اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (بخش دوم و پایانی)

اشاره: دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی از مباحث مسئولیت مدنی است. فقه و حقوق اسلامی از ابتدا راهکارهایی در این خصوص داشته است و حقوق غرب نیز به مرور قواعدی تدوین کرده است. در شماره گذشته پیشینۀ تاریخی و سیر تحول تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان و شرایط تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان مورد بررسی قرار گرفت . در این شماره نیز بقیه مطالب مقاله و نتیجه ارائه می شود.
بند دوم- رابطۀ سببیت بین اقدام زیان دیده و زیان ایجاد شده:
شرط اساسی برای تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان، این است که بین اقدام او و زیان ایجاد شده، رابطۀ سببیت وجود داشته باشد. مبنای این شرط، همان است که در مسئولیت مدنی به معنای عام وجود دارد. زیرا شرط اساسی ایجاد مسئولیت مدنی، رابطۀ سببیت است و این یک قاعده عقلی و مسلم است و نیاز به استدلال ندارد. در حقوق رم برای اعمال « قاعده تقصیر مشترک» وجود رابطۀ سببیت شرط بود
(Fleming, 1971, p. 216 ). در نظام کامن لا، چه در گذشته که قاعده « تقصیر مشترک» به طور کامل
زیان دیده را از دریافت خسارت محروم می¬کرد، چه در حال حاضر که ممکن است موجب کاهش خسارت او گردد، رابطۀ سببیت شرط اساسی است.
بند سوم- اقدام زیان دیده، ناشی از اقدام عامل زیان نباشد:
شرط دیگر که تأثیر اقدام زیان‌دیده، این است که، عمل او تحت تأثیر عامل زیان صورت نگرفته و ناشی از آن نباشد. به عبارت دیگر، تقصیر یا اقدام خطرساز عامل زیان موجب و محرّک اقدام زیان دیده نباشد(Mazeaud, no, Baker, ; 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228).
هنگامی که شخصی در اثر تقصیر یا اقدام خود، دیگری را در موقعیت خطرناک قرار می‌دهد و او برای فرار از خطر اقدامی انجام می¬دهد، اما در نهایت نه تنها اقدام او موجب رهایی او از خطر نمی-شود، بلکه سبب ورود زیان به او شده و ثابت می¬شود که اگر او اقدامی نمی¬کرد، زیانی واقع نمی¬شد، این سؤال مطرح است که آیا زیان دیده می¬تواند مطالبه جبران خسارت نماید یا از دریافت غرامت محروم می¬شود؟! این موضوع را در قالب یک فرع توضیح می¬دهیم. شخصی سوار اتومبیلی می¬شود؛ راننده اتومبیل در اثر بی‌احتیاطی و سرعت زیاد به گونه¬ای رانندگی می¬کند که اتومبیل از کنترل او خارج شده و هر آن، احتمال واژگونی آن وجود دارد و هر انسان متعارفی پیش‌بینی می¬کند که هر آن، ممکن است اتومبیل از جاده منحرف شده، یا به دره سقوط کند. در چنین وضعیتی سرنشین اتومبیل تصمیم می¬گیرد برای اجتناب از خطر واژگونی اتومبیل خود را از اتومبیل به بیرون پرت کند. او اقدام کرده و در اثر آن پای او می¬شکند، بعداً اتومبیل هم متوقف شده، واژگون نمی¬شود و ثابت می¬شود که اگر سرنشین، خود را به بیرون پرت نکرده بود، هرگز پای او نمی¬شکست.
آیا در این فرض زیان‌دیده از دریافت خسارت محروم می¬شود، یا او می¬تواند تمام خسارات خود را از راننده اتومبیل مطالبه کند؟ پاسخ دوم صحیح است؛ یعنی راننده اتومبیل سبب اصلی ورود زیان به
زیان دیده است. در واقع تقصیر راننده که زیان دیده را در موقعیت خطرناک قرار داده و او را وادار به آن اقدام کرده است، رابطۀ سببیت بین زیان واقع شده و اقدام زیان دیده را قطع می¬کند. این حکم در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.
الف.حقوق انگلیس – در حقوق انگلیس این نظر وجود دارد. در توجیه آن گفته شده وقتی در اثر تقصیر دیگری شخص در موقعیت بحرانی قرار می¬گیرد و در آن شرایط اقدامی می¬کند که با توجه به اوضاع و احوال، معقول و تعارف است، نمی¬توان آن را تقصیر تلقی کرد، بنابراین زیان دیده تقصیری مرتکب نشده است. از سوی دیگر عامل زیان مرتکب تقصیر شده است، پس او باید خسارت ایجاد شده، را جبران کند (Baker, ; 1991, p.190; Street, 1970, p.159).
حقوق انگلیس، به علاوه، قاعده¬ای، وجود دارد که به « فشار و عذاب آنی» ( Agony of moment ) شهرت دارد. بدین معنا که وقتی شخص تحت فشار ناشی از وضعیت خطرناک ایجاد شده توسط دیگری، اقدامی می¬کند، مقصر نیست و مسئولیتی ندارد.
ب. در حقوق فرانسه- در حقوق فرانسه نیز این نظریه پذیرفته شده است و این شرط برای تأثیر اقدام
زیان دیده بر مسئولیت عمل زیان وجود دارد. در این نظام حقوقی، این شرط بر مبنای « رابطه سببیت» توجیه می¬شود. بدین¬بیان که وقتی تقصیر خواهان، سبب و محرک اقدام زیان دیده است، او سبب اصلی و متعارف زیان واقع شده است نه اقدام زیان دیده (Mazeaud,1970, p.619,no 1503) در حقوق کشورهای عربی نیز این نظریه پذیرفته شده است ( السنهوری، ۱۹۸۸، ص ۸۸۶).
ج. فقه اسلامی – در فقه اسلامی نیز می¬توان چنین دیدگاهی را از برخی فروع فقهی استنباط کرد. علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام فرعی را مطرح می¬کند که می¬توان نظریه فوق را از آن استنباط کرد. وی می-نویسد: «هرگاه شخصی، دیگری را در آتش اندازد … و او قادر به خروج از آتش نباشد مگر اینکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد بیندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود؛ در اینکه ضمان آن برعهده چه کسی است ( کسی که او را در آتش افکنده یا خود او که خود را در آب انداخته است) اشکال (ابهام) وجود دارد» ( علامه حلی، ۳،۱۴۱۳/۵۸۵). ایشان در ادامه می¬نویسد: « قول اقرب به واقع این است کسی که
مجنی علیه را در آتش افکنده است، ضامن است؛ زیرا او با این کار، قربانی را در وضعیتی قرار داده است که حیاتش متزلزل شده است» ( علامه حلی، ۱۴۱۳، ۳/ ۵۸۵). اگر چه استدلال علامه در توجیه این فتوی، عین نظریه پذیرفته شده در کامن لا نیست، ولی در نتیجه با آن یکسان است.
د. حقوق موضوعه ایران- در حقوق ایران در این خصوص نصی وجود ندارد. در دکترین نیز این مسأله مطرح نشده است. اما با توجه به سابقه موضوع در نظام های حقوقی خارجی و فقه اسلامی، باید همین نظر را تأیید کرد. در توجیه آن باید گفت، در فرضی که اقدام زیان دیده یکی از اسباب ورود زیان تلقی می¬شود، چون اقدام او در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، او مرتکب تقصیر نشده است؛ از سوی دیگر عامل زیان که او را در آن وضعیت خطرناک قرار داده است، مرتکب تقصیر شده است، پس او باید مسئول خسارت ایجاد شده باشد.
در تأیید این حکم می¬توان به ماده ۳۴۶ ق.م.ا استناد کرد. این ماده مقرر می¬دارد: « هرگاه کسی چیز لغزنده¬ای را در مسیر بریزد که موجب لغزش رهگذر شود، عهده¬دار دیه و خسارت خواهد بود… ». در فرض ماده، عمل خوانده (عامل) خلاف قانون و تقصیر است ( تبصره ماده ۳۳۶ ق.م.ا) اما عمل زیان دیده، که پا روی شیء لغزنده نهاده است، تقصیر کارانه نیست. بر این اساس، اگر چه او مباشر زیان وارد برخود، و کسی که شیء لغزنده را در راه نهاده، مسبب است اما چون مسبب مقصر است، اقوای از مباشر بوده و مسئول است.
بند چهارم – عامل زیان در ایجاد زیان عمد نداشته باشد:
شرط دیگر برای تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان، این است که عامل زیان در ایجاد زیان عمد نداشته باشد. در صورتی که عامل زیان عمداً به زیان دیده خسارت برساند، اما زیان دیده عمد نداشته باشد، حتی اگر مرتکب تقصیر شده باشد، تقصیر او هیچ تأثیری بر مسئولیت عامل زیان ندارد.
این حکم در تمام نظام¬های حقوقی دنیا وجود دارد. در نظام کامن لا، حتی در دوره¬ای که « تقصیر زیان دیده» موجب محرومیت کامل از او جبران خسارت می¬شد، در موردی که عامل زیان در ایجاد خسارت عمد داشت، نمی¬توانست به تقصیر زیان دیده استناد کرده، از مسئولیت رهایی یابد (Prpsser,1953,p.5).
در حقوق فرانسه نیز همین حکم وجود دارد (Mazeaud,1970, v.2,no 1482,p.595) . ( در فقه اسلامی، اگر چه به صراحت در این خصوص اظهارنظر نشده است، اما از برخی فروع می¬توان استنباط کرد که از دیدگاه فقها نیز هرگاه چند سبب ظاهری در وقوع زیان دخالت داشته باشند ( از جمله فرضی که یکی از اسباب خود زیان دیده است) اگر یکی از اسباب عمد داشته باشد، اگر عامد، زیان دیده باشد، از دریافت خسارت محروم می¬شود، و اگر عامل زیان عمد داشته باشد، او ضامن تمام خسارت وارد بر زیان دیده است، اگرچه زیان دیده هم مقصر باشد. در این زمینه فرع ذیل قابل توجه است: « هرگاه شخصی ( پیاده یا سواره) در محلی متوقف باشد و عباری ( پیاده یا سواره) با او برخورد کند، و شخص متوقف زیان ببیند، اگر عامل زیان عمداً با او برخورد کرده باشد، ضامن است؛ خواه زیان دیده در معبر عام متوقف شده باشد، یا در معبر خاص متعلق به عامل زیان؛ اما اگر عامل زیان عمد نداشته باشد، اگر زیان دیده در معبر متعلق به عامل زیان متوقف شده باشد، خود او مسئول زیان وارد بر خودش است، نه عامل زیان، و اگردر معبر عام متوقف شده باشد، عامل زیان مسئول است» ( مدنی کاشانی، ۱۴۱۳،۱/۶۵). از این فرع فهمیده می¬شود که در فرضی که شخص عمد دارد و دیگری عمد ندارد، مسئولیت بر عهده عامد است اگر چه دیگری تقصیر مرتکب شده باشد. همین نظر را می¬توان از کتب دیگر فقهی استنباط کرد ( نجفی، ۱۴۹۴، ۴۳/۶۳؛ محسنی، ۱۳۸۲، ص ۲۷۱ – خویی، ۱۴۲۸، ۲/۲۸۲).
همین حکم در حقوق موضوعه ایران نیز پذیرفته شده است ( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص ۳۶۰). ماده ۳۳۵ قانون مدنی، در مورد تصادم بین دو کشتی یا اتومبیل یا امثال آن، مقرر می¬دارد که در صورت عمد یا مسامحه یکی از آن دو، عامد یا مقصر، مسئول زیان ایجاد شده است. همچنین از ملاک ماده ۳۳۶ ق.م.ا نیز می¬توان این حکم را استنباط کرد. در نظام¬های حقوقی غربی، در فرض مسأله، تقصیر سنگین را نیز حکم عمد دانسته¬اند، بدین معنا که اگر عامل زیان مرتکب تقصیر سنگینی شود همانند موردی است که او در ایجاد زیان عمد داشته است، بنابراین نمی¬تواند بر مبنای تقصیر زیان دیده، از مسئولیت خود بکاهد. اما در حقوق ما درجه¬بندی تقصیر به سبک و سنگین پذیرفته نشده است ( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص ۳۶۰)
نتیجه گیری:
۱- اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان، در نظامهای حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تحولات زیادی به خود دیده است. در این نظام، زیان دیده¬ای که مرتکب تقصیر می¬شد و در ایجاد زیان به خود مؤثر بود، بر مبنای قاعده « تقصیر مشترک» از دریافت هر نوع خسارت محروم می¬شد.
۲- مبنای این قاعده که از حقوق رم به نظام کامن لا راه یافته، این بود که امکان تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته نبود. به همین دلیل حتی بعدها که نظریه « آخرین فرصت» مطرح گردید، نتیجه آن تحمیل کامل زیان به عامل زیان بود و تقصیر زیان دیده نادیده گرفته می¬شد. به عبارت دیگر راه حل « یا همه یا هیچ» اجرا می¬شد. یعنی یا زیان دیده به طور کامل جبران خسارت و یا از دریافت هر نوع غرامت محروم می¬شد.
۳- تا نیمه دوم قرن بیستم این وضعیت ادامه داشت تا اینکه نظریه « تقسیم مسئولیت» پذیرفته شد و در حقوق انگلیس قانون ۱۹۴۵ به تصویب رسید و در حقوق آمریکا نیز رویه قضایی نظریه « تقصیر مقایسه¬ای» (Comparative Negligence) مطرح شد.
۴- شرط تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان، علاوه بر رابطه سببیت، اینست که عامل زیان عمد نداشته باشد و اقدام او محرک و باعث اقدام زیان دیده نباشد. اما برخلاف نظام¬های حقوقی غربی، در حقوق اسلام و ایران، تقصیر زیان دیده شرط تأثیر اقدام او بر مسئولیت عامل زیان نیست.
۵- در حقوق اسلام برخلاف نظام¬های حقوقی غربی از ابتدای تاریخ فقه، تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است و « اقدام » زیان دیده در ورود زیان به خود، لزوماً او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم نمی¬کند. بلکه در هر مورد بررسی می¬شود که آیا زیان ایجاد شده، به لحاظ عرفی، منتسب به عامل زیان، یا زیان دیده، یا هر دوی آنهاست؛ و اگر زیان ایجاد شده را منتسب به هر دو بدانند حکم به تقسیم مسئولیت بین آن نظام¬های غربی، پیشرو است و امری که نظام¬های حقوق غربی در نیمه قرن بیستم به آن رسیده¬اند، در حقوق اسلام قرن¬ها قبل وجود داشته است.

محمود کاظمی – استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران