تحلیلی بر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است. عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می‌خواهد آن را انجام دهد. فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می‌باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است. تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم.
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می‌کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می‌گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می‌دهد تا دیگری را بر خلاف میل باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد. البته احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی و… که شخص به آن تهدید می‌شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد، ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می‌گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است. تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است. البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می‌باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند. لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹ آن قانون است می‌باشد.
به اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می‌نماید. پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می‌پردازیم.
۱- رکن قانونی: هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است. یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده ۲ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم شکل می‌گیرد. نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱۰/۷۴ (طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند و نیز نظریه شماره۵۶۶۹ مورخه ۱۷/۷/۸۲ قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید) نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها می‌باشد.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود « هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد ». همانطور که می‌بینیم بین مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه می‌باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است.تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و… است. آنچه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که « هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاءیا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقاً درج گردید. بنا بر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است، مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند در حالی که ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیان دیده به مرتکب می‌داند. بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است.
۲- رکن معنوی: تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفاً سوءنیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است. اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق م ا است. در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثیری ندارد، صرف ایجاد نگرانی کافی است. در واقع این ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا… می‌کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر، تهدید، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد، جرم ماده ۶۶۹ تحقق یافته است، چنانکه ماده نیز اشعار می‌دارد: «… اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد… » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود، مجازات وی تشدید می‌گردد. حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد، مثلاً شخصی دیگر را به احراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده، مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می‌گردد. انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تاثیر است.
۳- رکن مادی: در ماده ۶۶۹ قانون گذار عبارت تهدید را به کار برده، لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده، دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره و… می‌شود. دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد. در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد. قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می‌کند. البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد. در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است.
افشاء سر: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای ازاهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر
می‌آید وپنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، ملاک آن عرف است. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبی و سببی فرد اند. لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود.
ضرر مالی: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر. بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است. وسیله در ماده ۶۶۹ بی تاثیر است و این معنا از کلمه « به هر نحو » استفاده می‌گردد. ولی نکته ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار
داده اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کسی بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا مورد مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد‌».
در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند. از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷٫ لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری است. ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهدید نیست. تهدید لازم است به ارتکاب اعمال غیر قانونی باشد.
وضوح تهدید: تهدید شخص لازم است واضح باشد. یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشاء سر خود و یا بستگانش تهدید نماید. به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید. البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند. لیکن در موارد تردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داده است. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می‌رسم یا کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند یا اشکت را در می‌آورم، که در تهدید ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده، نمی توان تفسیر موسع نمود و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آنرا دریابد کفایت می‌نماید.
مجازات مرتکب: در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌نماید. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت رضایت واعلام گذشت شاکی، دادگاه
می تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. بموجب نظریه مشورتی شماره ۷/۷۰۷۹ مورخه ۱۱/۸/۱۳۷۱ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از: ۱- قوانین جزایی ۲- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳- حق الناس بودن یا نبودن جرم.
تهدیدی که احتمال وقوع آن می‌رود:
برخی از موارد مشاهده شده فردی که دیگری را تهدید می‌نماید قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا” نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید مثلا”:شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر
می آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد. یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتا”اظهار دارد مجددا” اتومبیلت را تخریب می‌نمایم. دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید شده یا متضرراز جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است:اولا” این ماده دارای دو قسمت است یکی اینکه در موردی که شخص مورد تهدید قرار گرفته، بیم آن توسط قاضی می‌رود واقعا” مرتکب جرم شود دیگر اینکه وقتی شخصی محکوم به مجازات جنایی یا جنحه (طبق تقسیم بندی سابق جرایم) گردیده صریحا” نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید و در این قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکومیت و تعیین مجازات جرمی که انجام داده به صورت صریح اعلام می‌دارد: مجددا” مرتکب همان جرم خواهد شد، لذا عبارات محکوم به مجازات.صریحا” و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانیا”:دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد. در این قسمت نیزلازم است تهدید شده یا متضرر از جرم تقاضا نماید و در صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن می‌رود یا تهدید به تکرار آن کرده، نشود. در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع وجه الضمان مرتکب جرم نگردید. به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه درنیل به آن است، اثر بازدارندگی بیشتر از اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس حقوقی تعلیق مجازات دارد عملاً در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده جواب داده است.
ماوی :یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰
نویسنده :مهدی هادی کارشناس ارشد حقوق جزا