سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
خلاصه: طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او میدهد از قید زوجیت رها میگردد. زوجه میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج میتواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج میتواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمیگردد.
مقدمه
طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع میگردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل میشود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل میگردد که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونهای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا میباشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت میشود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن میپردازیم.
تعریف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژه «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شدهاند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیهای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او میرود، با توافق زوج مالی را به او میبخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى که از شوهرش کراهت دارد….» (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق: ۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲)
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونهای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بیتوجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی میشود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونهای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه میبخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه میگویند و میتواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین میتواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی(ره) در این باره میفرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضرى باشد مشاهد? آن کفایت مىکند و اگر کلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به علم برمىگردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه که در ذمّ? شوهر از مهر مىباشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلى در ذم? زن قرار داده شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.» (همان:۲/۳۵۱)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر میدارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
فقهای عامه نیز خلع را تعریف کردهاند، اما وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان دیده نمیشود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیه زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریه مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره): ۲/۳۵۲)
حال این سؤالها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عده این طلاق میتواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سؤالها پاسخ میدهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیشگفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمىتواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن مىتواند به فدی? پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مىتواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان:۶۲ و ۶۳)
مستند فقهی جواز رجوع زوجه به بذل، گذشته از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
۱٫ صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: «…، و ان شاءت ان یرد الیها ما اخذ منها وتکون امرأته فعلت… .» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
۲٫ صحیح ابن سنان المروی فی المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعه للزوج على المختلعه، و لا على المبارأه إلا أن یبدو للمرأه، فیرد علیها ما أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
۳٫ موثق أبی العباس عن الصادق?: «المختلعه إن رجعت فی شیء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.» (همان)
همچنین طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
برخى قدما گفتهاند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمىتواند بدون رضایت دیگرى رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسهاى که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸)
در اینکه جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آنکه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمىباشد. همچنین در اینکه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳ ـ ۶۵)
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفهای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع میشود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده میتواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:۳۵۲) و دیگر اینکه باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونهای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاقها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: ۶۴؛ ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج میدهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعده لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلالهای فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بیاثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳)
امام خمینی(ره) در این باره میفرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقه ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العده فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا اینکه اگر از زنانى باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اینکه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان
با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی میشود و شوهر میتواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید.
حال این سؤال مطرح است که آیا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعى، احکام آن، از قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار مىگردد، یا تنها حق رجوع به زوجه براى زوج ثابت مىشود، نه دیگر احکام طلاق رجعى؟ گروهى تصریح به قول نخست کرده و معتقدند پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت، جاری میگردد، و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث میبرد و زوج مطلقه نمیتواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقه زوجه نیز بر عهده زوج قرار میگیرد. (حلّی، همان؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق: ۲۵/۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ه.ق: ۱/۱۱۴؛ خویی، ۲/۳۰۶؛ سبزواری، ۱۴۱۳ه.ق: ۲۶/۱۹۹)
برخى نیز در ثبوت احکام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف کردهاند؛ (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ه.ق: ۲/۳۸۶؛ فیض کاشانی، بیتا: ۲/۳۲۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۸ه.ق: ۱۲/۳۶۶) زیرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی زائل گشته و اجازه رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسیله اجازه مخصوصی است که این اجازه طلاق را رجعی نمیگرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج دلیل است و دلیلی بر این امر موجود نیست. اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است. (امامی، ۱۳۸۶ش: ۵/۶۳ و۶۴) اما با توجه به تحلیلی که از طلاق خلع به عمل آمد نظریه نخست منطقیتر و معقولتر به نظر رسیده و با اصول کلی بیشتر انطباق دارد؛ زیرا تفکیک بین احکام رجوع در موارد رجعی بودن طلاق امری دشوار بوده و محتاج به دلیل خاصی است و نمیتوان مواردی از طلاق رجعی را یافت که فقط رجوع در آن مورد پذیرفته شده و سایر احکام و آثار آن از قبیل توارث، نفقه و غیره منتفی محسوب گردیده باشد و البته دلیلی نیز در این مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی میشود و زوج میتواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج میتواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبه غیر معوّض نموده است، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا میشود و همان مهریه ثابت میباشد. مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.
