سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هزینه‌های دولت سنگین‌تر از آن است که ساماندهی آنها بدون بهره‌گیری از برنامه‌ای منسجم و نظام‌مند به سادگی امکان‌پذیر باشد، همچنین انطباق حجم قابل توجه درآمدهای دولتی با هزینه‌های سرسام‌آور مذکور وجود برنامه‌ریزی واحد، جامع، متعادل و هدفمند را اقتضا می‌کند تا بدین‌سان ضمن روشن شدن محل درآمدها و هزینه‌های دولت، بخشی از موانع ناشی از کمبود منابع و امکانات که بر سر راه دستیابی به اهداف گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تولیدی و… کشور وجود دارد مرتفع شوند.
بهترین روش در جهت تامین ضرورت فوق، استفاده از مکانیزم پیش‌بینی و برآورد درآمدها و هزینه‌هاست. ریشه لزوم برآورد هزینه‌ها و درآمدها را می‌توان در این حقیقت جست‌وجو کرد که دولت‌ها نیز همانند افراد بشر مجموعه‌ای از نیازهای نامحدود دارند که دشواری انطباق این نیازهای نامحدود با امکانات و داشته‌های محدود، ضرورت پیش‌بینی برنامه‌ای برای تخصیص بهتر منابع به نیازها را توجیه می‌کند.
اهمیت بودجه
ابزار دولت برای دستیابی به هدف فوق الذکر بودجه است که به عنوان پر اهمیت‌ترین سند مالی کشور در یک قسمت به برآورد و طبقه‌بندی هزینه‌های عمومی اختصاص یافته و در قسمت دیگر، منابع لازم جهت تامین این مخارج پیش‌بینی شده است. بنابر تصریح قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار و نیز برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. این برنامه شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و همچنین بودجه موسساتی است که تحت عناوینی غیر از موارد مذکور، منظور می‌شوند.
تکلیف دولت در تدوین لایحه بودجه
با توجه به اهمیت بودجه در کشورهایی که دارای نظام مبتنی بر برنامه‌نویسی هستند، تهیه، تنظیم و اجرای بودجه همواره نیازمند رعایت ضوابط و مراحل ویژه‌ای بوده است که باید در قوانین ناظر بر شرایط شکلی بودجه نویسی ذکر شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه ودوم، تهیه بودجه سالانه کل کشور و تسلیم آن به مجلس، مطابق ترتیب مقرر در قانون را به عهده دولت گذاشته است. دولت مکلف است برنامه مالی خود را که به صورت سالانه تدوین کرده است، در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و پس از تصویب در مجلس، به اجرا درآورد. در این زمینه همه ساله ابتدا، بر اساس اهداف کلان مندرج در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و با توجه به عملکردها، درآمدها و هزینه های سال‌های پیشین، استخوان‌بندی کلی بودجه عمومی طرح‌ریزی می‌شود. با در نظر گرفتن موارد مذکور، پیش‌نویس بخش‌نامه بودجه تدوین شده و پس از تصویب بوسیله هیئت دولت، از سوی رییس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. بودجه در دولت با ابلاغ بخش‌نامه بودجه این تکلیف بر عهده دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد که ظرف مدت حداکثر چهار هفته، بودجه پیشنهادی خود را که دربردارنده درآمدها و همه اعتبارات جاری عمرانی است، به نهاد ریاست جمهوری ارسال کنند. سابق بر این همه پیشنهادات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده می‌شد، اما هم‌اکنون با ادغام این سازمان در نهاد ریاست‌جمهوری و شکل‌گیری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در کنار معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی، وظیفه دریافت بودجه پیشنهادی به عهده معاونت مذکور واقع در نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. این نهاد ظرف مدت چهار الی پنج هفته به بررسی بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌ها می‌پردازد و پس از طی مواعد فوق، بودجه پیشنهادی را برای بررسی مجدد به هیئ ت دولت ارایه می‌کند. پس از اتمام بررسی‌های مربوط به ارقام و تبصرهای بودجه عمومی و اعمال تغییرات لازم، لایحه بودجه به تصویب می‌رسد و لازم است توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شود.
