مستندات رأی قاضی (بخش دوم و پایانی)

اشاره:در شماره گذشته، راجع به ادله اثبات دعوا، امور موضوعی و حکمی مورد بررسی قرار گرفت و تعاریفی در این خصوص ارائه گردید. در این شماره، وظیفه و نقش اصحاب دعوا در خصوص امور موضوعی و حکمی تبیین می شود.

فصل دوم- تفکیک موارد امور موضوعی از امور حکمی
با تعریفی که از امور موضوعی و امور حکمی داشتیم، دقیقاً مرز این دو امر را روشن نمی کند و در بعضی از موارد، تفکیک آنها از همدیگر دشوار می گردد. گاهی یک امر موضوعی چنان تأثیر در امور حکمی می گذارد که می تواند جریان دعوا را به کلی عوض کند. ما برای توضیح مطلب دو مثال می آوریم:
مثال اول: اینکه دعوا از گونه دعوای تجاری است یا تاجر بودن طرفین موجب می شود که قاضی کتاب قانون مدنی را ببندد و با استناد به قانون تجارت حکم دهد. مثلا اگر دعوای ضمان بشود و دعوا جنبه مدنی داشته باشد، یعنی طرفین دعوا تاجر نبوده یا سند از نوع تجاری نباشد، دادگاه به استناد موارد ضمان عقدی که در حقوق مدنی وارد شده،حکم خواهد داد.
یعنی قاضی ضمان را به معنای انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده ۶۹۸ ق.م.)تلقی خواهد نمود. در حالی که اگر ثابت شود که طرفین تاجر هستند و یا سند از نوع تجاری است، موجب می شود که قانون مدنی صالح به رسیدگی نباشد، بلکه قوانین تجارت که ضمان را به معنای ضم ذمه به ذمه می دانند (مواد ۴۰۲ به بعد قانون تجارت)، قابلیت اجراء داشته باشند.
تشخیص تجاری بودن دعوا که یکی از شیوه های شناخت آن از طریق تاجر بودن طرفین است، در تعیین نظام حقوقی نیز مؤثر می باشد. به علاوه، در صورتی که دعوا تجاری باشد، در اکثر نظام های حقوقی مثل فرانسه و همچنین آیین دادرسی سابق کشور ما، از آیین دادرسی اختصاری تبعیت می شود که به طور محسوسی از نظر سرعت، سادگی و تأمین بدهکار با سیستم حقوق مدنی متفاوت می باشد.
مثال دوم: این مثال در مورد جایی است که وجود یک عنصر خارجی مثل انعقاد قرارداد در خارج و یا ملیت خارجی طرفین و یا یکی از اصحاب دعوا و…، پای قانون خارجی را به میان آورد. در این رابطه، سئوال اساسی این است که آیا خارجی بودن دعوا، امر موضوعی است یا امر حکمی؟
به هرحال، اگر آن را امر موضوعی هم بدانیم، این امر موضوعی مثل سایر امور موضوعی نیست که وظیفه اثباتش تنها به عهده طرفین باشد و همان طور که خواهیم گفت، قاضی می تواند در این امور موضوعی نیز دخالت کند. این است که قاضی می تواند مثلاً با مشاهده قیافه ظاهری یکی از اصحاب دعوا و یا لهجه آنها از طرفین دعوا سئوال کند که مثلا افغانی نیستند، که در صورت افغانی بودن و ارتباط قضیه با احوال شخصیه، قانون افغانستان را در خصوص آنها اعمال نماید.
این سئوال در مورد کشورهایی که در محدوده جفرافیایی خود، قوانین مختلفی در خصوص احوال شخصیه دارند، در محدوده حقوق داخلی نیز اتفاق می افتد.مثلا در خصوص ایرانیانی که یکی از مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی را دارند، سنی بودن، مسیحی بودن،یهودی بودن و زرتشتی بودن، اموری هستند که در خصوص آنها مرز بین امور موضوعی و حکمی به دقت مشخص نیست.در خصوص ماهیت موارد مزبور بین حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط).
پس از شناخت امور حکمی از امور موضوعی، به وظیفه هرکدام از مدعی و منکر و قاضی در امر اثبات ادله می پردازیم.
بخش دوم- نقش طرفین و قاضی در اثبات امور حکمی و امور موضوعی
هرکدام از قاضی و طرفین دعوا در امر دادرسی مدنی وظایفی دارند که به عنوان یک قاعده کلی مطرح است(فصل اول)،ولی با این حال این اصل تأسیسی در برخی موارد با استثنا مواجه می شود(فصل دوم).
فصل اول- قاعده کلی در تقسیم وظایف قاضی و اصحاب دعوا
همان طور که اجمالاً گذشت، اصولاً نقش طرفین دعوا به اثبات امور موضوعی منحصر می گردد و نقش قاضی، دانستن امور حکمی است. اصولاً قاضی از تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین دعوا منع شده است. البته همان طور که اشاره خواهد شد، تقسیم بندی وظایف قاضی و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدنی است و در امور کیفری مطرح نمی شود. در امور کیفری،اثبات همه سه عنصر از عناصر
تشکیل دهنده جرم اصولاً بر عهده دادستان به عنوان مدعی العموم و یا ضابطین دادگستری به عنوان افرادی که وظیفه کشف و تعقیب جرم را دارا هستند، می باشد. البته با تصویب آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید می توان تلاش ها را به سمت یک نوع آیین دادرسی تفتیشی سوق یافته مشاهده نمود که در این سیستم، نقش قاضی در”کشف حقیقت “بسیار مهم تلقی شده و قاضی نقش فعالی را در جریان دعوا برای نیل به این مهم به عهده گرفته است. امری که ممکن است این گمان را به ذهن بیاورد که “فصل خصومت “در ردیف دوم از اهمیت قرار گرفته است.
این تقسیم بندی، مبنای شناخت وظایف قاضی از اصحاب دعوا درباره ادله می باشد. در این بین، وظیفه هرکدام از طرفین دعوا با شناخت مدعی از منکر روشن می گردد.
از نظر فقهی، مدعی کسی است که ادعایی دارد. بدین گونه که اگر او دست از ادعای خود بردارد، دعوا رها می شود.۵ در تعریف دیگر، مدعی کسی است که سخن وی مخالف ظاهر یا مخالف اصل است.۶ از آنجا که سخن مدعی خلاف اصل یا خلاف ظاهر است، بار اثبات دلیل همیشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهری یا حکم مبتنی بر اصل را به نفع خود عوض کند. اگر وی به مدد دلایلی که قادر به تبدیل این حکم ظاهری هستند، از عهده این کار برنیاید، حکم به بی حقی وی صادر خواهد شد. البته در جریان دعوا یا در طی مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی و پژوهشی و فرجام ممکن است جای مدعی و منکر عوض شود؛ یعنی اگر مدعی علیه در مقام پاسخ، ادعای جدیدی را مطرح سازد، منکر مدعی محسوب می شود۷ و یا اگر در مرحله بدوی ادعای مدعی پذیرفته شد، پژوهش خواه که منکر دعوای اصلی بوده، مدعی دعوای پژوهشی محسوب می گردد. بنابراین، اگر متهم برای فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف
مدعی العموم و یا شاکی خصوصی، به نوبه خود عذری را مطرح سازد، مثل اینکه مدعی مجنون بودن، صغیر بودن، در اشتباه و یا مکره بودن، مشمول مرور زمان شدن یا دفاع مشروع در زمان ارتکاب جرم شود،در چنین ادعاهایی مدعی محسوب می شود و بدیهی است برای اثبات ادعای خود که رافع مسئولیت کیفری می باشد، باید دلیل بیاورد.
از نظر آیین دادرسی مدنی فرانسه، مدعی کسی است که در دعوا بدوی مدعی محسوب بوده است، هرچند در دعاوی پژوهش و فرجام در مقام منکر وارد دعوا شود. این است که گروهی معتقد شده اند، مدعی کسی است که برای اولین بار دعوایی را مطرح می نماید. البته مواردی که بار اثبات دلیل بر عهده طرف مقابل یعنی منکر قرار می گیرد، در جایی است که به نفع وی اماره ای وجود داشته باشد، یعنی مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد.
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، به عنوان یک قاعده کلی که مفاد یک روایت نبوی هم هست ۸ هم در امور کیفری و هم در امور مدنی، باید مراعات شود و در ماده (۱۲۵۷) ق.م،و در ماده(۱۳۱۵)کد سیویل نیز آمده است. قاعده مزبور می تواند نتیجه منطقی اصل برائت باشد که قانونگذار ما برای امور مدنی به خصوص در ماده (۱۹۷)آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به عنوان یک قاعده کلی در اصل(۳۷) قانون اساسی از آن یاد کرده است. البته در امور مدنی معمولا بار اثبات دلایل بر عهده مدعی است و او به عنوان دارنده نقش فعال در جریان دعوا، یکی از طرفین دعوا می باشد. این در حالی است که در امور کیفری علاوه بر طرف متضرر از جرم، با توجه به اصل برائت و اماره بی گناهی همه ، بار اثبات دلیل اساساً بر عهده قاضی و یا مدعی العموم قرار می گیرد که با مدد دلایل محکم با استناد به علمی که برای وی حاصل شده است، جرم را متوجه متهم سازد و برای وی راه گریزی از اتهام باقی نگذارد.

