سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بیش از هر قانون دیگری ضروری می‌نمود. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسرا، عملا دو قانون موازی به عناوین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود داشت که بسیاری از مواد قانون اول به وسیله قانون دوم نسخ ضمنی شده بود.
با احیای دادسرا، تحقیقات مقدماتی جرم به متولی اصلی آن یعنی دادسرا سپرده شد بنابراین هر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تحقیقات مقدماتی در دادگاه و زیرنظر قاضی تحقیق بیان شده بود، یکسره دچار تحول شد. در این میان سر در آوردن از تکالیف و بایدها و نبایدها، واقعا دشوار بود برای همین تصویب قانونی جدید برای آیین دادرسی کیفری واقعا حیاتی بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، با اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری به مدت سه سال موافقت کردند. البته پس از تصویب مجلس طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای نگهبان فرآیند خود را طی می کند. قانون آیین دادرسی کیفری پیش از این بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و به تصویب رسیده بود.بر اساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه داخلی مجلس پس از تصویب طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها تعیین مدت اجرای آن قانون با رای مجلس انجام می‌شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۱۰ رای موافق، پنج رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری را به مدت سه سال به تصویب رساندند.گفتنی است پیش از این، رای‌گیری در مورد اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری در ردیف ۲۳ دستور هفتگی مجلس قرار داشت که با درخواست جمعی از نمایندگان این موضوع زودتر از موعد و به صورت فوریتی، در جلسه علنی مطرح شد.علی لاریجانی رییس مجلس، پس از رای مثبت نمایندگان به اجرای سه ساله آیین دادرسی کیفری، از زحمات کمیسیون قضایی در این باره تقدیر کرد و گفت: آیین دادرسی قانون مفصلی است که در کمیسیون قضایی مصوب شده و ما باید در مورد زمان آن در جلسه علنی تصمیم می‌گرفتیم که به شورای نگهبان برای بررسی ارجاع شود.
به طورمعمول قوانین قضایی آزمایشی است
به طورمعمول قوانین به خصوص قوانین مربوط به حوزه قضایی و حقوقی، برای این که کاستی‌ها و ضعف‌های قانون مشخص شود و قانون نیاز به بازنگری داشته باشد، به طور آزمایشی به مدت ۳ یا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.محمدتقی رهبر، نماینده مردم اصفهان ضمن بیان مطلب فوق به حمایت می گوید: در این مدت تعیین شده، قانون به طور آزمایشی به مرحله اجرا می‌رود و در این مرحله نواقص، کاستی‌ها نقاط ضعف و نقاط قوت آن محرز می‌شود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید براین نکته که در مدت آزمایشی مشخص می‌شود که قانون دارای عیب و ایراد بوده یا دارای نواقص، می‌گوید: اگر قانون خلا یا نواقصی داشته باشد نسبت به اصلاحیه قانون و رفع نواقص آن اقداماتی صورت می‌گیرد.نماینده مردم اصفهان با اشاره به این نکته که مسایل و مباحث حقوقی از لحاظ شرعی، اجتماعی و حقوقی بسیار دقیق است، خاطرنشان می‌کند: لارم به ذکر است که با توجه به این موارد، قانون به صورت آزمایشی تا مدتی خاص اجرا می‌شود و بعد از این مدت زمان، اگر مشکلی در قانون مشاهده نشد و یا نواقص آن برطرف شد، قانون دایمی خواهد شد.محمدتقی رهبر ضمن بیان این مطلب که اگر قوه‌قضاییه برای اصلاح قوانین پیشنهادهایی داشته باشد، موضوع را اعلام می‌کند، می‌گوید: پس از اعلام پیشنهادهای قوه قضاییه، موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اصلاح قانون فوق باز هم با مجلس خواهد بود زیرا قانونگذاری با مجلس است.
مشکلات تصویب قانون بدون داشتن دوره آزمایشی
با اجرای آزمایشی قوانین می‌توان به کاستی‌ها و نقاط ضعف و در مقابل آن نقاط قوت قوانین پی‌برد.سیدمحمد طباطبایی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با حمایت ضمن بیان مطالب فوق بر این باور است که، به طور کلی تمامی قوانینی که با مردم سروکار دارند، اگر قبل از اجرای آزمایشی قانون قطعی و به تصویب برسد، در آینده در حین اجرا با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مورد ادامه می‌دهد در هنگام اجرای آزمایشی قانون، از طرفی نقاط قوت و از طرف دیگر نواقص آن مشخص خواهد شد که این خود یک حسن است چون به بهتر شدن قانون کمک خواهد کرد. اما اگر قانون به طور آزمایشی اجرا نشود، بسیاری از مشکلات را در بر خواهد داشت. وی می‌گوید: به هرحال این قوانین دست‌نویس بشر است و طبیعی است که نواقصی در آن مشاهده شود. سیدمحمد طباطبایی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: بعد از محرز شدن ایرادها و کاستی‌های قانون، نواقص آن در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اساسی بر روی آن صورت می‌گیرد.
