سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی ابعاد گوناگون قانون جدید مجازات اسلامی درگفت وگوی«حمایت» با دکتر نجفی توانا؛ قانون مجازات اسلامی به شیوه آزمایشی و بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج‌سال به اجرا درخواهد آمد. تصویب این قانون را شاید بتوان مهمترین واقعه حقوقی سال ۱۳۹۰ دانست.
دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان شناخته شده کشورمان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ویژگی‌ها و نقاط مثبت و منفی این قانون پرداخته است. در ادامه مشروح گفت‌وگوی این استاد برجسته حقوق با«حمایت» بیان می‌شود.
الزامات تدوین قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟
قانون مجازات اسلامی که اخیرا بعد از فراز و فرودهای فراوان، به تایید شورای نگهبان رسیده و به صورت آزمایشی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است، در مقایسه با قانون سابق، از ابعاد مترقی‌تری برخوردار است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اما علاوه بر نکات مثبت، باید به این نکته هم اشاره کرد که این قانون متضمن برخی از محدودیت‌های مقررات سابق نیز هست. قانون جدید مجازات اسلامی، در ماهیت از جنبه‌های مختلف منبعث از نگاهی ذهن‌گرا و بیگانه با واقعیت‌های روز داخل و خارج از کشور است. این قانون، با وصف تعدیل و تقلیل مجازات و امکان جایگزینی توسط تدابیر اصلاحی، قانونی سزاگرا بوده و در نهایت باید گفت که قانون جدید مجازات اسلامی، اعتنا بر کیفر دارد. البته گمان بر این بود که لایحه سابق برای این که از برخی جهات مترقی‌تر نسبت به قانون حاضر بود در صحن علنی مجلس تشریفات تصویب را بگذراند.
چه رویکردی در تدوین قانون جدید بر اندیشه تدوین‌کنندگان غلبه داشته است؟
قوانین بشری باید تحت بازتاب نیازهای روز جامعه و مردم باشد. ما برای رفتارهایی که علیه ارزش‌های اجتماعی باشد، معمولا ضمانت‌اجراهای مختلفی را در نظر می‌گیریم. گاهی در جامعه رفتارهای اخلاقی، مدنی انتظامی، اداری و گاهی کیفری بنا نهاده شده است. باید توجه داشت که در قوانین کیفری باید واقعیت‌های روز و نیازهای بشری را در نظر داشته باشیم.همچنین نباید از این امر غافل شد که با تغییر ارزش‌ها و البته ضد ارزش‌ها ضمانت‌اجراها هم باید تغییر کند. اگر جامعه الهی باشد و مقررات دینی برقرار باشد، فضای جامعه سالم و اسلامی خواهد بود که در آن صورت، باید مقررات هم دینی باشند. در چنین جامعه‌ای، فضا، فضای اسلامی است و ایرادی هم وجود ندارد که مقررات جزایی هم متناسب با فضای اسلامی تدوین شود. برای اینکه در برخورد با جرم باید با علت مبارزه کرد نه با معلول. بسیاری از بزه‌کاران ما قربانی عوامل اجتماعی و خانوادگی هستند. به همین دلیل باید بدانیم که شیوه مجازات و ارعاب پاسخ مناسب برای رفتارهای جنایی نیست. نکته دیگر اینکه، تا آنجا که می‌دانیم مقررات دینی و اسلامی لایتغیر است، این در حالی است که در چند دوره بعد از انقلاب، این مقررات بارها تغییر کرده است و آن‌چه دیروز می‌گفتیم دچار تحول شده و الان تغییر کرده است. بنابراین