بنابراین،تا زمانی که دلیل قطعی بر توجه اتهام موجود نباشد،اماره بی گناهی متهم و یا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه مجازات خواهد بود. مضاف بر اینکه، بار اثبات دلیل در امور کیفری به جهت وجود همان اماره قانونی بی گناهی،سنگین تر از امور مدنی است .
در امور مدنی، دلایلی که دلیل بودن آنها از نظر قانون محرز شده، بعضاً می توانند مستند حکم قرار گیرند هرچند برای قاضی فقط مفید ظن باشند؛ ولی در امور کیفری،دلیل باید وجدان قاضی را اقناع سازد و با دلایل ظنی نمی توان مجرمیت کسی را اثبات نمود. به هرحال، ماده(۱۲۵۷) ق.م، نیز بار اثبات را به عهده مدعی گذاشته است و می گوید: هرکس مدعی حق شد، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست.
این دلایل باید در دادخواست خواهان به دادگاه ذکر شود. در همین رابطه، بند ۶ ماده ۵۱ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رابطه با مواردی که الزاماً باید در دادخواست آورده شوند، ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته ها و اطلاع مطلعین و غیره می باشد.
شکی نیست که مراد از ادله، در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادله اثبات دعوا می باشد، نه ادله اثبات احکام؛ زیرا ادله اثبات احکام در حیطه اختیارات قاضی می باشد. ضرب المثلی در زبان حقوقی فرانسه وارد شده است که می گوید:”آقای وکیل شما به امور موضوعی بپردازید، حکم را قاضی می داند” یا قاضی به طرفین دعوا می گوید:”بگویید چه شده تا حکمش را بگویم “. این تقسیم بندی از وظایف قاضی و طرفین، هم در امور کیفری جریان دارد و هم در امور حقوقی و در هر حال، دادگاه نمی تواند مدعی را به این دلیل که به دلایل اثبات احکام استناد ننموده، محکوم به بی حقی نماید.
البته احکام دادگاه ها باید مستدل باشد. یعنی ادله اثبات احکام که برمبنای آن حکم داده شده است در رأی قاضی ذکر کرده اند. بنابراین، منظور اصل۱۶۶قانون اساسی که مقرر می دارد: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است، همان ادله اثبات احکام می باشند. همچنین در ماده۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که برمبنای آن صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدوی استناد موجب محکومیت کیفری خواهد بود. به هرحال، علم قاضی نسبت به ادله اثبات احکام مفروض دانسته شده است و نسبت به وی جهل به قانون قطعاً رافع مسئولیت نیست. این است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی می گوید: قاضی مکلف است کوشش کند، حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی ، به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
براین اساس،لازم نیست اصحاب دعوا متذکر امور حکمی شوند. مثلاً کسی که مالش تلف شده است فقط باید ثابت کند که تلف کننده ای وجود داشته و ضرر از ناحیه وی به او رسیده است.دیگر لازم نیست به ماده ای نظیر ماده۳۲۸ قانون مدنی استناد نماید و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نماید؛ زیرا استناد به مواد مناسب، وظیفه قاضی است.
شایان ذکر است که وجود حق در مرحله ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسیارند حقوقی که قابل اثبات نیستند یا امور قابل اثباتی که حق نیستند.حضرت علی(ع)، زره مفقود خود را در دست یهودی یافت از وی مطالبه نمود، ولی یهودی منکر شد.در نزد قاضی، منصوب از طرف حضرت علی (ع)از حضرت مطالبه بینه (شاهد) شد.چون حضرت به عنوان مدعی نتوانست با آوردن شاهد ادعای خود را ثابت کند،حکم به بی حقی وی داده شد. بسیاری از حقوق وجود دارند، ولی قابل اثبات نیستند. ترتیباتی که
ذی حق را در وصول به این هدف یاری می رسانند، دلایل اثبات حق می نامند که بر دو گونه می باشند: دلایل اثبات احکام و دلایل اثبات دعوا.
پی نوشتها:
۵- شهید اول،اللمعه الدمشقیه،به نقل از شرح آن در ص ۷۶ ج ۳٫
۶- شهید ثانی،شرح لمعه،ج ۳،ص ۷۶٫
۷ – reus in excipiendo fit actor این قاعده کلی به این معناست که چنانچه منکر ایرادی رادر جواب مدعی مطرح سازد در ادعای خود مدعی محسوب می گردد و باید برای ادعادی خود دلیل بیاورد.ر.ش.لغت نامه حقوقی لکزیک
۸- پیامبر اکرم(ص)، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، ص ۱۷۷ و همچنین ذیل مسئله ۱۶۸۳،ص ۱۰۰،کتاب خلاف،شیخ طوسی،چاپ انتشارات دانشگاه تهران.
منبع : مجله دادرسی