سؤال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زوجه مهریه خود را دریافت نکرده و مهریه کماکان در ذمّه زوج بوده باشد و آنگاه براى درخواست طلاق، مهریه خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلاً طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه منتفى است؟
برخی از حقوقدانان در این خصوص نوشتهاند: نه اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که خلع، یک قرارداد است که به گونه معاوضى میان زوجه و زوج منعقد مىگردد و عوضین آن عبارتند از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لکن دلیل شرعى و قانونى این قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت مىکند. (محقق داماد، ۱۴۰۶ه.ق: / ۲۵۶)
لازم به ذکر است؛ با توجه به تعریف ابراء که در ماده ۲۸۹ق.م آمده و اینکه هرگاه کسی دینی بر دیگری داشته باشد، اصل، بقای آن است مگر اینکه دلیلی بر ادای آن یا ابراء وجود داشته باشد، عمل زوجه را نمیتوان ابراء به معنای آنچه در قانون مدنی آمده، دانست، بلکه زوجه از مهر خود در برابر اخذ طلاق یا موافقت زوج با طلاق، صرف نظر کرده است و به عبارت دیگر زوجه مهر خود را فدیه آزادی خویش از قید و بند ازدواج قرار داده که منطبق بر ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی است. با توجه به فلسفه وجود طلاق خلع که ناشی از کراهت زوجه از زوج است و صرف نظر از مهریه یا بخشش مالی به زوج، اماره و قرینه بر کراهت وی است، شارع مقدس حق رجوع به بذل مهر را، به زوجه داده است تا در نتیجه طلاق از بائن به رجعی تبدیل شود و راه بازگشت زوجین به زندگی مشترک هموار گردد.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی گرچه در مقام بیان تعریف طلاق خلع می باشد، اما در ذیل آن، نوع بذل مهر را که معوض میباشد و عوض آن طلاق است، بیان می کند؛ بنابراین، ممکن است برخی فعل زوجه را از لحاظ لفظی ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوی بذل مهر برای رسیدن به طلاق خلعی است.
سؤال دیگر اینکه آیا در ایام عده طلاق خلع، زوج میتواند به نحوی رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن گرداند، مانند اینکه در ایام عده با خواهر مطلقه ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار کند؟ با توجه به اینکه طلاق به صورت بائن واقع گردیده و در واقع این زوجه بوده که با دادن مالی به زوج وی را به طلاق تشویق نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر این است که زوجه در اثر کراهت از زوج به چنین اقدامی دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعی شدن طلاق و بازگشت او به همسری زوج خواهد شد امری است بعید که ندرتاً واقع میشود ولی در هر حال به نظر میرسد برای اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ایام عده در صورت رجوع زوجه به بذل رجوع به نکاح نماید، مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنین اقدامی مجاز خواهد بود. (پناهنده، ۱۳۸۶ش: ۴۶ و۴۷)
حال چنانچه زوج بتواند در ایام عده طلاق، همسر چهارم اختیار نموده و یا با خواهر مطلقه ازدواج نماید، این پرسش مطرح میشود که زوجه در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید یا خیر؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عدهای معتقدند که در این صورت زن حق رجوع به فدیه را نخواهد داشت زیرا میداند که مرد در عوض نمیتواند به نکاح رجوع و از حق خود استفاده نماید اما برخی دیگر بر این باورند که چون شوهر خود برای اعمال حق خویش ایجاد مانع نموده، این اقدام او نمیتواند موجب سقوط حق زوجه در این خصوص گردد. علیهذا با توجه به اصول حقوقی و موازین شرعی نظر دوم صائبتر به نظر میرسد زیرا چنانچه مرد با علم و آگاهی از شرایط رجوع برای اعمال حق متقابل خود ایجاد مانع نماید با عنایت به قاعده فقهی و حقوقی اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمیتواند موجبی برای سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم تقلید به عمل آمده اشاره مینماییم:
سؤال
آیا در خلع، رجوع در بذل صحیح و نافذ است؟ علیایحال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آیا احکام مطلقه رجعیه جاری میشود یا احکام دیگری دارد؟ (نرمافزار گنجینه استفتائات قضایی)
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نماید صحیح و نافذ است و طلاق رجعی میشود شوهر میتواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. ۲۳/۲/۱۳۸۲»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«در صورتی که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در بذل جایز است و پس از رجوع در بذل زوج میتواند رجوع کند.۲۲ذی الحجه۱۴۲۳ه.ق.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«مبطل خلع نیست و اصلاً احتیاجی به این شرط نمیباشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعی مترتّب است. ۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«در زمان عده، میتواند رجوع به بذل کند و احکام مطلقه رجعیّه جاری میشود.۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
