سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
با توسعه و تنوع رسانهها، به نظر میرسد که مقررات کنونی نمیتواند این حوزه را به خوبی سامان دهد. به همین دلیل تلاشهایی برای تصویب یک قانون جامع انجام شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است. طرح جامع رسانههامهم ترین محصول این تلاشهاست که در ادامه در گفتوگو با کارشناسان، به بررسی آن میپردازیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در رابطه با مقررات حاکم بر فضای رسانه میگوید: در ارتباط با قوانین مربوط به رسانهها، قوانین متعددی داریم، مانند قانون مطبوعات که مربوط به رسانههای مکتوب است و بعد از انقلاب اسلامی اصلاحات متعدد و مکرری را به همراه داشته است. طرح جامع رسانهها هم در این خصوص قابل ذکر است که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مواد مختلفی را در خود گنجانده است.
رضا زهروی در خصوص اهداف طرح جامع رسانهها اظهار میدارد: از جمله اهداف این طرح، ادغام کردن قانون رسانه مکتوب در خود است تا نسبت به گذشته جامعتر باشد.
وی در ادامه این گونه بیان میدارد: از طرف دیگر طرح صداوسیما و اجرای قانون مربوط به آن را داریم که عنوان طرح جامع صداوسیما به آن داده شده است. تمامی این قوانین با یکدیگر ارتباطاتی دارند و در بسیاری از مواقع به این نتیجه میرسیم که ملاحظات لازم جهت تکراری نبودن یک قانون یا در تعارض نبودن مواد آن و ابهام و اجمال ابدا صورت نپذیرفته است.
گسترش دایره تخلفات رسانهای
این حقوقدان با اشاره به این که رویکرد طرح جامع رسانهها در این است که موارد متعدد تخلف به صورت تکتک شمرده و همان طور که در بالا اشاره شد، نسبت به گذشته جامعتر عمل کند، ادامه میدهد: اما همین رویکرد موجب شده تا شاهد تنوع بسیاری از تخلفات و جرایمی که در طرح به کار رفته، باشیم . به عنوان مثال، از یک سرقت ادبی گرفته تا جرایم علیه امنیت و جرایم علیه مقدسات و سایر موارد در یک مجموعه گنجانده شده است.
زهروی میافزاید: متاسفانه از این تنوع هم به خوبی و آنطور که شایسته بوده، استفاده نشده است، چراکه گاهی تنوع وجود دارد، اما تنوع را طبقهبندی و برای هر کدام از جرایم مجازاتهای مشخصی را تعیین میکنند. وی معتقد است که این تنوع در این طرح به وضوح قابل مشاهده است، اما سیاست طبقهبندی کردن این انواع صورت نگرفته که این موضوع در جامعه حقوقی تحت عنوان سیاست افتراقی شناخته شده است. به این معنا که بین دستههای مختلف فرق گذاشته و سیاست مختلفی را راجع به دستههایی که با یکدیگر تفاوت دارند، اجرا کنیم. متاسفانه این سیاست افتراقی در طرح جامع رسانهها صورت نگرفته و این یکی از نقاط ضعف طرح مذکور است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه براین باور است که از جمله مواردی که در طرح جامع رسانههاست و نیاز به بازنگری دارد، جرایم رسانهها در حوزه مربوط به مقدسات و حفظ ارزشهای دینی و اسلامی است که در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
نقاط قوت طرح جامع رسانهها
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه به نقاط قوت طرح جامع رسانهها اشاره میکند و میگوید: در ارتباط با این امر میتوان گفت که تلاشهای متعددی برای اصلاح و تجمیع قوانین مربوط به رسانهها صورت پذیرفته و این تلاش نشانه اهتمام نسبت به موضوع رسانهها بوده که بسیار تاثیرگذار است.
این حقوقدان توضیح میدهد: از دیگر نقاط قوت موجود در این طرح میتوان به مصادیق تازه ای از تخلفات و نشر که به واسطه ابزارهای نوین مانند رایانه و پیامهای مخابراتی که ممکن است در سطح جامعه بسیار زیادتر از گذشته تاثیرگذار باشند، اشاره کرد. در این طرح سعی بر آن شده تا قوانین مربوط به روز شوند. صد البته لازم به ذکر است که این طرح میتوانست دارای نکات مثبتتری باشد و آن چه انجام شده، کافی نیست.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این مطلب که به نظر من این طرح نیاز به بازنگری دارد، میگوید: متاسفانه در کشور ما هزینه مالی مناسب و زمانی کافی و حتی کارشناسی لازم برای قوانین وجود ندارد. ناگفته نماند که در سایر کشورها منجمله حتی کشورهای غیراسلامی گاهی بر روی یک قانون ۲۰ سال زحمت کشیده میشود تا آن قانون در سطح جامعه تاثیرگذار باشد، مانند کشور فرانسه.
باید از شتابزدگی پرهیز کرد
این حقوقدان از نحوه تصمیمگیری برای تدوین یک قانون انتقاد میکند و میگوید: در ایران بسیار سریع و شتابزده در خصوص یک قانون تصمیمگیری میشود که این امر گاهی موجب بروز نواقص بسیاری می شود.
