سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در کنار ناهماهنگی های متعددی که در نظام دادرسی ایران بین ارگانهای مختلف موجود است نقش وکیل و رابطه او با قاضی نیز قابل مطالعه است.آنانکه دشواریهای دادرسی در ایران را لمس کرده اند اذعان دارند که عامل رکود کار در دادگستری،پیش از آنکه به تشریفات دادرسی مربوط گردد ریشه انسانی دارد.اگر بین عوامل انسانی گرداننده چرخ های عدالت حد اقل هماهنگی ایجاد شود،۵۰%مشکلات فعلی دادگستری حل میشود.
در مقاله ا ی که تحت عنوان«مسئولیتهای قاضی»در شماره ۱۳۱ همین مجله چاپ شد به گوشه ای از این ناهماهنگیها که بیشتر مربوط به کادر قضائی و دفتری میگردد اشاره شد ولی تنها با هماهنگ ساختن این دو فاکتور نمیتوان انتظار تحرک از دادگستری را داشت.
در کنار این دو گروه،گروهی سومی هم فعالیت دارند که کیفیت کار آنان در میزان شتاب کار در دادگاهها در حد یک عامل فوق العاده مهم مؤثر است.در سیستم دادرسی ایران که طرفین دعوی دادرسی را اداره میکنند با ضعف اخلاقیات و پائین بودن سطح آن،نقش وکیل فوق العاده چشمگیر است به همان نسبت که وکیل میتواند قاضی را در جهت کشف سریع و صحیح حقیقت یاری کند،به همان میزان قادر است حرکت چرخ های عدالت را کندتر نماید و حتی قاضی را گمراه کند.متأسفانه پا به پای عوض شدن ارزشهای اخلاقی در جامعه و رنگ باختن ارزشهای انسانی اصیل ایرانی در کنار«اخلاقیات فرآورده خارجی»فرهنگ توده نیز عنوان شایستگی را در خور وکلائی میداند که بهتر بتوانند واقعیات را وارونه نشان دهند و لباس قانونی بر ادعاهای غیرقانونی آنان بپوشانند و از آنجائی که «انتظارات»عامل تعیین کننده نقشها هستند گروهی از همکاران ما باین انتظار توده از وکیل پاسخ مثبت داده اند،غافل از اینکه بهره گیری از نارسائی سیستم حقوقی در جهت احقاق حق با استفاده از تخصص های قانونی شایسته شأن وکیل که اجرای عدالت یکی از پایه هایش بر دوش اوست،نیست.
حرفه وکالت به مقتضای آنکه یکی از دو بال فرشته عدالت است از همان معنویتی برخوردار است که قضاوت داراست.اگر حفظ معنویت شغل قضا مستلزم بی طرفی قاضی در مقام دادرسی است در امر وکالت همین جنبه معنویت ایجاب میکند از آن بعنوان یک وسیله ایذائی یا عامل بازدارنده در کشف سریع و صحیح حقیقت استفاده نشود، بدون تعصب گروهی باید اذعان کرد که گروهی از همکاران ما رسالت معنوی خود را در این رهگذر فراموش کرده و رنگ تجارت به حرفه خود داده اند، و بر این روال فکری هر اقدامی را که برای انجام خواسته موکل لازم میدانند انجام میدهند و سوگند وکالتی خود را به بهای حق الوکاله به خس میشکنند که متأسفانه کفاره این سوگندشکنی را جامعه وکالت میپردازد.
بی جهت نیست که تصویر وکالت در آینه افکار عمومی ما بسیار زشت و کریه منظر است و تا آنجا نقش وکیل در اذهان عمومی تحریف شده است که مردم تصور میکنند هرگاه در مقام«احقاق باطلی»باشند باید از وکیل کمک بگیرند.آن روی دیگر سکه بدبینی قضات باین گروه است،روش غیردوستانه ای که پاره ای از قضات در مقام برخورد با وکیل از خود نشان میدهند گوشه ای از نمودهای این بدبینی است. ریشه درد اینجاست که در سیستم فکری ایرانی قضاوت درباره شخصیت افراد پیش از آنکه برمبنای خصوصیات فردی آنان باشد،همواره براساس ویژگیهای گروهی آنانست.آنهم ویژگیهائی که ساخته و پرداخته اذهان مردم است.هر گروه پاره ای خصوصیات ثابت و غیرقابل تغییری را برای گروه دیگر از پوشش شناخته است و از دیدگاه این ویژگیها به شخصیت افراد آن گروه مینگرد.قاضی ایرانی هم که از این سیستم فکری متأثر است مبنای قضاوتش در مورد همه وکلا،چیزی است که از تعدادی «وکیل نما» از پیش دیده و یا شنیده است.
بدون تردید جامعه وکالت در ایران یکی از بحرانی ترین مراحل خود را میگذراند.و انحطاط اخلاقی شدیدا آنرا تهدید مینماید. ضرورت مبارزه با این انحطاط در همه جا محسوس است.اما مسئله مهم این است که این مبارزه از کجا و چگونه باید شروع شود؟ دفاع از حیثیت وکالتی و جدا کردن حساب جامعه وکالت از عده ای وکیل نما در اذهان عمومی نمیتواند لفظی باشد.اعاده اعتبار دیرین حرفه ای وکالت ایجاب میکند یک مبارزه عملی همه جانبه از داخل افراد این گروه آغاز شود.
وظیفه وکیل پیش از آنکه استفاده از سلاح قانون برای حفظ منافع موجود و کسب امتیازات مادی هرچه بیشتر برای موکل باشد، کنکاش در واقعیتها و ریشه اختلافات بین مردم است. او قبل از دفاع از موکل باید به حقانیت«واقعی» نه «قانونی»صرف او ایمان آورد،آنگاه از مواد قانونی به عنوان محلی برای اثبات آن استفاده کند.در نظام دادرسی ما که ترازوی عدالت در وراء واقعیتها، حقوق مردمم را میسنجد و مآلا«گناهکاران قانونی»همیشه «گناهکاران واقعی»نیستند. از سوی دیگر فقط معدودی از«گناهکاران واقعی»به چنگ«عدالت قانونی»میافتند،بزعم همگان با مداخله وکیل در دعوی این نسبتها به کمترین حد خود میرسد.براستی وقتی وظیفه برگزارکنندگان عدالت قلب ماهیت میدهد چه فاجعه دردناکی ببار میآورد،فاجعه بی عدالتی که مقدمه سلب اعتماد همگانی از قانون و اعتقاد به ناتوانی این پدیده در حفظ حقوق انسانی و اجتماعی افراد است و پیدایش این طرز فکر برای متزلزل کردن تمامی ضوابط اجتماعی بسنده است.
رسالت قانون در هر اجتماعی پرکردن جای اخلاق است و شدت و غلظت قوانین اجتماعی نشان دهنده ضعف اخلاق در جامعه است.هرچند قانون بهر نسبتی که پیشرفته باشد نمیتواند جای خالی اخلاقیات را پر کند ولی تأمین حداقل حسن رابطه جانشینی این دو مستلزم بازگذاشتن دست قاضی در راه یافتن به وجدانیات افراد به منظور بازیافتن حقیقت مکتوم است و از آنجائیکه در سیستمهای حقوقی گروه لاتن که تحت تأثیر نظریه احترام به حقوق بشر حتی طرح سؤال انحرافی را در مقام دادرسی تجویز نمیکند، اگر مبانی اخلاقی اجتماع استوار نباشد، کشف حقیقت بسیار دشوار است.نقش وکیل در این سیستم حقوقی حائز اهمیت است.زیرا اگر ایمان داشته باشیم که وظیفه وکیل کمک به قاضی و کشف دلایل مثبته یک حقیقت مکتوم است چنین وکیل وظیفه شناسی میتواند نقش مؤثرتری از قاضی در کشف واقعیتها داشته باشد. زیرا وی در کنکاش وجدانیات موکل برای دست یافتن به واقعیت امر، محدودیت قاضی را ندارد. از سوی دیگر با جلب اعتماد موکل میتواند باو بفهماند کسی که در مورد دعوی او تصمیم میگیرد قاضی محکمه است نه او. و باین ترتیب موکل حقایق را بدون تذهیب کاری در اختیار او خواهد گذاشت.
بنابراین صداقت وکیل در ارائه آنچه باین طریق از واقعیت خارجی دعوی کشف کرده است،ضامن تأمین عدالت و وصول به حقیقت است و اینکه گفته شده است فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت میتواند پرواز کند به همین اعتبار است.
تلاش قاضی و وکیل باید در یک جهت و برای رسیدن به یک هدف باشد«هدف پیروز ساختن حق و عدالت»ولی همانطور که گفته شد،جامعه قضات و وکلا عملا اعتقاد خود را باین اصل نشان ندادهاند.بازگوئی این حقیقت دشوار است که عدم اعتماد قاضی به وکیل تا آنجا در اعماق فکر او ریشه دوانده است که حتی به حقوق افراد از دیدگاه شخصیت وکیل مینگرد و وقتی در واقعیت خارجی حق مورد دعوائی دچار تردید میگردد،بی اختیار خصوصیات اخلاقی و مذهبی وکلای طرفین دعوی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
ریشه این بی اعتمادی را در کیفیت کار آن دسته از،«وکیل نماهائی» باید جستجو کرد که از روشها و وسائل قانونی وصول به حقیقت سوء استفاده کرده و از آنها در جهت کتمان واقعیات بهره میگیرند،تا آنجا که قاضی احساس میکند حقی که او در رأی خود بعنوان «حق پیروز» معرفی کرده است با آنچه قلب او بر آن گواهی میدهد دوگانگی دارد.ناراحتی وجدان قاضی از همین جا ناشی میشود.
بنابراین حالت تدافعی گرفتن قاضی در مقابل مدافعات وکیلی که شخصیت او برایش ناشناخته است باتوجه به نحوه قضاوت همگانی در مورد این گروه،زیاد هم غیرمنطقی نیست.
این طرز اندیشیدن دربارهء جامعه وکلا،حیثیت گروهی دارندگان این حرفه را سخت در مخاطره قرار داده است و مسئولیت این ضایعه صنفی در وهله نخست متوجه همکاران خوب ما است که بدلیل حسن شهرت و جلب اعتماد همگانی،سوزش اثرات این قبیل تیرهای تخطئه آمیز را احساس نمیکنند.این گروه باید به اتکای پشتوانه سابقه صداقت خود،در اعاده حیثیت گروهی خود اقدام نمایند و تصفیه ای را که قانونگذار سال ۱۳۲۲ در ماده ۲۳ لایحه استقلال کانون وکلا ضرورت آنرا احساس نمود به گونه ای دیگر عملی نمایند.
یکی از خلقیات ما ایرانیان این است که به تعصب گروهی در حد غیرمعقول اهمیت میدهیم تا جائیکه حیثیت و شرف صنفی خود را در این کوربینی فراموش میکنیم.عامل متروک ماندن ماده ۲۳ لایحه استقلال کانون وکلا چیزی جز این تعصب نبوده است.
هماکنون که موضوع تفاهم قاضی و وکیل اهمیت پیدا کرده و ضرورت این مسئله در میان افراد دو گروه احساس شده است، به عنوان اقدام پایه و یک جهش انقلابی در این زمینه از انجام تصفیه مزبور گزیری نیست.تشکیل جلسات سخنرانی مشترک و تأسیس باشگاه مشترک و سایر اقداماتی که جنبه بازسازی ندارد تا زمانیکه «وکیل»از«وکیل نما»جدا نشده است کاری در حد آذین بندی بنای مخروبه ایست.۱
دومین قدم در رسیدن به هدف مطلوب ارج نهادن به مقام قاضی و رعایت شئون او وسیله گروه وکلا است.نزاکت قضائی ایجاب میکند قاضی هرچند در صدور رأی مرتکب اشتباه شده باشد،از جانب وکیل تخطئه نگردد.مهم اینست که او در صدور رأی سوءنیت نداشته باشد که خوشبختانه اکثریت قضات ما از این آفت مبری هستند.بنابراین وقتی تجدید دادرسی در مراحل بالا برای اکثر دعاوی پیش بینی شده است،انتخاب روشهای خصمانه به عنوان بازتابی نسبت به اشتباه قضات و نادیده گرفتن نزاکت دادرسی در شأن وکیل نیست و این کار چیزی در حد سم پاشی در افکار عمومی برای بدبین کردن مردم نسبت به قوه قضائیه میتواند باشد که خود مایه ای برای ضعف بیشتر این قوه میشود،غافل از اینکه حیثیت وکالت تابع ارزش و اعتباری است که قوه قضائیه کشور در جامعه دارد.
سعی در اعتلای این قوه تلاشی است در جهت بالا بردن ارزش وکالت و برطرف شدن غبار کدورت از آسمان فضای همزیستی وکیل و قاضی و این خود مؤثرترین عامل در یکپارچگی دو رکن اساسی عدالت اجتماعی است.
به امید روزی که این شعارها با همت آنانکه حیثیت فردی خود را در گروی حیثیت گروهی میدانند،جان بگیرند و آغاز یک تحول عمیق قضائی را در جامعه نوید دهند.
——————————————————————————–
۱)مجله: اشاره به سرمقالهء شماره ۱۳۱ و استنتاج ناروا از آن تاحدی حاد و شتاب آمیز و فراموش کردن آثار و نتایج همکاریهای اجتماعی است.زیرا«تفاهم قاضی و وکیل»که عنوان مقاله و قهرا خواست ن