لزوم ارایه لایحه بودجه به مجلس در مهلت مقرر
چنان‌که گفته شد، بودجه، برنامه‌ای است که برای مدت یک‌سال مالی تدوین می‌شود و با توجه به اینکه بنابر اشاره قانون محاسبات عمومی، هر سال مالی یک‌سال هجری شمسی است که از اول فروردین شروع و به پایان اسفند ختم می‌شود، لازم است که دولت به گونه‌ای این لایحه را آماده و به مجلس تقدیم کند که امکان بررسی دقیق، تصویب و ابلاغ آن پیش از آغاز سال مالی جدید میسر باشد. به‌رغم اینکه در نگاه اول بودجه سندی اقتصادی شناخته می‌شود، اما در حقیقت می‌توان آن را آینه تمام نمای سیاست ها و افق‌های یک‌ساله دولت به شمار آورد. بنابراین لزوم ارایه لایحه بودجه به مجلس برای رسیدگی و تصویب و همچنین ضرورت اعطای مهلت کافی به مجلسیان برای بررسی و ارزیابی دقیق لایحه بودجه توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد که این امر در گرو ارایه لایحه بودجه به مجلس، در مهلت مقرر است. در غیر این صورت، چنان‌چه در ارایه، تصویب و یا ابلاغ بودجه تاخیری رخ دهد، پرداخت‌های دولت محمل قانونی خود را از دست می‌دهند. دولت تا پانزدهم آذرماه هر سال فرصت دارد تا لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
بودجه در کمیسیون های
پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس، هر یک از نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا با مطالعه و بررسی لایحه، پیشنهادات خود را به کمیسیون تخصصی ارایه کنند و همچنین کمیسیون مذکور مکلف است طی ۱۰ روز پس از اتمام مهلت دریافت نظرات نمایندگان، گزارش مکتوبی را به کمیسیون تلفیق که متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انضمام دو نفر به نمایندگی از طرف هر یک از کمیسیون‌های تخصصی است، ارسال کند. در طی فرایند بررسی گزارش کمیسیون های تخصصی، کمیته‌های فرعی نیز تشکیل می‌شوند که گزارش این کمیسیون‌ها در کمیسیون اصلی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه تمامی فعالیت‌های فوق، به شکل مکتوب به صحن علنی مجلس ارایه می‌شود.
بودجه در صحن علنی
گزارش کمیسیون اصلی که جهت طرح در جلسه علنی به هیئت رییسه مجلس تقدیم می شود، در بردارنده متن احکام مربوط به تبصره ها و تغییرات اعمال شده در عناوین طرح های عمرانی، اصلاحات وارده بر جداول بودجه و سایر تغییرات ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است.نظر به اینکه لایحه بودجه، لایحه ای یک شوری است، پس از بررسی و تصویب کلیات بودجه، با استناد به گزارش کمیسیون اصلی، احکام و ارقام ناظر بر منابع مالی که شامل درآمدها و سایر منابع اعتبار بودجه عمومی دولت می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و سقف بودجه به تصویب می‌رسد. به دنبال قطعی شدن ارقام و احکام مرتبط بامنابع مالی، نوبت به بررسی و تصویب ارقام و احکام مربوط به مصارف و هزینه‌ها می‌رسد. طریقه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی به گونه‌ای است که با طرح هر پیشنهاد و توضیحی، پیشنهاددهندگان به نوبت و به ترتیب یک موافق و یک مخالف اظهارنظر می‌کنند. معمولا حجم سنگین پیشنهادات در خصوص لایحه بودجه و احکام مندرج در آن، سبب می‌شود تا همه وقت مجلس در طول رسیدگی به لایحه بودجه، به طور اختصاصی تنها به همین مقوله اختصاص پیدا کند و در طی این رسیدگی بی‌وقفه، هیچ لایحه یا طرح دیگری، جز در موارد خاص یا فوری که فوریت آن به تشخیص مجلس برسد، مطرح نمی‌شود. پس از اینکه لایحه بودجه به تایید شورای نگهبان نیز رسید، به قانونی مشتمل بر ماده واحده، تبصره‌ها و جداول بیان‌گر درآمدها، هزینه‌ها، بودجه سازمان‌های دولتی و بودجه استانی بدل می‌شود و برای اجرا از سوی مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.
حمایت:۱۱/۱۲/۱۳۹۰