امروزه دامنه نقض و تجاوز به حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری در کشورمان از مرز کپی غیرمجاز آثار سینمایی و موسیقی گذشته و تا فراسوی مرزهای محیط مجازی و وبلاگها و سایت های اینترنتی گسترده شده است.
همه روزه شاهد این هستیم که فیلمی که هنوز بر پرده سینما در حال اکران عمومی است، توسط سودجویان عرصه فرهنگ تکثیر میشود و در مقابل همان سینما لوح فشرده فیلم در حال اکران به فروش میرسد. در حالی که سالهای گذشته این آثار مخفیانه به فروش میرسید، امروز کار به جایی رسیده که علنا و با خیالی آسوده این فیلم ها در معرض دید عموم قرار میگیرد و تنها ترس فروشندگان از ماموران شهرداری و سد معبر است!
بیش از هر چیز نبود این امنیت، سینماگران را آزار میدهد و از این سرچشمه است که ناامنیهای دیگر در زمینه سرمایهگذاری و نوآوری در عرصه هنر جاری میشود.
نبودن امنیت کافی در مالکیت هنری آثار سینمایی زمینه دلسردی صاحبان فکر و اندیشه را در تولید آثار فاخر و ارزشمند فراهم میکند. معضل اجتماعی نادیده گرفتن حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با شیوهای نامحسوس در جامعه رو به رشد است و در این میان آن چه که به جایی نرسد فریاد پدیدآورنده اثر است!
هنرمندی که حقوق مادی و معنوی او مورد تجاوز قرار گیرد، قطعا دوام نخواهد آورد، با توجه به این هرج و مرجهایی که از سوی متخلفان سمعی و بصری دیده شده، متاسفانه باید اذعان داشت که فرهنگ رعایت حقوق پدیدآورندگان در کشورمان نهادینه نشده است. اما قانون به این نوع تخلفات با دیده اغماض نگاه نمیکند و قانونگذار در برخورد با این متخلفان راهکارهایی اندیشیده است.
حمایت از هنرمند در لابهلای قانون
آثار سینمایی مورد حمایت «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» هستند. قانون مذکور در بند ۳ ماده ۲ مقرر میدارد: «اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، مورد حمایت این قانون است».
هنرمندان حق مالکیت بر محصولات ذهنی خویش را دارند، این مالکیت فکری، که مالکیت معنوی هم نامیده میشود، یک مفهوم حقوقی است که بر اساس آن چگونگی حمایت و استفاده از محصولات فکری بشر تعیین شده است. موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوشهای ذهنی است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم هست که از یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر میپردازد و از سوی دیگر به حقوق او احترام میگذارد.
حال باید دید قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان چه حقوقی برای پدیدآورندگان اثر سینمایی متصور است؟
مطابق قانون مذکور حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر مربوط به پدیدآورنده اثر است. دو حق برای پدیدآورنده در نظر گرفته شده است، یکی حق مادی که قابل انتقال به دیگران است و دیگری حق معنوی که غیرقابل انتقال است. مدت استفاده از حقوق مادی در آثار سینمایی و عکاسی از تاریخ نشر یا عرضه اثر ۳۰ سال است.
پدیدآورنده اثر سینمایی مانند پدیدآورندگان دیگر آثار، یک شخص تنها نیست که برای خلق اثرش به قلم و کاغذ یا حداکثر به بوم و قلم مو و رنگ روغن احتیاج داشته باشد و در خلوت تنهاییاش، شاهکار خود را به جهان عرضه کند و تنها مسئول و صاحب حق، خودش باشد، بنابراین پدیدآورنده اثر سینمایی کیست؟ کارگردان، فیلمنامهنویس، تهیهکننده، بازیگر یا حتی نویسنده رمانی که اثر از روی آن ساخته شده است؟ در قانون مذکور پاسخ صریحی به این سوال داده نشده است.
اثر چیست؟پدیدآورنده کیست؟
در ماده اول از نخستین قانون مستقل و نسبتا جامعی که در زمینه حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، چنین آمده است: از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند«پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میآید بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بهکار رفته «اثر» اطلاق میشود.
بنابر قانون مذکور، اثر باید اصیل، ابتکاری و خلاقانه باشد، ولو اینکه «نو» نباشد. به عبارت دیگر، اگرچه مضمون و موضوع ممکن است در آثار مختلف یکی باشد، اما نحوه بیان هنری و پرداخت موضوع باید ناشی از ایده و خلاقیت ذهنی پدیدآورنده باشد. در قانون مذکور، به آثار مورد حمایت اشاره شده است که«آثار سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما و…» در بند سوم آنجای گرفتهاند. حق ولایت بر اثر با حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده که از آن به حق انتساب نیز نام برده میشود ،به پدیدآورنده این حق را میدهد که چون نام و عنوان پدیدآورنده جزیی از شخصیت اوست، خواستار درج نام و عنوان خویش بر روی اثر باشد.
از آنجایی که فیلم سینمایی اثری مشترک بوده و نتیجه همفکری و همکاری عوامل گوناگونی از جمله فیلمنامهنویس،کارگردان، هنرپیشگان، فیلمبرداران، صحنه آرایان، نورپردازان، صدابرداران، تدوینگران و تهیهکنندگان و… است ،جزو اصلیترین مصادیق ماده ۶ این قانون محسوب میشود. در این ماده، اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده شده و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان محسوب شده است.