سؤال
زنی در طلاق خلع مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آیا این زن میتواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
اختصاص به اعیان، معلوم نیست و لذا می تواند رجوع کند. (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵ش: ۱/۴۵۷؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجین ضمن طلاق خلعی توافق میکنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال مبذول را از خود ساقط نماید، آیا چنین توافقی جایز و لازم الاتّباع است؟
ب. … ؟(گنجینه استفتائات قضایی، همان)
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
«چنین توافقی صحیح نیست بلی در عقد خارج لازم میتوانند شرط کنند که رجوع نکند یعنی استفاده از حقّ خود نکند.۲۹/۱۰/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«در فرض سؤال جواز رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراین اگر توافق مذکور هم واقع شده باشد میتواند رجوع کند والله العالم. ۹جمادیالاولی ۱۴۲۵ه.ق»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نیست، بلی می توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در این صورت لازم الوفاء است، هرچند که اگر مخالفت کرد، رجوع صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است. ۲۱/۵/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد. ۳۱/۳/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
توافق یعنی شرط عدم رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله یعنی قابل گذشت از طرف شرطکننده است ولی شرط اسقاط حق رجوع مبتنی بر این جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد و این جهت نزد اینجانب احراز نشده. ۴/۴/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحیح نیست. ۱۷/۴/۱۳۸۳»
سؤال
زوجه در طلاق خلعی، مهریه خویش را به زوج میبخشد و پس از طلاق در ایام عده به بذل خود رجوع میکند در این صورت زوج حق رجوع به زوجیت دارد اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آیا مهریه متعلق به زوجه است؟ حکم سایر احکام طلاق رجعی از قبیل نفقه زوجه و توارث و غیره چیست؟(همان)
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه میتواند مطالبه کند، و احکام طلاق رجعی از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«با رجوع زوجه به بذل در ایام عده، طلاق رجعی میشود و احکام آن را دارد و مهر را باید به او بدهد.»
سؤال
الف. … .
ب. اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آیا به محض رجوع، مهریه به ملکیت زوجه برمیگردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟ (همان)
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. … .
ب. بلی در مورد مذکور به محض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمیگردد و ربطی به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحیح نیست.»
رجوع به بعضی از بذل
این موضوع بین فقها مورد اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلعی زوجه میتواند به بعضی از بذل خود رجوع نماید یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا مینماید یا خیر؟
جمعی میگویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی دیگر میگویند همینطور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و همان مقدار باقی مانده مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض، معوض از بین نرفته و منتفی نمیگردد. (کاشفالغطاء، ۱۴۲۲ه.ق: ۸۱؛ خویی، ۱۴۱۰ه.ق: ۲/۳۰۶؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸ه.ق: ۳/۳۴۸؛ تبریزی، ۱۴۲۶ه.ق: ۲/۳۸۱)
از پاسخ آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمیآید که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی که زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از طرف زن میباشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان شکل سابق خواهد بود؟
آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی: http://persian.makarem.ir/estefta)
برخی از علما میگویند اگر صیغه خلع جاری شده بدون ذکر «هی مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی میشود. (مدرس، ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱)
فهرست منابع
۱٫ قرآن کریم.
