سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات بسیاری نسبت به قانون سابق داشته‌است. قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین تغییرات بوده است که درفصل دوم قانون مجازات اسلامی با عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به بیان قوانین مربوط به جرایم کودکان زیر ۱۸ سال پرداخته‌است.
«حمایت» سعی کرده است در گفت و گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این تغییرات بپردازد.
طبق ماده (۹۲) قانون جدید مجازات تا نصف می‌تواند تقلیل یابد
حسین مرادی قاضی دادگستری در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال گفت: مواد ۸۷ تا ۹۴ قانون جدید اختصاص به مجازات‌ها و اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان دارد، از جمله تغییرات می‌توان به ماده ۸۷ اشاره کرد که تغییر سال قمری به سال شمسی است، در ماده ۹۰ هم تغییراتی درخصوص مجازات‌های حدی و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال صورت گرفته است. مرادی در ادامه افزود: در ماده ۹۲ نیز محدودیت‌هایی در جهت تخفیف مجازات‌ها در مورد نوجوانان دیده می‌شود (پیشتر محاکم می‌توانستند مجازات را به حداقل ممکن تقلیل دهند) اما در اینجا در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند تا نصف حداقل تخفیف دهد، درباره ۹۴، ا علام شده است که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.این قاضی دادگستری در رابطه با دلیل تغییر سن کیفری از قمری به شمسی توضیح داد: مصوبه اخیر در صحن علنی مجلس مطرح نشده و نظرات موافق و مخالفی در آن منعکس نشده است و صرفا به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس تفویض اختیار شده، لذا امکان احراز نظر قانونگذار در این خصوص دقیقا وجود ندارد، لذا این احتمال وجود دارد که محاسبه سن افراد براساس تقویم قمری و تطبیق با شناسنامه شمسی، که در محاکم باعث ایجاد مشکلات شده بود بتواند دلیل این امر باشد.مرادی در پاسخ به این سوال که چگونه وجود شبهه در عقل مجرم شناخته خواهد شد، گفت: به موجب تبصره ماده ۹۰ دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد کمال عقل نوجوان، نظریه پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، موضوع را احراز و قانونگذار هیچ محدودیتی در این خصوص برای قاضی قایل نشده است.وی در رابطه با مجازات مجرم به قتلی که زیر ۱۸ سال سن دارد براساس قانون جدید توضیح داد: در اینجا بحث بین ۱۵ سال تا ۱۸ سال مطرح است (دختران ۱۸-۹) و (پسران ۱۸-۱۵) چنانچه نوجوانی مرتکب بزه قتل عمدی شود و دادگاه در مورد رشد کمال عقل وی با شبهه مواجه شود یا به نتیجه برسد که متهم، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکرده است، حسب مورد، وی را به مجازات بندهای ۵ گانه ماده ۸۸ این قانونی محکوم می‌کند. وی افزود: مجازات‌های یاد شده از ۲ تا ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تا پرداخت جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال متفاوت است این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که تکرار جرم توسط مجرم زیر ۱۸ سال آیا تاثیری در تعیین مجازات او خواهد داشت یا خیر ؟ توضیح داد: در این خصوص به صراحت نظر اعلام نشده است اما آنجا که ماده ۹۴ این قانون محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار اعلام کرده است، می‌توان گفت که بحث تعدد و تکرار در مورد این دسته از متهمان لحاظ نخواهد شد.وی در ادامه افزود: در ماده ۹۲ اشاره شده که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات تا نصف حداقل تقلیل یا اقدامات تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل می شود (مثلا اخذ دیپلم و…) به هر حال به نوعی محدودیت برای قاضی قایل شده است که نصف حداقل را اعمال کند که البته قسمت دوم صرفا ناظر به اقدامات تامینی است.
رفع مسوولیت کیفری در کودکان زیر ۹ سال
این قاضی دادگستری در رابطه باسنگین ترین مجازات تعیین شده دراین قانون برای کودکان زیر ۱۸ سال گفت: به موجب ماده ۲۱۵ و نیز ماده ۸۸ قانون مذکور تمامی جرایمی که مجازات‌های آنها حدود – قصاص یا جرایم تعزیری که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال و جزای نقدی تا ۱ میلیارد و بیش از آن است. مرادی در پاسخ به این سوال که این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟ نیز توضیح داد: به موجب ماده ۱۱ قانون مذکور عموما قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت و نیز ادله اثبات دعوی تا پس از اجرای حکم و قوانین مربوط به شیوه دادرسی و مرور زمان عطف به ماسبق می‌شود اما مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدام تامینی محکوم کرد مگر آنکه پس از وقوع جرم، قانون مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی از جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این صورت برابر ماده ۱۰ قانون مذکور اقدام خواهد شد که مراتب در مورد اطفال هم این‌گونه خواهد بود.وی در پایان در رابطه با احکام تعزیری در کودکان و نوجوانان گفت: آنچه که مسلم است قانون و به تبع آن احکام، تغییر اساسی نخواهند کرد ولی نحوه و چگونگی آن در مورد اطفال متفاوت است، زیر ۹ سال که فاقد مسوولیت کیفری هستند و ۹ تا ۱۵ سال هم چنانچه مرتکب بزهی شوند به موجب ماده ۸۷ محکوم می‌شوند.
تشخیص وجود شبهه در کمال عقل با کمک پزشکی قانونی
خسرو علیکردی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با «حمایت» به بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید پرداخت و گفت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در فصل دوم تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به بررسی جرایم ارتکابی توسط اطفال پرداخته است که تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید عبارتند از تقسیم سن مسوولیت اطفال به ۳ دوره الف: تا ۹ سال شمسی، ب: ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی، ج: ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی. علیکردی در ادامه افزود: تعیین سن مسوولیت دختران و پسران به صورت یکسان، تغییر سن مسوولیت از بلوغ به رشد و از سال قمری به شمسی، تعیین مجازات‌ها با تقسیم‌بندی جرایم تعزیری با دیدگاه اصلاح، پیش‌بینی تعویق صدور و تعلیق اجرای حکم درخصوص اطفال و نوجوانان، پیش‌بینی فقدان سابقه کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان.وی در بیان دلیل تغییر سن کیفری از سال قمری با سال شمسی توضیح داد: از جهت اینکه تعیین ۱ سال تمام با محاسبات نجومی به روز، ساعت، دقیقه و ثانیه محاسبه می شود و تطبیق دقیق این محاسبات تا سال هجری- قمری به راحتی ممکن نیست و سال هجری قمری با کسر روز مواجه است و به همین دلیل است که مراسم مذهبی مسلمانان در گردش می‌باشد و این موضوع از زمان ایران باستان مدنظر حکومتگران بوده تا با تعیین تاریخ ثابت، نظم سازمان یافته‌ای را هرچند به صورت رسمی به امورات مردم بدهند و در صورت محاسبه سن اطفال با تاریخ هجری- قمری در واقع ما فردی را مجازات می‌کنیم که در واقع سن واقعی ایشان، سن مدنظر نمی‌باشد. این وکیل دادگستری دررابطه با چگونگی تشخیص وجود شبهه در عقل متهم زیر۱۸ سال گفت: قانونگذار در ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید آورده است: هرگاه افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند در صورتی که حرمت آن را درک نکنند یا ماهیت جرم را تشخیص ندهند یا در رشد و کمال عقل اطفال و نوجوانان شبهه وجود داشته باشد به اعدام محکوم نمی‌شوند. از ظاهر ماده فوق پیداست که ملاکی برای تشخیص شبهه بیان نشده و تعیین شبهه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده گذاشته است و در تبصره این ماده اشاره کرده، دادگاه می‌تواند از نظریه پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر، کمال و رشد عقل طفل را احراز کند. حال سوال اینجاست که آیا قاضی مکلف به احراز موارد فوق است یا در صورت وجود ظن قوی، مکلف به تحقیقات است؟وی درادامه افزود: به نظر می رسد چون نگاه قانونگذار نگاه حمایتی از اطفال و نوجوانان بوده که با اصل تفسیر به نفع متهم نیز مطابقت دارد و با ملاحظه نحوه نگارش ماده، قاضی، مکلف است که در مورد تمام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال در مورد رشد و کمال عقل آنها دقت لازم را مبذول دارد.خسرو علیکردی درپاسخ به این سوال که مجازات مجرم به قتلی که در سلامت عقل او شبهه باشد چیست؟ توضیح داد: براساس ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.وی ادامه داد: منظور قانونگذار همان فصل دهم که مربوط به اطفال و نوجوانان است می‌باشد. در فصل دهم قانونگذار در ماده ۸۸ به تعیین مجازات اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال اقدام کرده است که باید مطابق این ماده عمل شود. ولی با اعمال این ماده یک تناقضی پیش می‌آید چون در ماده ۸۸ به مجازات‌های تعزیری اشاره کرده و در ماده ۹۰ مجازات‌های حدود و قصاص را مدنظر داشته است. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درخصوص تاثیر افزایش سن مجرم به بالای ۱۸ سال در تغییر احکام صادره، گفت: چون ملاک، زمان تحقق جرم است، لذا افزایش سن طفل پس از وقوع جرایم در مجازات ایشان تاثیری ندارد.
برابری سن مسوولیت کیفری در دختران و پسران
اسماعیل جعفریانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با تاثیر تکرار تخلف در نحوه صدور مجازات تصریح کرد: قانونگذار در فصل دهم به بحث تکرار جرم نپرداخته است لذا در صورتی که طفل مرتکب جرم شود باید قاضی با مراجعه به قواعد عمومی جرایم و مجازات‌ها و با در نظر گرفتن مصلحت طفل که مدنظر قانونگذار نیز بوده است مجازاتی را تعیین کند که به هدف مهم قانونگذارکه عبارت است از اصلاح طفل نزدیک‌تر باشد.وی در بیان ارزیابی خود از برابری سن مسوولیت کیفری بین دختران و پسران گفت: در بحث سن ما دو مقوله داریم. یکی سن بلوغ است و دومی سن رشد و در دین اسلام، سن بلوغ برای واجب شدن یکسری تکالیف دینی و وظایفی تعیین شده است که با توجه به تفاوت‌های بدن دختران و پسران تعیین می‌شود ولی مسوولیت کیفری مربوط می‌شود به رشد عقلانی و جسمانی که قانونگذار نیز در ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار داده است. لذا سن مسوولیت کیفری بین دختران و پسران نباید تفاوتی داشته باشد.جعفریانی با اشاره به بحث تخفیف در مجازات اطفال تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید به موضوع تخفیف اشاره کرده و به قاضی اختیار داده است در صورت احراز شرایط می‌تواند مجازات را تقلیل کند یا به مجازات دیگری تبدیل کند.این وکیل پایه یک دادگستری دربیان سنگین‌ترین مجازات تعیین شده برای اطفال زیر ۱۸ سال توضیح داد: قانونگذار سنگین‌ترین مجازات را برای اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال در بند ۱ ماده ۸۸ تعیین کرده که باید در کانون اصلاح و تربیت در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳ نگهداری شوند.وی با بیان اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، افزود: مگر اینکه به نفع متهم باشد و قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص اطفال به نفع اطفال می‌باشد لذا عطف به ماسبق می شود.
حمایت :۲۷/۱۲/۱۳۹۰