سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مدت‌ها پیش از پیروزی نهضت مشروطه، مستشارالدوله رساله‌ای در اهمیت قانون نوشت با نام «یک کلمه». هر چند حکومت مستبد آن روزگار، رساله او را آنقدر بر فرق سر او کوبید که باعث زوال بینایی مستشارالدوله شد اما بالاخره مدت‌ها بعد، این یک کلمه به کرسی نشست و در حال حاضر اداره امور مملکت بر اساس و مبنای قانون است.
این قوانین عمدتا از مجرای مجلس می‌گذرد و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، نقش بزرگی در کیفیت آنها دارد. اکثر قریب به اتفاق قوانینی که در کشور به اجرا درمی‌آیند، از کانال کمیسیون حقوقی مجلس عبور کرده و در این کمیسیون مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرند. این موضوع باعث شده که ترافیک لوایح و طرح‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی زیاد شود. در ادامه طرح‌های متعددی که در حال حاضر در این کمیسیون مطرح است را بررسی می‌کنیم و در انتها به این موضوع می‌پردازیم که آیا طی چنین ترتیبی برای تصویب قوانین کارآمد است یا خیر؟
مجلس شورای اسلامی، بعد از مدتی تعطیلی در حالی کار خود را از سرگرفت که فضای آن تحت تاثیر بزرگترین تخلف بانکی کشور قرار دارد. در حالی که مجلس در حال انجام وظیفه نظارت خود در خصوص تخلفات بانکی است، لوایح و طرح‌های زیادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد، وظیفه نظارت و قانونگذاری. کمیسیون اصل ۹۰ بیشترین نقش را در انجام وظیفه نظارت دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی در قانونگذاری نقش بزرگی دارد. این روزها، ترافیک لوایح و طرح‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فراوان است. طرح‌ها و لوایح مهمی مدت‌هاست در این کمیسیون مطرح است و هنوز به نتیجه نرسیده است.
لایحه حمایت از خانواده
یکی از قدیمی‌ترین لوایح مطرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از خانواده است. این لایحه تا مرحله طرح در صحن مجلس نیز رفت اما بدلایلی برخی مواد آن بار دیگر به کمیسیون مجلس شورای اسلامی برگشت. بارها، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از نهایی شدن این لایحه در کمیسیون و طرح آن در صحن خبر دادند اما هنوز این مهم محقق نشده و لایحه حمایت از خانواده بجای پیشوند قانون، عنوان لایحه را یدک می‌کشد.
لایحه تجارت
قانون تجارت ایران عمری حدود هشت دهه دارد. در حالی که در این سال‌ها شرایط تجارت در ایران و جهان بسیار تغییر کرده است اما مقررات این قانون همچنان بدون تغییر باقی مانده است. مدتی است که تلاش‌هایی برای تصویب قانونی جدید در خصوص تجارت انجام شده است اما کم‌کاری گذشته، به تفریط گراییده؛ چراکه لوایح و طرح‌های مختلفی در این خصوص تهیه شده و نهادهای مختلفی دست بکار اصلاح آن شده‌اند. یکی از لوایحی که مدت زیادی از بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، لایحه تجارت است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه خبر می‌دهد: ۷۰۰ ماده از لایحه یک هزار ماده‌ای تجارت سال گذشته در مشهد بررسی شده است. امین‌حسین رحیمی گفت که بررسی ۳۰۰ ماده باقی‌مانده لایحه تجارت که درباره ورشکستگی شرکت‌های تجاری است در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. بنابراین بیشتر کار بررسی لایحه قانون تجارت انجام شده است. امین حسین رحیمی از پایان بررسی این طرح در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بزودی لایحه تجارت نهایی خواهد شد و به دلیل آنکه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی است در صحن نیز مطرح نمی‌شود.
لایحه مجازات اسلامی
لایحه مجازات اسلامی، لایحه دیگری است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درگیر بررسی آن است. این قانون پس از طرح در شورای نگهبان از سوی این شورا مورد ایراد قرار گرفته و بار دیگر از تیرماه برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی، مهمترین قانون در تعیین جرایم و مجازات‌هاست و کیفیت و کارآمدی این قانون نقش مهمی در تحقق شرایط رسیدگی عادلانه کیفری و پیشگیری از جرم دارد. قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر به اجرا درمی‌آید به صورت آزمایشی به تصویب رسیده و چندین بار مهلت اجرای آزمایشی آن تمدید شده بود. در سال‌های گذشته، گاه تاخیر در تمدید اجرای آزمایشی این قانون مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده بود. تصویب لایحه مجازات اسلامی این مشکل را برطرف خواهد کرد. طرح لایحه مجازات اسلامی، به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد. آخرین تغییری که در وضعیت این لایحه رخ داده، اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص مغایرت آن با شرع و قانون اساسی است. این لایحه نیز در انتظار رفع برخی مشکلات است که به تصویب نهایی برسد.
لایحه نظارت بر رفتار قضات
یکی دیگر از لایحه‌هایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را بخود مشغول کرده، لایحه نظارت بر رفتار قضات است. کار اصلی کمیسیون بر روی این لایحه به پایان رسیده اما ایرادات شورای نگهبان بر آن باعث شد بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رفع شدن ایرادهای شورای نگهبان در لایحه نظارت بر رفتار قضات در این کمیسیون خبر داد. علی اسلامی پناه در این خصوص خاطرنشان کرد: ایرادی که شورای نگهبان بر لایحه نظارت بر رفتار قضات داشت، بیشتر در ارتباط با این موضوع بود که تخلفات قضات دادگاه‌های روحانیت اگر در دادگاه عالی قضات دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، مغایرت آشکار با قانون اساسی و شرع مقدس دارد.
لایحه آیین‌دادرسی کیفری
لایحه آیین دادرسی کیفری لایحه دیگری است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این قانون مربوط به شرایط شکلی رسیدگی به جرایم، صلاحیت دادگاه‌ها و وظایف مقامات تعقیب است. قانون آیین دادرسی کیفری کنونی، در شرایطی به تصویب رسید که دادسرا از نظام حقوقی کشور رخت بربسته بود. پس از احیای مجدد دادسرا، این قانون اصلاح نشد. نتیجه آن شد که در حال حاضر مواد این قانون باید با در نظر گرفتن قوانین دیگر اجرا شود در نتیجه کسی که در این زمینه متخصص نباشد، با مطالعه آیین‌دادرسی مدنی به اشتباه می‌افتد. تصویب این قانون نیاز کنونی جامعه حقوقی و قضایی کشور است. گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در ابتدای خرداد سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده اما هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است.
مسوولیت سنگین کمیسیون حقوقی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با تعداد معدودی عضو، کار بزرگی را برعهده دارد. هر یک از لوایح مطرح در این کمیسیون به تنهایی، نقش بزرگی در نظام قضایی کشور ما برعهده دارد. در صورتی که همه این طرح‌ها و لوایح تا پایان سال جاری به سرانجام برسد، باید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مجلس هشتم را یکی از تاثیرگذارترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب اسلامی بدانیم. اما سوال این است که پیش‌بینی چنین سازوکاری برای تصویب قوانین کارآمد است؟یعنی آیا درست است که کار بررسی این تعداد لایحه با این اهمیت را برعهده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.تردیدی نیست که نمی‌توان اهمیت کمیسیون حقوقی را در ساختار مجلس شورای اسلامی نادیده گرفت. به هر حال باید نهاد واسطه‌ای برای بررسی طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی قبل از ورود به صحن مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا این طرح‌ها و لوایح با کمترین ایراد به صحن برسد. اما در مقابل، دایره اختیار این کمیسیون در اصلاح و تغییر طرح‌ها و لوایح جای سوال دارد. گاه شاهدیم که برخی نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که لایحه دولت را با طرحی که در این خصوص در مجلس وجود دارد ادغام می‌کنند. چنان‌که معلوم است، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، هیچ حد و مرزی برای تغییر و اصلاح لوایح و طرح‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی قایل نیستند. چنین روندی در بررسی لوایح قابل انتقاد است بخصوص با توجه به حجم کاری که این کمیسیون با آن روبه‌روست، چراکه برخی طرح‌ها و لوایح با پشتوانه کار کارشناسی دقیق و به صورت یک کل وارد مجلس می‌شوند اما با هم در کمیسیون تخصصی و هم در صحن با تغییراتی روبه‌رو می‌شود که آن را از جامعیت انداخته و از هدف تنظیم‌کنندگان آن دور می‌کند.
مورد دیگر، وجود طرح‌ها و لوایح موازی است که معمولا در کمیسیون‌ها این طرح‌ها و لوایح با هم ادغام می‌شود. به عنوان مثال لایحه تجارت از سوی چند دستگاه تهیه شده بود و برای آنها کار کارشناسی فراوانی صورت گرفته بود اما مجلس برخی از آنها را به کناری نهاد، و از نو سندی دیگر را برای بررسی و تصویب انتخاب کرد.
مناسب است که برای کارآمد کردن کارکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، باید حدود و چارچوبی تعیین شود تا از یک سو، بر اهمیت این کمیسیون در تصفیه و پالایش طرح‌ها و لوایح قانونی تاکید کند و از سوی دیگر، اختیار این کمیسیون را در تغییر شکل کلی آنها محدود کند. شکی نیست که تغییر در طرح‌ها و لوایحی مثل لایحه تجارت که با کار کارشناسی و از سوی متخصصان انجام می‌شود، تنها در صلاحیت همین افراد است، پس بهتر است در صورتی که کمیسیون حقوقی و قضایی انتقادی در خصوص برخی مواد آن دارد، آن را به نویسندگان آن ارجاع دهد تا آنها در این خصوص با توجه به کلیت لایحه تصمیم بگیرند. ممکن است برخی ادعا کنند که چنین ترتیبی موجب طولانی شدن روند تصویب قانون می‌شود. در پاسخ باید گفت که در حال حاضر روند تصویب قوانین چندان هم کوتاه نیست چنان‌که بررسی لایحه مجازات اسلامی و لایحه حمایت خانواده، عمری سه ساله دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. بعلاوه، چنین قوانینی مستقیما به زیربناهای حقوقی و قضایی جامعه مربوط می‌شود و کوچکترین خطا و نقصان و ابهام در هر یک از این قوانین دردسرهای زیادی مثل تعارض آرا، نیاز به آرای وحدت رویه، اختلاف در تفاسیر و سرانجام نیاز به اصلاح قانون را ایجاب می‌کند. برای مثال ابهام یا اجمال یا نقص در قانون مجازات اسلامی، می‌تواند توالی فاسد زیادی داشته باشد. بنابراین منطقی آن است که با تامل و وسواس، قانونی کارآمد توسط افرادی متخصص تنظیم شود. نمونه چنین قوانین در تاریخ تصویب قوانین در کشور کم نیست. به عنوان مثال قانون مدنی از چنان چارچوب استواری برخوردار است که هنوز با گذشت چندین دهه از تصویب آن به نظر نمی‌رسد نیاز به تصویب قانون جدیدی باشد. این خود گواهی بر این موضوع است که تصویب قوانین توسط گروهی منسجم و متخصص، نتایج مثبتی خواهد داشت.
حمایت : ۳/۷/۱۳۹۰