یک قاعده عرفی همان‌گونه که در لایحه جدید آمده مورد استفاده قرار گرفته است. در لایحه جدید نوعی واقع‌بینی وجود دارد اما نه مبتنی بر ملاحظه تمام حقایق و واقعیت پدیده بزه در جامعه. واقعیت این است که برای تدوین مقررات مبارزه با پدیده بزه‌گونه، باید سیاست جنایی داشته باشیم. سیاست جنایی به مجموعه تدابیر اجتماعی، اداری و فرهنگی اطلاق می‌شود که هدف مبارزه با پدیده مجرمانه از ابتدا تا نهایت را پی‌گیری کند. وقتی شما سیاست جنایی تعریف شده‌ای را در کشور نداشته باشید، اقدامات مقطعی و ناهمخوان است. سیاست جنایی موثر سیاستی است که صرفا از طریق مجازات پیشگیری نمی‌کند بلکه با ریشه مبارزه می‌کند. باید توجه داشت که تاکنون حقوق ملت از اصول ۱۹ تا ۴۲ تامین نشده است. اگر تعریفی در سیاست جنایی داشته و بر اساس آن آسیب‌شناسی می‌کردیم در پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی موفق عمل می‌شد. پازل سیاست جنایی مبتنی بر عواملی است که بتواند در نهایت بزه را مهار کند. در این قانون خوشبختانه جنبه‌های مثبت فراوان وجود دارد اما چون تابع یک سیاست جنایی مشخصی نیست، نمی‌توان در نهایت قانونی را مدنظر داشته باشیم که برای رسیدن به اهداف، موفق عمل کند.
به نظر می‌رسد این قانون از مترقی‌ترین قوانین جزایی است؟ درباره نوآوری‌های این قانون توضیح دهید؟
در این قانون، بخشی از ضوابط قوانین گذشته که متولی نوعی وفاداری به گذشته و سنت‌ها و ذهنیت‌گرایی است، حفظ شده است. صبغه اصلی این قانون هم، کماکان مجازات و کیفر است. اما خوشبختانه ما در موارد بسیار اساسی در این امور حتی در بحث حد، قصاص، تعزیر و حتی کلیات مربوط به حقوق جزای عمومی، نکات مثبت فراوانی داریم که به آنها اشاره می‌کنیم.در بحث حد بسیاری از مجازات‌های مورد انتقاد اعم از صلب، جلد و رجم مورد تایید قرار نگرفته است به‌گونه‌ای که در مقررات فعلی، نشانه‌ای از آنها وجود ندارد. در تغییر فعلی با نوعی انعطاف و رافت اسلامی به این موضوع پرداخته شده است. در بحث مجازات قصاص خوشبختانه انتقادهایی که به قانون سابق یعنی بندهای ب و ج ماده ۲۰۶ شده در این قانون تا حدی تعدیل شده است. در قانون قبلی فرقی نمی‌کرد کسی را با قصد بکشی یا بر اثر انفجار عصبی یا به صورت تصادفی. حتی در قانون قبلی حرکتی که نوعا کشنده نیست و منجر به کشتن بیماری می‌شود، منجر به قصاص می‌شد. نتیجه این دایره وسیع از موارد قصاص احکام قصاص متعدد بود. این در حالی است که در نظام دادگستری، باید بین فردی که به اشتباه می‌کشد با فردی که از روی عصبانیت و یا عمد می‌کشد، تفاوت وجود داشته باشد.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی اخیر، در ماده ۲۹۱ به ویژه تبصره ۲ و ۳ شرایطی فراهم شده که معیارهای گذشته به سمت در نظر گرفتن شرایط قربانی، دچار تغییر شده است. فاعل باید با علم بر اینکه این شخص دارای شرایطی است یا این اقدام کشنده است، مبادرت به ضرب و جرح نماید و بداند که کارش ممکن است منجر به قتل شود و او را بکشد. ماده ۲۹۶ به بعد موجب می‌شود که موارد سابق قتل عمدی، به قتل غیرعمد منجر شود. از نکات