ارجاع تحقیق از سوی مقام قضایی به اشخاص دیگر خلاف اصل و محل تامل جدی است

پوربابایی وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید «ارجاع تحقیق از سوی بازپرس یا دادیار تحقیق به اشخاص دیگر و لو ضابط دادگستری» را با تضییق و تردید نگاه کرد، گفت: درست است که ضابط دادگستری به عنوان بازوی مقام قضایی دستورات او را را اجرا می‌کند اما واگذاری اموری به ضابطین دادگستری که در شان قانونی آنها نیست موجه به نظر نمی‌رسد و محل تامل جدی است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: تا قبل از احیای دادسراها یعنی در زمان تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وظیفه تحقیقات مقدماتی را دادگاه برعهده داشت. یعنی تحقیقات مقدماتی براساس قانون برعهده قاضی تحقیق بود که تحت نظر رییس شعبه دادگاه فعالیت می‌کرد و کلیه قرارها و تصمیمات باید به تایید رییس دادگاه می‌رسید.

وی با بیان اینکه در آن زمان ضابطین دادگستری براساس قانون بازوی تحقیقاتی را در تحقیق بودند، گفت: بعد از تشکیل یا احیای دادسراها اساسا دادستانی به دو مقام شهرت پیدا کرد که البته قبلا هم آنها را داشت. دادستان وظیفه تعقیب را داشت که این تعقیب منحصرا در اختیار مدعی‌العموم یا معاون او تحت عنوان دادیار است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علاوه بر وظیفه تعقیب وظیفه دیگری به نام تحقیق برعهده دادسرا گذاشته شده است، افزود: تحقیق در جرایم اساسا برعهده بازپرس و دادیار تحقیق است یعنی کسانی که پرونده از سوی دادستان به آنها ارجاع می‌شود و آنها شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کنند. پس اساسا اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی به مقام قضایی سپرده شده است و باید «ارجاع تحقیق از سوی بازپرس یا دادیار تحقیق به اشخاص دیگر و لو ضابط دادگستری» را باید با تضییق و تردید نگاه کرد.

وی با بیان اینکه مقام تحقیق نمی‌تواند همه امور را به بازپرس یا ضابط دادگستری محول کند، گفت: در مورد اینکه اساس دایره وظایف ضابط دادگستری تا کجاست، ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که از ارتکاب عمل مجرمانه تا تحویل پرونده به مقام قضایی صورت می‌گیرد.

پوربابایی تصریح کرد: وظیفه ضابط دادگستری ۲ بخش است. یک بخش جرایم مشهود است که قانون می‌گوید ضابط دادگستری در جرایم مشهود اگر مجرم را دید چه وظایفی دارد و باید دلایل و ادوات جرم را تهیه کند و اینکه می‌تواند متهم را تا ۲۴ ساعت بازداشت کند. البته ضابط حق تامین کیفری و تفهیم اتهام را ندارد یعنی صرفا دلایل را جمع‌آوری کرده، پرونده را تشکیل می‌دهد و آن را نزد مقام قضایی می‌فرستد.

وی افزود: در خصوص جرایم غیر مشهود وظیفه ضابط دادگستری انجام بخشی از امور که مغایر حقوق ذاتی یک متهم برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون اساسی نباشند، است؛ مثلا یکی از حقوق ذاتی افراد مطابق قانون اساسی داشتن وکیل است. یکی از حقوق ذاتی افراد تفهیم اتهام، قرار بازداشت، دلایل و ابلاغ آنهاست و اینها جزو حقوق ذاتی، مسلم و شناخته شده متهم نزد مقام قضایی است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: مقام قضایی نمی‌تواند تحقیقات، تفهیم شکایت، قرائت شکایت، تفهیم دلایل و تکمیل تحقیقات را به ضابط دادگستری محول کند و اینکه ضابط دادگستری بعد از قرائت شکایت یا انجام این امور پرونده را تکمیل و نزد مقام قضایی که بازپرس تحقیق است، بفرستد، خلاف مقررات است.

وی ادامه داد: یعنی درست است که ضابط دادگستری به عنوان بازوی مقام قضایی دستورت مقام قضایی را اجرا می‌کند اما دادن دستوراتی که در شان ضابط دادگستری نیست و خارج از ضوابط و تعاریف قضایی باشد درست نیست یعنی اگر طبق قانون گفته شده که تحقیقات از متهم توسط مقام قضایی باشد یا اگر استماع شهادت شهود، جمع‌آوری دلایل و استماع نظر کارشناس توسط مقام قضایی باشد تفویض کردن این موارد به ضابط قضایی موجه به نظر نمی‌رسد و محل تامل جدی است.

پوربابایی تصریح کرد که اگر در مواردی هم بخواهیم اموری را به ضابط دادگستری محول کنیم در آنجا ناظر و معلم قطعا مقام قضایی است.

وی اظهار کرد: دو وظیفه که قانونگذار برعهده بازپرس یا مقام تحقیق گذاشته یکی نظارت بر امور محوله به ضابط دادگستری و دیگری دادن تعلیمات و آموزش قضایی به او برای انجام امور محوله است. پس هر اتفاقی که بیفتد قطعا ناشی از مسوولیت مقصر یا تخلف انتظامی و یا مسوولیت کیفری بازپرس باشد و به همین خاطر هم مقام قضایی نباید هر امری را به ضابط دادگستری محول کند.

این حقوقدان درباره تشکیل نهادی تحت عنوان پلیس قضایی گفت: هر تشکیلاتی که اساسا با توجه به حجم پرونده‌های جاری در مراجع قضایی آموزش قضایی لازم را ببینند یا از تجربه و تبحر کافی داشته باشند و بتوانند کمک مساعدی به تشکیلات قضایی در راه اجرای بهتر قانون و عدالت انجام دهند مفید به فایده است. یعنی حتی اگر ما یک نهاد مستقل به عنوان پلیس قضایی نداشته باشیم اما نهادهایی در کلانتری‌ها و نیروی انتظامی به طور مستقل وجود داشته باشند که صرفا وظیفه تشکیل پرونده و نظارت بر امور قضایی که دادسراها به آنها ارجاع می‌کنند را داشته باشند و این افراد با آموزش هایی که می‌بینند به روشن شدن قضایا کمک کنند، قطعا امر پسندیده‌ای است.

وی یادآور شد: سابق بر این نیروهای پلیس قضایی براساس تجربه آموزش‌های لازم را دیده بودند و در امر ابلاغ و اخطار و احضار و موارد دیگر کمک شایانی به مقام قضایی می‌کردند ولی متاسفانه پلیس قضایی جمع‌آوری شد و به نهادهای دیگری تبدیل شد و الان هم از آن آموزش‌های سابق خبری نیست. افرادی هم که به عنوان پلیس قضایی خدمت می‌کردند بعدها جذب دستگاه قضایی شدند یعنی افرادی تحصیلکرده و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق بودند.