سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قوانین و مقررات در کشور ما از منبع فقه اسلامی سرچشمه گرفته و با نظریهها و تجربههای موفق حقوقدانان داخلی و خارجی غنیتر شده است. بنابراین فقه و شریعت اسلامی در کالبد حقوق ایران و مشاغل حقوقی جریان دارد. در باب چگونگی تثبیت و تقویت این درونمایه اسلامی در کالبد مشاغل حقوقی به خصوص وکالت، به گفتوگو با حجتالاسلام دکتر عبدالحسین حقپناهان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ پرداختهایم.
در شماره قبل به بررسی زوایای مختلف وکالت از منظر فقه پرداختیم. اینک قسمت پایانی این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
به نظر شما برای تربیت وکیلی که با استانداردهای جامعه اسلامی منطبق باشد چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
در پاسخ باید گفت در تمامی جوامع بشری، افراد آگاه و با بصیرت یافت میشوند که با احساس تعهد، مشعل هدایت را در دست گرفتهاند و با تبشیر و انذار تلاش کردهاند که انسانها را از هر قشر و گروهی که باشند از گمراهی و ضلالت نجات بخشند که در راس آنها رسولان الهی و انبیا هستند.
چنانکه قرآن در سورهی احزاب میفرماید: “یا ایها النَبیُ انا ارسلناک شاهدا ومبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا: ای پیامبر گرامی ما تو را مبعوث کردیم تا به نیک و بد خلق گواه باشی و خوبان را به رحمت مژده و بدان را از عذاب خدا بترسانی، با اذن حق خلق را به سوی خدا دعوت نمایی و چراغ فروزان عالم هستی باشی”.
و نیز خداوند در سوره حدید می فرماید: “لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ: همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم را به راستی و عدالت گرایش دهند و آهن را که در آن سختی و کارزار و هم منافع بسیار برای
آن ها دارد نیز برای حفظ عدالت آفریدیم”.
علاوه بر انبیا و پیغمبران، انسانهای نخبه و بیآلایش و دلسوز هم تلاشهای بسیار کردهاند تا بشر را از لغزشهای روحی و روانی باز دارند، خاصه در امر وکالت که هدف احقاق حق و رساندن انسانهای ستمدیده به حقوق از دست رفته آن هاست.
در مورد تربیت وکیل با استانداردهای جامعه اسلامی در آینده باید گفت که، به نظر میرسد اگر بخواهیم از وجود چنین وکیلی جامعه برخوردار باشد، آن هم در حد استاندارد باید روح و روان وکیل را ابتدا به امور زیر آشنا کرد و سپس با تمرین و ممارست در آن ها نهادینه کرد:
– وکیل را باید دارای فرهنگ عمیق و شناخت دقیق و همه جانبه تربیت کرد.
– باید به تمام نکات باریک پیچیده قضایی او را مسلط کرد تا علم حقوق را عصای دست خود بداند.
– باید نظم و تربیت را به او آموخت و او را علاقه مند به کار خود کرد.
– وکیل باید پشت کار داشته باشد و آن را با سرسختی و پا برجایی توام کند.
– وکیل باید به سجایای اخلاقی و مواهب فطری، خود را متصف کند و از تقوا و پرهیزکاری برخوردار باشد.
– وکیل باید دارای سلامت روحی و جسمی باشد.
– وکیل باید در تمام شرایط، اعتدال و بیغرضی و عدم پای بندی به منافع شخصی را عملا نشان دهد.
– وکیل باید مظهر و نمونه شهامت و شجاعت باشد.
– وکیل باید با درستکاری موجبات اعتماد موکل را فراهم آورد.
– وکیل نباید شغل خود را تجارتی کند و تا حد حقالعمل کاری آن را تنزل دهد و از جستجوی موکل سخت بپرهیزد و از سختگیری و شدت در حقالوکاله دوری گزیند.
– بهتر و بالاتر از همه، وکیل باید دین باور، مومن و معتقد به روز جزا و خود را پایبند به اخلاق حرفهای و رعایت شئون معرفی کند و در نهایت کانونهای وکلای کشور اگر بخواهند وکلایی متعهد تربیت کنند، باید به رهنمودهای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بهعنوان نقشه راه عمل کنند.
مستنبط از فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در صحیفه نور چنین به نظر میرسد که وکلای دادگستری و حقوقدان ها باید:
– به طرز اصلاح دادگستری بیندیشند
– وکیل نباید موجب اطاله دادرسی شود، گرچه از اختیارات او نیست.
– وکیل باید احقاق حق کند.
– وکیل علاوه بر تخصص، باید تعهد هم داشته باشد. وکیل باید از اخذ رشوه احتراز کند.
با توجه به مطالب فوق، قوهقضاییه یا کانون وکلا که خود را مستقل میداند، اگر بخواهد قاضی یا وکیل در حد استاندارد تربیت کند، باید طبق رهنمودهای امام راحل عمل کند.
از نظر دین مبین اسلام، دفاع وکیل دادگستری از مجرم خطرناکی که مرتکب جنایت سنگین شده، چگونه توجیه میشود؟
فلسفه انتخاب و وجود وکیل، منحصرا دفاع از متهم در دادگاه است، نه از مجرم. بدان جهت که متهم و مجرم هر یک تعریف جداگانه دارند.
