سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی نتایج ۴سال مبارزه با تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری در سالروز تصویب این قانون در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوقی؛دنیای مدرن با فنآوریهای پیشرفته زندگی آسانتری را برای مردم دنیا به همراه آورده است. این فنآوریها در بسیاری از موارد باعث توسعه علم و ثروت شده است. اما همین ابزار مدرن راههای اعمال جرم و جنایت را نیز تسهیل کردهاند. انواع و اقسام جرایم مالی از اصلیترین معضلاتی هستند که با کمک فنآوریها بسیار تسهیل شدهاند. تکثیر سریع آثار سمعی و بصری از جمله پدیدههایی است که به توسعه و مبادله علم و فنآوری کمک کرده است و از طرف دیگر نوع غیرمجاز آن سوءاستفادههای فراوان مالی را سبب شده است. امروز سالروز تصویب قانون مبارزه با تکثیر غیرمجاز آثار صوتی و تصویری است. به همین مناسبت گفتوگوهایی با کارشناسان حقوق رسانه انجام دادهایم و نقاط، ضعف و قوت آن را بررسی کردهایم.
گذری بر قانون در پنجمین سال اجرا
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند ماده نخست خود را به چگونگی انجام جرم و جبران خسارت اختصاص داده است. این قانون میگوید که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم میشود.تبصره یک این ماده نیز نیروی انتظامی را موظف کرده است که ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ اینگونه مراکز و دستـگیری افراد طبـق موازیـن قـضایی اقدامات لازم را انجام دهد.همچنین این قانون در ادامه درباره تهیه و توزیع فیلمهای مستهجن و نحوه برخود با این افراد توضیح میدهد.این قانون ۱۳ ماده دارد و قانون مصوب سال ۱۳۷۲ در همین زمینه را منسوخ کرده است.
نظر شرع درباره تکثیر غیرمجاز
از آنجا که تمامی قوانین مصوب در کشور باید مورد تایید شرع بوده و در حدود دین اسلام باشد، لازم است که نظر شرع در مورد این کار را دانست. از این رو به استفتائاتی که تا کنون از مراجع تقلید در این زمینه صورت گرفته است میتوان اشاره کرد و نتیجه گرفت که قانون فوق در زمینه شرع به تصویب رسیده است.در این زمینه رهبر معظم انقلاب، میفرمایند که به طور کلی حکم اینگونه امور تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی است و باید طبق آن عمل شود و تخلف از آن جایز نیست. آیتالله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع محترم تقلید در این زمینه معتقدند که این کار جز با رضایت تولیدکنندگان اصلی آن جایز نیست.
آیتالله سیستانی عنوان میکنند که اگر چاپ و نشر آنها برخلاف قانون باشد، اشکال دارد. آیتالله شبیری زنجانی نیز ضمن اشاره به حرام بودن عمل تکثیر غیر مجاز میفرمایند: تکثیر بدون اجازه تولیدکننده موجب برهم زدن نظم عمومی و هرج و مرج میشود.آیتالله موسوی اردبیلی معتقدند که هرگونه تصرف و استفاده از اینگونه تولیدها باید با اجازه صاحب و مالک و ذیحق آنها باشد و استفادهکننده بدون اذن، ضامن حقوق از دسترفته صاحب و ذیحق مربوط است. آیتالله نـوری همدانی هم معتقدند که کپی گرفتن از فیلمهای مزبور بدون اجازه صاحبان امتیاز جایز نیست و حرام بوده و استفادهکنندگان ضامن هستند.آیتالله حسینی شاهرودی اینگونه در رابطه با تکثیر غیرمجاز پاسخ استفتا کننده را میدهند که چنانچه تکثیر آن موجب خسارت شود، ضامن خسارت میشود ولی اگر موجب عدمالنفع باشد، ضامن نیست. آیتالله صافی گلپایگانی پاسخ میدهند که کپی رایت و امثال آن وجه شرعی ندارد و در صورتی که در ضمن معامله سیدی شرط شود که از آن نسخهبرداری نشود باید مطابق شرط عمل شود و تخلف از آن تکلیفاً جایز نیست.
پیگیری حق از دستگاه قضا
به نظر ما خلاء قانونی در قانون کپی رایت یا تکثیر غیر مجاز یا حمایت از حقوق معنوی، وجود ندارد اما ممکن است که در بخش اجرا اشکالاتی داشته باشیم. بهروز جعفری، عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مطالب فوق میگوید: اگر امروز کسی از حقوق معنوی آثار سمعی و بصری خود شاکی باشد، باید از طریق دستگاههای قضایی پیگیر موضوع شود.وی معتقد است که در عین حال ما میتوانیم با پیوستن به قانون کپیرایت بینالمللی از حق و حقوق آثار تولید شده داخلی که در کشورهای دیگر عرضه میشوند نیز حمایت کنیم. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که تشکلهای صنفی میتوانند نقش بسیار موثری برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز داشته باشند. وی با نام بردن انجمن ناشران و انجمن تولید کنندگان فیلم به عنوان دو نمونه از این تشکلها میگوید که این تشکلات صنفی باید در صورت بروز تخلفی در زیرمجموعه خود، سریع به موضوع ورود پیدا کرده و خواستار برخورد با متخلف شده و به نوعی از زیر مجموعه خود حمایتهای لازم را به عمل آورند. البته برای برخورد با متخلفان و تکثیرکنندگان غیرمجاز اجرای قوانین نقشی تعیینکننده دارد. جعفری این را هم میگوید که وزارت ارشاد برای ثبت و ضبط آثار چه کتاب، چه فیلم و چه غیر از اینها باید هماهنگیهای لازم را با نیروی انتظامی داشته باشد.
برخورد جدی ندیدیم!
قانون مبارزه با تکثیر غیرمجاز از زمره قوانین حوزه حقوق معنوی محسوب میشود که بر اساس آن مولف مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد. محسن داوری، کارشناس حقوق فرهنگی با اشاره به این مطالب میگوید که وجود قانون مبارزه با آثار سمعی و بصری غیرمجاز و تعیین مجازات برای تکثیرکنندگان غیرقانونی واجب بوده اما باید در اجرا هم موفق به کسب توفیق شویم.وی با اشاره به این نکته که وجود قانون در این زمینه آثار مثبتی را برای هنرمند و در کنار آن اجتماع به همراه خواهد داشت ادامه میدهد: مولف میتواند از فواید مادی اثر خود بهرهمند شود، این خود یک انگیزه برای ادامه فعالیت و کار هنری خواهد شد، زیرا به این صورت تنها هنرمند از فواید مالی اثر خود تامین مالی میشود و این اتفاق موجب تشویق او برای ادامه فعالیت هنری است. در کنار آن وقتی هنرمند از این امر اطمینان یابد که از آثار هنری او حمایت میشود با آسودگی خاطر تمرکز خود را به بالا بردن کیفیت کار خود متمرکز کرده و باعث میشود سطح فعالیت فرهنگی در کشور ارتقا یابد.داوری معتقد است که باید یک نوع فرهنگسازی در سطح جامعه برای آگاهی مردم در زمینه حمایت از آثار فرهنگی و ممانعت از تکثیر غیرمجاز صورت پذیرد تا خود مردم هم از کسانی که اقدام به تکثیر غیرمجاز میکنند و مکانی که این آثار غیر قانونی را به فروش میرساند، خرید نکنند.وی میگوید که اگر نیروی انتظامی هم در حد معمول وارد بحث شود، قبل از طرح شکایت میتوان با برنامهریزی مشخص و مدون تا حد زیادی از افزایش پدیده تکثیر غیرمجاز آثار هنری ممانعت کرد. داوری این را هم میگوید که بهرغم زحمات و اقدامات نیروی انتظامی، اما باید گفت که تاکنون اقدام موثر و جدی در این بخش صورت نگرفته است.
ضعف قانون در آیندهنگری
خدا را شکر که قانون مبارزه با تکثیر غیر مجاز آثار سمعی و بصری تصویب شد. این اولین جملهای است که سیدبشیر حسینی بر زبان میآورد، این استاد حقوق رسانه با یادآوری این نکته که ستاد مبارزه با محصولات قاچاق در سال گذشته و سال جاری اعلام کرده که حجم محصولات قاچاق به ۶/۱ رسیده است، میگوید که این به این معنا نیست که قاچاق کالا کم شده است بلکه به این معنی است که در فرایند فنآوری تغییراتی ایجاد شده است. یعنی جای قاچاق کالا را جرم جدید منطبق با شرایط روز گرفته که تکثیر غیرمجاز میتواند یکی از آنها باشد. وی میگوید: مشکل اول در قانون مبارزه با تکثیر غیرمجاز در این است که متاسفانه قانون گذشتهنگر است در صورتی که باید آیندهنگر باشد، این قانون از پیشبینی آینده عاجز است و توانایی پیشبینی آینده و نظارت بر آن را ندارد.دکتر حسینی مشکل دوم موجود در قانون فوق را تعیین مجازات برای متخلفان دانسته و ادامه میدهد: مجازاتها سنخیتی با فضای مجازات ندارد و بر همین اساس نیاز به بازنگری در قانون مجازات حس میشود، زیرا اکنون برای مجازات متخلفان جریمه نقدی کمی وضع شده که تاثیر لازم را در پیشگیری از وقوع جرم ندارد.وی با اشاره به این نکته که در مورد آثار غیراخلاقی بسیار حقوقی عمل شده است، میگوید که این اتفاق به این معنی است که اولا تولید از توزیع جدا شده و همچنین توزیع از همراه داشتن جدا شده است. طبق تعاریف کسی که تولید میکند مرتکب یک جرم و کسی که اقدام به توزیع اثر غیراخلاقی میکند مرتکب جرم دیگری شده است. اما کسی که اثر غیراخلاقی را حمل میکند حالا در لپتاپ یا در تلفن همراه، و یا هر وسیله دیگر و اقدامی به توزیع نداشته باشد، در حریم خصوصی مورد حمایت قرار میگیرد و به صرف داشتن اینگونه اثر به هیچعنوان مستحق مجازات نیست که به نظر من این از ضعفهای قانون محسوب میشود.اما دکتر حسینی در قانون فوق نکات مثبتی را هم میبیند. او در این زمینه میگوید: قوت این قانون در این است که مستقیما به سراغ آثار غیراخلاقی و مسایل مبتذل رفته که این یک فرایند مناسب محسوب میشود. اما در موارد دیگر ضعیف است و باید برای آیندهنگر بودن قانون تلاش کنیم. مثلا در بخشی از این قانون تکثیر نوار کاست را به عنوان یک معضل برشمرده است در صورتی که فکر کنم در حال حاضر نسل جدید حتی نوار کاست را ندیده باشند.دکتر حسینی در خاتمه از برخورد با تکثیرکنندگان آثار مستهجن و مجازات آنها در قانون فوق گفته و با اشاره به قوانین مناسب در این زمینه میگوید که در قانون مذکور برای تولید کنندگان آثار مستهجن که با اعمال عنف و اکراه اقدام به تکثیر کرده باشند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است و بر این اساس تولیدکنندگان اگر برای سوءاستفاده جنسی از مخاطبان خود و کودکان اقدامی انجام داده باشند قانون آنها را به عنوان مفسد فیالارض مشخص کرده است. این موضوع در این قانون جرمی بسیار سنگین به حساب آمده است و اگر در دادگاه اثبات شود، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.باید گفت که قانون حمایت از تولیدکنندگان آثار سمعی و بصری مجاز، قانونی درون کشوری است و هنوز کشور بهرغم پیشرفتهایی که در زمینههای مختلف کسب کرده اما به قانون حمایت بینالمللی از آثار سمعی و بصری نپیوسته است. بر این اساس حمایت معنوی از هنرمند در بستر بینالمللی هنوز فراهم نیست.
حمایت: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