سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
۱- فسخ عقود و قرارداد به موجب قانون یا بر اساس مفاد قرارداد از حقوق و اختیارات متعاملین و طرفین قرارداد می‌باشد وظیفه محاکم آن است در صورتی که دارنده حق فسخ مدعی انشاء آن و اعمال این حق گردیده و تأیید فسخ را تقاضا کرده به موضوع رسیدگی با احراز تحقق فسخ حکم به تأیید آن صادر نمایند نه اینکه به درخواست ذی‌نفع حکم بر فسخ عقد یا قرارداد صادر نمایند.
۲- افراز غیر از تقسیم ماترک است صدور گواهی عدم افراز از سوی ثبت مقدمه دادخواست فروش مال مشاع است نه خواسته تفسیم ماترک . در تقسیم ماترک اولاً آن گاه که مال غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد فروخته شده و بهای آن تقسیم می‌شود ثانیاً در تقسیم ماترک دادگاه علاوه بر تعیین ترکه میزان دیون و آنچه وصیت شده و بایستی اجرا شود را ملحوظ، سپس حصه هر یک از وراث را معین می‌نماید.
۳- قرار توقیف عملیات اجرایی حسب ماده۶۴۱ق اجرای احکام مدنی قطعی‌است و پس از صدور قرار یا دستور دادگاه باید تعیین تکلیف نماید. مقصود از تعیین تکلیف، صدور رأی توسط دادگاه است. در این‌صورت رأی قابل تجدیدنظر خواهد‌بود. مؤید این استنباط این است که در ذیل ماده ذکر‌شده پس از تعیین تکلیف نهایی چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. در صورتی که اگر تعیین تکلیف نهایی دادگاه بدوی قطعی بود دیگر با احراز صحت شکایت معترض ثالث جهت تحویل مال منقول به نامبرده، نیازی به اخذ تأمین نبود.
۴ -داور نمی‌تواند هر زمان و به کرات مبادرت به صدور رأی نماید زیرا صدور رأی توسط اشخاص خلاف اصل بود در نتیجه باید بقدر متیقن اکتفاء نمود و آن هم صدور یک نوبت رأی توسط داور است در واقع داور با صدور رأی اولیه صلاحیت خود را برای انشاء رأی مجدد از دست داده فقط با توجه به نص وارده می‌تواند با رعایت شرایط نسبت به صدور رأی اصلاحی اقدام نماید.
منبع : نشریۀ قضاوت – شماره ۳۹