۱۳۹۰/۰۳/۱۷- به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی اکبر گروسی در اولین نشست مشترک مسئولان دستگاه قضایی استان کردستان تصریح کرد: متاسفانه بیشتر محکومانی که در زندان بهسر میبرند محکومان جرایم غیر عمد هستند که امیدواریم با اجرای قانون بیمه اجباری شاهد کاهش این قبیل محکومان باشیم.
وی با بیان اینکه در دادگستری استان کردستان از بهترین قضات برای رسیدگی به پروندههای حوزه راهنمایی و رانندگی استفاده میشود، اظهار کرد: سیاست اصلی دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی در زندانهاست و در این راستا به قضات دستور دادهایم تا از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.
رئیس شورای قضایی استان کردستان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید دستگاه قضایی به دادگاهها و زندانهای سراسر کشور افزود: طی بخش نامهای از سوی دستگاه قضایی، به محکومانی که دارای جرایم غیر عمد و مالی هستند، یک ماه از سوی دادگاه برای جلب رضایت شاکی مرخصی داده میشود که مدت مذکور تا شش ماه نیز تمدید میشود و قضات هم باید برای اجرای این قانون نظارت جدی داشته باشند.
گروسی اظهار کرد: با همت معاونت حقوقی رئیس قوه قضاییه پروژه بایگانی راکد پروندهها در دادگستری استان کردستان انجام شد و از این طریق بیش از ۱۰۰۰ متر مربع فضای فیزیکی دادگستری خالی شد.
وی به روسای دادگستریها و دادستانهای استان یادآور شد: پروندههای زمینخواری در استان باید هرچه سریعتر مختومه شود و باید به مدیران ادارات در کل استان جرات داده شود تا با زمینخواران با تمام قدرت برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به تعویق ابلاغ نرخ جدید دیه نیز گفت: نرخ جدید دیه در حال بررسی است و حداکثر تا دو ماه آینده اعلام میشود.
گروسی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ضروری است در این هفته اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی در استان کردستان به نحو مطلوب و شایستهای اطلاعرسانی شود.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک فرا رسیدن ماه رجب تصریح کرد: رجب فصل جدیدی در کتاب زندگی میگشاید که از عطر دلانگیز نیایش سرشار است و رجب از جمله ماههای پر فیض و سرشار از برکتی است که باید قدر آن دانسته شده و از لحظههای سراسر معنویت آن برای قرب به خداوند متعال، کسب خیرات و برکات دنیوی و اخروی سود جست.
بر اساس این گزارش، در این نشست کاستیها و درخواستهای مدیران و روسای حوزههای قضایی در زمینههای مختلف مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین فعالیت ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی در استان مورد بررسی قرار گرفت و بر فعالیت هرچه بیشتر این ستادها در راستای کاهش ورودی و تشکیل پروندههای قضایی تاکید شد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی