سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
فرهاد پروین وکیل دادگستری معتقد است که قانون گریزی یک پدیده حقوقی – اجتماعی است که در مقابل قانون گرایی قرار دارد و الگوهای رفتاری نقش اساسی را در گسترش یا محدود شدن قانون گریزی دارند.
فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل قانون‌گریزی در جامعه و بررسی علل آن، اظهارکرد: قانون گریزی مفهوم عام و گسترده تری از قانون شکنی است. به عبارت دیگر هر قانون شکنی، قانون گریزی است ولی هر قانون گریزی، قانون شکنی نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به عنوان مثال توسل به حیله های مشروع قانونی مانند استفاده از سند وکالت بلاعزل برای نقل و انتقال قطعی ماشین یا به کاربردن اصطلاحات ودیعه، رهن کامل یا قرض الحسنه در اجاره نامه ها برای پرهیز از به کار بردن بهره پول، همه نمونه هایی از گریز از قانون هستند ولی به عنوان نقض مستقیم مقررات نیستند.
این حقوقدان درپاسخ به سوالی درباره این که اصولا دریک جامعه چه عواملی باعث ایجاد قانون گریزی می‌شود؟ تصریح کرد: عوامل مختلف تاریخی، تجربیات اجتماعی و فرهنگی و مباحث روانشناختی فردی بدلیل این که انسان موجودی است که به دنبال منافع خود است و به خصوص استفاده ابزاری از قانون در طول صدها سال حکومت‌های استبدادی بدیهی است که گریز از قانون را کم کم به عنوان یک پدیده مطلوب جلوه داده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پدیده قانون گریزی در جامعه ناشی از ضعف قوانین است؟ گفت: بخشی از علل ایجاد قانون گریزی ناشی از مقررات است به خصوص مقرراتی که تبعیض آمیز و منشا بی‌عدالتی باشد؛ بدیهی است که باعث قانون گریزی می‌شود. مانند مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک اشخاص توسط ارگان های دولتی و شهرداری، مواد قانونی به طور یک جانبه به نفع ارگان های عمومی نوشته شده است و حقوق اشخاص خصوصی غالبا تضییع می شود؛ به طوری که در بسیاری از مقررات جبران خسارت‌ها ناکافی است و بر همین اساس می توان گفت که به هر حال بخشی از قانون گریزی مربوط به خود مقررات است.
پروین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر انسان موجودی است که به دنبال منافع خود است و وجود این تبعیض‌ها در مقررات و تبعیض در اجرای قانون هر چه بیشتر انسان را تشویق می کند که به جای قانون محوری، نفع شخصی خود را محور قرار بدهد و همین امر هم می‌تواند در بروز پدیده قانون گریزی نقش داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درپاسخ به سوالی درباره این که نقش دولت وقوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد:الگوهای رفتاری نقش اساسی را در گسترش یا محدود شدن قانون گریزی دارند و هر کدام از قوا در حد خود به عنوان یک الگوی عملکردی در زمینه گسترش قانون‌گریزی یا محدود شدن آن نقش دارند. به عنوان مثال بدیهی است که اگر اجرای مقررات تبعیض آمیز یا ناقص باشد یا گاهی برخی از مقررات اجرا نشود ونحوه اجرای مقررات برای مدیران وسایر کارمندان یکسان نباشد؛ بدیهی است که همه این مسایل قانون گریزی را گسترش می دهد. بنابراین هر کدام از سه قوه به نحوی در جلوگیری از پدیده قانون گریزی نقش اساسی را دارند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که رفتارهای عقلی در سایر جوامع قطعا می تواند برای جامعه ما الگو باشد، اظهارکرد: منفعت جویی ویژه انسان شرقی نیست بلکه انسان غربی هم منفعت‌جو است. چه بسا انسان غربی بیش از انسان شرقی به دنبال منافع خود است و برای کوچکترین کسری حقوق، اعتراضات و اعتصابات بزرگی در جوامع غربی راه می افتاد؛ اما باید گفت که قانون گریزی در جوامع غربی با کنترل و نظارت شدید از یک طرف و هم چنین سعی در اجرای حتی المقدور بدون تبعیض مقررات و سعی در آگاه سازی مردم از مقررات و فلسفه این مقررات کنترل می شود.
این حقوقدان درباره راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از پدیده قانون گریزی درجامعه با اشاره به این که این راهکارها را می توان دردو قسمت بررسی کرد یکی در زمان وضع مقررات و دیگری در زمان اجرای مقررات. خاطرنشان کرد: در زمان وضع مقررات آنچه که وضع می شود باید جامع وبه روز بوده و تبعیض آمیز نباشد و مردم محور باشد و در زمان اجرای مقررات باید گفت که این اجرا هم باید بدون تبعیض و بدون تفسیر به رای باشد و از همه مهمتر در زمان اجرای مقررات آنچه که برای جلوگیری از قانون گریزی موثر است، بحث نظارت وبازرسی است.
پروین با اشاره به این که نظارت وبازرسی دوقسمت دارد که یکی نظارت وبازرسی درونی ودیگری بیرونی است، خاطرنشان کرد: خود نظارت بیرونی دارای دوقسمت نظارت وبازرسی برون سازمانی و درون سازمانی است اما بزرگترین ضمانت اجرا برای این بحث نظارت درونی است که خود انسان ها هستند که شامل نظارت درونی وجدانی است که از قدیم گفته اند که وجدان یگانه محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد و دیگری نظارت درونی الهی است که خداوند حاضر وناظر بر اعمال انسانهاست.
این حقوقدان در پایان گفت: تقویت این ابزارهای نظارت و بازرسی درونی و بیرونی وهم چنین نحوه اجرای مقررات می تواند از پدیده قانون گریزی به مرور زمان جلوگیری کند.
شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ – ۰۸:۴۹