سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عملکرد سالم نظام اداری در گرو نظارت دقیق، مستمر و قاطع است. در کشور ما دستگاههای نظارتی متعددی وجود دارد، اما با این وجود شاهد وقوع برخی تخلفات بزرگ و غیرقابل قبول هستیم؟ مشکل به چه چیزی برمیگردد؟ آیا سازمانها و ابزارهای نظارتی کم هستند یا مشکل به اجرای نظارت برمیگردد که قاطع و دقیق نیست؟ برای بررسی موضوع به گفتوگو با کارشناسان میپردازیم.
یک کارشناس حقوق عمومی به ابزارهای مختلف نظارتی در کشور ما اشاره میکند و میگوید: در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما ، ابزارهایی برای نظارت مردم بر دولت، دولت بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر مردم وجود دارد.
محمد دادی در گفت و گو با “حمایت” در توضیح این موضوع میگوید: بیشتر شهروندان با ابزارهای نظارت دولت بر دولت آشنا هستند. البته باید تاکید کرد که در اینجا دولت به معنی قوهمجریه نیست بلکه عام استفاده شده است و همه حکومت را در برمیگیرد. در این خصوص دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۹۰ قانون اساسی، ابزارهای تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح وزرا و رییس جمهوی، هیئت نظارت بر نمایندگان و… وجود دارند. در خصوص نظارت دولت بر مردم هم امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و علاوه بر این، تضمین اجرای قوانین و مقررات برعهده دولت قرار دارد. مردم بر مردم هم از طریق امر به معروف و نهی از منکر نظارت دارند که البته این نظارت دارای شرایط و درجاتی است که نحوه استفاده از این حق نظارت را حساس میکند. به هر حال شهروندان میتوانند برای احقاق حق و پیگیری اعتراضات خود به مراجع قضایی هم مراجعه کنند. اما مهم ترین شکل نظارت که شاید نادیده گرفته میشود، نظارت مردم بر دولت است. امر به معروف و نهی از منکر جریان دو سویه دارد و همانطور که دولت حق نظارت بر مردم را دارد، مردم هم حق نظارت بر دولت را دارا هستند.
نظارت مردم
وی با اشاره به اهمیت نظارت مردمی، امر به معروف و نهی از منکر را ابزار نظارت مردمی در کشور می داند و بیان می کند: امر به معروف و نهی از منکر نظارتی شرعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در برخی اصول قانون اساسی هم به آن اشاره شده است، اما به دلیل عدم پیشبینی ابزاری برای آن در قوانین امر به معروف و نهی از منکر، زمانی موضوعیت پیدا میکند که جامعه از دیگر اهرمهای نظارتی محروم باشد. این کارشناس حقوقی، امر به معروف و نهی از منکر را مسئله شرعی و دارای ظرافتهای خاص می داند که باید توسط امر به معروف مصون از خطا بوده و به درجهی از پاکی و خلوص رسیده باشد نه اینکه آن را به ابزاری برای دیدگاه خودشان تبدیل کنند.
شورای عالی استانها؛ یک ابزار نظارتی
این حقوقدان، شورای عالی استانها را یک مرجع دارای شان نظارتی میخواند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی توضیح میدهد: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی آمده است که برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. همینجا لازم به توضیح است که به تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، دولت باید تمامی امکانات را به طور مساوی در استانها تقسیم کند و در بهرهبرداری از منابع طبیعی هیچ تبعیض و تفاوتی بین استانهای محروم و پایتخت و یا نزدیک به پایتخت وجود نداشته باشد. در همین خصوص، اصل ۱۰۲ قانون اساسی ظرفیتهای مثبتی را ایجاد کرده است. بر اساس این اصل، شوراهای عالی استانها حق دارند در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنند این طرحها در مجلس مورد بررسی قرار میگیرند. دادی تاکید میکند که باید از ظرفیتهای این اصل از قانون اساسی بیشتر استفاده شود.
قوا و سازمانهای نظارتی در کشور
یک وکیل دادگستری نیز در این زمینه می گوید: در قانون اساسی ۳ نوع نظارت از طریق سه قوه کشور پیشبینی شده است: مجلس شورای اسلامی از طریق اصل ۹۰ قانون اساسی، رییس قوهمجریه از طریق اصل ۱۱۳ قانون اساسی و قوهقضاییه توسط اصل مهم ۱۵۶ قانون اساسی میتوانند، نظارتشان را بر حسن اجرای امور اعمال کنند.
نعمت احمدی با بیان اینکه نظارت رییس قوهمجریه دارای اهرم برای اجرای نظارت نیست و این اهرم توسط قانونگذار مشخص نشده است، می گوید: برابر بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوهقضاییه است و این تنها نظارتی است که به خاطر داشتن اهرمهایی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، امکان عملی شدن را دارد.
این حقوقدان در ادامه بررسی مراجع نظارتی در کشور به دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری اشاره میکند و میگوید: دیوان محاسبات به عنوان مرجع نظارتی بر بودجه سالیانه دولت نظارت دارد و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه مسئولان و دستگاه قضایی تشکیل شده است. وی افزود:قوه مقننه علاوه بر اصل ۹۰ قانون اساسی میتواند نظارتش را از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعمال کند.
نظارت بر دولت و راهکار اجرایی
این مدرس دانشگاه، رسانهها را یکی از ابزارهای نظارتی در کشور معرفی میکند و میگوید: از آنجایی که دولتها عموما قانونگریز هستند، این نظارتها باید بر عملکرد آنها اجرا شود. وقتی قدرت و ثروت در یک جا جمع شود خودکامگی به وجود میآورد که راهکار رفع این مهم، نظارت است. احمدی اجرای اصول قانون اساسی را راهکار اجرایی نظارت بیشتر مردم بر قوای سهگانه کشور میداند، وی در این رابطه میگوید: حاکمیت ملی جز با مشارکت ملی و نقد، تحقق پیدا نمیکند و همانگونه که آزادی، استقلال و امنیت در کنار یکدیگر معنا پیدا میکند، این سه وجه غالب یک حکومت «مردمسالار» باید به صورت مکمل در کنار یکدیگر مورد اعمال و اجرا باشند.
حق حاکمیت ملی
یک وکیل دیگر دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان بر تامین حقوق ملت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است نظارت کرد، ابتدا به بررسی برخی از حقوق شهروندی مردم ایران میپردازد و میگوید: اصل ۵۶ قانون اساسی بر اساس قواعد شناخته شده بینالمللی و در انطباق با اصول و موازین مورد عمل در اکثر کشورها مورد تأسی قرار گرفته است. و در واقع به نوعی اعمال این حق و نظارت بر اجرای آن بر اساس اصول مصرحه در قوانین اساسی و عادی مربوط به حاکمیت است و از جمله حقوق طبیعی و اساسی یک ملت به شمار میآید. در این اصل پیامی نهفته است که در اجرای آن حاکمیت موظف است از مشارکت، همیاری، همکاری و حضوراستفاده کند. به نوعی این اصل متضمن مردم سالاری است.
دکتر علی نجفی توانا در ادامه می گوید: در قانون اساسی ما هر چند تعابیر مختلفی از حاکمیت ملی انجام میشود، اما حاکمیت ملی نباید مصادره به مطلوب شود و به بهانه تحقق آن از حضور و شعور مردم استفاده نشود و برعکس نباید از این اصل تفسیر شود که آزادیها مربوط به حقوق فطری طبیعی، اساسی و بشری بدون حد و حصر و مانع و بیتوجهی به حقوق دیگران و یا تکلیف فردی واجتماعی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.این مدرس دانشگاه در تعریف حاکمیت ملی
می افزاید: حاکمیت ملی یعنی استفاده از تمامیت جوهره و استعداد فردی و جمعی مردم برای حفظ استقلال، امنیت کشور آزادیهای و حقوق فردی. تبلور چنین حاکمیتی در هستههای اقتصادی فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و قضایی نمود خواهد داشت.
نجفیتوانا می گوید: بر اساس مبانی جاری، حاکمیتی موفق ارزیابی میشود که توانسته باشد از تمامیت توان جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و مردمی یک جامعه برای رشد و تعالی آن ملت استفاده کرده باشد. البته در قانون اساسی کلیات تحقق حاکمیت ملی بر اساس تفکیک قوا، حقوق مردم، وظایف و اختیارات سه قوه پیشبینی شده که ارزیابی عملکرد دولتها در طول ۳۰ سال گذشته میتواند بهترین معیار سنجش و قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت دولتها به عنوان مبنا مورد لحاظ قرار گیرد.
حق مشارکت عمومی
این وکیل دادگستری درباره حق مشارکت عمومی در ادامه
می گوید: یکی از رموز تحقق حاکمیت ملی تامین حقوق مردم و آزادیهای مشروع قانونی آنهاست که در اصل سوم قانون اساسی در چندین بند به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و به صورت مستوفی و احصایی در اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی این حقوق مورد تصریح قرار گرفته است. اصولا استقلال و امنیت در یک کشور و حاکمیت ملی در یک جامعه به صورت کامل محقق نمیشود مگر آنکه ما بتوانیم از پتانسیل و قدرت عمومی بهره گیریم و این امر ممکن نیست مگر اینکه بسترهای اولیه و ثانوی برای بهرهبرداری از پتانسیل فردی و اجتماعی فراهم شود به ویژه نیازمندیها و لوازم اساسی حضور مردم.
نجفیتوانا تصریح می کند: در قانون اساسی بر مبنای تعهد مقابل حاکمیت پذیرفته است که حقوق مدنی و اساسی مردم مانند: کار، مسکن، بهداشت، امنیت قضایی، فردی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آزادیهای مطبوعات، تحزب و…. را فراهم آورد. طبیعتا در صورتی که این نیازهای اساسی تامین شود، مردم توان لازم و علاقه به مشارکت و حضور در صحنهها مختلف جامعه را پیدا میکنند در غیر این صورت اگر مردم نگران و دچار دغدغه معاش و حداقلهای یک زندگی طبیعی باشند، هیچ علاقه به مشارکت نداشته و بر عکس سعی در مشارکت در فعالیتهای منفی خواهند داشت.
وی خاطرنشان می کند: مطالعات جامعهشناسان به ویژه در حوزه سیاسی و روانشناسی در این حوزه نشان میدهد که هیچ حاکمیتی بدون جلب رضایت و مشارکت مردم در هیچ زمینه اعم از انتظامی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی موفق نخواهد شد و میزان توفیق حاکمیت و تحقق حاکمیت ملی به میزان حضور و مشارکت مردم بستگی دارد.
حق نقد و اعتراض علنی
این وکیل دادگستری سرانجام به موضوع نظارت و امکان نقد و اعتراض علنی میپردازد و میگوید: حاکمیت نقدپذیر، حاکمیت اصلاحپذیر است.
این مدرس دانشگاه می افزاید: اعمال حق نقد، قضاوت و اظهار نظر برنامههای حاکمیت با روشهای مختلف امکان پذیر است. این روشها چه به صورت کلامی، شفاهی، کتبی و فیزیکی در قالب نطق در مجامع و حضور در اجتماعات، تحزب، تشکیل گروههای سیاسی آزادی مطبوعات، بیان و… ممکن و میسور است. در واقع میزان استفاده مردم از این ساز و کارها امروز به عنوان مبانی دقیقی برای سنجش دموکراسی، وجود دموکراسی و مردمسالاری در یک جامعه است. وی ادامه میدهد: استفاده از این ساز و کار به حدی مهم و محوری است که برخی گمان میکنند اعمال و انجام آنها به منزله حقوق مردم نیست بلکه تکالیف فردی و اجتماعی یک شهروند است. به گونهای که در قوانین اساسی و عادی استفاده از این حق با تضمینات قانونی و حتی حمایتهای کیفری همراه است. به عبارت روشنتر هر کس حقوق اساسی مردم به طریقی از انحنا محدود کند. طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است و فرقی نمیکند این فرد دارای مناصب عالی سیاسی، اقتصادی، نظامی باشدیا نباشد.
بنابرآنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، ابزارهای نظارتی متعددی برای نظارت دولت بر دولت، دولت بر مردم، مردم بر مردم و مردم بر دولت وجود دارد. بنابراین وقوع تخلفات و اختلافات به کمبود قوانین و سازمانها و نهادهای نظارتی مربوط نمیشود. مشکل را باید در جای دیگری جستوجو کرد. شاید برای اینکه نهادهای نظارتی به درستی کار خود را انجام دهند، باید نهاد نظارتی جدیدی به وجود آید که بر آنها نظارت کند.
در گفتوگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