر رئیس جمهور هم در خصوص این طرح مثبت بود و این طرح مهمتر از طرح تحول اقتصادی است.
آغاز اجرای طرح تحول اجتماعی
دبیر شورای اجتماعی کشور در توضیح هدف از اجرای چنین طرحی گفت: این طرح برای اعتلای فرهنگی جامعه و در نتیجه کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین شده است. هر چند که نمی دانیم بالاخره مجلس باید این طرح را تصویب می کرد یا رئیس جمهور در هر حال طرح بزرگ تحول اجتماعی ۳۰ تیرماه ۹۱ در ۳۱ استان کشور آغاز شد.
۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای طرح تحول اجتماعی
طرح تحول اجتماعی پنج ساله است و با هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از محل اعتبارات فرهنگی اجرا می‌شود. ولی انگار این بودجه اختصاص داده نشده و افشار از مجلس خواسته است تا با اختصاص ۵ درصد بودجه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی وزارت کشور برای این طرح موافقت کند.
موازی کاری برخی دستگاهها
حال اگر از اظهارات احمدرضا زرگر معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌ا.. تهران بزرگ در مورد اجرای طرح تحول اجتماعی توسط این نهاد عبور کنیم بسیاری از سازمانهای غیر مسئول هم مدعی اجرای چنین طرح هایی شده است و باز داستان موازی کاریهای فرهنگی و اجتماعی آغاز می شود.در این میان سازمانهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت کار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و چند نهاد دیگر هر یک بر اساس سیاستهای خود لزوم مقابله و پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی را بر عهده دارند و برای همین مهم بودجه های دولتی دریافت می کنند. البته این دستگاهها هم در طرح تحول اجتماعی نقش به سزایی دارند.
بودجه کافی وجود دارد
به گزارش خبرنگار «حمایت» هر چند بیان بودجه برخی سازمانها و نهادها در هاله ای از ابهام است ولی به استناد ردیفهای بودجه ای دولت می توان گفت که در سال جاری در مجموع حدود ۶ هزار میلیارد تومان بودجه به نام آسیبهای اجتماعی، پیشگیری و درمان آسیبها به سازمانهای حمایتی اختصاص داده شده است.این بودجه نشان می دهد که وزارت کشور نباید دغدغه تامین ۱۵۰۰ میلیارد تومانی طرح تحول اجتماعی را داشته باشد چرا که به اندازه کافی بودجه برای این موضوع اختصاص داده شده است و مهم مدیریت بودجه و اجرای طرح است.در این کارزار قوه قضائیه هم با محوریت اجرای قانون اساسی در پیشگیری از وقوع جرم که بر عهده اش گذاشته است وارد شده تا بتواند از روند افزایش جرم در جامعه جلوگیری کند. در این میان ذوالقدر معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می گوید: هم اکنون ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین کشور داریم ولی متاسفانه بودجه پیشگیری از وقوع جرم تنها ۸ میلیارد تومان است.با آمار ارائه شده می توان گفت که برای هر جرم در کشور تنها ۴ میلیون تومان هزینه پیشگیری دیده شده است. ولی در این میان قوه قضائیه با اینکه هنوز لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب نشده تلاش خود را برای تعامل با سازمانها و نهادهای مسئول در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کرده است. از تشکیل معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستریهای سراسر کشور تا ایجاد نخستین مهدکودک و مدرسه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین این معاونت ایجاد مجمع خیرین اعتیاد و تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی را دنبال کرده و به نتایج قابل قبولی رسیده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در این میان نقش محوری و تعاملی ایفا می کند در نظر دارد بر اساس وظایف خود در قانون اساسی نقش به سزایی در اجرای صحیح سیاستهای پیشگیرانه ایفا کند. ولی در این میان برخی مشکلات مانع اقدامات سازنده شده است که مهمترین آن نبود قانون و الزامات قانونی و کمبود بودجه است. افزایش زنان خود سرپرست، افزایش کودک آزاری، افزایش جرائم خرد، افزایش چکهای برگشتی و افزایش طلاق در جامعه نشان دهنده سیاستهای غلط و اجرای ناصحیح برخی قوانین در کشور است. در این میان سخن از ۶ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی برای آسیبهای اجتماعی است که با این بودجه متاسفانه همچنان شاهد افزایش آسیبها و جرائم هستیم. ولی مهمترین محور مدیریت یکپارچه برای کنترل آسیبها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. آیا اقدام وزارت کشور برای اجرای خاموش طرح تحول اجتماعی می تواند موثر باشد؟ آیا با تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به وزارت کشور مشکلات حل می شود؟ آیا امروز تمامی نهادهای مسئول در امر آسیبهای اجتماعی بر اساس برنامه جامعی کار می کنند؟اینها همه سوالاتی است که بی پاسخ مانده و باید مسئولان و حتی سران قوا در این خصوص به تعامل و هماهنگی برسند. چرا که گسترش آسیبها امروز مهمترین چالش اجتماعی محسوب می شود.