۲٫ اسکافی،ابنجنید، مجموعه فتاوی ابنالجنید، قم، دفترانتشارات اسلامی، چاپاول، ۱۴۱۶ه.ق.
۳٫ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج۲، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
۴٫ امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد، مؤسسه آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۶ه.ق.
۵٫ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶ش.
۶٫ بحرانی، یوسف، حدائقالناضره، ج۲۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۷٫ پایگاهاطلاعرسانیآیتاللهالعظمیناصرمکارمشیرازی:http://persian.makarem.ir/estefta.
۸٫ پناهنده، سید علیمحمد، مقاله: بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، آذر و دی ماه ۱۳۸۶ش، شماره ۶۵٫
۹٫ تبریزی، میرزاجواد، منهاجالصالحین، ج۲، قم، مجمع الامامالمهدی(عج)، چاپ اول، ۱۴۲۶ه.ق.
۱۰٫ جزیری، عبدالرحمن، الفقهعلیالمذاهبالاربعه، ج۴، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.
۱۱٫ حلّی، یحیی بن سعید، الجامعللشرائع، قم، مؤسسه السید الشهداء العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۱۲٫ خویی، سیدابوالقاسم، منهاجالصالحین، ج۲، قم، نشر مدینهالعلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۳٫ سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۶، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر آیتالله سبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۴٫ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ه.ق.
۱۵٫ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۶٫ شهید ثانی، مسالکالافهام، ج۹، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۷٫ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۲، قم، مؤسسه آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.
۱۸٫ شیخ طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق.
۱۹٫ شیخ طوسی، مبسوط، ج۴، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ق.
۲۰٫ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکمله العروه الوثقى، ج۱، قم، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ه.ق.
۲۱٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۲، قم، مؤسسه آلالبیت?، چاپ اول، ۱۴۱۸ه.ق.
۲۲٫ علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۴، قم، مؤسسه امام صادق?، چاپ اول، ۱۴۲۰ه.ق.
۲۳٫ علامه حلّی، مختلف الشیعه، ج۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ه.ق.
۲۴٫ فیض کاشانی، محمدمحسن ، مفاتیحالشرائع، ج۲، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول.
۲۵٫ قانون مدنی.
۲۶٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵ش.
۲۷٫ گنجینه استفتائات قضایی (نرمافزار)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
۲۸٫ محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، بیروت، مؤسسه آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق.
۲۹٫ محقق حلّی، شرایعالاسلام، ج۳، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ه.ق.
۳۰٫ محقق داماد، سیدمصطفى، قواعدفقه، ج۲، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامى، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ه.ق.
۳۱٫ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
۳۲٫ محقق سبزواری، کفایه الاحکام، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ه.ق.
۳۳٫ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه.
۳۴٫ مدرس، سید علی محمد، مقاله: «شرایط طلاق خلع»، مجله کانون وکلا، مهر و آبان ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱٫
۳۵٫ مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ه.ق.
۳۶٫ مصطفوی، سید محمدکاظم، مأته قاعده فقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ه.ق.
۳۷٫ مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی جدیده، ج۱، قم، مدرسه امام علیبن ابیطالب?، چاپ دوم، ۱۴۲۷ه.ق.
۳۸٫ مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، ج۱، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
۳۹٫ میرزای قمی، الرسائل، ج۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه خراسان)، چاپ اول، ۱۴۲۷ه.ق.
۴۰٫ نجفی، حسن (کاشفالغطاء)، انوار الفقاهه (کتاب الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشفالغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ه.ق.
۴۱٫ نجفی، سید محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ه.ق.
۴۲٫ وحید خراسانی، حسین، منهاجالصالحین، ج۳، قم، مدرسه امامباقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ه.ق.
نویسنده:فرشته زینلی