سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قاسم ناظمی وکیل پایه یک دادگستری گفت: استقلال وکلا مورد تهدید واقع شده است.
قاسم ناظمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۷ – منطقه خراسان، ادامه داد: تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که قضاوت و وکالت باید از هم مستقل باشند، اما متاسفانه این استقلال در حال از دست رفتن است.
وی افزود: در حال حاضر با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، استقلال کانون وکلا و به طبع استقلال وکلا مخدوش شده و همین طور در طرح جامع وکالت که هنوز به تصویب نرسیده باز هم استقلال وکلا حفظ نشده است.
این حقوقدان اظهار داشت: در ماده یک طرح جامع کالت، به وکالت فقط به عنوان یک حرفه نگریسته شده در صورتی که در لایحه استقلال وکلا، کانون وکلا موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیتی حقوقی شناخته شده است که نشان‌دهنده تفاوت نگاه کانون و قوه قضاییه به استقلال وکلا است.
ناظمی با اشاره به اجرایی نشدن قانون‌های مصوب تاکید کرد: مشکل اساسی وکلا در دادسراها و مراحل اولیه بازپرسی است، خصوصا با سوء برداشت از ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا در مرحله دادسرا نقش یک مستمع را دارند و فقط می‌توانند در پایان اگر اظهار نظری داشته باشند، آن را ارائه دهند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل و قاضی هم شان هم لحاظ شده‌اند ولی هیچ گاه ما این برخورد مساوی را ندیده‌ایم به نحوی که وکلا حتی هنگام ورود به دادگاه‌ها تفتیش بدنی می‌شوند و این غیرقانونی است مگر اینکه ظن به وقوع جرمی توسط وکلا وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: در این اصل حق انتخاب وکیل برای متهم در نظر گرفته شده و همین طور آمده در صورتی که افراد توانایی انتخاب را نداشتند دولت امکانات آن را فراهم سازد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی در این مقوله صورت نگرفته و متهمان حق انتخاب وکیل به سلیقه خودشان را ندارند.
ناظمی هم‌چنین اظهارکرد: حتی در برخی شرایط خاص مانند اعدام که وکیل تسخیری برای متهم تعیین می‌شود، حق انتخاب هم از متهم و هم از وکیل ساقط می‌شود یعنی هم متهم ملزم به قبول وکیل است و هم وکیل ملزم به پذیرش متهم.
وی با اشاره به چگونگی استقلال وکلا اظهار کرد: استقلال وکلا باید به گونه‌ای باشد که از سیطره دولت و حاکمیت خارج باشد. برای مثال وکلا ترسی از دفاع افراد متهم به این دلیل که مثلا دستگاه قضایی پروانه‌اش را تمدید نکند، نداشته باشند. در این صورت امکان انجام وظیفه وکالتی در یک فضای آزاد و با امنیت شغلی فراهم نمی‌شود و در نتیجه به دادرسی عادلانه‌ای نمی‌رسیم.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چرا وکلا با استناد به اصل ۳۵ انجام وظیفه نمی‌کنند، بیان کرد: ماده ۳۵ قانون اساسی دارای نوعی کلیت است که جزئیات آن باید در قوانین عادی بیان شود و با اینکه اصل پذیرش وکیل را در تمامی دادگاه‌ها لازم دانسته شده اما برخی مراجع مانند دادسراها، بازپرسی‌ها و … ممکن است بگویند ما که دادگاه نیستیم و از قبول وکیل خودداری کنند.
وی با بیان اینکه عبارت دادگاه در اصل ۳۵ قانون جنبه عرفی دارد، اظهارکرد: عبارت دادگاه‌ها در این اصل عبارتی کلی و عام بوده و شامل تمامی مراجع رسیدگی اعم از دادسرا، بازپرسی، دادیاری و شعب دیوان عدالت و … می‌شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: حق استقلال وکلا به اندازه‌ای است که حتی اجازه مطالعه پرونده را در مرحله دادسرا از وی گرفته‌اند و اجازه دخالت را نمی‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد محدودیت برای وکلا باعث افزایش ناعدالتی می‌شود یا نه، افزود: با توجه به اینکه هدف وکلا و همین طور دستگاه قضایی اجرای عدالت است، هر چه امکان افزایش استقلال وکلا فراهم شود به نفع دستگاه قضایی و اجرای عدالت خواهد بود، در غیر این صورت تیشه به ریشه خود زدن است.
ناظمی ادامه داد: آزادی و استقلال وکلا و کانون وکلا به معنی نفی نظارت نیست، منظور استقلالی است که در جهت اجرای وظیفه وکالتی مورد استفاده قرار گیرد تا وظیفه وکالتی خود را انجام دهیم.
این حقوقدان با اشاره به اقدامات کانون وکلای دادگستری برای افزایش استقلال وکلا، عنوان کرد: در آستانه تصویب طرح جامع وکالت، کانون وکلا رایزنی‌هایی در باب اعلام آمادگی برای آموزش و مشورت به کمیسیون‌های خاص مجلس در جهت تصویب قانون با نمایندگان کرده است اما متاسفانه بدون توجه به نظر کانون وکلا لباسی برای وکلا دوخته‌اند که اندازه جامعه وکالت نیست.
وی با اشاره به اقدامات صدا و سیما، آن را غیرمنصفانه خواند و گفت: در حال حاضر حتی صدا و سیما هم نسبت به جامعه وکالت بی‌مهر است، مخصوصا در منعکس کردن چهره وکلا بستر مناسبی فراهم نکرده و ما همیشه در فیلم‌ها دیده‌ایم که هر جا خیانتی هست دست یک وکیل نیز در کار است و این باعث مخدوش شدن چهره وکالت در جامعه می‌شود.
ناظمی ادامه داد: مساله‌ای که برای استقلال وکلا مدنظر است، استقلال از بعد معنوی است نه بعد مادی، یعنی دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اداره کننده کانون باید به گونه‌ای باشند که توسط خود وکلا مدیریت و اداره شوند. در صورتی که در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت، در دستگاه‌های اداره‌کننده عضوی از قوه قضاییه نیز وجود دارد که در صورت اختلاف نظر در آرا، کانون بدون نظرخواهی از قوه قضاییه نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من هر چه تعداد وکلا بیشتر شود فرهنگ مراجعه به وکیل هم وسعت پیدا می‌کند و امکان خدمات بهتر را برای افراد فراهم می‌کند.