سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیروزی انقلاب اسلامی، تاثیر فراوانی بر اقتصاد ایران گذاشت. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است: در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ی افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی او برعهده ی حکومت اسلامی است.
بدین ترتیب پی‌ریزی اقتصاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن در حوزه بانکداری، تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود. بر اساس این قانون، ربا در نظام بانکی ایران ممنوع شده و سودی که بانک‌ها می‌پردازند باید در نتیجه یکی از عقود شرعی به‌وجود آمده باشد. این قانون با تغییراتی تاکنون اعتبار خود را حفظ کرده است. به بهانه افزایش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر، مقررات بانکداری اسلامی در خصوص تعیین سود بانکی ،مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سود بانکی در بانکداری بدون ربا
پیشنهاد بانکداری بدون ربا، برای نخستین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط شهید صدر مطرح شد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی نظام بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی تقسیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه ی مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه ی مستقیم، رابطه ی بستانکار و بدهکار بوجود می‌آید اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین، مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، از جمله اینکه سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (بستانکار) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق ،حالت التزام دارد وپس از تحقق، حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (بدهکار) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود بانکداری اسلامی مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد واز لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت‌های موجود در نحوه رفتاربا مشتری از ویژگی‌های این نظام است. بنابراین تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌های آنها دریافت می‌کند اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. در بانکداری اسلامی بانک از سود حاصله خود به مشتریانی که پولشان در صندوق بانک است سود دریافت می‌کند و مستقیما با پول‌ها کار می‌کند و پول بهره‌ای به کسی نمی‌دهد.
قانون سیاست‌های پولی و اعتباری بانکی کشور
طبق قوانین کشوری، شورای سیاست‌گذاری نرخ پول و ارز در کشور با نظر بانک مرکزی سود سالانه را برای بانک‌ها اعلام خواهد کرد.در ماده دوم سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور آمده تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره ی سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.اما در عین حال این نکته نیز ذکر شده است که موسسات اعتباراتی موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها قبل از برگزاری و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه کنند.طبق ماده ۴ این قانون، به بانک مرکزی اجازه داده شده برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر کند. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق نیز قرار است که با صلاحدید رییس کل بانک مرکزی تعیین شود.همچنین در این قانون آمده است که نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سودانتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.همچنین نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول ۵٫ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.بر اساس این قانون در راستای اجرای ماده ۸۳، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه ی دستورالعمل اجرایی صکوک ریالی و ارزی جهت تامین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.ماده ۹ قانون سیاست‌های پولی کشور آن نکته را یادآور می‌شود که نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتراز دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین می‌شود دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
سود بانک در قبال قرض نیست
طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، تعیین نرخ بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده شده است. دکتر محمد سلطانی، رییس گروه مشاوران سازمان بورس در گفت و گو با حمایت با اشاره به این نکته می‌گوید: بانک مرکزی سالانه در بسته پولی یا نظارتی- سیاستی خود، نرخ سود را برای انواع سپرده‌هابر حسب مدت سپرده‌گذاری تعیین می‌کند.وی ادامه می‌دهد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۳ نوع سپرده شناخته شده است که شامل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، است.در سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده جاری، سودی به سپرده‌گذار تعلق نمی‌گیرد. فقط پرداخت سود در قبال سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار است که به مشتری یا همان صاحب سپرده تعلق می‌گیرد.سلطانی با اشاره به این موضوع که سود سپرده به حساب بلندمدت تعلق می‌گیرد، در توضیح نحوه ی ارایه این سود می‌گوید که در سپرده مدت‌دار، بانک وکیل سپرده‌گذاران در استفاده از وجوه سپرده شده در چارچوب قانون و عقود اسلامی از قبیل مشارکت، جعاله، مساوات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، استثنا و مرابحه است و کار وکیل را بانک در قبال مشتری انجام و با پولی که فرد به بانک می‌سپارد فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.وی البته در توضیح این نکته که سودپرداخت شده توسط بانک به مشتری ربا نیست، خاطرنشان می‌کند: بنابراین همان‌گونه که مشخص است سودی که توسط بانک پرداخت می‌شود در قبال قرض نیست تا شبه ربا پیش آید. بلکه بانک با استفاده از وکالتی که به آن داده شده است وجوه را به کار گرفته و منافع حاصل را به نسبت مقررتقسیم می‌کند.سلطانی این را هم می‌گوید که عملیات بانکی اسلامی واقعی در این است که سود قطعی در پایان هر دوره مالی محاسبه و در اختیار سپرده‌گذاران قرار داده شود، اگر مشکلی در این زمینه باشد، در نظام عملیاتی است نه در قوانین موجود چراکه در قوانین موجود در بانکداری اسلامی نقص و خلا وجود ندارد و همان‌طور که عنوان شده باید تمامی مقررات، منطبق با موازین قانونی و شرعی باشد.
تایید نرخ سود توسط رییس‌جمهور
مبنای تعیین سود بانکی معیارهای مختلفی دارد و حسب کشورهای مختلف هم متفاوت است. دکتر علی حاتمی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تجارت بین‌المللی در گفت و گو با حمایت با اشاره به این نکته می‌گوید که در کشور ما تعیین سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است.وی ادامه می‌دهد: شورای پول و اعتبار در کشور بر مبنای کار کارشناسی و بررسی‌هایی که انجام می‌دهد نرخ سود را به صورت سالانه مشخص می‌کند.حاتمی این را هم می‌گوید که در نهایت آخرین مقام اجرایی کشور که رییس‌جمهور است، باید آن را مورد تایید قرار دهد.
وی با اشاره به این نکته که تعیین سود بانکی قانون‌مند است، ادامه می‌دهد: باید دید که تعیین سود بانکی بر مبنای اصول کارشناسی صحیح تصویب شده یا بر مبنای مصالح خاصی که جامعه به آن نیاز داشته است. همچنین باید دید که افزایش نرخ بانکی که سابقه‌ای داریم، مناسب بوده و در جامعه جواب داده است یا نه؟
حاتمی عنوان می‌کند که پس‌اندازها به صورت مختلف ،برای مثال مزارعه و مشارکت و جعاله صورت می‌پذیرد. اما در حال حاضر همه بیشتر علاقه‌مند به سودهای روزشمارند، می‌خواهند که سود پول خود را به صورت روزشمار از بانک دریافت کنند.وی با اشاره به این نکته که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که در مواقع بحران یا هنگامی که امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در خطر باشد، پول ملی قدرت خود را از دست می‌دهد، می‌گوید که شورای سیاست‌گذاری بر اساس بررسی عوامل و بازار عرضه و تقاضا و همچنین موازین شرعی و قانونی نرخ سود بانکی را که موثر از عوامل خاصی است تعیین می‌کند.حاتمی با بیان این نکته که در کشورهایی که معیارهای دولتی باشد، تعیین سود بانکی معیار دولتی است، خاطرنشان می‌کند: عده‌ای از مردم پول را در اختیار بانک می‌گذارند و خیلی ساده به دنبال سود آن هستند در صورتی که در بانک‌ها در بخش‌هایی که اوراق مشارکت چاپ می‌کنند، این یک اقدام صحیح است چراکه در کار تولیدی و خدماتی و سرمایه‌گذاری به کار برده می‌شود و سبب پیشرفت کشور خواهد شد. قانون تعیین سود بانکی در کشور با انقلاب اسلامی متحول شد، از آن زمان تاکنون تمام تلاش مسئولان این عرصه بر بانکداری بدون ربا و اسلامی متمرکز شده و در این مسیر قوانینی نیز به تصویب رسیده است.آنچه از مفاد قانونی مستفاد می شود آن است که افزایش نرخ سود قانونی است و نمی توان به آن اطلاق ربا داد.
حمایت :۳۰/۱۱/۱۳۹۰