مثبت قانون مجازات اسلامی این است که جرایم ارتداد، سحر و جادو که قبلا به آن اشاره شده بود در قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده حذف شده است. البته بغی و ساب‌النبی حفظ شده و در این زمینه مقنن با توجه به مصادیق، عملا زمینه ابهام و ایجاد شبهه را برطرف می‌کند. از دیگر نکات مثبت این لایحه، پیش‌بینی عدم مجازات مرتکب جرم تعزیری است که به علت همان جرم در خارج از کشور مجازات شده است. در بند ۲ ماده ۷ قانون جدید، این موضوع پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد با اینکه بعضا آن را مغایر شرع می‌دانند، قابل تغییر است. چون شرع می‌گوید که هر مسلمان هر جا جرم کرد باید در جامعه اسلامی مجازات شود.از نکات مثبت قانون جدید، تسریع به تسری مقررات فعلی در بخش شکلی و بعضا ماهوی است به جرایمی که در گذشته اتفاق افتاده است. ماده ۱۱، به نوعی برخلاف اصل عدم تسری حکم فعلی به قانون سابق، مرور زمان و ادله اثبات و صلاحیت را قابل تسری به گذشته می‌داند. خوشبختانه در قانون جدید سردرگمی از بین رفته است.جالب این است که در این قانون، در خصوص قتل شبه عمد در ماده ۲۹۲ و در مورد خطای محض در ماده ۲۹۳، قانونگذار به صورت روشن‌تری ابهامات گذشته را برطرف کرده است. در گذشته میان شبه عمد و خطای محض، یک حالت ابهام وجود داشت و خوشبختانه در این قانون این موارد برطرف شده است. در ماده ۲۹۲ امکانی پیش‌بینی شده که در مورد قتل شبه عمد، موارد و مصادیق به صورت احصا شده و مشخص پیش‌بینی بشود و از قتل خطای محض کاملا متمایز شود. قانونگذار در ماده ۲۹۳ موارد خطای محض را هم مشخص کرده است تا ابهام به کلی برطرف شود. باز از تغییرات دیگری که در این قانون آمده به نظر من بحث رفع ابهام از اشتباه در هویت است. ما در این رابطه با خلای قانونی مواجه بودیم. آرای مختلفی در این زمینه صادر شده بود. در این مورد بحث اشتباه در حقیقت به صورتی تقنین شده که باعث تغییر توسیع جزایی نخواهد شد. باید اشاره کنم که در قانون فعلی مواردی پیش‌بینی شده بود مانند سب‌النبی، در ماده ۲۶۳ که یک مقدار ممکن است در عمل ابهام ایجاد کند چون در رابطه با سایر پیامبران اولوا العظم این قانون ساکت است و اشاره‌ای ندارد که آیا ساب‌النبی در واقع این پیامبران در نزد پیروان آنان قابل مجازات است یا نیست و یا صرفا توهین به مقدسات باید تلقی شود یا خیر؟
یکی از نقاط عطف قانون جدید، اختصاص فصلی مجزا به نام مجازات اطفال و نوجوانان است. این قواعد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در قانون مجازات اسلامی سن کودکی ۱۸ سال ملاک قرار گرفته است و رسیدن به سن بلوغ و رشد جزایی مطرح نیست. بایستی غیر از رشد جسمی، رشد عقلی و آگاهی هم مدنظر قرار گیرد.باز از دیگر نکات مثبت این قانون، حذف برخی از مجازات‌هایی است که مورد انتقاد قرار گرفته بود. این امر در پی پیوستن به برخی اسناد بین‌المللی که ما با تصویب مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌ایم رخ داده است. برای مثال، کنوانسیون اطفال، در بحث حداقل سن، ۱۸ سال را سن کودکی پیش‌بینی کرده است.