متهم به کسی اطلاق میشود که در مظان تهمت است و هنوز توسط دادگاه جرمش به اثبات نرسیده است که در این صورت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به او حق انتخاب وکیل داده شده است. در حالیکه مجرم کسی است که دادگاه او را گناهکار شناخته و حکم مناسب و کیفر مستحقله درباره او صادر کرده است، خواه جرم سبک باشد یا سنگین.
التزام به شریعت اسلامی، معارف دینی و اخلاق حرفهای چه تاثیراتی در دفاع وکیل خواهد داشت؟
برای پاسخگویی به سوال فوق ابتدا باید اساس و ارکان اسلام را بررسی کرد و پس از آگاهی و آشنایی به اسلام، در صورت پذیرفتن، طبعا الزام به آن بدون شک در دفاع وکیل از موکل ثمربخش و سودمند خواهد بود.
در بررسی ارکان و اساس اسلام میتوان از بیان حدیث زیر که در سفینه البحار محدث قمی نقل شده، شروع کرد:
“عن ابی جعفر(ع) بُنِیَ الاِسلامُ علی خمسٍ: الصلوه والزکوه و الصوم و الحج و الولایه و لم یُنادِ بِشَی کما نودِیَ بِاالوِلایَه: امام محمد باقر میفرمایند اسلام بر پنج اصل و پایه استوار شده است. ۱٫ نماز ۲٫ زکات ۳٫ روزه ۴٫حج ۵٫ ولایت، که ولایت از ۴ اصل دیگر مهم تر و مورد توجه بیشتر است.
حال اگر وکیلی خود را مستلزم به شریعت اسلامی بداند، طبیعی است که باید اهل نماز باشد و پایبندی خود را به اصول دیگر حفظ کند و همین امر موجب اِعراض از پلیدیها و آلودگیهای روحی و روانی میشود و باعث تهذیب اخلاق خواهد شد، زیرا پروردگار فلسفه اقامه نماز را دور شدن از زشتیها و بدیها میداند و در قرآن میفرماید: “اِن الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر”، پس اگر وکیل خود را ملتزم به شریعت اسلام بداند، یقینا اهل نماز خواهد بود و عملا از تمام بدیها و مفاسد دوری میگزیند و چنین کسی مصداق پارسایی و تقوا میشود و شکی نیست که فرد با تقوا و پرهیزکار، در دفاع از موکل موفق تر خواهد بود.
لازم است به این نکته هم اشاره شود که حدیث فوق که از احادیث صحیح و معتبر شیعه است، توجه به ولایت را با اهمیتتر از نماز و روزه و زکات و حج میداند و بدون شک ولایت تنها دوستی نیست، بلکه نزد اکثر فقهای امامیه تعبیر به حکومت شده است.
چنان که امام خمینی (ره) در نامهای که خطاب به رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مرقوم فرمودهاند: “حکومت شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله است و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیهِ حتی نماز و روزه و حج است”.
و در نهایت وکیلی که به تمامی جهات شریعت اسلامی توجه کند و نیز اخلاق حرفهای را رعایت کند، یعنی اخلاقا و عملا و قلبا خود را ملتزم به شریعت بداند، مسلما دفاع او از موکل، از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
آیا به غیر از رسیدگی به شکایتهای انتظامی، نظارتی از طرف کانون وکلای دادگستری (یا مرکز مشاوران) نظارتی بر عملکرد وکلا صورت میپذیرد؟ چه وظیفهای برای کانونهای وکلا در این زمینه وجود دارد؟
از گذشتههای بسیار دور، به دلیل اهمیت حرفه وکالت، نظارتهای مختلف بر اعمال و رفتار وکلا صورت گرفته است که به بعضی از آن ها اشاره میشود: مثلا مواد ۱۵و۱۶و۱۸از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اسفند ۱۳۳۳ ، ناظر بر همین معناست از جمله مادهی ۱۵ آن میگوید: در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رییس دادگاه استان یا دادستانی؛ تخلفی از وکیل مشاهده کند که قابل تعقیب باشد، باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع میدهد. اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد، راساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا میکند.علاوه بر مسایل فوق، در این خصوص آییننامهای هم تنظیم و تدوین شده است که تحت عنوان آییننامه کمیسیون نظارت بر رفتار وکلا که هماکنون مورد استفاده و بهرهبرداری است. به هر صورت نظارت بر عملکرد وکلا را به قدری مهم و حساس و دقیق میدانند که دادگاه انتظامی وکلا موظف است در جلسه ای خارج از نوبت به این مهم رسیدگی کرده و حکم به تعلیق موقت دهد و این حکم هم قابل اجراست. علاوه بر این هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست، میتواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل، تقاضای رسیدگی کند و نیز در صورتیکه به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد، میتواند تقاضای تجدیدنظر کند. همچنین در صورتیکه وزیر دادگستری یا رییس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت صلاح نداند، میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه ای خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کرده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود، این رای قابل اجرا خواهد بود.
در گفتوگوی “حمایت” با حجتالاسلام دکتر عبدالحسین حقپناهان مطرح شد؛