سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تحریم اقتصادی، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی از کشورها علیه کشوری دیگر اعمال می‌شود. هدف تحریم‌کننده (یا کنندگان) آن است که کشور مورد تحریم را مجبور کنند تا با مواضع بین‌المللی یا رفتارهای حاکم در نظام بین‌الملل همراه شود. از جمله تحریم‌های اعمالی، تحریم اقتصادی است که هدف آن محرومیت یک اقتصاد از بهره‌مندی از بازارهای جهانی کالا، خدمات و سرمایه است. در واقع تحریم اقتصادی قهرا «وضعیتی برای کشور مورد تحریم پدید می‌آورد که او را در حالت خودکفایی قرار می‌دهد. کشورهای تحریم‌کننده همچنین کشور مورد تحریم را جبرا» به قبول سطح پایینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی قرار می‌دهند.
در رابطه با موفقیت‌آمیز بودن تحریم باید گفت که درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی
علیه یک کشور، از یک طرف بستگی به میزان علاقه و شرکت‌پذیری تمام کشورهای دیگر و از طرف دیگر بستگی به درجه و درصد وابستگی کشور تحریم شده به تجارت جهانی دارد.
تحریم سرمایه‌گذاری
تحریم سرمایه‌گذاری خارجی یک نمونه از تحریم‌های تجاری است که ممکن است در روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد. در تحریم سرمایه‌گذاری، آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد جلوگیری از ورود ارز و سرمایه خارجی توسط سرمایه‌گذاران خارجی است که عموما هدف آنها سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر بنایی و بنیادی اقتصاد جامعه است که ارتباط مستقیم با منابع طبیعی، زیر زمینی، نیروی انسانی و مدیریتی کشور سرمایه‌پذیر دارد. تحریم سرمایه‌گذاری از سویی دیگر ارتباط مستقیمی با تحریم مالی دارد. در تحریم مالی، محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌برداری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد، از جمله جلوگیری از سرمایه‌گذاری کشور مورد تحریم درکشورهای دیگر و ممانعت از سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر درکشور مذکور و سرمایه‌برداری، یعنی فروش دارایی‌های موجود درکشور مورد تحریم. تحریم اقتصادی در پی آن است تا به هر نحو ممکن، کشور مورد تحریم را از انجام داد و ستدهای بین‌المللی محروم سازد. تحریم از بابت نحوه اعمال نیز به چند دسته تقسیم می‌شود. تحریمی که صرفا از طرف یک کشور به صورت یکجانبه اعمال می‌شود. چنین تحریم‌هایی با توجه به حجم معاملات بین دو کشور موضوع تحریم، می‌توانند در اقتصاد یکدیگر تاثیرگذار باشند. بدیهی است پایین بودن حجم معاملات تجاری و بازرگانی کشور تحریم شده با کشور اعمال‌کننده تحریم،باعث خواهد شد چنین تحریمی چندان اثرگذار نباشد. حال آنکه تحریم‌هایی که از ناحیه چند کشور به اتفاق، اعمال می‌شود یا تحریم‌های اعمال شده از ناحیه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه تنها حامل آثار عمیق‌تر و شدیدتری است بلکه از نظر حقوق بین‌الملل نیز متضمن آثار حقوقی است. اعمال تحریم برای هر دو کشور موضوع، هزینه‌هایی در بردارد که نخستین آنها هزینه‌های زمانی و مالی برای تغییر بازار، استفاده از کالاهای وارداتی و صادراتی، مناسبات تجاری، بازرگانی و مالی است. تحریم باعث بالا رفتن خطر سرمایه‌گذاری و عدم تمایل ورود سرمایه خارجی شده و فضای غیر امنی را برای فعالیت و بازرگانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد. تحریم منجر به تغییر منفی در رتبه‌بندی ریسک کشور هدف می‌شود، در حالی که افزایش یا کاهش ریسک، موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات و هزینه‌های روانی می‌شود و نگاه سرمایه‌گذاران را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تردید مواجه می‌کند. اعمال تحریم اصولا طی مراحل مختلف انجام می‌شود و پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی می‌شود. در مرحله نخست کشور اعمال‌کننده بالقوه، تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره می‌شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد، تحریم، اعلام عمومی می‌شود و در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت گذاشته می‌شود. مرحله چهارم، مرحله شروع تحریم است که از موارد غیر اقتصادی آغاز می‌شود. تحریم‌های غیراقتصادی هم متعدد هستند، از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط بین‌المللی، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمک‌ها اعم از وام‌ها، تامین‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی و پست و تلگراف.
