سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
آل محمد وکیل دادگستری معتقد است که برای جلوگیری از قانون‌گریزی، باید فرهنگی برای قانون‌گرایی در بین مردم ترویج شود و بر اساس آن به فرزندان و آحاد جامعه این مساله آموزش داده شود که رعایت قانون موجب اعتلای جامعه است.
سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ، با اشاره به این که در زمینه قانون‌گریزی در جامعه باید به دو مقوله قانون‌گرایی و قانون‌گریزی توجه کنیم، گفت: در زمینه قانون‌گرایی باید گفت که افرادی از جامعه منضبط و تسلیم قانون هستند و طبق قانون عمل می‌کنند. در واقع قانون‌گریزی درست در مقابل قانون‌گرایی قرار دارد و در قانون‌گریزی به افرادی در جامعه برمی‌خوریم که به طرق مختلف سعی می‌کنند زیر بار اجرای قانون نروند و قانون را اجرا نکنند.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این که از نظر جامعه‌شناسی نیز می‌توان بررسی کرد که چرا بعضی از افراد قانون‌گرا بوده و بعضی از آن‌ها قانون‌گریز؟ خاطرنشان کرد: آنچه که از نظر جامعه شناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که اگر بین انتظارات عمومی مردم یک جامعه و قوانین موضوعه تعارض وجود داشته باشد، مردم طبعا سعی می‌کنند که زیر بار اجرای قانون نروند و قانون‌شکنی کنند.
وی با اشاره به اینکه انتظارات عمومی مردم باید در بافت سنتی، اخلاقی، مذهبی و طبقاتی جستجو شود، اظهارکرد: عواملی که جامعه را به سوی قانون‌گریزی سوق می‌دهد، یکی بی‌اعتمادی مردم به دولت و عدم توانایی دولت در پاسخ‌گویی به اعتماد مردم و فقر و هم‌چنین عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که می‌تواند اعتماد مردم را به جامعه سلب کند و مسلما مردم در چنین شرایطی به قانون‌گریزی روی می آورند.
این حقوقدان ادامه داد: ناکارآمدی نهاد‌های قضایی و تنبیهی، عدم اعتقاد مردم به مشروعیت قانون و یا اینکه قانون برخلاف اخلاق تشخیص داده شود، عواملی هستند که می‌تواند در قانون‌گریزی موثر باشند.
آْل‌محمد با بیان اینکه ضعف نظارت بر اجرای قانون و ضعف دستگاه‌های نظارتی، زمینه‌ای را برای قانون‌گریزی به وجود می‌آورد، گفت: اگر انتظارات عمومی با قوانین موضوعه تعارض داشته باشد، حکومت راهی جز اینکه با توسل به زور بخواهد قانونی را پیاده کند، ندارد و در این زمان هم اگر قانونی با زور تحمیل شود و مورد تایید مردم نباشد، قطعا مردم در مقابل چنین قانونی ایستادگی و مقاومت می‌کنند.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان افزود: قوانینی از نظر مردم قابل اجراست که با اخلاقیات، انتظارات و بافت جامعه نزدیک‌تر و منطبق‌تر باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشورهای قانون‌مدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند؟ خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری و وضع قانون باید یک کار کارشناسی تلقی شود. در واقع قوه مقننه طرح و لایحه‌ای را که می‌خواهد به صورت قانون وضع کند، باید از طریق کارشناسان بصیر از جمله قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه، روانشناسان و جامعه‌شناسان با تجربه این کار را انجام دهد. در واقع در کشورهایی که قانون‌گریزی کمتر بوده و قانون‌گرایی بیشتر است، به دلیل این است که براساس مطالعات کارشناسانه علمی به خصوص روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و براساس تجارت قضات و وکلا این کار انجام می شود.
آل‌محمد در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون‌گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: جایگاه دولت در آیینه هر سه قوه قرار دارد. در درجه اول باید اعتماد مردم را به مقررات و در مرحله بعد اعتماد مردم را به قوانین و مصوباتی که وضع می‌کند، جلب کند.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به این مطلب که «قطعیت اجرای مقررات بسیار مهم است» ادامه داد: زمانی که مردم مشاهده کنند که فردی فساد می‌کند و دستگاه‌های نظارتی یا به خصوص قوه قضاییه برخورد ضعیفی با چنین فرد می‌کنند و به مجازاتی که باید برسد، نمی‌رسد؛ طبعا مردم نسبت به قانون‌گرایی، حالت سردی و زدگی را پیدا کرده و سعی می‌کنند که نسبت به قانون بی‌اعتنا باشند.
آل‌محمد در پایان گفت: طولانی بودن زمان دادرسی، عدم مجازات مجرمان، عدم قطعیت اجرای مجازات می‌تواند در سرد کردن مردم و بی‌اعتنایی آن‌ها نسبت به اجرای قانون موثر باشد.