اجرای آزمایشی فرصتی برای رفع نقص
اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری فرصتی است تا با اجرای آزمایشی نقص‌های احتمالی قانون برطرف شود.علیرضا مشهدی‌زاده، مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمایت با اشاره به مطلب فوق می‌گوید: به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برخی از قوانین می‌توانند بدون ورود به صحن ابتدا در کمیسیون به صورت آزمایشی تصویب و در صورت رای صحن و موافقت شورای نگهبان به اجرا درآیند که قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز از جمله آنها ست.وی ادامه می‌دهد: لازم به ذکر است که در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسه های دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت نداشتن آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.مشهدی‌زاده خاطرنشان می‌کند: علت آزمایشی برگزار کردن یک قانون در این است که اشکالات و نقص های موجود در قانون مشخص شود و بعد از مشخص شدن این نقص ها قوه‌قضاییه نقص‌های موجود را به مجلس اعلام می‌کند و برای تصویب نهایی بررسی و نقص های آن اصلاح خواهد شد.
مدت اجرای آزمایشی قانون
قانون‌گذار برخی از موارد را به صورت آزمایشی اجرا می‌کند به این دلیل که، همان‌طور که از اسم موضوع هم مشخص است، قانون در عمل مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا نواقص موجود در آن مشخص و در پایان دوره نقص های آن رفع شود.منصور رحمدل، مدرس دانشگاه با اشاره به این نکته که مدت آزمایشی اجرای قانون بستگی به نظر قانون‌گذار دارد، اما عمدتا به مدت ۵ سال است و در بعضی از موارد نیز ممکن است که این مدت آزمایشی تمدید شود. برای مثال یک سال دیگر به مدت آن اضافه می‌کند تا نواقص را مورد بررسی قرار دهد. وی البته این را هم می گوید که در عین اجرای آزمایشی قانون باید یک ارگانی باشد تابر اجرای قانون نظارت داشته باشد و نقص ها را به قانون‌گذار اعلام کند.رحمدل خاطرنشان می‌کند که در عمل قانون‌گذار وقتی قانونی را تصویب کند قضات دادگستری یا قوه‌قضاییه و وکلا و حقوقدانان موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و با صدورآرا ی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور یا نوشتن مقاله از طرف جامعه حقوقی نقص هامشخص می شود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد.لازم به توضیح است که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که شیوه دادرسی سازمان و تشکیلات و وظایف و اختیارات مقامات را در مورد رسیدگی به دعاوی کیفری مشخص می‌کند. نخستین قانونی که در مورد نحوه ی رسیدگی به دعاوی جزایی تصویب شد قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی است. قانون یاد شده تا سال ۱۳۷۸ دارای اعتبار بود. در این سال قانون مذکور به موجب «قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» نسخ شد. در سال ۱۳۸۱ قانون احیای دادسرا به تصویب رسید که در فصل‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در تعریف بالا بیان شد آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از اصول می‌باشد «اصل» در اینجا به معنی فرض قانونی است. اصول بنیادین دادرسی کیفری از چنان اهمیتی برخوردار است که معمولا در قوانین اساسی کشورها گنجانیده می‌شوند مثل اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل علنی بودن محاکمات که به ترتیب در اصول ۳۷، ۱۶۹، ۱۶۵ قانون اساسی درج شده است. مقررات به معنی قواعد لازم الاجراست. مقررات دادرسی کیفری نه فقط در قوانین مختلف بلکه در آرای وحدت رویه، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و حتی بخشنامه‌ها مثل بخشنامه ی رییس قوه‌قضاییه در مورد ارزش ریالی دیه قابل مشاهده است.مقررات آیین دادرسی کیفری یا در مورد شیوه دادرسی و یا راجع به سازمان و تشکیلات و وظایف و اختیارات مقامات است.بر همین اساس است که این قانون از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و مجلس تصمیم گرفته که این قانون را ابتدا به شیوه آزمایشی و سپس با برطرف کردن نقایص احتمالی به صورت کامل مصوب کند زیرا به گفته ی نمایندگان مجلس اصلاح قانون آزمایشی بسیار راحت‌تر از قانونی است که کاملا مصوب شده باشد.
حمایت :۱۰/۱۲/۱۳۹۰