بخش‌های اقتصادی مورد تحریم
کشورهایی که از وسعت و غنای منابع طبیعی، جغرافیایی و نیروی انسانی برخوردارند، از جهات مختلفی می‌توانند مورد تحریم قرار گیرند. در بخش کشاورزی که از قطب‌های حساس اقتصادی به شمار می‌آید و بطور مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سر کار دارد، عواقب و آثار ناشی از تحریم می‌تواند نگران‌کننده و عمیق باشد. درچنین شرایطی ممکن است ابتدا تولیدات کشاورزی به دلیل اهمیت و حمایت بیشتر دولت افزایش یابد اما در بلندمدت نارسایی‌های بسیاری پدید خواهد آمد. یکی دیگر از بخش‌هایی که در معرض مستقیم تحریم است، بخش بانکی است. شایان ذکر است که تحریم بانک‌های داخلی توسط بانک‌های خارجی که عمدتا بانک‌های چندملیتی و فراملی هستند، تاثیر مستقیمی در مختل کردن امکان انتقال ارز، انجام معاملات بین‌المللی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، فاینانس و ریفاینانس دارد. در بخش صنعت نیز، تحریم آثار خود را دارد و بیش از هرچیز تولید داخلی، تامین مواد اولیه، لوازم یدکی و تجهیزات، دانش فنی و فناوری را مختل می‌کند و منجر به کاهش میزان صادرات می‌شود. نفت و گاز نیز یکی دیگر از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی در مقابل تحریم هستند که در شرایط تحریم از بهره‌مندی از فناوری و تکنولوژی مدرن بازمانده و در اقتصادهای تک‌محصولی، کاهش میزان استخراج به کاهش درآمد، تعطیلی شرکت‌های سرمایه‌گذار و بیکاری نیروی کار منجر می‌شود.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و کشورهای منطقه
در ایران با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۱ گام جدیدی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شد. لیکن ایران طی سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته است سهمی از بازار سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهد که حتی قادر به حفظ میزان سهمش در این بازار نیز نبوده است. برخی کارشناسان بحران اقتصاد جهانی را مهم‌ترین عامل کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در کنار تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران می‌دانند که سهم سرمایه‌گذاری کشورهایی نظیر عربستان، مصر، قزاقستان، پاکستان و ترکیه از این بازار را بالا برده است. ایران در شرایطی نتوانسته است فضای کسب و کار در داخل کشور را به لحاظ جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی هموار کند که در عربستان، کشور نفت‌خیزی که تا چند سال قبل نیازی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احساس نمی‌شد، برنامه‌های منظمی برای جذب سرمایه‌های خارجی به مرحله اجرا درآمده است. نه تنها عربستان که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز منطقه تا یک دهه قبل نیازی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمی‌دیدند. بر این اساس هیچگاه سیاست‌های اقتصادی‌شان را در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنظیم نمی‌کردند. با وجود این طی سال‌های اخیر با افت و خیز شدید قیمت نفت و مطرح شدن بحث‌هایی درباره فناوری‌های نوین و جایگزینی انرژی‌های جدید با صنعت نفت و گاز این نیاز در کشورهای نفت خیز، خصوصا کشورهای عربی بیش از پیش نمود پیدا کرد. در میان پنج کشور ایران، عربستان، ترکیه، مصر و قزاقستان، ترکیه دومین کشوری است که توانسته است حجم بالایی از سرمایه‌ها را به خود اختصاص دهد. در این میان قزاقستان نیز در امر جذب سرمایه‌های خارجی توفیق فراوانی داشته و درمیان کشورهای آسیای میانه از وضع بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه خود برخوردار است.
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
کارشناسان علل عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را موانع حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌دانند. وجود قوانین و خط و مشی‌هایی که ورود و خروج سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور تسهیل کند از ضروریات تغییر قوانین و مقررات در ایران است. داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه خارجی، تعامل ضعیف بین اتباع ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله موانع فرهنگی در این زمینه تلقی می‌شوند. از مهم‌ترین عوامل سیاسی مانع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحریم‌های اقتصادی و رویکردهای مختلف نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی هستند. این در حالی است که با تغییر قوانین و مقررات داخلی، از جمله قوانین بانکی و مالی، اتخاذ رفتار مشابه و رویکرد یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، برقراری تضمین‌های سرمایه‌گذاری، بالا بردن امنیت اجتماعی، قابل پیش‌بینی کردن ریسک‌ها و خطرهای مرتبط با سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای کسب و کار و اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که اثر تحریم‌های اقتصادی را در بخش سرمایه‌گذاری خارجی کمتر کرده و کشور را به سوی نوعی خوداتکایی و خروج از اقتصاد تک محصولی سوق داد. برخی از موانع سرمایه‌گذاری، از جمله تحریم‌ها، منشأ خارجی دارد که امکان تغییر آن تابع شرایط و قواعد و مقررات خاص نظام بین‌الملل است، حال آنکه دسته دیگری از عوامل که منشأ داخلی دارند، با مدیریت کارآمد و اعمال تغییرات مثبت در قوانین و مقرراتی که به نوعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثرند، امکان پذیر است.
انسیه سیدصدر-وکیل دادگستری و کارشناش ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
برگرفته از روزنامه اعتماد-۱۲/۸/۱۳۹۰