البته بدیهی است که تفکیک حقوق ناشی از کار و حقوق مولف یا پدیدآورنده اثر در نظریهها و موازین حقوقی روشن میسازد که از میان عوامل مختلف تولید یک فیلم،”کارگردان”، پدیدآورنده اصلی بهشمار میآید. با این حال، به نظر میرسد که اگر ما در سینما، «اثر» را از همان لحظه اول تجسمیافتن فکر اولیه بدانیم، گام بسیار موثری در باروری و بالندگی سینمای کشور داشتهایم. این روش مستلزم وجود نظامنامههای حقوقی مستحکمی است که راه را برای مشارکت خلاقانه همه آحاد ملت در تولید فکر و ایده هنری را سینما باز میکند.
مناسبترین روش این است که با تعریفی روشن از«نظام ثبت ایدهها و طرحهای اولیه»که «مرجع صنفی» و به رسمیت شناخته عهدهدار آن است و از جنبه «حقوقی» قابل دفاع توسط شخص ذیحق، ولو اینکه وی هرگز نخواهد وارد عرصه سینما شود،کمک میکند تا در تولید ثروت فکری- هنری جامعهاش نقش داشته باشد؛ ضمن آنکه کسی هم که می خواهد فیلمنامه یا فیلمی از روی طرح اولیه سازد، موظف به اخذ اجازه رسمی از صاحب ایده(حقوق معنوی پدیدآورنده اثر) و نیز پرداخت حقوق مادی اوست.
این پشتوانه حقوقی،بزرگترین خدمت را به پر و بال یافتن سینمای حرفهای که مبتنی بر تحقیقات اثرشناسی و مخاطبشناسی است، میکند.
علاوه بر آثار اصلی که اصیل بودن و خلاقیت و ابتکار شرط اساسی آن است، آثاری فرعی همچون ترجمه، اقتباس یا ساختن فیلمی از روی رمان یا اثری دیگر وجود دارند که به استناد مواد قانونی، در خصوص حمایت از این دسته از آثار سینمایی، تصریح قانونی مشخص و روشنی وجود ندارد، در حالیکه در مورد کتب و برخی دیگر آثار حمایتهای قانونی مشخص شده است.
ثبت آثار هنری
یکی از موارد مهمی که بهتر است پدیدآورندگان به آن توجه کنند، موضوع ثبت آثار است. قانون سال ۱۳۴۸ یعنی “قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان”، ثبت آثار ادبی- هنری را اختیاری اعلام میکند، اما تشریفات دقیق ثبت آثار در آییننامههای مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۷۹ تعیین شده است.
در صورت درخواست پدیدآورندگان، مراحل ثبت از سوی دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی- که زیر مجموعه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است- به ترتیب زیر انجام میشود:
درخواستنامه باید مطابق مقررات فصل اول و دوم قانون تنظیم شده باشد، این شرایط برای تسهیل مراجعان در پشت درخواستنامهها درج و در اختیار همه قرار گرفته است، بعد از اینکه پدیدآورنده درخواست خود را طبق مقررات تکمیل و با ضمایم لازم ارائه کرد، درخواست او در دفتر ثبت دبیرخانه ثبت میشود.
دومین فرآیند پیشبینی شده این است که اثر قبلا ثبت نشده باشد و بررسی در خصوص اینکه قبلا اثر به ثبت نرسیده باشد، با کمک کمیتههای تخصصی در معاونتهای وزارتخانه، استعلام لازم صورت میگیرد و در صورتی که کمیتهها قابل ثبت بودن اثر را تایید کنند، اثر ثبت میشود و طبق قانون در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. ثبت اثر، رایگان و هزینه آگهی بر عهده پدیدآورنده است. طبق ماده ۲۲ قانون مذکور، حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شود.
معافیت مالیاتی برای آثار ثبت شده
بر اساس قانون مذکور ثبت آثار اختیاری است و حمایت از لحظه آفرینش اثر برقرار میشود. موضوعی که برای پدیدآورنده مهم به نظر میرسد، بحث مربوط به مالیات است، بعد از ثبت اثر، گواهی رسمی ثبت اثر که برای پدیدآورنده با ذکر نام اثر صادر میشود، مشمول معافیت بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات مستقیم یعنی معافیت مالیاتی میشود.
اما این سوال مطرح میشود که قانون با چه روشهایی از حقوق پدیدآورنده حمایت میکند؟ صرف اعلام ممنوعیت این موضوع کفایت میکند یا حتما لازم است ضمانت اجرای کیفری بر اساس قانون وجود داشته باشد تا حقوق پدیدآورنده رعایت شود؟
طبق قانون هر کسی تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس محکوم خواهد شد. بنابراین تکثیر غیرمجاز آثار مجوز دار رسمی، جرم و مرتکب، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
بنابراین پیشنهاد میشود نهادهای ذیربط جهت نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق پدیدآورندگان در کشورمان تلاش کنند. موضوع دیگر این که، موضوع ثبت آثار به عنوان یک مبنای اساسی از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان به صورت کیفی ساماندهی داده شود. گسترش فرهنگ و آموزش افراد بشر لازمه شان انسانی و وظیفهای است که همه ملل به ایفای آن میپردازند و در این راستا میبایست با حفاظت از آفرینشهای فکری، پدیدآورندگان آن ها را با هدف ارتقای خلاقیت های فکری تشویق و حمایت کرد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی