سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از پارادایم‌های حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.
برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجاد
امنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
– قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
– مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها
– وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها
– رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی و…
یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است.
شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات
اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است.
در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.
حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت میکند.
وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
حق دفاع و حق انتخاب وکیل
در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم، تلاش برای احیای حقوق فردی
(اصحاب دعوا) و اجتماعی مدنظر است و در این صورت، دفاع از مواضع و حقوق برای هریک از مدعیان، امر حقی به نظر می‌رسد. این‌چنین دفاعی البته نیازمند توانایی‌های علمی و فنی خاصی است که از عهده هرکسی برنمی‌آید.
در امور کیفری، همان‌گونه که دستگاه قضایی، اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابراین، داشتن وکیل در دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود.
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق (و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی با عباراتی مشابه) چنین اعلام می‌دارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود… (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت».
بر اساس اصل سی‌و پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
النهایه باید گفت: حق دفاع یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است. حق بر دادرسی عادلانه نیز یکی از نرم‌های قواعد حقوق بشر است. حمایت از حق دفاع در دادرسی‌ها در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی اشخاص است. قوانین اساسی کشورها نیز نباید و اساسا نمی‌تواند چنین حقوقی را نقض یا به روش‌های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد.
هدف از این وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع و لوازم آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آنها بپردازد. در هر حال اصل حق داشتن وکیل یکی از مهم‌ترین ثمرات دادرسی عادلانه بوده و حضور وکیل امری اجتناب‌ناپذیر و در عین حال ضروری در جریان دادرسی عادلانه است.
از طرفی عقل و انصاف حکم میکند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با جان و حیثیت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از حضور وکیل مدافع برخوردار شود. این امر مخصوصا در مسایل کیفری دارای اهمیت ویژه‌ای است.
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد در راستای تامین حقوق و آزادی‌های فردی متهم، برخورداری از معاضدت وکیل مدافع به این حق را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیش‌بینی کرده‌اند.
بدین ترتیب می‌توان گفت در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمان در دادگاه‌ها بلکه ارائه امکانات قضایی لازم به آنان در دادسراها به منظور اثبات بی‌گناهی خود مدنظر است و بدین ترتیب می‌توان گفت که حق دفاع متهم عبارت است از مجموع تضمینات قانونی و قضایی که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می‌گیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری که با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است.
حمایت :۱۸/۱۲/۱۳۹۰