جرم‌انگاری جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از ابهامات دیگر این قانون بحث محاربه است. که به نوعی ما تصور می‌کنیم که باز مشکل‌زا خواهد بود چون محاربه به کشیدن سلاح تعریف می‌شود که به قصد جان و مال یا ناموس مردم و یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی گردد، انجام می‌شود. این بحث ناامنی قابل تفسیر است؛ آیا ناامنی در یک کوچه، ناامنی در یک مکان یا ناامنی در یک شهر ملاک است!؟ مصادیق ناامنی مشخص نیست؛ که می‌تواند موجب تفسیر موسع شود یا تفسیر علیه متهم. این ابهام، ایجاد مشکل خواهد کرد چون ممکن است در واقع سارق مسلحی از بانک فرار کند و برای اینکه بتواند راحت‌تر فرار کند تیرهوایی شلیک کند و مردم را بترساند آیا این امر محارب است؟ محارب در اسلام کسی است که در مقابل نظام و در مقابل اسلام اسلحه بکشد. در همین رابطه من اشاره می‌کنم به ماده ۲۸۷ در بحث بغی و فساد فی‌الارض که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. اجرای این مواد ممکن است در عمل خطرناک باشد. بحث نشر اکاذیب، ارعاب و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر کردن فساد و فحشا و یا معاونت در آنها، گذاشتن این جرایم در مقابل جرایم علیه امنیت داخلی، ایجاد معضل و مشکل می‌کند. بنابراین من معتقدم این نوع عناوین را نباید در مقابل بغی و فساد فی‌الارض قرار داد.
قانون مجازات اسلامی، صفت اسلامی را بدنبال دارد که قطعا بر محتوای آن تاثیر می‌گذرد یکی از ویژگی‌های جزای اسلامی، رافت است، آیا در متن قانون مجازات جدید مصداقی برای آن وجود دارد؟
خوشبختانه در بحث جرایم مستوجب حد پذیرش توبه به صراحت در ماده ۱۱۳ پیش‌بینی شده است. این موضوع، یک مکانیزم کارآمد است برای جلوگیری از مجازات با توجه به رافت اسلامی و انعطاف نظام قضایی در کشور. پذیرش سریع اعمال شک و شبه در ماده ۱۱۹ جنبه مثبت دیگری در قانون مجازات اسلامی است. در واقع به نوعی می‌تواند به جلوگیری از اعمال مجازات به نحو مثبتی کمک کند. از نکات مثبت این قانون این است که جرایم سازمان‌یافته را تعریف کرده و در واقع به گونه‌ای ابعاد مختلف آن را از نظر گذرانده است. خصوصا در ماده ۱۲۹ این قانون؛ این ماده می‌تواند کمک کند به جرایم ساختاری و سازمانی بعد ادله اثبات در ماده پیش‌بینی شده و برای علم قاضی شرایطی را نیز درنظر گرفته است.خوشبختانه با اینکه در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بود که اقراری که تحت شرایط شکنجه و ارعاب گرفته می‌شود معتبر نیست، در این قانون جدید مجازات اسلامی نیز ماده ۲۱۸ به قاضی اجازه داده است که این اقرار را نپذیرد. قانون جدید کیفرهای زنا و لواط را بسیار محدود کرده و آنها را در ماده ۲۲۲ به اصطلاح بسیار منعطف کرده است.
در انتها، ارزیابی کلی شما از مقررات این قانون چیست؟
مجموعه این قانون متضمن نوآوری‌های مثبتی است اما ما باید توجه داشته باشیم که این قانون آزمایشی است. امیدواریم این مواد آزمایشی در واقع مورد بررسی بیشتری در این چند سال
قرار گیرد؛ تا در انتها قانون اصلاح شده و موارد ابهام و نقص قانون برطرف شود. در مجموع، باید بگویم که من این قانون را بسیار مترقی می‌بینم در این حد که به قانونگذار بدلیل تصویب آن تبریک می‌گویم، ولی امیدوارم با رویکرد مثبت‌تری به واقعیت‌های روز توجه شود و با توجه به اینکه اسلام دینی است که به مجموعه نیازهای مردم و جامعه توجه دارد معتقدم که قانون باید به فکر زندگی آنها هم باشد.
حمایت:۱۳/۱۲/۱۳۹۰