سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ذاکرعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به فعالیت مرکز مشاوران حقوقی، حیطه اختیارات این مرکز را دارای ابهامات بسیاری دانست که با حذف ماده ۱۸۷ بر این ابهامات دامن زده شد و کمیسیون قضایی و حقوقی به دنبال تصویب و مشخص کردن حدود اختیارات این مرکز است. سید سلمان ذاکر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: از زمانی که بر اساس برنامه سوم توسعه برخی اختیارات به مرکز مشاوران حقوقی ارائه شد و مبنی بر مواد موجود در آن مانند ماده ۱۸۷ توانستند به جذب وکیل اقدام کنند، مرکز مشاوران شکل جدیتری به خود گرفت.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم، مواد قانونی که اختیارات گستردهای را به این مرکز میداد، حذف شد و ابهامات بسیاری را به وجود آورد.
وی افزود: حتی پیش از این و تا چند ماه اخیر هم، صحبتهایی مبنی بر ادغام این مرکز با کانون وکلای دادگستری مطرح شده بود که به طور موقت، در مجلس هشتم دستور بر ادغام نشدن این دو نهاد صادر شد.
به گفته عضو فراکسیون روحانیون مجلس، ادغام مرکز مشاوران حقوقی و کانون وکلای دادگستری متوقف شده و قرار بر این است تا در مجلس نهم به آن رسیدگی کرده و حتی قانون جامعی هم برای آن تهیه شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم به عنوان یکی از موافقان تثبیت فعالیت مرکز امور مشاوران در کنار کانون وکلای دادگستری، گفت: هماکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دنبال گرفتن آرای موافق بیشتری برای ثبات و باقی ماندن مرکز امور مشاوران حقوقی هستیم و در صورتی که تمام اعضای کمیسیون نظر مثبت در این جهت دهند، فعالیت این مرکز به شکل قانونی به روال سابق خود برگشته و ادامه خواهد داد./