سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
کلیات طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس تصویب شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ، در صورت تصویب جزئیات این طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می‌کنند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند تا این دادگاه به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی را صادر کند.
امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: قوانین گذشته برای برخورد با اشخاص حقوقی کافی نبود، به همین دلیل کمیسیون حقوقی و قضایی قانون جدیدی را تدوین کرد تا به موجب آن به جرایم هر دولتی که مصونیت قضایی ایران را نقض می‌کند در محاکم دادگستری تهران رسیدگی شود.
وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی بر این اساس می‌توانند در مورد خسارات وارد شده به آنها از اقدامات و فعالیت‌های دولت‌های خارجی که منجر به فوت یا صدمات بدنی یا زیان مالی شده طرح شکایت کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین خاطرنشان کرد: تصویب این طرح به معنای انجام عمل متقابل در مقابل کشورهایی است که با نقض قوانین بین‌المللی، اموال جمهوری اسلامی را ضبط می‌کنند.
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با کلیات این طرح، ضمن بیان این مطلب که اصل این قانون در مقابله با دولت‌هایی که اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام می‌دهند، قابل دفاع است، گفت: بنده بر این موضوع اعتقاد دارم که برخوردها باید مناسب، قاطعانه و قانون‌مند باشد.
وی یکی از دلایل مخالفت خود را، نبود خلاء قانونی برای مقابله با این دولت‌ها عنوان و اظهار کرد: از سوی دیگر تصمیم‌های اتخاذ شده در مجلس ارتباط مستقیمی با مناسبات بین‌المللی دارد، به همین دلیل ممکن است تصویب چنین قانونی اثرات نه چندان خوشایندی در گستره روابط بین‌المللی ما به جای گذارد.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این طرح نیز گفت: طبق این گزارش، قوانین موجود کافی است و به نظر می‌رسد که ما تنها از ظرفیت‌های خودمان در بعد بین‌المللی استفاده نکرده‌ایم که مطمئنا در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم بدون کمترین چالش برتری خود را در جهان نشان دهیم.
به گزارش ایسنا، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در موافقت با تصویب کلیات این طرح، به برخی از خلاءهای قانونی برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اشاره و اظهار کرد: در حالی دولت به اقامه دعوا مقابل اشخاص حقوقی که مقررات و قوانین بین‌المللی را نسبت به ایران نقض کرده‌اند، می‌پردازد که در قانون فعلی چنین مساله‌ای ذکر نشده است.
وی با اشاره به یکی از بندهای این طرح مبنی بر پرداخت خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص و گروه‌های تروریستی در داخل و خارج از ایران، گفت: در حال حاضر به دلیل خلاءهای قانونی و یا عدم اقدام لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه، در بسیاری از موارد اشخاص خسارت‌هایی را از دولت‌های خارجی دیده‌اند که نتوانسته‌اند پرونده‌ای در خصوص این موارد در دادگاه‌ها طرح کنند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس با اشاره به اقدامات تروریستی سازمان منافقین نیز خاطرنشان کرد: سازمان منافقین ادعا می‌کند که تاکنون ۴۸ هزار اقدام تروریستی در داخل جمهوری اسلامی انجام داده است که به دلیل عدم پیگیری قضایی ما، آنها با جسارت تلاش می‌کنند نمایندگان پارلمان اروپا را با نشان دادن چند عکس تحت تاثیر قرار دهند. این موارد نشان می‌دهد که احتیاج به قانون مدونی برای مقابله با این اقدامات وجود دارد.
جلالی هم‌چنین ادامه داد: در صورت تصویب جزئیات و کلیات این طرح، وزارت اطلاعات نیز مکلف می‌شود که فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدامات متقابلی علیه ایران انجام داده‌اند را تهیه کند تا دادگاه‌ها پرونده‌ای در این رابطه تشکیل داده و به اقدامات آنها رسیدگی کنند.
وی با ضروری خواندن تصویب این طرح، یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از اتباع ایرانی به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل پرونده در دادگاه‌ها، از این عمل منصرف می‌شوند که در همین راستا ما باید دادگاهی را تشکیل دهیم تا ایرانی‌های خسارت دیده از تروریسم یا اقدامات دیگر بتوانند با تشکیل پرونده هزینه‌های ناشی از این خسارت را دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری نیز در مخالفت با کلیات این طرح، با این توضیح که هیچ برجستگی و امتیاز خاصی در این طرح نسبت به قوانین فعلی وجود ندارد، گفت: به نظر می‌رسد که به جای تصویب چنین طرحی باید به دنبال چرایی درست اجرا نشدن قوانین فعلی بود، چرا که قوانین موجود ما را به هدف خود می‌رساند و تنها مشکل از اجراست.
وی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد در مورد مصونیت قضایی اموال دولتی ایران، گفت: ما به راحتی می‌توانیم از ظرفیت‌های این قانون استفاده کنیم که ظاهرا چنین اقدامی نشده است. درست است که هدف این طرح، عمل متقابل در مورد اقدام دولت‌های خارجی است اما به نظر می‌رسد که در عمل شرایط دیگری رخ دهد.
موسی قربانی نماینده قائنات نیز در موافقت با این طرح تاکید کرد که مقابله به مثل با کسانی که موجبات آزار و اذیت شهروندان ما را فراهم می‌کنند، حق طبیعی و مطابق با عرف بین‌المللی است؛ از این رو وجود چنین طرحی لازم و ضروری به شمار می‌آید.
در پایان اظهارات مخالفان و موافقان کلیات این طرح، سرانجام با ۱۱۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر، با کلیات این طرح موافقت شد.