راهکارهای کارآمدتر کردن طرح جامع رسانهها
این کارشناس حقوقی همچنین معتقد است: در مقایسه برخی از مواد طرح جامع رسانهها با قانون مطبوعات فعلی ،نواقصی احساس
می شود، یعنی قانون مطبوعات کنونی و موضوعه که ما قابل استناد میدانیم، جامعتر از این قانون است. این حقوقدان با اشاره به این که برخی از ملاحظات دیگر نیز در طرح جامع رسانهها دیده نشده است، این گونه ادامه میدهد: با توجه به اینکه صداوسیما از طرح جامع رسانهها مستثنی شده، حتما باید مشمول این طرح قرار بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان این که شاید این امر بزرگترین ضعف طرح جامع رسانههاست، تصریح میکند: صداوسیما مهمترین رسانه کشور ماست و باید تابع قوانین و مقررات رسانه ای باشد. متاسفانه صداو سیما قوانین مربوط به جرایم خود را ندارد، این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند که صداوسیما باید دارای قانون باشد و مستثنی از دیگر موارد نباشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن اشاره به این که این خلاء قابل اغماض نیست، خاطرنشان میکند: به رغم وجود تلاشهای مثبت و بیبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارکان آن، هنوز با پراکندگی قوانین و مصوبات در این خصوص مواجه هستیم و سازمان صدا و سیما راسا ضوابطی را توسط مرکز طرح و برنامهریزی خود تعیین کرده که فاقد هرگونه ضمانت اجرای حقوقی است چه رسد به ضمانت اجرای کیفری.
تلاش برای رفع خلاء های قانونی
یک مدرس دانشگاه دیگر در ارتباط با طرح جامع رسانهها
این گونه بیان میدارد: به طور کلی در ارتباط با طرح جامع رسانهها باید گفت که یکی از تکالیفی که در قانون برنامه چهارم و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه به عهده دولت گذاشته شده بود، تهیه لایحه جامع رسانهها و تقدیم آن به مجلس بود.
هادی راجی در ادامه میگوید: در ارتباط با این موضوع، به ظاهر در دولت اقدام هایی انجام شده ولی تاکنون لایحهای تحت این عنوان تقدیم مجلس نشده است. در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس نیز دغدغههای خاص خود را داشتند، به طوری که در مجلس هشتم طرحی در این مورد تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در توضیح طرح جامع رسانهها اظهار میدارد: به نظر من میتوان این طرح را اصلاحیهای دانست بر مواد قانون مطبوعات که مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی است که رسانههای جدیدی از جمله سایتها و پیامکها و رسانههای مرتبط با آن را نیز در برگرفته است.این کارشناس حقوق عمومی ضمن بیان این مطلب که ساختار کلی طرح جامع رسانهها همان مواردی است که در قانون مطبوعات آمده، یادآور می شود که مواد این طرح توسعه یافتهتر از قانون مطبوعات است. به عنوان مثال دادگاه مطبوعات، لزوم اخذ مجوز و کمیسیون معروف به کمیسیون ماده ۱۰ همانند قانون مطبوعات در این طرح هم پیشبینی شده است. راجی با اشاره به این که البته طرح مذکور دارای ایرادهایی نیز هست، تاکید میکند: ایراد اساسی که به نظر میرسد، این است که احکام بسیاری در خصوص روزنامهها وجود دارد که در مورد سایر رسانهها به دلیل طبع و ماهیت خاص آنها، نمیتوان آن احکام را اجرا کرد. مثلا در مورد نشر روزنامه یا نشریه باید قبل از انتشار، مجوز لازم از مرکز مربوطه کسب شود و بعد از اخذ مجوز، اجازه انتشار داده میشود، ولی در خصوص امکان عملی چنین الزامی برای رسانههای اینترنتی تردیدهای جدی وجود دارد. این مدرس دانشگاه بر این باور است که با وجود این، در این طرح پیشبینی شده که برای هرگونه رسانه نیاز به اخذ مجوز است، در حالی که این امر منطقی و عملی به نظر نمیرسد. راه حلی که در این خصوص به نظر میرسد و در حال حاضر نیز اجرا میشود این است که با تقسیم رسانهها و با توجه به ماهیت هرکدام، برای هریک، حکم خاصی را در نظر گرفت برخی را نیازمند اخذ مجوز دانست و برای برخی فقط اطلاع دادن به نهاد مربوطه و یا ثبت مشخصات در سامانه کافی باشد.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تصویب قانون جامعی که دربرگیرنده قواعد و ضوابط حاکم بر تمامی رسانهها باشد، امری ضروری به نظر میرسد. جزییات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. این قانون باید به گونهای به تصویب برسد که بتوان آن را به عنوان قانونی عام در حوزه رسانهها قابل اتکا دانست و هر جا که نقص و ابهامی در مقررات بود یا هر وقت که رسانهای جدید ظهور پیدا کرد و مقررات خاص آن به تصویب نرسیده بود، بتوان با مراجعه به این قانون عام این ابهام را برطرف کرد.
در گفت و گوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